آغاز نبرد اقتصادی آمریکا و اروپا

پایگاه بصیرت / گروه بین الملل/حنیف غفاری

نبرد اقتصادی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا وارد مرحله تازه ای شده است. وضع تعرفه های گمرکی برای فولاد در جهت تحقق وعده های انتخاباتی ترامپ در سال 2016 میلادی قابل تحلیل است. در مقابل، مقامات اروپایی از جمله آنگلا مرکل صدراعظم آلمان تاکید کرده اند که اروپا قادر به واکنش در برابر اقدامات اخیر دولت ترامپ است. برخی مقامات اروپایی دیگر نیز تصریح کرده اند که اروپا به زودی در مقابل اقدام اخیر دولت ایالات متحده آمریکا واکنش نشان خواهد داد و به صورت متقابل، برای اجناس وارداتی آمریکا در اروپا تعرفه های سنگین وضع خواهد کرد. شواهد و مستندات موجود نشان می دهد که ترامپ با هدف تحقق سیاست های حمایت گرایانه خود دست به ریسک اقتصادی بزرگی زده است.


بسیاری از صاحب نظران حوزه اقتصاد سیاسی بر این باورند که سیاست های حمایت گرایانه و محدود گرایانه دولت ترامپ در حوزه واردات، در بلند مدت تاثیر منفی و بازدارنده ای بر اقتصاد و تجارت در آمریکا خواهد گذاشت، ضمن آن که این اقدامات با "اصل تجارت آزاد" در تضاد و تعارض کامل قرار دارد.
 به طور کلی دونالد ترامپ از بدو ورود به کاخ سفید، «حمایت گرایی یکجانبه اقتصادی» را در دستور کار خود قرار داده است. تلاش برای اعمال تعرفه های گمرکی کلان بر برخی محصولات خارجی و حمایت از نیروی کار آمریکایی و انتقال کارخانجات آمریکاییِ آن سوی مرزها به داخل کشور، از جمله اقدامات رئیس جمهور جدید آمریکا در این خصوص محسوب می شود. شرکای سنتی ایالات متحده، دولت ترامپ را به عدول از قواعد جاری در حوزه تجارت آزاد متهم کرده و خواستار تجدید نظر اساسی در رویکرد اقتصادی دولت وی شده اند. با این حال به نظر می رسد تقابل تجاری ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، موضوعی پیچیده تر از این ها است. در این خصوص نکاتی وجود دارد که لازم است مورد توجه و تاکید قرار گیرد:

1- ماهیت تقابل اقتصادی به وجود آمده میان آمریکا و اروپا صرفا "عملی" و "کاربردی" نیست. این تقابل اقتصادی ماهیتی فکری دارد. بر این اساس، اصول حمایت گرایی (به سبک و سیاقی که ترامپ آن را مدنظر دارد) در چالش با اصول تجارت آزاد و جهانی سازی قرار دارد. همین مسئله سبب شده است تا سران کشورهای اروپایی، ترامپ را نسبت به عدول از سیاست های اقتصادی بین المللی مشترک در عصر جهانی سازی متهم کنند. در جریان برگزاری اجلاس داووس و کنفرانس امنیتی مونیخ نیز این موارد به صورت مکرر از سوی مقامات اروپایی مورد تاکید قرار گرفت. بنابراین، نمی توان منازعه اقتصادی شکل گرفته میان ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا را منازعه ای محدود و روبنایی انگاشت. این منازعه کاملا زیربنایی و نامحدود است و در آینده نیز منجر به بروز چالش هایی عمیق میان قاره سبز و ایالات متحده خواهد شد. همچنین آثار و تبعات این تقابل صرفا به دوران ریاست جمهوری ترامپ محدود نخواهد شد. از آنجا که اقدامات ترامپ در حوزه تجارت و اقتصاد زیربنایی است، بدون شک دولت های بعدی آمریکا نیز با این مسئله درگیر خواهند شد و بازگشت به عقب یا اصلاح سیاست های زیربنایی ترامپ کار راحتی نخواهد بود. از این رو حتی اگر رئیس جمهوری دموکرات در سال 2020 میلادی بر سر کار بیاید، ناچار است با تبعات سیاست های حمایت گرایانه اقتصادی ترامپ دست و پنجه نرم کند.

2- بحران های به وجود آمده میان ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، متعاقب وضع تعرفه های گمرکی در حوزه فولاد به نقطه اوج خود رسیده است. نکته ای که در اینجا باید مدنظر قرار داد، مخالفت ذاتی ترامپ با قدرت گرفتن اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا در حوزه روابط بین الملل است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بارها مخالفت خود را با موجودیت اتحادیه اروپا اعلام کرده و حتی از موضوعاتی مانند برگزیت حمایت نموده و خواستار الگوبرداری دیگر کشورهای اروپایی از آن شده است. به عبارت بهتر، ترامپ از فروپاشی اتحادیه اروپا و منطقه یورو حمایت کرده و آن را به عنوان یک سیاست و هدف کلان در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد دنبال می کند. حمایت ترامپ از گروه های ملی گرا و جریان های راست افراطی در کشورهای اروپایی نیز در همین راستا قابل تحلیل و ارزیابی است.


3- اقدامات اخیر ترامپ در تقابل اقتصادی با اتحادیه اروپا بدون شک مولد بحران ها و تضادهایی در داخل ایالات متحده آمریکا خواهد بود. به طور کلی یکی از شاخصه های حمایت گرایی یکجانبه اقتصادی، مداخله دولت در اقتصاد است که این موضوع دقیقاً در تضاد با اقتصاد لیبرالیستی (که مدافع کاهش نقش دولت در اقتصاد است) قرار دارد. در یک نگاه ساده، ممانعت از تجارت آزاد بین کشورها از طریق وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی، محدودسازی حجم واردات و حاکم کردن سلطه دولت بر اقتصاد و خصوصاً حوزه صادرات و واردات دغدغه اصلی طرفداران اندیشه حمایت گرایی اقتصادی است. با تاملی کوتاه بر این موضوعات در می یابیم که ترامپ در صدد ایجاد موانع سخت دولتی در مسیر تجارت خارجی است. همین مسئله منجر به بروز مخالفت های زیادی در بین تجار و بازرگانان آمریکایی خواهد شد.
 از سوی دیگر، بسیاری از سیاستمداران آمریکایی (اعم از دموکرات و جمهوریخواه ) بر این باورند که سیاست های بازدارنده اقتصادی ترامپ منجر به بروز بحران در روابط واشنگتن و متحدانش خواهد شد و این بحران صرفا در حوزه اقتصادی بازتاب نخواهد داشت. این بحران منجر خواهد شد تا متحدان آمریکا در دیگر حوزه ها نیز از حمایت خود از واشنگتن دست کشیده و در مقابل سیاست های ترامپ به صورت آشکار صف آرایی کنند. بسیاری از سیاستمداران آمریکایی نسبت به واکنش احتمالی اروپا در قبال سیاست های حمایت گرایانه اقتصادی دولت ترامپ نگران بوده و آن را سر آغازی بر تقابل مستقیم و محرز واشنگتن و اتحادیه اروپا می دانند؛ تقابلی که خود را در دیگر زمینه ها نشان خواهد داد.

4- شواهد و  مستندات موجود نشان دهنده تکمیل مسیری است که ترامپ در پیش گرفته است. بر این اساس امکان دارد ترامپ در زمینه هایی مانند وضع مالیات بر دیگر اجناس وارداتی، وضع قوانین سخت در حوزه استانداردهای محیط زیستی و امنیت الکترونیک و ... اقداماتی صورت دهد. از این رو در آینده ای نزدیک شاهد تقابل شدید "فکری- عملی" در داخل و خارج از ایالات متحده آمریکا بر سر سیاست های حمایت گرایانه اقتصادی دونالد ترامپ خواهیم بود. ترامپ معتقد است همه این اقدامات در راستای تقویت بخش صادرات (در مقابل واردات) و قوی تر شدن ایالات متحده صورت می گیرد، اما بازی مشترک چین و اتحادیه اروپا در تقابل با سیاست های دونالد ترامپ می تواند این محاسبه ایده آل گرایانه را به هم بریزد. به نظر می رسد رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و همراهانش بر روی واکنش متقابل چین و اتحادیه اروپا در مقابل اقدامات حمایت گرایانه اقتصادی خود هنوز حساب چندانی باز نکرده اند.
 ورای این مسائل، بسیار خنده دار است که مقامات فرانسه با همه این اقدامات ضداروپایی ترامپ، باز هم در رویکرد ضدایرانی دولت آمریکا نقش نیابتی برعهده گرفته اند و به نیابت از دولت امریکا، سیاست های تقابلی علیه جمهوری اسلامی ایران را افزایش داده اند. آن ها گمان می کنند ترامپ هزینه های اروپا را به سبب ایفای این نقش ها کاهش خواهد داد و این خام اندیشی ها چندین سال است که ذهن مقامات فرانسه را شکل می دهد./