منازعه اقتصادی ترامپ و مقامات اروپایی محدود به وضعیت فعلی نخواهد ماند و در آینده ای نزدیک، به یک جنگ اقتصادی تمام عیار تبدیل خواهد شد. این نبرد اقتصادی، می تواند مناسبات تجارت آزاد را در دوران فعلی به چالش بکشد.
"ضرب الاجل" به کلید واژه ای ملموس در ادبیات و گفتار رئیس جمهور جنجالی ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است. این موضوع خود را در تقابل اقتصادی اخیر میان واشنگتن و اتحادیه اروپا نیز نشان داده است. صورت مسئله این است که دونالد ترامپ اخیرا در واکنش به اعتراضات سران اروپایی در قبال وضع تعرفه های فولاد و آلمینیوم، اعلام کرد کشورهای اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین شریک تجاری آمریکا و شش کشور آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، مکزیک و کره جنوبی همزمان با ادامه مذاکرات، تا اول ماه مه از اعمال تعرفه های واردات فولاد و آلومینیوم معاف هستند.
تصمیم جدید دولت دونالد ترامپ شامل اعمال تعرفه 25 درصد برای واردات فولاد و 10 درصد برای واردات آلومینیوم به آمریکاست که اروپایی ها ظاهرا تا 11 اردیبهشت از آن معاف هستند. کانادا و مکزیک در میانه مذاکرات با آمریکا بر سر پیمان تجارت آزاد موسوم به «نفتا» هستند و ترامپ هشدار داده که فقط در صورت مذاکرات موفقیت آمیز درباره این پیمان، این دو کشور را از اعمال تعرفه هایش معاف خواهد کرد، به عبارت بهتر، کشورهای کانادا و مکزیک نیز در معرض فشارها و هشدارهای تند دولت ترامپ قرار گرفته اند. همین مسئله، حوزه تقابل ترامپ و متحدان اروپایی آن را نسبت به قبل وسیع تر کرده است.
اعلام این معافیت 40 روزه، بار دیگر خشم سران اروپایی نسبت به دونالد ترامپ را برانگیخته است. سران اروپایی صراحتا اعلام کرده اند که ترامپ با این اقدام، اسلحه را بر سر اتحادیه اروپا گذاشته و خود را آماده شلیک اقتصادی به این مجموعه کرده است. سران اروپایی خواستار اعمال معافیت های دائمی در این خصوص شده اند. با این حال ترامپ نشان داده است که به سادگی با درخواست مقامات اروپایی موافقت نخواهد کرد!
جنگ اقتصادی ترامپ و اتحادیه اروپا از ابتدای سال 2018 میلادی وارد فاز تازه ای شده است. برخی تحلیلگران اقتصادی در آمریکا معتقدند که در آینده، دولت ترامپ تعرفه های گمرکی جدیدتر و گسترده تری را در راستای اعمال سیاست های حمایت گرایانه اقتصادی خود علیه اتحادیه اروپا، چین، کانادا و مکزیک وضع خواهد کرد. مقامات اروپایی هم اکنون با رئیس جمهوری در آمریکا مواجه هستند که "حمایت گرایی اقتصادی" را سیاست کلان خود در حوزه تجارت می داند و در آینده نیز در راستای پیاده سازی این سیاست تلاش خواهد کرد. بدون شک، در این مسیر شاهد تقابل اقتصادی بیشتر میان آمریکا و اروپا و به عبارت بهتر، جنگ اقتصادی میان این دو خواهیم بود، ضمن آن که کشورهایی مانند چین و کانادا نیز وارد این تقابل با آمریکا خواهند شد. مقامات اروپایی در تازه ترین نشست خود، حق واکنش در برابر اقدامات ترامپ را برای خود محفوظ دانسته اند.
در قسمتی از بیانیه اتحادیه اروپا در خصوص اقدامات اخیر ترامپ آمده است:
«شورای اروپا از تصمیم آمریکا برای اعمال تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم متاسف است. این شورا قویا از اقدامات کمیسیون اروپا برای تضمین حمایت کامل از حقوق اتحادیه اروپا مطابق با قوانین سازمان جهانی تجارت به منظور واکنش مناسب و مقتضی در برابر اقدامات آمریکا حمایت می کند.»
همچنین مقامات اروپایی، از ضرب الاجل 40 روزه ترامپ، به عنوان یک ضرب الاجل ساختگی یاد کرده اند. آن ها تاکید کرده اند که درصدد تضمین معافیتی دائم در این خصوص هستند. با این حال به نظر می رسد معافیت دائمی در این خصوص در کار نخواهد بود!
صورت مسئله در ایالات متحده آمریکا چندان پیچیده نیست! دونالد ترامپ در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی، با شعار حمایت گرایی اقتصادی بر سر کار آمد. یعنی وی از همان ابتدا با هدف به چالش کشیدن ساختار اقتصاد بین الملل، تجارت آزاد و جهانی شدن اقتصاد بر سر کار آمده است. وی به خوبی می داند که اگر این اقدام خود را (هرچند به صورت حداقلی) عملی نکند، با رویگردانی بخش مهمی از رأی دهندگان اولیه مواجه خواهد شد. از این رو رئیس جمهور آمریکا از ابتدای سال 2018 میلادی، منازعه اقتصادی جدید ایالات متحده و شرکای اقتصادی آن را کلید زده است. این منازعه قرار است حداقل تا سال 2020 ادامه داشته باشد. ترامپ قصد دارد در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آتی، از تشدید تقابل اقتصادی با اتحادیه اروپا، چین و دیگر کشورهای دنیا به عنوان برگ برنده اقتصادی خود برای کسب آرای شهروندان آمریکایی استفاده کند. از این رو انتظار سران اروپایی مبنی بر عقب نشینی مطلق ترامپ از سیاست های حمایت گرایانه اقتصادی خود بیهوده خواهد بود. در بهترین حالت ممکن، ترامپ سران اروپایی را در وضعیتی مبهم (خصوصا در قبال وضع تعرفه های گمرکی) نگاه خواهد داشت تا بتواند دست نسبتا پری در برابر رأی دهندگان آمریکایی داشته باشد.
هم اکنون سردرگمی اتحادیه اروپا نسبت به اقدامات اقتصادی ترامپ کاملا مشهود است. برخی کشورهای اروپایی معتقدند که باید اقدامات متقابل اقتصادی در برابر محصولات آمریکایی وضع شود و حتی واشنگتن بابت اقدامات خود در سازمان تجارت جهانی به چالش کشیده شود. سران اروپایی به ترامپ هشدار داده اند که اگر کاخ سفید به مانع تراشی های خود در ماه مه (اردیبهشت) ادامه دهد اقدامات تلافی جویانه ای را به کار خواهد بست، یعنی کشورهای اروپایی ضرب الاجل 40 روزه ترامپ را جدی نگرفته و آن را رد کرده اند.
همچنین امکان دارد درآینده، کشورهای اروپایی تعرفه های مالیاتی سنگینی را علیه کالاهای وارداتی آمریکا وضع کنند تا به این وسیله، در مناسبات اقتصادی با ایالات متحده توازن ایجاد کنند. برخی منابع خبری اعلام کرده اند که اقدامات تلافی جویانه اتحادیه اروپا می تواند شامل اعمال تعرفه علیه محصولات آمریکایی از جمله تنباکو، پرتقال و .... باشد. همچنین ممکن است در این خصوص شاهد وضع محدودیت های نظارتی سخت علیه ورود کالاهای آمریکایی به منطقه اقتصادی اتحادیه اروپا باشیم. مقامات اروپایی تصمیم گیری در خصوص اقدامات تلافی جویانه را به آینده موکول کرده اند.
در نهایت این که منازعه اقتصادی ترامپ و مقامات اروپایی محدود به وضعیت فعلی نخواهد ماند و در آینده ای نزدیک، به یک جنگ اقتصادی تمام عیار تبدیل خواهد شد. این نبرد اقتصادی، می تواند مناسبات تجارت آزاد را در دوران فعلی به چالش بکشد.
در چنین شرایطی به احتمال زیاد شاهد اتحاد بیشتر کشورهایی مانند چین و هند با اتحادیه اروپا برای مقابله با سیاست های حمایت گرایانه اقتصادی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواهیم بود. همان گونه که تاکید شد، این تقابل حداقل تا سال 2020 میلادی به طول خواهد انجامید تا ترامپ بتواند در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 از آن بهره برداری لازم را به سود کمپین انتخاباتی خود داشته باشد. بدیهی است که حتی اگر رئیس جمهور فعلی آمریکا در انتخابات بعدی شکست بخورد، رئیس جمهور بعدی آمریکا کار بسیار سختی را در مواجهه با بحران سازی های اقتصادی ترامپ و باز تعریف مناسبات اقتصادی با اتحادیه اروپا، چین، کانادا و ... خواهد داشت. این موضوع بسیاری از اقتصاددانان آمریکایی را از اکنون نسبت به آینده نگران ساخته است./
