بررسی نتایج و دورنمای انتخابات پارلمانی عراق

پایگاه بصیرت / گروه بین الملل/فرزان شهیدی

انتخابات سراسری عراق از ساعت ۷ صبح شنبه ۲۲ اردیبهشت در مناطق مختلف این کشور و با تدابیر امنیتی شدید آغاز شد و شامگاه همان روز به پایان رسید. مجلس عراق ۳۲۹ کرسی دارد و در انتخابات اخیر حدود هفت‌ هزار نامزد در قالب 27 ائتلاف و یا چهره های مستقل، برای دستیابی به این کرسی‌ ها با هم رقابت کردند.
نتایج این انتخابات تا حدی غیرمنتظره بود. لیست مقتدی صدر تحت عنوان «سائرون» بیشترین آرا و کرسی ‌های پارلمان را به خود اختصاص داد. پس از آن به ترتیب ائتلاف «الفتح» به رهبری هادی العامری و ائتلاف «النصر» به ریاست حیدر العبادی نخست وزیر این کشور، بیشترین آرا را کسب کردند. حیدر العبادی خواستار احترام به نتایج انتخابات شد و آمادگی‌ خود را برای ائتلاف با برندگان انتخابات اعلام کرد.
میزان مشارکت عراقی ها در انتخابات اخیر نسبت به انتخابات سال های پیش کاهش چشم گیری داشت. در این انتخابات تنها ۴۴,۵۲ درصد از واجدان شرایط به پای صندوق‌های رای رفتند. در انتخابات ‌های برگزار شده بعد از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ میزان مشارکت کمتر از ۶۰ درصد نبوده است.
رایزنی میان گروه های راه یافته به مجلس درباره تشکیل دولت جدید آغاز شده و عراق می رود تا پس از پشت سر گذاردن دورانی پرالتهاب، دوره جدیدی را آغاز کند که برای عراقی ها نویدبخش آرامش و پیشرفت باشد.

اهمیت انتخابات پارلمانی
انتخابات پارلمانی در عراق از اهمیت و ویژگی های خاصی برخوردار است. از یک طرف مطابق قانون اساسی، ساختار سیاسی عراق بر اساس نظام پارلمانی تعریف شده است؛ بدین معنا که رییس جمهور و نخست وزیر با اکثریت آرای اعضای پارلمان برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.

معادله قدرت در عراق با توجه به وزن هر طائفه در این کشور تقریبا مسجل شده و در تقسیم قوا به نوعی توافق نانوشته دست یافته اند. در این معادله، نخست وزیری (با اختیارات بالای اجرایی) متعلق به شیعیان، ریاست جمهوری (به عنوان منصب تشریفاتی) از آن کردها و ریاست مجلس (سکانداری قوه مقننه) سهم اهل سنت است.
از طرفی به لحاظ زمانی، انتخابات زمانی انجام شد که عراق نبرد سه ساله با داعش را به پایان رسانده و امنیت نسبی در این کشور حاکم شده است. با این حال تبعات جنگ همچون آوارگان، خرابی ها و شکاف قومی و طائفه ای همچنان بر سر این سرزمین سایه افکنده است. جدایی طلبی و برگزاری همه پرسی استقلال کردها در سال گذشته نیز بر این شکاف ها افزوده است.

ائتلاف های انتخاباتی
شیعیان: از ویژگی های این دور از انتخابات عراق، تعدد و تکثر ائتلاف های سیاسی بود. تنها در میان شیعیان چندین ائتلاف شکل گرفته است. ائتلاف «النصر» به ریاست حیدر العبادی نخست وزیر یکی از مهمترین مدعیان انتخاباتی در میان گروه های شیعی بود. ائتلاف النصر شامل برخی شخصیت های مستقل و جریان های سیاسی مانند فراکسیون «عطا» به رهبری فالح الفیاض، رییس حشدالشعبی، و فراکسیون «نینوی» به رهبری خالد العبیدی، وزیر اسبق دفاع، بود.
ائتلاف «الفتح» به رهبری هادی العامری نیز دیگر رقیب مدعی شیعه بود. این ائتلاف متشکل از سازمان بدر، مجلس اعلی، عصائب اهل الحق، کتائب حزب الله، جندالامام و برخی احزاب کوچک بود. البته جریان الفتح ابتدا در ائتلاف العبادی قرار داشت، اما به دلایلی از آن جدا شد.
جریان «حکمت ملی» نیز با رویکرد ملی و جوانگرایی به رهبری سید عمار حکیم مدت ها پیش از مجلس اعلای عراق منشعب شده و وارد معرکه انتخاباتی شد. جریان «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی نخست وزیر سابق از دیگر جریانات شیعی در انتخابات بود و بالاخره مقتدی صدر به حمایت از جنبش «سائرون» پرداخت که ترکیبی از حزب «الاستقامه» (جریان صدر) و احزاب مدنی و لاییک و کمونیستی بود. صدر که با جریانات سنتی شیعی از جمله نصر و دولت قانون زاویه پیدا کرده، اعلام کرده است برای نجات کشور و مبارزه با فساد، افراد تکنوکرات را برای اداره کشور ترجیح می دهد.
تشتت در میان شیعیان هر چند چالش ها و نگرانی هایی را در بر داشت، اما در عین حال موجب ایجاد فضای رقابتی در عرصه انتخابات شده و این امید وجود دارد که پس از انتخابات، گروه های رقیب برای تشکیل دولت مقتدر شیعی متحد شوند.

اهل سنت: اهل سنت نیز که به دو دسته افراطی و معتدل تقسیم شده اند در دو تشکل مهم «القرار العراقی» به زعامت اسامه النجیفی و «الوطنیه» به رهبری ایاد علاوی تجمع یافته و تلاش زیادی کردند تا آرای توده های سنی را به خود جذب کنند. جریان افراطی سنی، مورد حمایت کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی قرار دارد. سعودی ها سعی زیادی داشتند با کمک های سیاسی و مالی، احزاب مورد حمایتشان به حداکثر کرسی های پارلمان دست یابند.

کردها: دو حزب سنتی کردستان یعنی حزب دموکرات متعلق به جریان مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی با رهبری جریان طالبانی در راس لیست  کردها قرار داشتند. در کنار آن جریان های دیگری از جمله ائتلاف برای دمکراسی به رهبری برهم صالح، ائتلاف گوران (تغییر) و جماعت اسلامی و الجیل الجدید (در کرکوک) در عرصه انتخاباتی حضور داشتند.

نتایج انتخابات و چرایی آن
بنا بر اعلام کمیساریای انتخابات پارلمانی عراق ائتلاف سائرون (جریان صدر) با بیش از یک میلیون و 138 هزار رای در رتبه اول و ائتلاف الفتح (هادی العامری) با بیش از967  هزار رای در رتبه دوم قرار دارد. ائتلاف النصر (حیدر العبادی) با بیش از 721 هزار، دولت القانون (نوری المالکی) با بیش از 593 هزار، جریان حکمت ملی (سید عمار حکیم) با 439 هزار، ائتلاف الوطنیه (ایاد علاوی) با بیش از 410 هزار و پس از آن نیز ائتلاف القرار العراقی (اسامه النجیفی) در جایگاه های دوم تا هفتم قرار دارند.
در کردستان عراق، لیست حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی در اربیل در صدر قرار گرفت و بعد از آن اتحادیه میهنی و الجیل الجدید به ترتیب بیشترین آرا را به دست آوردند. در سلیمانیه لیست اتحادیه میهنی کردستان عراق وابسته به خانواده طالبانی بیشترین آرا را به دست آورده است و بعد از آن جنبش گوران و الجیل الجدید به ترتیب دوم و سوم هستند.

در چرایی نتایج غیرمنتظره انتخابات چندین گمانه مطرح است:
1ـ یکی از دلایل مهم پیروزی جریان صدر در انتخابات اخیر آن است که وی چند سالی است حرکت های اعتراض آمیز در عراق را راهبری می کند. در واقع وی با رویکردی پوپولیستی نماینده اقشار محروم عراق است و به بیان نیازها و خواسته های مردم می پردازد. مقتدی صدر با همراهی جریانات سکولار و چپگرا، تاکنون چندین تظاهرات گسترده علیه فساد و ناکارآمدی دولت در امور اقتصادی و ارائه خدمات برگزار کرده و در میان توده های مردم جایگاه خاصی یافته است.

2ـ در مقابل، ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی، بر خلاف پیش بینی های اولیه در رتبه سوم ایستاد. آرای العبادی هر چند در برخی مناطق سنی نشین خصوصا استان نینوا بالا بود، اما در مناطق شیعی رای زیادی کسب نکرد. دلیل این امر اعتماد اندک شیعیان به وی می باشد، بدین معنا که اکثر شیعیانی که در انتخابات شرکت کرده اند از عملکرد دولت او طی چهار سال گذشته راضی نبوده اند. این در حالی است که دولت العبادی دستاورد بزرگی همچون شکست داعش را در کارنامه خود داشت، اما معلوم می شود دغدغه و اولویت عراقی ها از مسایل امنیتی، به سمت امور اقتصادی و معیشتی سوق یافته است.

3ـ ائتلاف الفتح در استان ‌های شیعی آرای قابل توجهی کسب کرده‌ است، اما در رتبه دوم پس از جریان صدر قرار گرفته‌ است. یکی از دلایل این امر، فقدان تجربه سیاسی کافی این جریان در معرکه تبلیغات انتخاباتی بود، ائتلافی که عمدتا شامل گروه های جهادی در حشدالشعبی بود و این گروه ها سابقه کار سیاسی نداشتند. دلیل دیگر به عملیات روانی و تبلیغاتی گسترده دشمن علیه الفتح بازمی گردد. در این عملیات، محورهایی مانند وابستگی به جمهوری اسلامی ایران و بهره برداری سیاسی از حشد الشعبی برجستگی خاصی داشت.

4ـ مواضع مرجعیت و خصوصا بیانیه اخیر آیت الله سیستانی نیز در نتایج انتخابات بی تاثیر نبوده است. هر چند مرجعیت معمولا به بیان کلیات می پردازد و از دخالت در جزئیات و مصادیق پرهیز می کند، اما طرح مواردی مانند «المجرب لا یجرب» (آزموده را آزمودن خطاست)، عدم رای به سیاستمداران فاسد، تاکید بر حضور چهره های جدید و تکنوکرات برای اداره کشور و نیز تاکید بر این که شرکت یا عدم شرکت در انتخابات حق عراقی هاست، موجب شد حداقل در میان شیعیان، رویکرد سنتی آن ها نسبت به انتخابات دچار دگرگونی هایی شود.  

کاهش مشارکت
تعداد شرکت ‌کنندگان در انتخابات به شکل قابل ملاحظه ای نسبت به انتخابات سابق کاهش نشان داد. در این انتخابات تنها ۴۴,۵۲ درصد از واجدان شرایط به پای صندوق‌های رای رفتند. این در حالی است که انتخابات سال ۲۰۰۵ شاهد مشارکت ۷۹ درصدی بود و انتخابات ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ نیز به ترتیب ۶۲,۴ درصد و ۶۰ درصد واجدین رای مشارکت کردند.
کاهش مشارکت، حاکی از بی اعتمادی مردم عراق به دولتمردان و احزاب و جریان های سیاسی این کشور است. مردم عراق از استمرار ناکامی در ایجاد یک دولت کارآمد و اصلاح ساختار دولت و برقراری استقرار سیاسی و اقتصادی ناامید شده و با کاهش مشارکت در واقع اعتراض خود را به وضعیت موجود به نمایش گذاردند.
از طرفی، برخی ناظران به عدم تمدید ساعت رای گیری به عنوان یکی از دلایل کاهش مشارکت در انتخابات اشاره دارند. خرابی سامانه الکترونیکی رای گیری در برخی دوایر انتخاباتی نیز به عنوان عامل فنی پایین آمدن نسبت مشارکت مطرح است که البته این امور تاثیر بالا و تعیین کننده ای در کاهش مشارکت نداشته است.  

دورنمای تشکیل دولت
پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات، گروه های سیاسی راه یافته به مجلس، رایزنی های خود را جهت تشکیل دولت آینده آغاز خواهند کرد.  با توجه به این که هیج ائتلافی به حد نصاب بالای 50 درصد کرسی ها دست نمی یابد، احزاب و گروه های پیروز در انتخابات، ناچار به ائتلاف در قالب فراکسیون های جدید هستند. طبعا احزابی که کرسی های بیشتری کسب کرده اند از قدرت چانه زنی بالاتری برخوردار بوده و نامزد نخست وزیری را معرفی می کنند.

برای تشکیل حکومت آینده عراق چندین سناریو می ‌توان تصور کرد:
1) سناریوی نخست ائتلاف جریان صدر با ائتلاف النصر و بخشی از اهل سنت و کردها برای تشکیل حکومت است. نکته قابل توجه آن است که مقتدی صدر به عنوان پیروز انتخابات اعلام کرده است آماده ائتلاف با گروه هایی از جمله النصر، حکمت ملی، گوران، الوطنیه و القرار العراقی است، اما نامی از ائتلاف الفتح نبرده است.

2) سناریوی دوم ائتلاف جریان الفتح با دولت قانون و گروهی از سنی ‌ها و کردهای همسو خصوصا اتحادیه میهنی است.

3) سناریوی سوم ائتلاف الفتح با النصر به همراه دولت قانون و برخی از کردها و اهل سنت می باشد.
سناریوی نخست به جهت برخورداری ائتلافات شریک از آرای بیشتر، از شانس بالاتری برخوردار است. البته تجربه نشان داده روند تشکیل دولت در عراق معمولا پرمناقشه و زمانبر است و مولفه های مختلف داخلی و خارجی در آن دخیل هستند، لذا پیش بینی نخست وزیر و ترکیب دولت آینده عراق چندان آسان نیست.
تحول در رویکرد احزاب و جریان های سیاسی عراق نیز تشکیل دولت جدید را تحت الشعاع قرار خواهد داد. گرایش به نگاه ملی به جای نگاه قومی و طائفه ای و نیز توجه به محوریت تکنوکراسی و افراد تکنوکرات در اداره امور دولت، از جمله تحولات جدید در فضای سیاسی عراق محسوب می شود. این تغییرات شاید از یک جنبه، به عنوان عبور از اسلامگرایی تعبیر شود و دوری از ایران هم که خصوصا در میان جریان صدر شدت یافته است، در این قالب قابل ارزیابی است.
در این میان، بازیگران خارجی به ویژه آمریکا و عربستان سعودی تلاش دارند از این تحول در جهت اهداف و منافع خود در عراق و منطقه بهره برداری کنند. لذا برنده شدن جریان صدر در انتخابات ـکه نزدیکی به سعودی ها را در کارنامه خود داردـ برای آن ها فرصت مناسبی فراهم می کند تا در شکل گیری دولت آینده اعمال نفوذ کنند.
از طرفی، جریانات همسو با جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت، خصوصا ائتلاف الفتح ـ با آن که در انتخابات دوم شده است ـ اما همچنان وزن و جایگاه خود را در عراق حفظ کرده و در نتیجه در ساختار دولت آینده نقش بسزایی خواهند داشت./