سياست دومي که اين اتحاديه اتخاذ کرد را مي‌توان موضع‌گيري‌هاي سياسي نمادين در مقابل آمريکا قلمداد کرد، البته اين موضع‌گيري‌ها به گونه‌اي بود که ترامپ را هدف قرار مي‌داد و نه کل حاکميت آمريکا؛ صدور بيانيه بلافاصله بعد از خروج آمريکا از برجام را مي توان بخشي از اين سياست دانست.
سیاست اروپا در برجام چیست؟این سوالی است که این روزها پس از خروج متحد قدیمی اروپا در افکار عمومی بارها مطرح شده است زیرا که ادامه يا قطع همکاري اروپا با ايران در چارچوب برجام سبب خواهد شد که ضمن اینکه میزان استقلال اتحادیه اروپا را نسبت به آمریکا مشخص کند باعث می شود رویکرد جدیدی در سیاست و اقتصاد بدون اتکای به آمریکا بریا خود لحاظ نماید. کشورهاي اروپايي در اين مصاف با چالش‌هاي دوگانه و متضادي مواجه هستند. آمريکا بعد از روي کار آمدن ترامپ، منافع خود را به صورت مجزا از اتحاديه اروپا تعريف مي‌کند. خروج آمريکا از توافق آب و هوايي پاريس و وضع تعرفه بر واردات فولاد را مي‌توان دو نمونه از اين اقدامات برشمرد. اختلافات اروپا با آمريکا در مورد ادامه برجام نيز يکي ديگر از موضوعات اختلافي و چالشي جديد آنهاست. از طرف ديگر منافع اتحاديه اروپا در ادامه همکاري با ايران در چارچوب برجام است. اين موضوع هم از بعد سياسي و هم از بعد اقتصادي حائز اهميت است؛ از بعد سياسي بايد به اين موضوع اشاره کرد که برجام وزن اروپا به عنوان يک قطب قدرت که در حل چالش هاي جهاني نقش مؤثر ايفا مي‌کند را بالا برده است و از نظر اقتصادي برجام ناجي بسياري از شرکت‌هاي در حال ورشکستگي اروپا شده است. به عنوان مثال ارزش سهام شرکت خودروسازي پژو سيتروئن با ورود مجدد به بازار ايران در چارچوب برجام افزايش و از ورشکستگي قريب الوقوع نجات يافت و به همين ترتيب بسياري از کارشناسان معتقدند قطع همکاري اين شرکت با ايران و از دست رفتن بازار ايران ضربه اقتصادي سنگيني براي اين شرکت خواهد بود.
با اين حال اتحاديه اروپا توان ايستادگي مقابل آمريکا در چالش هاي گفته شده (اقتصادي و سياسي) را ندارد. آمار منتشر شده در پايگاه خبري کميسيون اروپا نشان مي‌دهد تجارت اتحاديه اروپا با ايران در مقايسه با تجارت اين اتحاديه با آمريکا رقم قابل توجهي نيست. در حالي که در سال 2017 تجارت ايران با اتحاديه اروپا بالغ بر 21 ميليارد يورو بوده است، تجارت اتحاديه اروپا با آمريکا در همين سال 30 برابر تجارت با ايران يعني 632 ميليارد يورو بوده است. از نظر سياسي نيز اتحاديه اروپا بدون پشتوانه آمريکا روزهاي سختي را در مقابل روسيه و چين دارد و نيازمند همکاري مستحکم با آمريکاست.
در اين شرايط که اتحاديه اروپا بر سر دوراهي ادامه يا قطع همکاري با ايران در چارچوب برجام قرار گرفته است چند سياست را اتخاذ نموده است:
1- در گام اول اروپا سعي کرد فشار به ايران براي پذيرش شروط فرابرجامي بويژه در موضوع موشکي را دستور کار خود قرار دهد؛ اين سياست با موضع‌گيري قاطع ايران به شکست انجاميد.
2- سياست دومي که اين اتحاديه اتخاذ کرد را مي‌توان موضع‌گيري‌هاي سياسي نمادين در مقابل آمريکا قلمداد کرد، البته اين موضع‌گيري‌ها به گونه‌اي بود که ترامپ را هدف قرار مي‌داد و نه کل حاکميت آمريکا؛ صدور بيانيه بلافاصله بعد از خروج آمريکا از برجام را مي توان بخشي از اين سياست دانست.
3- امروز اتحاديه اروپا سياست جديدي را اتخاذ کرده است و آن چانه زني با آمريکا و يا به بياني ديگر التماس از اين کشور براي ادامه همکاري با ايران است.
نامه مشترک وزراي خارجه و دارايي سه کشور اروپايي (فرانسه، انگليس و آلمان) به همتايان آمريکايي خود و درخواست آنها از دولت آمريکا مبني بر اينکه آن دسته از شرکت‌هاي اروپايي را که پس از اجراي برجام در ايران سرمايه‌گذاري کرده‌اند از تحريم‌هاي ثانويه خود مستثني کند را مي توان در اين چارچوب تحليل کرد. البته اتحاديه اروپا نمي تواند قاطعانه مقابل آمريکا بايستد و به همين دليل سياست درخواست و التماس را در پيش گرفته است. موضع گيري هاي اخير مکرون خطاب به ترامپ که گفت اگر شما با توافقي که رئيس جمهور ما قبلتان امضا کرده راحت نيستيد جلوي حفظ آن توسط سايرين نايستيد و ... نيز در راستاي همين سياست اتخاذ شده است؛ وليکن نبايد به اختلاف اروپا با آمريکا دل خوش کرد چرا که اين اختلافات تا زماني که آمريکا اراده اي بر پاسخ به کشورهاي اروپايي نداشته باشد ادامه دارد و اگر اين دسته از کشورها در مقابل فشاري از ناحيه آمريکا براي قطع همکاري با ايران قرار گيرند قطعا توان تصميم گيري مستقل را ندارند. نکته پاياني اينکه در اين شرايط بايد مراقب بود تا جنگ زرگري اتحاديه اروپا و آمريکا به اختلاف جريانات سياسي در داخل ايران تبديل نشود.
