صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۹ تير ۱۳۹۷ - ۰۷:۲۸  ، 
شناسه خبر : ۳۱۱۴۳۴

روزنامه کیهان **

راه تازه‌ای باید/ سعدالله زارعی

بیانیه روز جمعه گروه 4+1 و به تعبیر بهتر بیانیه پایانی اروپا که در پایان نزدیک به دو ماه مذاکره میان مقامات وزارت خارجه ایران و مقامات وزارت خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه صادر شد، هر خیری نداشت، این نکته را در درون خود داشت که سیاست دیرینه «نگاه به غرب» باید تغییر کند و سیاست دیگری جایگزین آن شود.

در طول دوران حیات ننگین رژیم‌های قاجار و پهلوی و نیز در طول چهار دهه گذشته، نگاه غالب در دستگاه تعلیم‌گیر و پیگیر «سیاست خارجی ایران»، بر مبنای نگاه به غرب استوار بود. این نگاه در طول این دوران از سوی بسیاری از محافل دانشگاهی و سیاسی ایران نیز دنبال و تئوریزه می‌گردید. مبنای آنچه در دستگاه سیاست خارجی ایران دنبال و در محافل دانشگاهی و سیاسی ایران نظریه‌پردازی می‌شد، این انگاره اثبات نشده بود که «شرایط ژئوپلیتیک ایران و توانمندی‌های غرب می‌توانند این دو را بالقوه متحد استراتژیک یکدیگر نمایند». عجیب این است که با وجودی که در طول بیش از 200 سال اخیر هیچگاه چنین اتفاقی نیفتاده است و حتی روابط ایران و دولت‌های اروپایی یا ذیل عنوان «استیلای غرب بر ایران» قابل تعریف بوده و یا روندی خصومت‌آمیز داشته است، اما نگرش خارجی «ایران» به‌طور سنتی بر مدار ترجیح غرب در روابط و تجارت خارجی استوار بوده است!

بیانیه روز جمعه اتحادیه اروپا یا همان گروه اروپایی مذاکرات ایران و 4+1 از این حیث می‌تواند یک نقطه عطف و به عبارتی «نعمتی بزرگ» تلقی شود به شرط آنکه ما را به تأمل واداشته و به یک چرخش اساسی در نگرش و اقدامات خود وا دارد. در واقع بیانیه ده ماده‌ای که خانم موگرینی قرائت کرد و به‌خصوص بند نهایی آن که به تعهدات «طرف‌های شریک» ایران اشاره داشت، به‌طور جسارت‌آمیزی به ما یادآور شد که روابط و «تعهدات دوجانبه» ایران و غرب معنا و مفهوم ندارد و چنین انتظاری از سوی ایران دور از واقع‌بینی بوده و به روحیه «بلندپروازانه» آنان باز‌می‌گردد، بهتر است ایران از توهم خارج شده و اندازه خود را در آنچه از اروپا توقع دارد بداند! خب تا اینجای کار ما فرصت زیادی را در پای توهم خود -یعنی ترجیح رابطه با غرب- از دست داده‌ایم و نتیجه آن در طول این دو سنه از دست دادن بسیاری از حقوق‌مان و آخری آن «حقوق هسته‌ای»مان بوده است. اینک وقت آن است که به مقتضای ضرب‌المثل حکیمانه‌ای که می‌گوید «جلوی ضرر را هر جا بگیرید، نفع است» این روند را متوقف کنیم و اولین نتیجه‌مان در این راه اصلاح اساسی در دیدگاه کلاسیک خود در روابط و تجارت خارجی باشد.

این قلم نمی‌گوید لازمه تغییر نگرش کلاسیک ایران در حوزه روابط و تجارت خارجی، حذف اروپا از شطرنج روابط سیاسی و اقتصادی ایران است، همانطور که تاکنون بوده، روابط با همه دنیا- به‌جز یکی، دو کشور- باید وجود داشته باشد و هر جا امکان روابط بیشتری وجود دارد، باید دنبال شود. اما در اینجا نکته این است که در ترجیح بلوک‌های اقتصادی و سیاسی باید نگاه «واقع‌بینانه» داشته باشیم. نمی‌توانیم با تئوری‌پردازی‌های بی‌مبنا و در واقع با خیال‌پردازی و کتمان حقایق و نادیده گرفتن تجربیات خود، ریشه‌های حیات و پیشرفت خود را در معرض خطر قرار دهیم. این خطر فقط تحمل ضرر اقتصادی نیست بلکه دارای برجسته‌ترین ابعاد امنیتی نیز هست. وضع امروز ما را نگاه کنید. ایران با اعتماد سنتی به آمریکا و اروپا تعهد یک‌جانبه‌ای را پذیرفته و خود را از موقعیت «کشوری هسته‌ای» که می‌توانست از سطح بالایی از «تهدیدپذیری» عبور کند، به موقعیت کشوری آسیب‌پذیر از جنبه تهدیدات هسته‌ای تنزل داده است. در این بین آمریکا که دائماً تهدید می‌کرد که همه گزینه‌ها را علیه ایران روی میز داریم و ما به آن لبخند می‌زدیم، از اینکه ایران پول بدهد و از اروپا کالا وارد کند! هم جلوگیری می‌نماید و ما بعد از دو ماه سرگردانی و هروله بین لندن و پاریس و برلین می‌شنویم که بله اروپا نمی‌تواند پاسخی متعهدانه به ایران بدهد و در بهترین شرایط وزیر خارجه ایران کماکان می‌تواند به این پایتخت‌ها در رفت و آمد باشد! این در حالی است که واقعاً در قرن 21 اروپا در مقایسه با بلوک‌های دیگر جهانی «پیشرفته‌تر» به حساب نمی‌آید و راه‌های تجارت و روابط خارجی ایران، واقعاً به این قاره محدود نیست.

ما یک کشور آسیایی هستیم و امروز قاره آسیا در سر جمع اقتصادی دنیا حرف اول را می‌زند. قاره آسیا در تولید ناخالص ملی و سطح اقتصادی، تجاری و صنعتی حرف اول را در دنیا می‌زند و از نظر بازار تجاری پررونق‌ترین بازار می‌باشد. جمعیت این قاره که بزرگترین بازار اجتماعی دنیاست، ثروت‌های زیرزمینی و موقعیت‌های ترانزیتی آسیا در مقایسه با اروپا و آمریکا حرف اول را می‌زند. بسیاری از کشورهای آسیایی به همه آن چیزی که ایران از مواد تجدیدپذیر مثل محصولات کشاورزی و تجدیدناپذیر مثل محصولات معدنی و پتروشیمی دارد، احتیاج مبرم دارند و با توجه به کیفیت بالای محصولات و تنوع زیاد آن، کالاهای ایرانی را ترجیح می‌دهند از سوی دیگر برخلاف تجربه ایران از اروپا و آمریکا در 100 سال اخیر، هیچ‌یک از کشورهای قدرتمند آسیایی با ایران دشمنی نکرده‌اند و کشورهایی نظیر عراق دوره صدام هم که با ایران به دشمنی برخاسته‌اند این دشمنی بطور آشکار به نمایندگی از آمریکا و انگلیس صورت گرفته و مورد حمایت قدرت‌های آسیایی نبوده است. بنابراین می‌توانیم بگوئیم، ایران در آسیا دشمن واقعی ندارد و علاوه بر آن، در مواقع حساس بخش زیادی از دشمنی غرب با ایران از طریق قدرت‌های آسیایی خنثی شده است.

از منظر روابط تجاری نگاهی به سطح و اندازه اقتصادی خود داشته باشیم. نیاز اقتصاد ما به ارز در بالاترین عددی که طی دهه‌های اخیر تجربه کرده‌ایم، 120 میلیارد دلار در سال است و در سنجش با نیاز واقعی ما، 50 میلیارد دلار که با مقداری انضباط اقتصادی تا سطح 30 میلیارد دلار قابل کاهش است بنابراین در یک جمله ما سالانه بین 30 تا 120 میلیارد دلار نیاز ارزی داریم. اگر ما این مقدار را با نیاز قدرت‌هایی نظیر چین، روسیه و هند به محصولاتی که جزء اقلام صادراتی ایران به حساب می‌آید بسنجیم، در می‌یابیم که به سهولت قابل جانمایی است. به این مسئله سه ملاحظه زیر را اضافه کنید؛ چین از حیث اقتصادی همین الان با حدود 20 میلیارد دلار اولین شریک تجاری ایران است، هند خود را در حوزه تمدنی تعریف می‌کند که با ما به پیوستگی فرهنگی می‌رسد. می‌دانید که تا 70 سال پیش ایران و هند دو قدرت همسایه یکدیگر بوده‌اند، روسیه طی سال‌های اخیر خود را برای ایجاد رابطه‌ای استراتژیک با ایران آماده کرده است و امروز روسیه می‌گوید من هند را هم پای کار ایران می‌آورم. بنابراین زمینه‌های یک همکاری سطح بالا و مؤثر تجاری و سرمایه‌گذاری بین ایران و این سه قدرت آسیایی وجود دارد.

نتیجه «نگاه به غرب» در دولت ما و در بین مجامع علمی و سیاسی ما این شد که ما شرکت سرمایه‌گذار و بهره‌بردار چینی را از حوزه عظیم نفتی آزادگان بیرون کرده و به پنجره‌های «توتال فرانسه» دخیل ببندیم این در حالی بود که قبلاً این شرکت را در بدعهدی تجربه کرده بودیم. توتال شش ماه هم نماند و با تهدید ترامپ به خروج از برجام پا پس کشید و از ایران رفت. هم اینک چینی‌ها علیرغم خلف وعده‌ای که از ما دیدند، آمادگی دارند دوباره در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده و تا حد صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز به صحنه بیایند که این به معنای پایان اثرپذیری ایران از تهدیدات آمریکا در توقف صادرات نفت ایران است.

ما می‌توانیم با یک قرارداد 20 و حتی 50 ساله بین شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذار ایرانی، چینی، روسی و هندی و با حفظ سیطره ایران بر منابع خود یک «کنسرسیوم» تشکیل دهیم و از این طریق به تجارت خارجی خود و روند آن ثبات بدهیم. ریال، یوان، روبل و روپیه می‌توانند در این روند به عنوان ارز معتبر برای شرکاء به رسمیت شناخته شده و از این طریق به پول ملی خود اعتبار بخشیده و روند فعلی نزول دائمی آن را متوقف گردانیم.

***************************************

روزنامه رسالت **

آيا بستن تنگه هرمز، قانوني و از لحاظ نظامي امکان‌پذير است؟/محمد عبدالهي

به دنبال خروج آمريکا از برجام و تهديد آمريکا به «تحريم مطلق نفت ايران تا رساندن صادرات آن به صفر» روحاني در سفر خود به سوئيس با تهديد تلويحي به بستن تنگه هرمز به آمريکايي‌ها واکنش نشان داد. تهديد روحاني در قلب اروپا، البته با نامه تشکر سردار قاسم سليماني، ضمانت و اعتبار اجرايي يافت و اين پيام را به مخاطب بين المللي مخابره کرد که تهديد رئيس جمهور توخالي نيست و جدي است.

در اين ميان چند سوال مطرح است. 1- آيا ايران از لحاظ حقوق بين الملل و نظامي قادر به مسدود کردن تنگه هرمز است؟ 2- تهديد به بستن تنگه هرمز صرفا يک «تهديد» و براي کوتاه آمدن طرف مقابل است يا واقعا عملي خواهد شد؟!

در پاسخ به سوال اول بايد گفت، منطقه تنگه هرمز جزء آب‌هاي سرزميني ايران و عمان است و هيچ منطقه‌ درياي آزاد در آن وجود ندارد. حقوق بين‌الملل درياها براي عبور از تنگه‌هاي بين‌المللي

دو حالت عبور «بي‌ضرر» (کنوانسيون 1958 ژنو) و عبور «ترانزيت» (کنوانسيون 1982 مونته گوبه) را به رسميت شناخته است. طبق کنوانسيون «عبور بي ضرر» که مورد پذيرش ايران است، ساير کشورها حق دارند از آن عبور کنند، به شرطي که عبور آنها ضرري براي کشورها نداشته باشد. اما طبق کنوانسيون «عبور ترانزيت»، عبور و مرور همه کشورها آزاد است. ايران عضو اين کنوانسيون نيست (آمريکا هم نيست) و بر اساس عرف موجود، نظام حقوقي حاکم بر تنگه هرمز، نظام «عبور بي‌ضرر» است.

پس از لحاظ حقوقي، ايران قادر و مجاز است مانع عبور کشتي هاي ديگر کشورها از تنگه هرمز شود. اين موضوع در کنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها نيز به رسميت شناخته شده: کنوانسيون حقوق درياها بر نظام حقوقي تنگه‌هايي که عبور و مرور از آن‌ها کلاً يا جزئاً بر اساس عهدنامه‌هاي خاص از مدت‌ها پيش معمول بوده و همواره مَجراست خدشه‌اي وارد نخواهد کرد. (ماده ۳۵)جمهوري اسلامي ايران، همواره بر اساس رژيم حقوقي «عبور بي ضرر»، رفتار و سلطه قانوني خود را اعمال و تثبيت کرده است. مثل برخورد ايران با ورود غيرمجاز يک کشتي تجاري آمريکايي در سال 94، برخورد با تجاوز نيروهاي دريايي آمريکا در سال 94 و دستگيري آنها، دستگيري 5 ملوان انگليسي در سال 88 که بصورت غيرقانوني وارد آبهاي خليج فارس شده بودند و.. از لحاظ نظامي، تحديد تنگه هرمز به دو صورت امکانپذير است: ناامن سازي تنگه و استقرار حالت جنگي در آن يا انسداد فيزيکي با کاشتن مين هاي دريايي، حمله به کشتي ها با قايق هاي تندرو، موشکهاي ضد کشتي و زيردريايي ها و ... و توقف کشتي ها.

ايران در جريان جنگ نفتکش ها (1980-1988) در مقابل متحدان صدام، تهديد به بستن تنگه هرمز کرده بود و با وجود آنکه امکانات نظامي خاصي نداشت، توانست باعث ايجاد شرايط ناامني و متضرر شدن تانکرها و کشتي ها شود و سازمان ملل و صدام را به تهيه قطعنامه 598 و پايان جنگ با پذيرش مرزهاي ايران، سوق داد. کمبود امکانات نظامي سبب شد عراق و آمريکا، پايانه نفتي خارک را بمباران و منهدم کنند و آمريکا با حمله به هواپيماي مسافربري ايران اير، ايران را وادار به عقب نشيني از بستن هرمز و البته پايان جنگ کند.

توان نظامي ايران کنوني با ايران دهه شصت، هرگز قابل قياس نيست و آمريکايي‌ها به خوبي درک مي‌کنند که مسدود يا مختل کردن عبور و مرور در تنگه هرمز، براي ايران سهل و آسان است. به تعبير يکي از فرماندهان نظامي «مثل آب خوردن آسان است».

اما واقعا ايران قصد دارد تنگه هرمز را ببندد؟

تهديد به بستن تنگه هرمز، تهديدي مسبوق به سابقه و مختص شرايط حاد است. علاوه بر دوره جنگ تحميلي، ايران در سال 2011 و در بحبوحه تحريم ها نيز چنين تهديدي کرد و جامعه جهاني اين تهديد را جدي گرفت و عقب نشيني کرد. اکنون نيز با توجه به جنگ تجاري عريان آمريکا با ايران براي تحريم کامل نفت ايران، ايران به عنوان يک اهرم فشار از اين گزينه کمک مي‌گيرد. چرا که ديپلماسي بدون ابزار و قدرت نظامي،

بي اثر است. آمريکايي‌ها و اروپايي‌ها به خوبي مي‌دانند کوچکترين تحرک در تنگه هرمز، (نه حتي بستن آن)، باعث افزايش قيمت نفت و بنزين و بالا بردن هزينه هاي اين کشورها خواهد شد. بيش از 17 ميليون بشکه نفت خام _ يک سوم حمل و نقل نفتي جهان از راه دريا_ روزانه از تنگه هرمز عبور مي‌کند که تحرکات نظامي سبب بالا رفتن هزينه هاي بيمه کشتي ها و بالا رفتن اتوماتيک قيمت نفت خواهد شد.

با توجه به روحيه کاسبکارانه دولت آمريکا، بعيد است آنها اين تهديد را جدي نگيرند و دست از تحريم‌هاي غيرقانوني فزاينده عليه ايران نکشند. در غير اين صورت آنها شاهد "ضرر همگي با هم" خواهند بود.

***************************************

روزنامه جمهوری اسلامی**

باز هم دانه درشت‌ها!

بسم‌الله الرحمن الرحیم

یادداشت مدیر مسئول

در خبرهای دیروز خواندیم کسی که دو هزار کیلو سکه خریده بود، با وثیقه آزاد شده است.

جالب است این را هم اضافه کنیم که این شخص از جمع دانه درشت‌هائی است که در همین نظام جمهوری اسلامی به آلاف و الوف رسیده اند، همان طبقه نوظهوری که برخلاف ضوابط اسلامی، قانون اساسی، آرمان‌های انقلابی و اصول مطرح شده توسط امام خمینی در جامعه انقلابی و اسلامی ما شکل گرفت و اکنون همچون خوره درحال بلعیدن تاروپود این انقلاب و این نظام است.

«دانه درشت ها» عنوانی است که در چهار دهه گذشته بارها تکرار کرده‌ایم و تکرار کرده‌اند و همواره تاکید بر این بود که باید با آنها مقابله شود و اصولاً نباید اجازه شکل گرفتن آنها داده شود. دانه درشت‌ها، قدرت تکثیر دارند، جامعه را آلوده می‌کنند و میکرب‌هائی هستند که سلول‌های عدالت را در خود هضم می‌کنند. این، درست برخلاف مسیری است که امام خمینی برای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ترسیم کرده است. امام، می‌گفت یک تار موی زاغه نشینان بر تمام کاخ نشینان برتری دارد. او حتی یک لحظه از سفارش درباره خانواده‌های فقیر و ضرورت رسیدگی به آنها غافل نمی‌شد و به مسئولین نظام جمهوری اسلامی تاکید می‌کرد شما را زاغه نشینان از کنج زندان‌ها و از خانه هایتان به این مسندها رسانده‌اند و اگر آنها نبودند شما الآن هم در انزوا بودید، بنابر این همیشه توجه داشته باشید که این مردم ولی نعمت‌های شما هستند و باید با تمام توان در خدمت آنها باشید.

یک ارزیابی منصفانه نشان می‌دهد به این توصیه اکید امام خمینی عمل نشده و نه تنها عدالت در جامعه ما حاکم نیست بلکه هر لحظه به سوی بی‌عدالتی بیشتر و اختلاف طبقاتی شدیدتر به پیش می‌رویم. اینکه عده‌ای از عناصر غیرحکومتی بتوانند با استفاده از رانت‌ها به هزارها میلیارد تومان ثروت برسند و عده‌ای زیر خط فقر باشند، برای جامعه انقلابی و اسلامی ما یک لکه ننگ بزرگ است. ننگ بزرگ‌تر این است که در میان مسئولان نظام جمهوری اسلامی هم کسانی وجود داشته باشند که از ثروت‌های نجومی برخوردار باشند و در خانه‌های گران قیمت زندگی کنند. آنچه مایه تاسف است این است که بسیاری از سوءاستفاده‌ها و رانت خواری‌ها مربوط به نزدیکان کسانی است که دست اندرکار امور حکومتی هستند. این درست است که در میان مسئولین نظام جمهوری اسلامی افراد پاک دست، قانع، منضبط، دلسوز و خدمتگزار کم نیستند، ولی وجود عده‌ای فرصت طلب در میان آنها که خودشان و نزدیکانشان به چپاول مشغولند و سیر هم نمی‌شوند برای این نظام بهیچوجه قابل تحمل نیست.

وجود دانه درشت‌ها در عرصه اقتصادی و مکیده شدن خون مردم توسط آنها اکنون برای همه مشهود و ملموس است. بحران‌های پیاپی اقتصادی که در ماه‌های اخیر پدید می‌آیند و تدابیر گوناگون مسئولان تاکنون نتوانسته این بحران‌ها را مهار کند، از عوارض حضور همین دانه درشت‌ها و آزادی عمل آنهاست. این وضعیت اگر ادامه پیدا کند، جامعه ما با یک انفجار بزرگ مواجه خواهد شد که هیچکس قدرت مهار کردن آن را نخواهد داشت.

برخلاف تصور یا القائات عده‌ای که می‌خواهند چنین وانمود کنند که دانه درشت‌ها به فلان گروه یا جناح تعلق دارند، باید با صراحت و بدون تعارف اعلام کنیم که رانت خواری و دانه درشت پروری اختصاص به گروه و جناح خاصی ندارد بلکه در میان تمام گروه‌ها و جناح‌ها این عناصر فرصت طلب و زیاده خواه وجود دارند و آنکس که در این میان متضرر می‌شود ملت است. دولت‌ها و مسئولان نظام نیز از صدر تا ذیل به دلیل کوتاهی در برخورد با این پدیده شوم زیر سوال قرار دارند. علت اینکه شعارهای زیبا و نشست و برخاست‌های متعدد حضرات مسئولین تاکنون نتوانسته مشکل را حل کند نیز همین است. آنان باید قبل از هر چیز ریشه رانت خواری، فامیل بازی و دانه درشت پروری را بسوزانند و به ضوابط قانونی برگردند و سپس سخن از مقابله با فساد اقتصادی به میان بیاورند. بارها نوشتیم و گفتیم و باز هم می‌نویسیم و می‌گوئیم که بدنه دستگاه‌های حکومتی اعم از دولت و غیردولت باید از عناصر ناپاک پالایش شود، زیرا هیچکس بدون همراهی این عناصر نفوذی نمی‌تواند از بیرون مرتکب تخلفاتی شود که منشا دانه درشت پروری است. حضرات مسئولان مطمئن باشند که اگر این پالایش صورت نگیرد، همه مصداق این بیت یغمای جندقی خواهند بود که:

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من

آنچه البته به جائی نرسد فریاد استلود

***************************************

روزنامه خراسان**

ماجرای مائده و اولویت ها/محمد سعید احدیان

دستگیری مائده دختری که در صفحه اینستاگرام اش فیلم های رقص خود را به نمایش می گذاشت و پخش اعترافات وی باعث راه افتادن جو سنگینی در فضای مجازی در انتقاد از این برخورد شده است که به نظر می رسد این اعتراض ها بخش هایی درست و بخش هایی نادرست دارد:

1- کاملا موافقم که پخش تلویزیونی اعترافات این فرد نه تنها اهمیت و فایده ای نداشت بلکه نشان دهنده بدفهمی و نداشتن درک درستی از فضای عمومی کشور و کمبود سواد رسانه ای کافی است لذا با آن دسته از معترضانی که مخالف پخش این اعترافات از صدا و سیما هستند، موافقم و معتقدم پخش این اعتراف از صدا وسیما اشتباه بزرگی بود که امیدوارم تبدیل به تجربه ای گران سنگ شود.

2- با پخش تلویزیونی این اعترافات مخالفم اما موافق برخورد با همه کسانی هستم که در فضای مجازی و در صفحات اینستاگرامی خود، هنجارهای فرهنگی و اعتقادی جامعه را می شکنند و مستقیم به راهزنی حیا و ایمان جوانان و کیان خانواده می پردازند. البته این قبیل افراد در محیط های شخصی خود می توانند هر عمل حرامی را انجام دهند و حکومت جز اقدامات ایجابی فرهنگی، نباید خود را محق به برخورد بداند اما فردی که در صفحه اینستاگرامی با چندصدهزار دنبال کننده ، در فضای علنی، سلامت اخلاقی و فرهنگی جامعه را هدف قرار داده است، مصداق امری شخصی نیست بنابراین همانند فردی که با توزیع مواد غذایی آلوده سلامت جسمی مردم را به خطر انداخته ، باید با وی نیز برخورد شود. مردم مسلمان جامعه حق دارند از حکومتی که انتخابش کرده اند، محیطی امن را برای حفظ کیان خانواده و سلامت اخلاقی فرزندان خود طلب کنند و این وظیفه حکومت است که با اجرای احکام الهی و جلوگیری از حرام های اجتماعی، اجازه ندهد کیان خانواده لطمه بخورد. همان گونه که برخورد ناکافی با فروشنده مواد مخدر به دختران و پسران ما محل سوال همگان است، تسامح با راهزنان حیا و ایمان و خانواده، نادرست و غیرقابل توجیه است.

3- برخی معتقدند این مسئله در مقایسه با مشکلات اقتصادی مردم و دیگر مسائل اولویت ندارد.

اولا در این تردیدی نیست که نه امروز که مدت هاست اولویت اول کشور مسئله اقتصادی است. اگر برخی تازه بر این طبل می کوبند رهبری انقلاب سال های سال است که با این که بر اهمیت فرهنگ تاکید داشته اند اما اولویت را به اقتصاد داده اند که از نام گذاری سال ها این امر پیداست. تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی را مروری کنید، تمام تصمیمات و اظهارات مسئولان در قوه مجریه را نیز مرور کنید آیا چند درصد آن ها درباره مسائل اقتصادی بوده است و چند درصد مسائل فرهنگی و تازه درحوزه فرهنگ نیز چند درصد این مباحث درباره برخورد و بگیر و ببند بوده است اگر ما همچنان مشکلات اقتصادی داریم ناشی از اولویت ندادن به اقتصاد نبوده است بلکه به دلیل ناکارآمدی ها، سوءمدیریت ها و گذاشتن افراد نابلد در سمت های اصلی، فسادها و.... در این حوزه بوده است پس لطفا کسی برچسب اهمیت ندادن به اقتصاد را نزند گرچه موافق انتقاد از افرادی از مسئولان هستم که هنوز دغدغه اول شان مسائل اقتصادی نیست.

ثانیا این ادعایی نادرست است که دستگاه قضایی به جای مبارزه با فاسدان بیت المال، برخورد با چند نفر شاخ اینستاگرامی را اولویت داده است. گرچه دستگاه قضایی اشکالات ساختاری و عملکردی زیادی دارد اما بی انصافی است این همه پرونده بسیار سخت و حجیم درباره مفاسد اقتصادی را نبینیم و با جوسازی مانع ادامه حرکت پاک سازی صحنه فضای مجازی از راهزنان حیا و ایمان

جوانان مان شویم.

آیا اگر اولویت دستگاه قضایی برخورد با مفاسد اقتصادی نبود، پرونده های سنگین دانه درشت هایی مانند مه آفرید خسروی، بابک زنجانی، رحیمی معاون اول رئیس جمهور، بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور، مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت و....را پیگیری می کرد؟ انصاف داشته باشید محاکمه این افراد سخت تر بوده است یا محاکمه افرادی مثل مائده 17 ساله؟ کدام برای دستگاه قضایی ساده تر است؟ ما چند محاکمه سنگین در حوزه مفاسد اقتصادی داشتیم و چند پرونده از جنس برخورد با راهزنان حیا و ایمان؟ مگر همین چند روز پیش خبر دستگیری سلطان سکه و چندین صرافی سوداگر توسط پلیس را ندیدید؟ چگونه است که این همه را نمی بینیم و این یک را چنان بزرگ می بینیم که بر همه آنان سایه می اندازد؟ جوسازی عده ای پرسروصدا در فضای مجازی نباید مانع دیدن درست حقایق شود. واقعیت بدون جانبداری این است که دستگاه قضایی به درستی به برخورد با مفسدان اقتصادی بیشتر از هنجارشکنان فرهنگی اولویت داده است گرچه این مسئله به این معنی نیست که مبارزه با فساد توانسته است به بازدارندگی آن کمک کند و به صراحت باید تاکید کرد که نظام در این امر تاکنون کارآمد عمل نکرده است اما این ضعف و نقص به متغیرهای زیادی مرتبط است که هیچ کدام از آن ها اولویت ندادن مبارزه با فساد در مقایسه با هنجارشکنان فرهنگی نیست لذا به جای آن که به بهانه مبارزه با مفسدان اقتصادی، برخورد با راهزنان حیا و ایمان را تخطئه کنیم ، باید اشکالات مبارزه با فساد را با صدای بلند شمرده و مطالبه کنیم.

ثالثا براساس چه منطقی اگر امری اولویت داشت، پیگیری اولویت های بعد را باید به کلی تعطیل کرد. به عنوان مثال شما پدری هستید که به دلایل مختلف در تامین نیازهای اقتصادی خانواده خود دچار مشکل هستید، آیا اگر سر راه فرزندتان مواد فروشی قرار گرفت، می گویید چون من وظیفه تامین مایحتاج اقتصادی دارم، مواد فروش را از سر راه فرزندم دور نمی کنم؟ یا اگر دیدید دخترتان در معرض فریب های پسری ناشناس و هوسباز قرار گرفته است، آیا برای دور کردن خطر از دخترتان تلاش نمی کنید؟ بدیهی است که شاید عدم تامین مایحتاج ضروری خانواده امکان تاثیرگذاری شما را بر خانواده کمتر می کند، اما آیا این توجیهی می شود که پیگیر برخورد با مواد فروش و پسرهوسباز نشوید؟

همان گونه که پدری به طور کلی به جای این که به دنبال تامین معاش فرزندانش باشد، فقط درگیر امور دیگر باشد، راه به خطا رفته است، اگر در کنار تلاش برای حل مسائل اقتصادی خانواده، مراقب دیگر امور خانواده اش نیز نباشد، بازهم راه به خطا رفته است.

این مثال به روشنی نشان می دهد که حکومت نمی تواند به بهانه اولویت داشتن مشکلات اقتصادی، دیگر وظایف خودش را تعطیل کند. جوسازان معترض باید به این سوال پاسخ دهند که چرا به برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر اعتراض نمی کنند، مگر اولویت مفاسد اقتصادی نیست و مگر ریشه اصلی اعتیاد مشکلات اقتصادی نیست؟ با این یک بام و دوهوایی آیا نباید به نیت برخی معترضان و جوزده شدن برخی دیگر تردید کنیم؟

حضرت امیر(ع) در خطبه 34 نهج البلاغه حق مردم را بر حکومت به چهار موضوع تقسیم می کنند که بعد از حق خیرخواهی، یکی مرتبط با اقتصاد جامعه ،بعدی مربوط به بالا بردن آگاهی ها و آخری مربوط به تربیت مردم می شود. بر این اساس حکومت تکلیف دارد حق مردم را در تربیت جامعه در کنار دیگر حقوق از جمله مسائل اقتصادی ادا کند. اولویت داشتن این تکالیف متناسب با شرایط زمانی امری بدیهی و روشن است اما تعطیل کردن هرکدام از این تکالیف حقی است که مردم فردای قیامت از مسئولان مطالبه می کنند و هر کس مانع انجام این تکالیف شود، مصداق «صدوا عن سبیل ا...» است.

***************************************

روزنامه ایران**

جابه‌جایی حاشیه و متن/عباس عبدی

پخش مستند گونه‌ای درباره شبکه‌های اجتماعی که طی آن دختر نوجوانی را در جلوی دوربین به اعتراف و گریه وادار کردند، بازتاب بسیار بدی داشت. به‌طوری که نزدیکان به این رسانه نیز از این سیاست تبری جستند. به‌نظر می‌رسد که بیان مخالفت‌ها و نقدها در این مورد و نیز نمونه‌های دیگر تا حدودی دچار مجادلات حادی شده است. یکی از دوستان روحانی در نقد این رفتار، سؤال کرده بود که رقصیدن گناه بزرگ است یا غارت منافع ملی؟ یا گفته‌اند تاکنون چند اختلاس‌گر را به صداوسیما آورده و از آنان اعتراف گرفته‌اند؟

به‌نظرم این نوع مواجهه مشکل را حل نمی‌کند. خب از فردا چند تا اختلاس‌کننده را هم بیاورند در سیما و یک دست سیر گریه کنند و توبه نمایند، آیا مخالفت با این برنامه‌ای که از این دختر خانم پخش شد، منتفی می‌شود؟ اصولاً مقایسه میان اختلاس و رقص مقایسه‌ای نامفید است. زیرا این طرف، رقص خود را فیلمبرداری و خودش منتشر کرده و هیچ پنهان‌کاری از خود نشان نداده، در حالی که اختلاس‌کننده می‌داند عملش جرم است و با هزار ترفند آن را پنهان نگه می‌دارد، در حالی که این دختر جوان اصولاً کار خود را بد نمی‌داند. به‌نظر بنده باید مخالفت‌ها با این برنامه را دسته‌بندی کرد تا موضوع بحث روشن‌تر‌ شود. شاید بتوان مخالفان را به چند گروه زیر طبقه‌بندی کرد.

1-‌ گروه اول از اقدام این دختر جوان دفاع می‌‌کنند و آن را لازم و حق فردی او می‌دانند و خودشان نیز موافق آن هستند. بنابراین هرگونه مواجهه‌ای با آن را نادرست می‌دانند. چه این مواجهه امنیتی و اعتراف‌گیری باشد و چه در قالب‌های قضایی صورت گیرد. آنان این سبک‌زندگی و رفتاری را می‌پسندند و آن را تأیید می‌کنند.

2-‌ گروه دوم کسانی هستند که این سبک زندگی را نمی‌پسندند، ولی انتخاب آن را حق دیگران می‌دانند و قبول ندارند که تا این حد از سبک زندگی را می‌توان مورد امر و نهی قرار داد و معتقدند که باید مردم را در انتخاب آن آزاد گذاشت و از طریق شیوه‌های مدنی و تربیتی و نه قضایی و ارعابی، مردم را به دور شدن از این سبک رفتارها تشویق کرد.

3-‌ گروه سوم قدری مخالف‌تر هستند و اگر این شیوه‌ها را در جلوگیری از این رفتارها مؤثر بدانند از این شیوه‌ها حمایت هم می‌کنند، ولی معتقدند که این اقدامات مصداق از قضا سکنجبین صفرا ‌فزود خواهد بود. نه تنها مانع بروز این رفتارها نیست، بلکه موجب تشویق و تحریک بیشتر جوانان به ارتکاب این رفتارها می‌شود. این گروه معتقدند که از روی ناچاری باید تسلیم شد. در مورد اخیر نیز روشن است که بسیاری از افراد برای اطلاع از اصل ماجرا، به رقص ویدئویی منتشر شده این دختر جوان مراجعه کردند و همین‌ برنامه تلویزیون موجب دسترسی بیشتر مردم به آن شد. بنده خودم پیش از انتشار ویدئوی برنامه تلویزیونی در این باره، فیلم رقص این دختر خانم را ندیده بودم که پس از این ماجرا آن را یافتم و تماشا کردم! تا مبادا داوری درستی نداشته باشم!! همچنین کمپین‌های حمایت از این دختر خانم و انجام رقص و انتشار آن در فضای مجازی برای اینکه ثابت شود این شیوه مقابله اثرات معکوس دارد کافی است.

به‌علاوه تولید و انتشار این موارد فقط محدود به داخل کشور نمی‌شود که چند نفر را بازداشت کنند و قضیه تمام شود. اینها در همه‌ جهان پراکنده هستند. چه ایران و چه غیر ایران و می‌توانند به تولید مطالب و فیلم‌های مشابه اقدام کنند و با حذف این افراد که عملاً غیر ممکن است، هیچ تحولی بسوی فضای مجازی مورد نظر شکل نخواهد گرفت.

بنا بر این تهیه و پخش‌کنندگان چنین برنامه‌هایی باید برای هر سه گروه پاسخ‌های مناسبی داشته باشند و منتقدان نیز باید موضع خود را مشخص کنند که از منظر کدام گروه این برنامه‌ها را نقد می‌کنند. واقعیتی که مورد توجه مجریان این نوع مواجهه با رفتارهای دیگران قرار نمی‌گیرد این است که این جوانان همگی و حتی در بسیاری از موارد پدر و مادرشان نیز در همین نظام بزرگ شده‌اند و به‌طور کامل تحت تأثیر آموزه‌های رسمی این نظام بوده‌اند.

بنابراین اگر مسئولیتی در بروز و شکل‌گیری این رفتار وجود دارد، متوجه سیاست‌های رسمی نیز هست و اگر هم آن سیاست‌ها تاکنون نتوانستند مانع شکل‌گیری و رواج این رفتارها شوند، درادامه نیز قادر نخواهند شد.

مهم‌ترین ایراد سیاست تربیتی گذشته تکیه بر روش‌های خشن و قضایی و نیز نادیده گرفتن و تحقیر دیگران بوده است. آنان که عمری از این صداوسیما حذف شده و نادیده گرفته می‌شدند، اکنون بهترین فرصت را برای ارتقای اجتماعی و سیاسی خود می‌بینند. هنگامی که تعداد زیادی از متن به حاشیه رانده شوند، به‌طوری که حاشیه بزرگ‌تر از متن شود، باید انتظار چنین روزهایی وجود می‌داشت. امروز و پس‌از فروپاشی انحصار رسانه‌ای رسمی، شاهد آن هستیم که همه تحقیرشدگان، همه نادیده گرفته‌شدگان و همه به حاشیه رفتگان به مرور زمان و البته با سرعت در حال قدرتمند و فربه شدن هستند و شاهد تبدیل حاشیه به متن هستیم. امروز متن آن قدر ضعیف شده است که تاب تحمل در برابر حملات حاشیه را ندارد. نه فقط به لحاظ ابزاری حاشیه بر متن غلبه کرده، بلکه به لحاظ روحی و روانی و عملکردی نیز تفوق یافته است و این امر موجب عدم توازنی شده که به ریزش بیشتر متن و اتحاد قوی‌تر حاشیه منجر می‌گردد. هنگامی که عده‌ای تا این حد بی‌پروا هستند که برای وحید مرادی زندانی متهم به قتل که به دست تعدادی از هم‌بندان و لات‌های رقیب کشته شد، ابراز وجود کرده و از طریق تشییع جنازه باشکوه قدرت نمایی می‌کنند، باید متوجه بود که فرآیند نادیده گرفتن حاشیه یا به حاشیه راندن آنان به سرانجام خود رسیده است.

در ایران امروز متن از همیشه کوچکتر، ناکارآمدتر، مستأصل‌تر و فاقد اعتماد به نفس شده است و به معنای دقیق از همیشه حاشیه‌ای‌تر شده است و این اتفاق برای حاشیه برعکس است. در چنین شرایطی هر اقدام متن علیه حاشیه، بیش از آنکه به تضعیف حاشیه بینجامد آن را تقویت و برعکس متن را ضعیف خواهد کرد.

***************************************

روزنامه جام جم**

جای خالی سیاستگذاری عملیاتی / محمدصادق علیزاده

ریشه‌شناسی تاریخی بسیاری از تئوری‌ها و مکاتب علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی که در دانشکده‌های علوم اجتماعی تدریس می‌شوند اغلب به این نقطه ختم می‌شوند که تئوری و نظر، از واقعیت منبعث شده‌اند. اول از همه یک مساله وجود داشته که محل سوال و تامل شده و نظریه‌ها، تئوری‌ها و مکاتب در ادامه آن مساله بوده‌اند که آرام آرام مجال عرض اندام یافته‌اند.

واقعیت، مساله ایجاد می‌کند. مساله زیر میکروسکوپ بررسی علمی می‌رود و درادامه به یک نتیجه و راه حل ختم شود. در ادامه چنین فرآیندی است که تئوری، مکتب و در نهایت سیاستِ اداره واقعیت خلق می‌شود. اینها همه را گفتیم که بگوییم: «اگر به واقعیت بی‌اعتنا باشی، او خودش را به رخ خواهد کشید.»به رخ چه کسانی؟ به رخ قوه انتظامی که وظیفه خود را برخورد با «ناهنجاری»های اجتماعی تعریف کرده است تا «رسانه» که بلاتکلیف است تا نهادهای بالادستی مانند «شوراهای عالی» انقلاب فرهنگی و «فضای مجازی» و امثالهم! حرف و حدیث‌های اخیری که اطراف یک برنامه مستندمانند در گرفت و سوژه آن برنامه را به یک هشتگ در افکار عمومی و خصوصی تبدیل کرد، پیش و بیش از آن‌که نشانه کژکارکردی خرده‌نظام‌هایی مانند رسانه یا قوه امنیتی باشد، نشانه بلاتکلیفی در حوزه سیاستگذاری واقعیتی است که امروز به نام «فضای مجازی» می‌شناسیم.

این بیان البته به معنای نفی مسئولیت‌های فردی و سازمانی افراد و جریان‌هایی نیست که سلسله‌وار و زنجیروار در مورد قضیه اخیر مسئولیتی متوجه‌شان است؛ نه! بحث بر سر آن است که واقعیت دارد راه خود را می‌رود و به مسیر خود ادامه می‌دهد اما ناظر به واقعیت، نه مساله‌ای برای سیاستگذاران بالادستی ایجاد شده نه مساله‌شناسی برای مجامع علمی ما رخ داده و در ادامه هم، نظریه‌ و سیاستی برای اداره امور اندیشیده نشده است. این‌چنین است که واقعیت، یکباره خود را به رخ می‌کشد. فضای مجازی در حکم یک واقعیت بیرونی، دارد حیات و زیست خودش را جلو می‌برد. وقتی این واقعیت از جانب نهادهای بالادستی مانند شورای عالی فضای مجازی نادیده گرفته شد و راه خود را رفت، لاجرم در ادامه کار هم خرده‌نظام‌های پایین دستی از نظام رسانه‌ای و ارتباطی گرفته تا نظام انتظامی و قضایی نقش خود را بخوبی نمی‌توانند اجرا کنند.

***************************************

روزنامه وطن امروز**

بلایی که دموکرات‌ها برسر برجام آوردند!/محمد سلامتی

نبرد رسانه‌ای و سیاسی میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر «برجام» همچنان ادامه دارد! «باب منندز» و «بن کاردین» که هر دو از اصلی‌ترین سناتورهای مخالف برجام در حزب دموکرات بودند، هم‌اکنون «دونالد ترامپ» را بابت خروج از توافق هسته‌ای با ایران بشدت سرزنش می‌کنند! «وندی شرمن» سرپرست تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا در مذاکرات وین و ژنو هم به صورت منظم با رسانه‌های آمریکایی مصاحبه می‌کند و از خطای نابخشودنی رئیس‌جمهور فعلی ایالات متحده سخن می‌گوید! «سوزان رایس» مشاور سابق امنیت ملی آمریکا که بانی تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران بوده و ید طولایی در تدوین و اجرایی ساختن بسته‌های تحریمی علیه کشورمان داشته است، خروج ترامپ از برجام را اقدامی «احمقانه» دانسته و در این باره می‌گوید: «تصمیم بی‌محابای ترامپ برای خروج از برجام، نه ایران را وادار به بازگشت به میز مذاکره می‌کند و نه به نگرانی‌های جدی درباره رفتارهای ایران در غرب آسیا می‌پردازد، بلکه برنامه هسته‌ای ایران را بدون محدودیت باقی می‌گذارد و آمریکای ناپایدار را از همپیمانانش منزوی می‌کند و امنیت این کشور را کاهش می‌دهد».

هر بار که دموکرات‌های آمریکا علیه سیاست برجامی ترامپ اعلام موضع کرده و آن را محکوم می‌کنند، ذوق‌زدگی عده‌ای از دولتمردان ما به اوج می‌رسد! تفسیر «اختلاف نظر منفعت‌محور» 2 حزب اصلی آمریکا به مثابه «وجود تضاد آنتاگونیستی» میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، مولد خطرات زیادی برای دستگاه سیاست خارجی کشورمان است. با این حال لازم است از تبدیل این «خطای راهبردی» به یک «باور خطرناک» و «اپیدمیک» جلوگیری کرد! مروری بر اقدامات «باراک اوباما» و اعضای دولت پیشین آمریکا- که خود آنها با ایران توافق کردند- در قبال توافق هسته‌ای، نقش بسزایی در مواجهه صحیح ما با هر 2 حزب اصلی آمریکا خواهد داشت.

نخستین شوک اوباما به توافق هسته‌ای

23 تیر 94 در شهر وین، پایتخت اتریش توافق هسته‌ای به امضای وزرای خارجه ایران و اعضای 1+5 رسید و متعاقب آن، قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد با رای مثبت هر 15 عضو دائم و غیردائم، صادر شد. پس از آن نیز پروسه تصویب برجام در هر 2 کشور ایران و ایالات متحده آغاز شد و به سرانجام رسید. مطابق توافقات شکل گرفته، قرار شد توافق هسته‌ای از ابتدای سال 2016 میلادی وارد فاز اجرایی شود.

1- آذرماه 94 در حالی که حدود یک ماه تا اجرایی شدن توافق هسته‌ای زمان باقی مانده بود، نخستین پروژه مشترک ضدبرجامی کنگره آمریکا و کاخ سفید اجرا شد. رئیس‌جمهور وقت آمریکا در میان بهت و حیرت کسانی که از وی به عنوان فردی «مؤدب، باهوش و مورد اعتماد» یاد می‌کردند، مصوبه ضدایرانی کنگره را در خصوص اعمال محدودیت صدور ویزا برای کسانی که به کشورمان سفر می‌کنند امضا کرد! وی این مصوبه کنگره را بی‌سروصدا در میان اعداد و ارقام یک بودجه 1/1 تریلیون دلاری تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد؛ مصوبه‌ای که دستپخت مشترک 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بود!

این مصوبه در فصل 203 متن لایحه بودجه سال 2016 آمریکا گنجانده شد. بر اساس این مصوبه، شهروندان 38 کشوری که تاکنون می‌توانستند برای تجارت یا توریسم، بدون اخذ ویزا در خاک آمریکا اقامت داشته باشند، اگر در 5 سال گذشته به کشورهای سوریه، عراق، سودان و ایران سفر کرده باشند، دیگر «نمی‌توانند» مثل قبل بدون ویزا وارد آمریکا شوند! به عبارت بهتر، اوباما قبل از اجرایی شدن برجام، عملا توافق هسته‌ای را نقض- و در عمل لغو- کرد. این قانون، به معنای جلوگیری از حضور تجار، شرکت‌ها و کمپانی‌های بین‌المللی و چندملیتی در ایران بود. بر این اساس، شرکت‌های تجاری باید میان «سفر به آمریکا» و «مراوده مستقیم با ایران» یک گزینه را انتخاب می‌کردند.

این اقدام اوباما، نقض عینی ماده 29 برجام محسوب می‌شد؛ در این ماده آمده است: «اتحادیه اروپایی، اعضای آن و آمریکا،‌ مطابق قوانین مربوط‌شان، از هر گونه سیاستی که هدف آن تأثیر مستقیم و معکوس بر عادی‌سازی روابط تجاری- اقتصادی با ایران است، باید اجتناب ورزند».با این حال، سکوت دستگاه دیپلماسی ما در برابر نقض عینی برجام توسط شخص اوباما و کنگره آمریکا و انفعال کشورهای اروپایی در برابر این موضوع، سبب شد این «قانون بازدارنده» تا امروز به عنوان ملاک و مبنای سیاستمداران آمریکایی در قبال «سفرکنندگان به ایران» تبدیل شود.

شوک دوم دموکرات‌ها به توافق هسته‌ای

2- افرادی مانند «سوزان رایس» و «ریچارد نفیو» که بین سال‌های 2009 تا 2013 میلادی، از معماران و بانیان وضع و تصویب تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه علیه کشورمان بودند، هرگز حاضر به عادی‌سازی روابط بانکی و اعتباری کشورهای اروپایی با ایران نشدند. از این رو در همان ماه‌های نخست اجرایی شدن توافق هسته‌ای، شاهد کارشکنی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا (United States Department of the Treasury) در عادی‌سازی روابط بانکی بازیگران بین‌المللی با ایران بودیم تا جایی که «جک لو» وزیر یهودی و ضدایرانی خزانه‌داری کابینه اوباما، در مواجهه با اعتراض‌های مکرر جمهوری اسلامی ایران به کمیته مشترک برجام درباره عدم رفع تحریم‌های بانکی و اعتباری و نقض برجام اظهار کرد: «صرفا تحریم‌های هسته‌ای که «دسترسی ایران را به منابع مالی‌اش» محدود می‌کرد، رفع شده ‌است. ما دولت به دولت و موسسه به موسسه این موضع را شفاف کرده‌ایم! دردسرهای ایران برای استفاده از دلار به نوع کارکرد خود ایران بازمی‌گردد و دیگر در حوزه مسائل هسته‌ای نمی‌گنجد. سیستم مالی آمریکا روی ایران باز نیست و تا زمانی که تهران رفتار خود را در حوزه‌های غیرهسته‌ای تغییر نداده، تحریم‌های غیرهسته‌ای باقی می‌ماند».

همان‌گونه که از اظهارات جک لو برمی‌آمد، دولت اوباما انجام مهم‌ترین تعهد خود در برجام را منوط به «تغییر رفتار ایران در حوزه‌های غیرهسته‌ای» دانست. مقامات آمریکا- بویژه مقامات بلندپایه «خزانه‌داری آمریکا»- با سفرهای مکرر و کشور به کشور در سراسر دنیا بویژه اروپا و دیدار با رؤسا و افراد صاحب نفوذ در حوزه تجارت بین‌الملل، از ایران به عنوان مکانی چالش‌برانگیز برای معامله و سرمایه‌گذاری یاد می‌کردند و حتی در موارد بعدی، برخی شرکت‌ها را نسبت به اعمال «جرایم» و «محدودیت‌های خاص» (در صورت مراوده تجاری با ایران) تهدید کردند. در این میان، «اوباما» از قدرت اجماع‌سازی دموکرات‌ها در میان بازیگران اروپایی نیز استفاده کرد و از تروئیکای اروپایی خواست در عین تلاش برای عدم عادی‌سازی روابط بانکی خود و اتحادیه اروپایی با ایران، در کمیته مشترک برجام نیز این موضوع را مصداق «نقض توافق هسته‌ای» تلقی نکنند؛ خواسته‌ای که مورد پذیرش لندن، پاریس و برلین قرار گرفت.

روزی که جان کری زیر قول و امضای خود زد!

3- اگرچه اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان، امضای «جان کری» وزیر اسبق خارجه ایالات متحده و حتی قول شفاهی(!) وی مبنی بر عدم تمدید قانون «آیسا» را تضمینی عالی(!) برای اجرایی شدن توافق هسته‌ای با ایران می‌دانستند اما تمدید قانون آیسا، بار دیگر «تعهدپذیری آمریکا» را نزد مخاطبان برجام و بویژه ملت ایران به چالش کشید. در حالی که هنوز جشن(!) یک‌سالگی اجرایی شدن برجام از سوی طرفداران توافق هسته‌ای برگزار نشده بود، آذرماه 95 شاهد تمدید تحریم‌های ۱۰ ساله ایران (آیسا) بودیم. این طرح نخست توسط مجلس نمایندگان تصویب شد و متعاقبا با ۹۹ رای مثبت و بدون رای منفی در سنا هم به تصویب رسید. نکته جالب توجه اینکه سناتورهای دموکرات نیز به صورت کاملا متحد- که نشان هماهنگی آنها با کاخ سفید بود- به طرح تمدید قانون آیسا رأی موافق دادند. این طرح پس از 10 روز به صورت خودکار به قانون تبدیل شد، زیرا به دلیل حمایت اکثریت مطلق کنگره، امکان وتوی مؤثر آن توسط اوباما وجود نداشت، البته باراک اوباما حتی به صورت نمادین و جهت احترام به تنها دستاورد 8 ساله سیاست خارجی‌اش [برجام] هم که شده، آن را وتو نکرد که لااقل چند هفته به تعویق بیفتد و اجرای آن به دوران پس از وی منتقل شود!

در حالی که اوباما آخرین روزهای حضور خود در کاخ سفید را سپری می‌کرد، دولتمردان ما متوجه شدند نه «قول» و نه حتی «امضا»ی کری، تضمینی برای اجرای برجام نبوده است! عدم عادی‌سازی روابط بانکی با ایران، مصادره دارایی‌های ایران با حکم دادگاه‌های فرمایشی در ایالات متحده و... جملگی میراث عملکرد اوباما و همراهانش در قبال برجام بود. فراتر از آن، اوباما «مکانیسم ماشه» و «قانون تمدید 120 روزه تعلیق تحریم‌های ایران» را برای رئیس‌جمهور بعدی آمریکا یعنی ترامپ به ارث گذاشت و او نیز با استناد به قدرت مانوری که دموکرات‌ها در اختیار وی قرار داده بودند، از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد!

هم‌اکنون اعضای دولت سابق آمریکا و شخص اوباما- که مسؤولیت خروج ترامپ از توافق هسته‌ای بیشتر متوجه آنهاست- در کسوت مدافعان برجام و مخالفان ترامپ ایفای نقش می‌کنند! تاسف‌بارتر از این ایفای نقش، باور این بازی توسط برخی افراد خوش‌باور در داخل کشورمان است! آیا زمان آن نرسیده است تا این افراد، تنها برای یکبار مواجهه‌ای واقع‌بینانه با دشمنان قسم‌خورده ایران داشته باشند؟ آیا مشاهده کارنامه سیاه دولت قبلی آمریکا در این باره کفایت نمی‌کند؟!

***************************************

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات