- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
بایسته‌های این آوردگاه
درخواست اخیر رئیس قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب که پاسخ مثبت ایشان را به دنبال داشت، قبل از هر تفسیر و تحلیلی نشانه رسیدن به این باور است که جمهوری اسلامی ایران درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است و افزایش لجام‌گسیخته قیمت سکه و ارز و گرانی سرسام‌آور کالا و خدمات که تاب و توان از مردم ربوده و معیشت آنان را به گروگان گرفته است تنها در چارچوب حملات وحشیانه دشمن قابل تعریف است. در این میان سودجویی مفسدان اقتصادی اگرچه انگیزه‌ای پلشت برای ورود به این عرصه است ولی هدف نهایی نیست بلکه این جماعت را می‌توان و باید در نقش نظامیان کت و شلوار پوش دشمن به ارزیابی نشست. این واقعیت در نخستین بخش از نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته که باید آن را اولین گام مثبت برای آغاز حمله به پیاده‌نظام دشمن در جنگ اقتصادی پیش‌روی تلقی کرده و به فال نیک گرفت. آنجا که نوشته است« نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرائمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد» و... در این باره گفتنی‌هایی هست؛
۱- مقررات و مقدمات دست و پا گیر در قوانین جاری کشور، یکی از موانع اصلی در برخورد قاطع و سریع با تروریست‌های اقتصادی بوده و هست که این مقررات دست و پا گیر با درخواست رئیس قوه قضائیه از پیش پای این قوه برداشته شده است. توضیح آنکه اطاله دادرسی، ضمن آنکه در برخی - اگر نگوئیم در بسیاری- از موارد زمینه لابی‌های ویرانگر از سوی قانون‌دانان قانون‌شکن و نهایتا تعویق و تخفیف مجازات مجرمان را به دنبال داشت! بی‌اعتمادی همراه با ناامیدی مردم از اجرای عدالت را نیز باعث می‌شد. آیت‌الله آملی در بند ۴ نامه خود آورده است: «کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود». این بند باطل‌السحر اطاله‌دادرسی و سلب فرصت سوء‌استفاده از مفسدان اقتصادی است.
۲- متهمان در شرایط عادی بعد از صدور حکم دادگاه بدوی، فرصت اعتراض و درخواست تجدید نظر داشتند که طی این مرحله در اکثر موارد چندین ماه و حتی سال به درازا می‌کشید و چنانچه با اعمال ماده ۴۷۷ (۱۸ سابق) روبرو می‌شد، این روند تا چند سال هم ادامه می‌یافت. روال مورد اشاره از یک سو زمینه را برای اخلال در اجرای احکام صادره فراهم می‌آورد و از سوی دیگر آثار قدرت بازدارندگی مجازات را کاهش و یا بی‌اثر می‌کرد. ضمن آنکه احساس عدالت در میان مردم را با چالش جدی و ناباوری روبرو می‌کرد. رئیس قوه قضائیه در بند ۱۰ از نامه خود روی این سوء‌استفاده احتمالی خط پایان کشیده و آورده است: «آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد».
بر اساس این بند که هوشمندانه تهیه شده است، احکام صادره در دادگاه ویژه انقلاب، بدون فوت وقت قابل اجرا خواهد بود و این فرصت در خصوص حکم اعدام نیز که به تائید دیوان عالی کشور نیاز دارد نباید از ۱۰ روز تجاوز کند.
۳- تشکیل دادگاه با ترکیب ۳ قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه، استحکام و اتقان احکام صادره را از میدان چون و چرا خارج می‌کند. اهمیت این بند از آنجاست که به طور طبیعی «سرعت» می‌تواند «دقت» را کاهش دهد اما تجربه ۲۰ ساله
۳ قاضی مانع آسیب دیدن دقت در جریان سرعت به رسیدگی خواهد بود و تلفیق سرعت و دقت را ممکن می‌سازد.
۴- در فرایند رسیدگی به جرائم متهمان-در اینجا مفسدان اقتصادی- احتمال نقص پرونده وجود دارد که در این حالت، انجام تحقیق بیشتر به منظور رفع نقص ضرورت پیدا می‌کند. در شرایط عادی رفع نقص بیرون از دایره اختیار و مسئولیت دادگاه است و همین نکته بر اطاله دادرسی و کندی روند رسیدگی می‌افزاید. این اشکال در بند ۶ نامه رئیس قوه قضائيه برطرف شده و تکمیل تحقیقات، به همان دادگاه رسیدگی‌کننده واگذار شده است. در بند مورد اشاره آمده است«هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می‌تواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید».
۵- پراکندگی در رسیدگی به پرونده‌‌های مرتبط با یکدیگر، یکی از عوامل موثر فرصت دادن به مجرمان برای فرار احتمالی از پنجه عدالت است. مخصوصا آنکه در بسیاری از موارد، بخش‌های مختلف یک پرونده شبیه قطعه‌های متفاوت یک پازل هستند که در کنار هم می‌توانند مفهوم و چهره واقعی جرم را نشان بدهند. این نکته نیز در نامه رئیس قوه قضائیه دیده شده. آنجا که در بند ۷ آمده است: «کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود».
۶- و اما، تمامی آنچه در نامه رئیس محترم قوه قضائیه آمده و با موافقت رهبر معظم انقلاب نیز روبرو شده است، گام اول و به بیان دیگر «نسخه برخورد» و «نقشه راه» است و نه «مقصود نهایی». ارزش این نسخه در آن است که پیچیده شود و اهمیت این نقشه راه در گرو آن است که ناپیموده نماند. یک بار دیگر، پاسخ کوتاه و حکیمانه حضرت آقا را مرور کنید. جان کلام و جان‌مایه مسیر است؛ «مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید».
۷- در جنگ تمام‌عیار اقتصادی نیز مانند سایر عرصه‌ها و میدان‌های جنگ، نظیر جنگ نظامی نمی‌توان و نباید از لوازم و بایسته‌های آن غافل بود که هرچند شرح آن حدیثی مفصل است و فصل و بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد ولی درباره برخی از جمله با اهمیت‌ترین آنها می‌توان به اشاره گفت؛
الف- در جنگ اقتصادی نیز باید اتاق جنگ بی‌وقفه برپا و فعال باشد. اتاق جنگ را نمی‌توان هفته‌ای یک بار تشکیل داد!
ب- درز اطلاعات اقتصادی و دستیابی دشمن به این اطلاعات، با دسترسی دشمن به اطلاعات نظامی در جنگ نظامی تفاوتی ندارد. پذیرش الزامات FATF تمامی اطلاعات اقتصادی کشورمان را در اختیار دشمن قرار می‌دهد.
ج- رسانه‌ها در تمامی جنگ‌ها، از جمله در جنگ اقتصادی نقش تعیین‌کننده و سرنوشت‌سازی دارند و نباید به ستاد عملیات روانی دشمن تبدیل شوند که برخی از آنها شده‌اند!
د- دو تابعیتی‌ها، که باید آنان را دارای یک تابعیت یعنی تابعیت کشور بیگانه دانست، رسما سوگند یاد کرده‌اند که تابعیت قبلی-وطن خویش- را ترک کنند و متعهد شده‌اند چنانچه میان کشوری که تابعیت آن را پذیرفته‌اند با وطن قبلی آنها درگیری و جنگی برپا شود مانند یک شهروند و سرباز در خدمت کشور تابعیت‌دهنده باشند. از این روی حضور آنان در پست‌های حساس به معنای نفوذ دادن عوامل دشمن به مراکز خودی است.
هـ - ستون پنجم دشمن با تابلوی خودی وارد معرکه می‌شود و از جمله ماموریت‌های آنان القای ناامیدی در میان مردم و بزرگنمایی توان حریف است. آنها تسلیم را در زر ورق صلح و سازش می‌پیچند و در میان ملت ترویج می‌کنند. شناسایی این قماش از پادوهای داخلی دشمن دشوار نیست.
و...
حسین شریعتمداری
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
رسوائی مدعیان حقوق بشر در یمن
بسم‌الله الرحمن الرحیم
با اینکه جنایات جنگی ائتلاف سعودی در بمباران یک اتوبوس حامل دانش آموزان مدرسه ابتدائی در یمن، به رسوائی تازه‌ای برای آل سعود و حامیان آنها تبدیل شده، متاسفانه سازمان ملل و سایر مجامع مدعی دفاع از حقوق بشر از کنار این جنایت به راحتی عبور کرده اند!
گوترش دبیرکل سازمان ملل در این زمینه واکنشی انفعالی داشت و به نظر می‌رسد از کیسه گشاد سعودی‌ها هنوز هم برای مقامات سازمان ملل ریخت و پاش‌ها ادامه دارد. پیش از این با نمک گیر شدن بان کی مون دبیرکل سابق سازمان ملل وی دستور داد که یک گزارش رسمی منتشره درباره جنایات جنگی سعودی‌ها علیه زنان و کودکان یمنی، بی‌اعتبار و غیرمستند معرفی شود و رسماً اعلام گردد که برای بررسی صحت این ادعاها لازم است تحقیقات جدیدی انجام گیرد.
شدت و دامنه اعتراضات علیه جنایات ائتلاف سعودی در سطح بین المللی، سعودی‌ها و حتی حامیان آنها را به تکاپو انداخته است. آمریکا در یک تلاش آشکار برای کم اهمیت جلوه دادن مسئله، ضمن ابراز تردید درباره صحت اخبار و گزارشات مربوط به حملات وحشیانه ائتلاف و قتل عام کودکان دانش آموز، بررسی این مسئله را به سعودی‌ها واگذار کرده است! شاید این برای نخستین بار در تاریخ بشریت باشد که بررسی جنایت جنگی را به خود جنایتکاران واگذار می‌کنند تا درباره صحت و سقم آن بررسی و تحقیق کنند!
نتیجه طبیعی این موضع گیری، در بیانیه رسمی عربستان منعکس شده است که طی آن اعلام شده این یک «اقدام قانونی» است و هیچگونه اشکالی از دیدگاه بین‌المللی بر آن وارد نیست! لابد منظور آل سعود این است که اتوبوس دانش آموزان را با اتوبوس‌های نظامیان اشتباه گرفته است.
با شنیدن این توجیه مضحک، به صورت ناخودآگاه، خاطرات مربوط به حمله وحشیانه موشکی آمریکا به یک هواپیمای مسافری ایران برفراز خلیج فارس در ذهن‌ها تداعی می‌شود. در آن جنایت جنگی هم ریگان رئیس‌جمهور وقت آمریکا به ژنرال راجرز مدال شجاعت و لیاقت داد و آن جنایت جنگی آشکار را دقیقاً منطبق براصول و معیارهای نظامی‌گری آمریکا معرفی کرد.
واکنش وقیحانه سعودی‌ها و آمریکای ترامپ هرچه باشد، سعودی‌ها در یمن مرتکب هزاران فقره جنایت جنگی شده‌اند که ماهیت، ابعاد و پیامدهای آن کاملاً آشکار و قطعی است و تحت هیچ شرایطی با توسل به لفاظی‌ها و تبلیغات رسانه‌ای نمی‌توان بر آنها سرپوش گذاشت یا آنهمه جنایت جنگی را توجیه کرد و قانونی شمرد.
مطابق گزارشات رسمی سازمان ملل و نهادهای تحت نظارت آن، اکنون در یمن بزرگترین فاجعه انسانی قرن صورت گرفته و هر روزه ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد. بیش از 20 میلیون تن در معرض قحطی، گرسنگی و سوءتغذیه هستند و تلفات مرگ و میر ناشی از قحطی و گرسنگی از تلفات ناشی از شرارت‌های ائتلاف سعودی و حملات جنگی هم بیشتر است. علاوه بر این با تشدید محاصره زمینی، دریائی و هوائی و همچنین حملات مستمر ائتلاف سعودی به تاسیسات زیربنائی یمن از جمله منابع و شبکه‌های آبرسانی و همچنین بیمارستان‌ها و مراکز خدمات درمانی، مرتباً ابعاد بیماری‌های واگیر از جمله دیفتری، وبا، تیفوس و سایر بیماری‌های واگیر گسترده‌تر می‌شود و به ویژه از کودکان، زنان و افراد سالخورده و ضعیف، قربانی می‌گیرد.
سعودی‌ها در برخی موارد به خاطر شدت و دامنه شرارت‌های خود، نه تنها حاضر به قبول کمترین مسئولیتی در این موارد نیستند بلکه با توسل به یک شگرد تکراری و البته نخ نما شده، مسئولیت جنایات خود را به گردن حوثی‌ها و جبهه مقاومت یمن می‌اندازند و مدعی می‌شوند گویا حوثی‌ها باید پاسخگو باشند که البته حنای ائتلاف سعودی در این زمینه هم رنگ باخته است. موضوع مهم‌تر اینکه اخیراً زمزمه‌هائی برای مذاکرات فیمابین و برقراری آتش بس در یمن به گوش می‌رسد. سعودی‌ها به توصیه مستشاران نظامی آمریکا و انگلیس مستقر در اتاق جنگ علیه یمن، تلاش می‌کنند با توسل به جنایات بیشتر، اوضاع را به اندازه دلخواه خود متشنج کنند تا بلکه بازخورد آن را در مذاکرات آینده مشاهده نمایند، لکن با همزمان شدن واکنش‌های تلافی جویانه مقاومت و ارتش یمن علیه ائتلاف سعودی‌ها و به ویژه شلیک موشک‌های بالستیک به مراکز نظامی و استراتژیک سعودی و امارات، این شگرد سعودی‌ها با نتایج معکوسی مواجه و عملاً باعث نقض غرض شده است.
اکنون سوال این است که چرا جامعه جهانی با شرارت‌های آل سعود مماشات می‌کند؟ و واکنشی متناسب با ابعاد فاجعه انسانی در یمن از خود بروز نمی‌دهد؟ البته وقتی جهان عرب و دنیای اسلام در این زمینه ساکتند و حتی با اشرار سعودی همراهی می‌کنند. شاید از جامعه جهانی هم چندان انتظار نمی‌توان داشت مگر آنکه روزی دوران دوشیدن گاوهای شیرده منطقه به پایان برسد و نوبت سر بریدن آنها شود.
***************************************
روزنامه خراسان**
نبرد نهایی در خزر هنوز باقی مانده است
سید حمید حسینی
«.... آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟»
این سوالی است که یک نماینده مجلس روز گذشته و همزمان با توافق سران 5 کشور ساحلی خزر بر روی کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا در اکتائوی قزاقستان مطرح کرده است .سوالی که قطعا دل هر ایرانی وطن پرستی را می لرزاند و به این فکر فرو می برد که واقعیت چیست؟
بهتر است قبل از ورود به ارزیابی توافق صورت گرفته در قزاقستان بخش اول سوال این نماینده محترم را که البته طی سال های گذشته از سوی افراد دیگری نیز طرح شده بود، مورد بررسی قرار دهیم .عمده استدلال طرفداران سهم 50 درصدی مستند به قرار داد 1921 و 1940 میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی و استفاده از واژه دریای ایران و شوروی در مکاتبات دولتی دو طرف در مورد این پهنه آبی است به عبارتی طرفداران این نظریه معتقدند این دریا میان ایران و شوروی براساس این قرارداد ها به صورت مساوی تقسیم شده بود و لذا اکنون که شرایط در طرف مقابل تغییر کرده ربطی به ما ندارد و آن ها باید در همان 50 درصد خود به هم سهم بدهند .این دیدگاه اگر چه در ابتدا و با قیاس آن با حقوق مدنی و موضوع وراثت منطقی به نظر می رسد اما بااشکالات جدی مواجه است اولا این که در توافق 1921 و 1940 هیچ گونه تقسیم و درصدی صورت نگرفته و بیان نشده است و صرفا از حق استفاده دو طرف از این پهنه آبی ومحدوده 10 مایلی ماهی گیری سخن به میان آمده و لذا براساس مبانی حقوقی در این مواقع به رویه مراجعه می کنیم که رویه استفاده از خزر در دوره حاکمیت شوروی نیز به نفع ما نبوده و ما از خط حسینقلی – آستارا فراتر نرفته ایم که بر مبنای سهم بندی چیزی حدود کمتر از 13 درصد را شامل می شود ثانیا اگر این فرض سهم 50 درصدی را بپذیریم عملا آذربایجان و ترکمنستان تقریبا دیگر ساحلی نخواهندداشت و لذا در عمل نیز این نظریه قابلیت اجرایی ندارد وضمن این که باعث تحریک بدون مبنای افکار عمومی می شود، کشور را نیز وارد دور جدی از درگیری و تنش منطقه ای و فرامنطقه ای خواهد کرد کما این که از ابتدا و در طول بیش از دو دهه اخیر بحث سهم 50 درصدی نیز با انگیزه تاکتیکی وسهم گیری بیشتر از دیگر طرف ها با هدایت برخی محافل دیپلماتیک و دانشگاهی در داخل مطرح شد .درمصاحبه عباس ملکی از دیپلمات های باسابقه کشور با خبرگزاری ایسنا در تاریخ 22/7/86 با موضوع «مشاع ومشترک بهترین روش بهره برداری از خزر » به خوبی این موضوع توضیح داده شده و با بیان این که این بحث مطرح شد تا سطح توقع را دراجلاس عشق آباد آن قدر بالا ببریم که بقیه به 20 درصد راضی شوند، می افزاید: «وزارت خارجه هیچ وقت این مسئله را به عنوان موضوع رسمی مطرح نکرد».ضمن این که مکانیسم حقوقی طرح این موضوع در نهاد های حقوقی بین المللی و رویه آن ها در موارد مشابه و همچنین شورای امنیت به عنوان دومین مرجع رسیدگی به این اختلاف از جهت به خطر انداختن صلح و امنیت جهانی چشم انداز مثبتی را پیش روی ایران برای طرح درخواست سهم 50 درصدی نشان نمی داد.
اما اکنون سوال مهم تر این است که در توافق روز گذشته در اکتائوی قزاقستان چه اتفاقی افتاده است .دیپلماسی ایران در موضوع خزر سیر پر نوسانی را طی کرده است از تاکید بر استفاده مشاع تا ایستادگی در سهم 20 درصدی و سپس رضایت به استفاده مشترک با همسایگان از منابع مورد مناقشه در منطقه 17 تا 22 درصدی، این خط سیر پرنوسان را نشان می دهد. در این مجال سعی نداریم به نقد دیپلماسی ایران در خزر و این روند سینوسی بپردازیم اما در هر قضاوتی در این مورد باید نقش یک عامل به خصوص در این روند را مد نظر داشت به عبارتی سیاست متغیر روسیه درباره خزر و ورود این کشور و دیگر کشور های ساحلی به انعقاد توافق های دوجانبه عملا ایران را در برهه هایی در مقابل عمل انجام شده قرارداد که چاره ای جز تغییر سیاست قبلی نبود به عبارتی وقتی بیش از 60 درصد خزر براساس توافق های دوجانبه بین روسیه و قزاقستان و آذربایجان تقسیم شد دیگر مطرح کردن بحث استفاده مشاع نمی توانست محلی از اعراب داشته باشد .البته این به معنی توجیه کم کاری احتمالی یا سیاست های اشتباه در مجموعه دستگاه دیپلماسی نیست.
به هر صورت در نشست اکتائو، سران 5 کشور ساحلی کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را امضا کردند. این توافق را می توان یک گام مهم در تعیین رژیم حقوقی بزرگ ترین دریاچه جهان و سازوکار استفاده از منابع آن دانست هرچند مهم ترین نقطه چالش در این توافق که مورد حساسیت ویژه افکار عمومی ایران نیز هست یعنی تعیین سهم و مرز آبی کشور ها همچنان به مذاکرات بعدی بین 5 کشور و همچنین کشور هایی که ساحل مجاور دارند موکول شده است که نمی توان زمان مشخصی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات در این خصوص متصور شد حتی به گفته رحیم پور معاون سابق وزیر خارجه مذاکرات در این خصوص شاید 50 سال طول بکشد .
چنان که در اعلامیه تفسیری وزارت خارجه کشورمان که بلافاصله بعد از انتشار کنوانسیون رسانه ای شد، تصریح شده است: «در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده است؛ این کار باید متعاقبا و طی توافق بین طرف‌های ذی ربط انجام شود.» اکنون سوال این است که اگر مهم ترین نقطه چالش در خزر همچنان بلاتکلیف مانده پس این توافق چه وجهی از اهمیت دارد؟
بررسی بند های 24 گانه این توافق به نوعی نشان می دهد سران 5 کشور ساحلی بر روی یک کنوانسیون مادر و به عبارتی کلیات توافق کرده اند که می تواند مبنای بهره مندی در خیلی از موارد را مشخص کند مثلا در بندهای 6 و 7 ماده سوم کنوانسیون صراحتاً بر حضور نداشتن نیروهای مسلح خارجی در دریای خزر اشاره شده و سپس هر یک از کشورها از در اختیار قرار دادن قلمروی دریا به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز علیه یکی دیگر از کشورها، منع شده اند، از نکات مهم این کنوانسیون است که قاعدتا باتوجه به توان بالاتر نیروی دریایی روسیه و ایران در خزر و ملاحظات امنیتی آن ها مثبت تلقی می شود یا این که مطابق ماده 11 هرگونه اقدام نظامی اعم از رزمایش یا حتی شناورسازی ادوات نظامی، در محدوده فراتر از آب های سرزمینی هر کشور ممنوع است. تعیین تکلیف مبارزه با تروریسم، قاچاق انسان، مواد مخدر، راهزنی دریایی ،کشتیرانی و حمل و نقل دریایی، تحقیقات دریایی ،وضعیت محیط زیست و.... از جمله مواردی است که ساز وکار حقوقی آن در این کنوانسیون مشخص شده است درعین حال این کنوانسیون یکی از مطالبات جدی برخی کشور های ساحلی همچون ترکمنستان ، آذربایجان و قزاقستان را یعنی اجازه کشیدن خط لوله نفت وگاز از بستر این دریا را نیز که شایداصلی ترین خواسته این سه کشور و مورد مخالفت جدی ایران بوده مجاز دانسته امادر مقابل تکلیف این کشور ها در نحوه احداث این خطوط و مسئولیت آن ها درباره آلودگی احتمالی محیط زیست را نیز مشخص کرده است. بند 2 ماده 14 و بند 4 ماده 15 به صراحت مجوز و تکلیف این کشور ها در صورت بروز آلودگی زیست محیطی خزر که زیان های بسیاری را به سواحل ایران به خاطر گود بودن و نوع گردش آب که آلودگی ها را به این منطقه منتقل می کرد، مشخص کرده است .اگر چه ممکن است این بند نتواند جبران کننده آلودگی احتمالی زیست محیطی در خزر باشد اما پرواضح است وجود قاعده ضعیف و ناقص بهتر از بی قاعدگی است .زیرادر شرایط فعلی اگر آلودگی هم ایجاد می شد عملا امکان بازخواست مقصر تا حد زیادی وجود نداشت.
البته همان طور که گفته شد مهم ترین بخش چالش تعیین رژیم حقوقی خزر یعنی تعیین سهم کشور ها با وجود مشخص شدن وضعیت دریای سرزمینی(15 مایل ) ،محدوده ماهی گیری( 10 مایل) و پهنه مشترک به تعیین نحوه ترسیم خط مبدأ موکول شده است. خط مبدأ خطی فرضی در امتداد ساحل است که محدوده آب‌های سرزمینی و سایر نواحی دریا که کشور ساحلی از حقوق حاکمیتی در آنها برخوردار است نسبت به آن اندازه‌گیری می‌شود. خط مبدأ معمولاً از پایین‌ترین حد جزر دریا ترسیم می‌شودکه به آن خط مبدأ طبیعی می گویند . اما در شرایط ویژه مانند مضرس و دندانه‌دار بودن شدید ساحل یا وجود جزایر نزدیک به هم از خط مبدأ مستقیم استفاده می‌شود که پیش آمده‌ترین نقاط خشکی در دریا را به هم متصل می‌کند.در مورد خزر امکان استفاده از خط مبدأ طبیعی وجود ندارد و لذا کشور ها باید بر روی خط مبدأ مستقیم توافق کنند . بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است.در این شرایط ایران خواستار اعمال اصل انصاف (یعنی در نظر گرفتن مجموعه شرایط جغرافیایی، تاریخی و جمعیتی سواحل ) در تعیین این خط با توجه به وضعیت خاص سواحل خود است که در این بند به نوعی لحاظ شده است لذا به نظر می رسد آن چه تکلیف نهایی را در این موضوع روشن می کند و نبرد نهایی برای رژیم حقوقی خزر به حساب می آید منوط به مذاکرات آینده است و جدای از بسیاری از دل نگرانی های خالصانه مردم در این خصوص برخی اظهار نظر ها که در این باره کمی شتابزده یا براساس منافع و دیدگاه های سیاسی بیان می شود نه تنها کمکی به تصمیم گیری و تصمیم سازی معقول در داخل کشور در مراحل بعدی تصویب این کنوانسیون یعنی پارلمان نخواهد کرد بلکه می تواند با تحریک غیرمنطقی افکار عمومی عملا نهاد های تصمیم گیر را به سمت نوعی محافظه کاری مخرب سوق دهد .تجربه ای که حداقل طی چند سال گذشته شاهد مواردی از آن بوده ایم. فراموش نکنیم عرصه سیاست عرصه تصمیم گیری بر اساس واقعیت های موجود است نه آمال و آرزوها . آرزوهایی که ممکن است ایران رادر آینده در وضعیتی قرار دهد که طی دودهه گذشته و براساس توافقات دوجانبه دیگر کشور های خزر در آن قرار گرفت .
***************************************
روزنامه ایران**
خزر بدون بیگانگان
همسایگان بیگانگان را راه نمی‌دهند. این واضح‌ترین پیامی بود که دیروز با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط سران پنج کشور ساحلی (ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) در بندر آکتائو قزاقستان شنیده شد. توافق بر سر بندهایی چون «در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هر یک از طرف‌ها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هر طرف»، «دریانوردی در دریای خزر به طور انحصاری توسط کشتی‌های تحت پرچم یکی از طرف‌ها»، و تأکید بر اینکه «عبور از آب‌های سرزمینی نباید مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی باشد» در متن کنوانسیون حقوقی دریای خزر، بهترین مصداق تبدیل خزر به «دریای صلح» است. اما این پایان کار نیست؛ بلکه به گفته وزیر امور خارجه کشورمان «نقطه شروع مذاکرات برای امضای موافقتنامه‌های جدید و ضروری به شمار می‌رود.» منظور مذاکرات جدید برای تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر است که چنانکه در متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هم تأکید شده، باید «از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.» در اجلاس دیروز صرفاً مبانی و پایه‌های تعیین سهم هر کشور در بستر و زیربستر دریا در آینده مشخص شد. گرچه خط مبدأ همچنان تعیین نشده اما تصریح شده که کشورهایی که دارای سواحل خاصی هستند، باید از ویژگی‌های خاصی هم برخوردار باشند که هدف آن مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است. با همدلی بین 5 کشور ساحلی و عزم دولت جمهوری اسلامی در احقاق حقوق سرزمینی و ملی ایران، می‌توان امیدوار بود که سهم واقعی کشورمان در مذاکرات آتی به دست آید.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
شناخت‌شناسی دشمن با معمار تحریم‌ها
امید رامز
در شرایط حساس کنونی کشور به لحاظ سیاسی و اقتصادی و در شرایطی که در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار داریم، ارزیابی شناخت دشمن و تحلیل راهبردهای آن علیه ایران یا به تعبیری شناخت‌شناسی آن می‌تواند کمک کند برای ادامه راه نقاط ضعف خود را بهتر شناخته و با پوشش آنها، راهبرد دشمن را ناکام کنیم، بنابراین مطالعه و تحلیل جزء به جزء کتاب «هنر تحریم‌ها: نگاهی از درون میدان» نوشته «ریچارد نفیو» مسؤول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران در دوره اوباما و چهره اصلی تیم پشتیبانی‌کننده مذاکره‌کنندگان آمریکایی در امور تحریم که با عنوان «معمار تحریم‌ها» شناخته می‌شود، نه‌تنها برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و تصمیم‌سازان دولت و مجلس در آینده نزدیک مهم و حیاتی است، بلکه برای مردم جامعه به عنوان کانون بمباران اقتصادی دشمن که ریچارد نفیو آنها را بخش مهمی از راهبرد آمریکا برای به ثمر نشاندن تحریم‌ها می‌داند، اهمیت دارد. آنچه در ادامه می‌خوانید تحلیلی است از این کتاب که اخیرا توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ترجمه شده است.
یکم- محور کتاب بر اساس دوگانه «درد» و «استقامت» است. نویسنده توضیح می‌دهد که درد تحریم‌ها را چه زمانی، چگونه و بر کدام نقاط باید وارد کرد، چگونه و بر اساس چه شاخص‌هایی اثربخشی این درد را سنجید و در مقابل استقامت کشور تحت تحریم را ارزیابی کرد و در ادامه چگونه متناسب با استقامت دشمن، میزان و نقاط درد را برای اثربخشی بیشتر بازتنظیم کرد تا در نهایت با شکست استقامت دشمن، او را به پای میز مذاکره یا به قول نویسنده راه‌حل دیپلماتیک کشاند.
دوم- آنچه از کتاب برمی‌آید و تجربه چندین سال گذشته نیز آن را تصدیق می‌کند، این است که مذاکره و دیپلماسی از دید آمریکا، مکمل فشار (به تعبیر نفیو درد) است نه جایگزین آن؛ میز مذاکره نه به تعبیر فانتزی غرب‌گرایان داخلی، محلی برای به تعادل رساندن مطلوبیت طرفین [برد-برد]، بلکه محلی است برای پذیرش خواسته‌های آمریکا؛ کشور هدف تحریم یا از ابتدا به خواسته آمریکا تمکین می‌کند یا آنقدر «درد» را تحمل می‌کند تا در نهایت دیپلماسی وارد شده و نفع حداکثری را برای تحریم‌گذار به ارمغان بیاورد. نفیو با تشریح مفصل روند تحریم‌ها از سال 2006 تا 2015 این اصل را توصیف می‌کند.
سوم- نفیو به عنوان یکی از ارکان تصمیم‌سازی سیاست خارجه آمریکا، به تحریم به عنوان ابزاری راهبردی و دائمی برای مقابله با کشورهای متخاصم و ضدهژمون می‌نگرد. حد یقف تحریم‌گذاری از دید او همراه‌سازی کامل کشور هدف در تمام حوزه‌ها اعم از نظامی، هسته‌ای، حقوق بشر، ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک است. به صورت ویژه نتیجه مطلوب تحریم‌ها در قبال ایران در مسائل هسته‌ای و به تعبیر نفیو شکست استقامت ایران در دوره روحانی، آمریکا را جری‌تر کرده است و ایالات متحده این ابزار را همچنان برای خود، کارا و اثربخش می‌داند.
چهارم- نفیو بارها و بارها تلویحا و تصریحا تشریح می‌کند تنها راه مقابله با تحریم‌ها در کشور هدف، استقامت است و با اشاره به مقاومت صدام در دهه 90 میلادی در مقابل تحریم‌ها و همچنین استقامت ایران در دوره زمانی 2006 تا 2013 تشریح می‌کند ابزار تحریم با این روندها در دوره صدام شکست خورد و در قبال ایران نیز در آستانه شکست بوده ولی با روی کار آمدن حسن روحانی نتیجه به کلی تغییر کرد.
پنجم- نویسنده در جای جای کتاب خود نشان می‌دهد تحریم‌گذاری به عنوان ابزار استراتژیک در دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده، نه امری صرفا فنی، بلکه بیشتر هنر تصمیم‌گیری و به کار گرفتن خلاقانه ابزارهای مختلف مالی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و روانی برای شکستن استقامت کشور هدف است. به عنوان مثال نفیو به عدم تحریم بخش تجهیزات ارتباطی و مخابراتی برای تاثیرگذاری بهتر بر مردم و همچنین امکان واردات کالاهای لوکس، به‌رغم تحریم کالاهای اساسی‌تر، جهت دامن زدن به احساس اجتماعی تحریم‌شدگی اشاره می‌کند.
«درست همزمان با اعمال همین تحریم‌ها، آمریکا توانایی شرکت‌ها و دولت این کشور برای فروش فناوری‌های مخابراتی به ایران را افزایش داد تا به عموم مردم ایران کمک کند درک درست‌تری از تبعات سخت ایجاد شده برای اقتصاد کشورشان داشته باشند و ارتباط میان یکدیگر را افزایش دهند».(ص89)
«از آنجا که مردم ایران عملا می‌توانستند چنین کالاهای[لوکسی] را خریداری کنند و واردات نیز جریان داشت پایین آمدن ارزش پول ملی و بالا رفتن ارزهای خارجی عملاً امکان خرید این کالاها را از بسیاری از ایرانی‌ها گرفت و تنها افراد ثروتمند و کسانی که در موضع قدرت بودند می‌توانستند همچنان از منافع مرتبط بودن ایران با شبکه‌های بین‌المللی سود ببرند. به این ترتیب ارز به صورت مداوم از ایران خارج می‌شد و کالاهای تجملاتی وارد این کشور می‌شد و بحث نابرابری درآمدی و تورم روز به روز در ایران قوت بیشتری می‌گرفت». (ص 87)
ششم- همان‌طور که در سطور بالا اشاره شد، بویژه درباره ایران، مردم و گروه‌های فشار اعم از جریان‌های سیاسی منتقد، غرب‌گرایان و اپوزیسیون بخشی از پازل دشمن را برای حصول نتیجه از تحریم‌ها تکمیل می‌کنند. نویسنده ضمن تایید وجود نظام مردم‌سالاری در ایران، بر خلاف عراق در زمان صدام، فشار دموکراتیک داخلی را در موفقیت پروژه آمریکا در مساله هسته‌ای ایران تاثیرگذار دانسته است. در واقع کاتالیزور فرآیند تاثیرگذاری تحریم‌ها و ایجاد درد و شکستن استقامت کشور هدف، شکاف حاکمیت و ملت است؛ شاخصی که نشان می‌دهد درد، حس شده و اثر کرده است.
«در واقع کنترل صدام بر عراق امکان حل و فصل مناقشه این کشور را بدون اقدام نظامی توسط آمریکا کمرنگ‌تر می‌کرد. در سایر کشورها فشار دموکراتیک و منافع سایر گروه‌ها ممکن است بر تصمیم‌گیری یک رهبر تأثیر بگذارد و به این منجر شود که او توافق صلح‌آمیز را بپذیرد».(ص 20)
«آمریکا و متحدانش از دانش خود درباره انقلاب ایران و احتمال به وجود آمدن ناهماهنگی اقتصادی به عنوان راهی عامدانه برای جداکردن حاکمیت و مردم استفاده کردند». (ص 87)
هفتم- آمریکا از تجربه تحریم‌های گذشته خود در حال درس گرفتن است. نفیو معتقد است در دوره قبلی تحریم‌ها هدف راهبرد آمریکا این بود که سپاه و ایران را کاملا چسبیده به هم و غیرقابل جداسازی نشان دهد و از این طریق امکان اعمال تحریم‌های هرچه بیشتر بر ایران به دلیل فعالیت‌های سپاه را فراهم کند اما تحریم‌های آمریکا و خصومت با سپاه فشاری را به نظام ایران وارد کرد که سبب شد هم بر سپاه بیشتر متکی شود و هم آن را مورد حمایت قرار دهد و بدین ترتیب سپاه بیش از پیش قدرتمند شود. با این توصیف می‌توان فلسفه تحریم‌های ذیل قانون کاتسا را که درباره ایران، سپاه را به صورت ویژه هدف قرار داده است بهتر درک کرد. اگر در تحریم‌های قبلی به قول نفیو، سپاه چسبیده به ایران نشان داده شد، در تحریم‌های جدید موسوم به کاتسا، هدف این است که سپاه توسط خود نهادهای داخلی کشور اعم از بانک‌ها و نهادهای اقتصاد، فنی و خدماتی تحریم شود. در این صورت علاوه بر انزوا و تضعیف سپاه، ایران نیز دیگر نمی‌تواند از سپاه برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کند.
هشتم- نفیو تصریح می‌کند «دیپلماسی فشار و راهبرد تحریم‌ها برای ایجاد درد تلاش می‌کند از تنوع منافع در کشورها استفاده کند و دست‌هایی از منافع را در برابر دست‌های دیگر از منافع قرار دهد».(ص68)؛ این راهبرد قبلا تجربه شده و متاسفانه افرادی در داخل کشور نیز به اثربخشی این راهبرد دامن زده‌اند. «جنگ یا صلح»، «تنش یا آرامش»، «تحریم یا رونق اقتصادی» و دوگانه‌هایی از این دست که از سوی جریان‌های معلوم‌الحال به جامعه پمپاژ می‌شود، همراهی با همان استراتژی «منافع در برابر منافع» آمریکاست. با توجه به اینکه نقطه آسیب‌پذیر کشور با کمترین آستانه تحمل درد، اقتصاد کشور است، گروگانگیری این حوزه می‌تواند ضمن ایجاد تضاد منافع، کشور را ناگزیر به انتخاب یکی از آنها کند. دکترین اقتصاد مقاومتی که سال‌هاست توسط رهبر حکیم انقلاب ابلاغ شده و امروز متاسفانه فقط نامی از آن در ستاد اقتصاد‌مقاومتی باقی مانده، در واقع پیشگیری از همین دوگانه‌ها و ممانعت از تضاد منافع بوده است. با اقتصاد مقاومتی می‌شد هم چرخ سانتریفیوژها را چرخاند و هم چرخ اقتصاد را؛ اکنون نیز اگر چه فرصت 5 ساله از دست رفته ولی می‌توان با اقتصاد مقاومتی، هم رونق اقتصادی ایجاد کرد و هم موشک‌ها را حفظ کرد. با اقتصاد مقاومتی می‌توان هم «جنگ» دفاعی تهدیدزدای خارج از مرزها را داشت و هم «صلح» درون مرزها را. می‌توان هم تمامیت ارضی کشور را حفظ کرد و هم رفاه آن را تامین کرد. با توجه به اینکه هدف آمریکا از اعمال فشار و ایجاد درد، عبور از آستانه استقامت جمهوری اسلامی است، توجه واقعی به اقتصاد مقاومتی می‌تواند آستانه استقامت کشور را بدون اغراق تا بی‌نهایت بالا ببرد. اجرای الگوی «مزیت نسبی» که نئولیبرال‌ها به دنبال اجرای آن هستند، آفت اقتصاد مقاومتی است که سر بزنگاه ما را در دوراهی انتخاب منافع قرار خواهد داد.
نهم- آنطور که نفیو نقل می‌کند، دیدگاه حاکم بر دستگاه سیاست خارجه و تیم مذاکره‌کننده آمریکایی در سال‌های اخیر این بوده است که «حتی اگر تحریم‌ها بتواند ایران را وادار به دادن امتیاز کند، هیچ اطمینانی به این کشور وجود ندارد که برنامه هسته‌ای خود را ادامه ندهد.» (ص 106) لذا وظیفه اصلی برای بوش پدر، کلینتون و بوش جوان و دولت اوباما پیدا کردن راه‌حلی برای برنامه هسته‌ای ایران بود که بتواند عملا امکان توسعه فیزیکی صنعت هسته‌ای را از ایران گرفته و حتی عزم سیاسی موجود برای پیگیری آن را نیز از بین ببرد. دقیقا مبتنی بر همین دیدگاه بود که 1+5 بر خلاف مذاکرات سعدآباد به کمتر از بتن‌ریزی در قلب رآکتور اراک راضی نشد، در حالی که می‌شد با پلمب نیز فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کرد و دقیقا مبتنی بر همین اساس است که ترامپ برای تمدید تعلیق تحریم‌ها، تبدیل محدودیت‌های هسته‌ای 8، 10 و 25 ساله به محدودیت‌های مادام‌العمر را شرط می‌کند. بر اساس همین قاعده تجربی می‌توان پیش‌بینی کرد آمریکا در مذاکرات پیشنهاد شده درباره مسائل موشکی و منطقه‌ای نیز به کمتر از برچیدن تاسیسات موشکی (به عنوان تهدید‌کننده اصلی موجودیت رژیم صهیونیستی) و محدودیت کامل نیروهای مستشاری- نظامی در داخل مرزها راضی نخواهد شد.
دهم- نفیو اذعان می‌کند بسیاری از طرفداران برجام در آمریکا در زمان شروع مذاکرات (سال 2013) معتقد بودند تحریم‌ها به اوج خود رسیده بود و فشار ناشی از تحریم‌ها عملا در حال از دست رفتن بود و ایران به لحاظ اقتصادی و توقعات اجتماعی به یک ثبات نسبی رسیده بود. نویسنده کتاب با استناد به آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد اولا صادرات نفت ایران در سال 2013 اگر چه کمتر از سال 2011 بوده ولی به یک ثبات معقولی رسیده بود، ثانیا تجارت غیرنفتی ایران افزایش یافته و با تقویت بخش خصوصی در حال جبران کاهش درآمد نفتی بود و ثالثا بازدهی اصلاحات اقتصادی مثل هدفمندی یارانه‌ها و برنامه‌ریزی انجام شده در حوزه انرژی، استقامت ایران را در مقابل درد افزایش داده بود. این اعتراف اهمیت استقامت و لزوم برنامه‌ریزی راهبردی جهت بالابردن آستانه استقامت جهت خنثی‌سازی درد تحریم‌ها را نشان می‌دهد. دقیقا چیزی که کشور در ادامه راه به آن نیاز دارد.
***************************************
