تغيير اقليم و مناقشات امنيت ملي

تغيير اقليم (Climate change) يا «گرمايش زمين» دو سده است چالشي جهاني براي محيط زيست کره ي زمين و به تبع آن امنيت ملل به شمار مي‌رود. اين موضوع سبب افزايش درجه ي حرارت، ذوب شدن يخ هاي قطبي، بالا آمدن سطح آب‌هاي آزاد و بي‌نظمي در پديده هاي آب و هوايي شده است. کارشناسان حوزه‌ي اقليم شناسي معتقدند، ايران نيز به همراه ديگر کشورهاي جهان دچار تغيير اقليم شده و نشانه‌هاي آن در سال‌هاي اخير در حوزه مرکزي و جنوب کشور بخصوص خوزستان، بوشهر، جنوب فارس و حتي اصفهان و يزد، بصورت افزايش دما، کمبود محسوس آب آشاميدني، کمبود و يا شور شدن منابع آب زيرزميني، گرد و غبار، افزايش گازهاي گلخانه‌اي و... هويدا شده است.

اين موضوع در بين عوامل جغرافيايي موثر بر امنيت ملي هر کشور يعني وسعت، نوع شکل، موقعيت و مشخصات ظاهري، در زمره مشخصات ظاهري موثر بر امنيت ملي محسوب مي‌شود که هم مي‌تواند در راستاي ارتقاي ضريب امنيتي و هم منجر به کاهش امنيت ملي شود. از طرفي حلقه وصل اين مبحث به نظريات امنيتي به خصوص «مکتب کپنهاگ» بدين صورت مي‌باشد که در امنيت موسع «باري بوزان» و ساير نظريه پردازان مکتب کپنهاگ علاوه بر امنيت نظامي ساير ابعاد از جمله امنيت زيست محيطي نيز مورد کنکاش قرار مي گيرد که تاثير تغييرات اقليمي بر امنيت ملي را مي‌توان در همين بعد امنيت مورد بررسي قرار داد.

البته وارد کردن اين قسم به مباحث امنيتي پس از جنگ سرد و زماني صورت گرفت که مکتب کپنهاگ بر خلاف سنت گرايان، با بازتعريف خود و بسط مفاهيم و چارچوب مسائل امنيتي اين مطالعات را به ساير حوزه‌هاي غيرنظامي از جمله زيست محيطي، سياسي، اقتصادي کشاند و چشم اندازي متفاوت و البته اميدوارکننده ارائه داد.

اکنون نيمي از خاک کشور را اراضي غيرقابل عمران تشکيل مي‌دهد، يعني اگر آب هم مي‌بود نمي‌توان از آن استفاده نمود. (به دلايل شوري خاک، شني بودن آن، سنگلاخ، باتلاق، دره، پستي و بلندي‌ها و...). از ميان سه منبع تأمين آب يعني نزولات جوي، رودخانه‌ها و مخازن زيرزميني، در ايران نزولات جوي مهم‌ترين نقش را داراست. از مجموع 4/15 ميليون هکتار زمين زراعي در ايران، دو سوم آن را زمين‌هاي ديم تشکيل مي‌دهد که از طريق باران آبياري مي‌شود. به علاوه نزولات جوي سرنوشت مراتع و چراگاه‌ها را نيز رقم مي‌زنند که پايه اصلي دامداري را تشکيل مي‌دهد. ايران همچنين با 1/2 درصد خشكي‌هاي جهان، 2/4 درصد پديدههاي بياباني فاقد پوشش و 3/08 درصد مناطق بياباني جهان را در خود جاي داده است. 61 درصد از مساحت کشور در اقليم خشك و فراخشك قرار دارد كه 3/1 برابر درصد جهاني (19/6 درصد) است.

ميزان بارش کشور در سال زراعي 96 - 95 نسبت به سال زراعي 95 - 94 به ميزان 7 درصدد و نسبت به بلندمدت حدود 9 درصد کاهش بارش داشته است. از 31 استان کشور 22 استان با کمبود بارش نسبت به بلند مدت خود مواجه بودند. بررسي متوسط دماي کشور طي سال زراعي 96 - 95 نسبت به بلندمدت آن حاکي از افزايش نسبي دما در اکثريت استانها و به تبع آنها در کل کشور مي باشد. خشکسالي کشور در سال زراعي 96 - 1395 با چند شاخص مورد بررسي قرار گرفت که طي آن بخش قابل توجهي از کشور با خشکسالي خفيف تا شديد مواجه بوده است. براساس شاخص خشکسالي موثر 14 و 365 روزه، تعداد بسيار زيادي از ايستگاهها در شبکه باران سنجي کشور دوره خشکسالي طولاني مدتي را سپري نمودند. پديده‌ي گرد و خاک نيز که خود از آثار ثانويه پديده خشکسالي به حساب مي آيد، بسياري از مناطق کشور را درگير خود کرد. در اين سال پهنه هاي همراه با ديد افقي کمتر از 5 کيلومتر با تعداد روزهاي بيش از 10 روز در سال به حدود 18 استان کشورگسترش پيدا کرد.( سالنامه مرکز ملي خشکسالي و مديريت بحران96-1395)

همه اين آثار و نشانه هاي تغييرات اقليمي مي‌تواند در چارچوب نظريات مکتب کپنهاگ، در بخش‌هاي مختلف زيست محيطي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي پيامدهاي امنيتي را متوجه کشور نمايد. تغييرات اقليمي در بخش زيست محيطي مي‌تواند باعث گسترش خشکي، افزايش بادهاي طوفاني، افزايش آتش سوزي‌هاي طبيعي داغ‌تر و شيوع آفات در برخي مواقع در بعضي از جنگل‌ها، افزايش سطح برگ ميري و در نتيجه تقليل توليد خالص اوليه گردد. علاوه بر موارد مذکور تاثيرات زيست محيطي تغيير اقليم بر مراتع، اقيانوس‌ها و سواحل، تالاب ها، حيات وحش و تنوع زيستي، افزايش هزينه‌هاي توليد، افزايش قيمت محصولات خام و كالاهاي اساسي و راهبردي، تهديد صنايع و سكونت گاه‌هاي روستايي و شهري و مهاجرت روستاييان به شهرها بخصوص به مناطق مرکزي و غربي ايران و رشد سكونت‌گاه‌هاي غير رسمي حاشيه شهرها و افزايش ناامني و افزايش بيكاري نيز قابل انکار نيست که اين موضوع سبب کاهش ضريب امنيت ملي کشور مي‌گردد.

در حوزه اقتصادي نيز تغيير اقليم باعث مي‌شود کشاورزان و دامداران در تنگناي اقتصادي قرار گرفته و مسبب افزايش سطح نارضايتي عمومي داخلي از عملكرد دولتمردان و گاه ايجاد تنش داخلي و منطقه‌اي و سوء‌استفاده معاندين از اعتراضات مردمي و چه بسا مناقشات بين‌المللي از جمله مسايل مرزي گردد که همه اين مسائل در منظومه فکري مکتب کپنهاگ قابل بررسي مي‌باشد. ضمن اينکه تهديدات روزمره‌اي را دامنگير کشور مي‌نمايد و سبب تحول‌هاي اقتصادي منفي و بستر آشوبهاي اجتماعي گردد و در صورت فراهم بودن ساير بسترها، مي‌تواند تهديدات را به ساير حوزه ها مثل اجتماعي و نظامي بکشاند که خود تهديدي براي امنيت ملي محسوب مي شود.