- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
من به لبخند گرگ بدبینم!
۱- روی سخن در این یادداشت با شورای محترم نگهبان است و سخن درباره وظیفه خطیری است که در مواجهه با کنوانسیون به اصطلاح «مبارزه با تامین مالی تروریسم- CFT- بر عهده دارد. انتظاری که در حوزه ماموریت و شرح وظایف این شورا قابل تعریف است و آن پیشگیری از خطری است که تصویب نهایی این کنوانسیون می‌تواند به ملت و نظام تحمیل کند.
درباره FATF و مخصوصا کنوانسیون CFT که یکی از پیوست‌های چهارگانه آن است بحث و بررسی‌های فراوانی صورت گرفته و کیهان نیز طی نزدیک به دو سال گذشته، بارها در گزارش‌ها و یادداشت‌های خود به آن پرداخته و به گونه‌ای مستند از فاجعه‌ای که تصویب این سند در پی دارد خبر داده است که نیازی به تکرار آن نیست، ولی دولت محترم در مقابل مستندات ارائه شده پاسخ قابل قبولی ارائه نکرده است. با این حال در یادداشت پیش‌روی ابتدا به دو نمونه از استدلال‌های دولت و سایر موافقان این سند که اصلی‌ترین سخن آنان است اشاره می‌کنیم و در ادامه به انتظاری که از شورای محترم نگهبان در‌میان است می‌پردازیم.
۲- روز چهارشنبه ۱۸مهرماه، آخرین بخش از لوایح چهارگانه FATF که عنوان «مبارزه با تامین مالی تروریسم- CFT» را داشت با رای لرزان ۱۴۳ موافق در مقابل ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اصلی‌ترین دلیلی که موافقان این لایحه برای ضرورت تصویب آن ارائه می‌کردند، همان بود که آقای ظریف در جلسه علنی آن روز مجلس بر زبان آورد؛ «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد»! همین؟! جناب دکتر ظریف تنها خاصیت این کنوانسیون را در گرفتن بهانه از دست آمریکا می‌دانند! یعنی تاکید می‌کنند که این لایحه غیر از آنکه -به زعم ایشان- قرار است بهانه را از دست آمریکا بگیرد، هیچ خاصیت دیگری ندارد! به بیان دیگر، از نگاه وزیر محترم امور خارجه کشورمان، ملاک و معیار قانونگذاری در ایران اسلامی باید تامین خواسته‌های آمریکا باشد! با این توضیح که هرگاه آمریکا با موضوع یا پدیده‌ای در ایران اسلامی مخالفت کرد و علیه آن بهانه‌ای ساز کرد، باید مجلس و دولت به صف شوند و قانونی وضع کنند که تامین‌کننده خواسته آمریکا باشد تا بهانه‌ای که تراشیده است را از دستش خارج کند! آیا استدلال جناب ظریف در بیان ضرورت تصویب کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم-CFT- می‌تواند معنا و مفهومی غیر‌از این داشته باشد؟! باید از ایشان پرسید، مگر طی چهل سال گذشته، بهانه تراشی‌های آمریکا علیه ایران اسلامی نقطه پایانی داشته است؟! و مگر هم‌اکنون ده‌ها بهانه دیگر در آستین ندارد؟! آیا برای تامین نظر آمریکا و گرفتن بهانه‌هایی که تراشیده است و همه روزه نیز بر تعداد آن افزوده می‌شود، باید به خواسته‌هایش تن بدهیم؟! و در یک کلمه، دست بسته تسلیم آمریکا بشویم؟! با عرض پوزش و با اطمینان از اینکه آقای ظریف به تبعات و پی‌آمد‌های نظر خود توجه نداشته‌اند باید پرسید اینگونه قانونگذاری با دیکته کردن نظرات آمریکا به نظام سیاسی ایران که در دوره طاغوت مطرح بود چه تفاوتی دارد؟! آن روزها سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس خواسته خود را به دولت دیکته می‌کردند و دولت برای تامین نظر آنان- بخوانید گرفتن بهانه از دست آنها- خود را موظف! به پذیرش آنچه دیکته شده بود می‌دانست! و امروز از آن سوی آب‌ها نظر خود را به عنوان مسئله و قانونی که برایشان قابل قبول نیست (همان بهانه) اعلام می‌کنند و ما خود را موظف به پذیرش آن می‌دانیم!
این تصور که آمریکا برای بهانه‌جویي علیه ایران اسلامی نیاز به فراهم آوردن مقدمات و زمینه دارد نیز خیالی خام است. مگر ترامپ برای خروج از برجام
-که اگر ما هم از آن خارج شویم به موفقیت بزرگی دست یافته‌ایم- نیازی به مقدمه‌چینی و زمینه‌سازی داشت؟!
آیا شورای محترم نگهبان که وظیفه پاسداری و صیانت از مصوبات مجلس شورای اسلامی و ضرورت عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی را بر عهده دارد، این استدلال دولت برای تصویب کنوانسیون موسوم به مبارزه با تامین مالی تروریسم- CFT- را می‌پذیرد و آن را با شرع مقدس و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر نمی‌داند؟!
۳- دومین استدلال موافقان که به آن لباس منطق کلاسیک پوشانده‌اند اینکه می‌گویند در تصویب الحاق ایران به این کنوانسیون بین دو گزینه «احتمال» و «قطعیت» قرار گرفته‌ایم! و توضیح می‌دهند که سوءاستفاده دشمنان از تصویب این لایحه فقط یک احتمال است! ولی آشفتگی اقتصادی در صورت عدم تصویب آن قطعی است! از این روی راه‌حل عاقلانه و منطقی آن است که بین ضرر احتمالی و زیان قطعی، ضرر احتمالی (یعنی تصویب لایحه) را به زیان قطعی (یعنی عدم تصویب آن) ترجیح بدهیم!
این استدلال در حالی است که؛
الف- سوءاستفاده دشمن در حد احتمال نیست، بلکه قطعی است. گویا آقایان هنوز باور نکرده‌اند با دشمنان قسم‌خورده‌ای طرف هستند که بارها نشان داده‌اند کمترین فرصتی را برای مقابله با ایران اسلامی و مردم آن از دست نمی‌دهند. بنابراین عقل سلیم حکم می‌کند که کمترین فرصتی را در اختیار آنان قرار ندهیم. با FATF تمامی اطلاعات اقتصادی و تراکنش‌های مالی کشورمان در اختیار حریف قرار می‌گیرد و بدیهی است که این اطلاعات در جنگ اقتصادی یکی از اصلی‌ترین و استراتژیک‌ترین نیازهای دشمن را تامین می‌کند. این نگاه شبیه آن است که بگوییم اگر در جنگ نظامی اطلاعات نظامی خود را به دشمن بدهیم، احتمال دارد که از آن علیه خودمان استفاده کند!
ب- نزدیک به دو سال است که دولت با زیر پا گذاشتن اصل ۷۷ قانون اساسی و بدون اطلاع مجلس، کشورمان را در مقابل FATF متعهد کرده است! و بیش از
۳۷ بند از ۴۱ بندِ تعهداتی FATF را اجرا می‌کند! و تنها ۴ بند که نیاز به تصویب قانون دارد را - اجباراً- در قالب لایحه به مجلس ارائه کرده است! و سؤال این است که اگر پذیرش تعهدات در FATF مانع از سوءاستفاده دشمن می‌شد چرا طی ۲ سال گذشته نشده است؟!
ج- چرا دشمنان ایران اسلامی اینهمه اصرار دارند که رسما و با تصویب لوایح ۴گانه تعهدات خود به FATF را قانونی کنیم؟! پاسخ این سؤال را می‌توان در برخورد ترامپ با برجام جستجو کرد. ترامپ اصرار داشت که محدودیت صنایع موشکی و ممانعت از حضورمان در منطقه نیز به متن برجام اضافه شود. و این در حالی بوده و هست که آمریکا و متحدانش هیچ فرصتی را برای مقابله با برنامه‌های موشکی کشورمان و مخالفت با حضورمان در منطقه از دست نداده و نمی‌دهند و سؤال این است که وقتی با همه توان به مقابله با این برنامه‌ها برخاسته‌اند دیگر چه اصراری به وارد کردن این خواسته‌ها در برجام دارند؟! پاسخ بسیار روشن است، آمریکا درپی آن است که مخالفت‌ها و مقابله خود و متحدانش با برنامه موشکی و حضورمان در منطقه را به یک « قانون» با پشتوانه شورای امنیت سازمان ملل تبدیل کند! یعنی دقیقا همان انگیزه‌ای که امروزه با اصرار بر قانونی‌شدن پذیرش تعهدات FATF از سوی ایران اسلامی دارند!
۴- دیروز حجت‌الاسلام و‌المسلمین جناب مصباحی‌مقدم به نقل از حضرت آیت‌الله مکارم‌شیرازی نکته‌ای را از قول رهبر معظم انقلاب نقل کرد که دفتر
آیت‌الله مکارم‌شیرازی انتساب این نقل قول به خود را تکذیب کردند. نقل قول این بود:
حضرت آیت‌الله مکارم‌شیرازی در دیداری که در مشهد با رهبر انقلاب داشتند نظر خودشان را در این موارد مطرح می‌کنند و از حضرت آقا سؤال می‌کنند که نظر خود شما چیست؟ مقام معظم رهبری در جواب می‌فرمایند «من اینها را دیدم خودم به جمع‌بندی نرسیدم و چون خودم به جمع‌بندی نرسیدم نظر خاصی ندارم».
این نقل قول بر فرض که صحت داشت نیز دلیل محکمی بر ضرورت رد مصوبه مجلس بود. چرا که حضرت آقا در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس و با اشاره به همین
لوایح ۴گانه FATF فرموده بودند:
«فرض کنیم (موضوع) مبارزه با تروریسم یا با پولشویی است، خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاری خیلی خوبی هم دارد، بنشینند یک قانون بگذرانند، این قانون، قانون مبارزه با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی هم ندارد و همان کاری که خود شماها می‌خواهید بکنید، در این قانون مندرج است، این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی‌دانیم ته آن چیست یا حتی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به خاطر آن جهات مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم».
به آنچه حضرت ایشان در دیدار نمایندگان فرموده‌اند توجه کنید. می‌فرمایند؛ «هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی‌دانیم ته آن چیست یا حتی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به خاطر آن جهات مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم». حالا با فرض اینکه نقل قول مورد اشاره از رهبر معظم انقلاب صحت داشته باشد، باید گفت که ایشان نیز در سودمند یا زیان‌آور بودن این لوایح به نتیجه نرسیده‌اند.
بنابر این به قول حضرتش در دیدار با نمایندگان لزومی ندارد لوایحی را تصویب کنیم که «نمی‌دانیم ته آن چیست». از این روی رد لایحه مورد اشاره از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدامی عقلایی، منطقی، ضروری و لازمه تبعیت از رهنمود حکیمانه رهبر معظم انقلاب است. گفتنی است که نقل قول منتسب
به حضرت آقا توضیح دیگری بر بیانات یاد شده ایشان در جمع نمایندگان است.
۵- انتظار از شورای محترم نگهبان این است که با دعوت از صاحبنظران موافق و مخالف FATF و شنیدن نظرات و استدلال‌های آنان درباره پذیرش یا رد مصوبه مجلس تصمیم بگیرد و توصیه می‌شود که موافقان را از میان دولتمردان دست‌اندر‌کار که در این خصوص حرف آخر را می‌زنند انتخاب کند. بی‌تردید با مقایسه نظراتی که از دو سوی ماجرا مطرح می‌شود به عمق موضوع و تبعات خسارت‌آفرین مصوبه مجلس پی خواهد برد و از تکرار برجام ۲ که تحمیل فاجعه‌ای دیگر به ملت است خودداری خواهد شد. و به قول شاعر متعهد کشورمان برادر محمد مهدی سیاری:
«من به لبخند گرگ بدبینم»!
حسین شریعتمداری
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
باز هم معجزه دلارهای آل سعود!
بسم‌الله الرحمن الرحیم
پرونده رسوائی‌های بی‌حد و مرز بن سلمان ولیعهد عربستان هر روزه قطورتر می‌شود.
بن سلمان در تازه‌ترین جنایتش برای به دام انداختن، شکنجه و قتل جمال قاشقچی، روزنامه نگار منتقد عربستانی، دست به هر کاری زده ولی اکنون برای فرار از مسئولیت، باز هم به ریخت و پاش دلارهای نفتی متوسل شده است. گزارش‌ها از رشوه پنج میلیارد دلاری به ترکیه برای سرپوش گذاشتن بر این جنایت هولناک خبر می‌دهند. اما سوال این است که آیا می‌توان بر اینهمه شرارت و قصابی در برابر دوربین‌ها سرپوش گذاشت؟
موضوع مهمتر به واکنش وقیحانه ترامپ باز می‌گردد که هرگونه اقدام تنبیهی علیه عربستان از جمله توقف فروش و انتقال اسلحه به عربستان را قویاً رد کرده و اعلام نموده که از سود 110 میلیارد دلاری فروش سلاح به عربستان هرگز نخواهم گذشت. بدون اعتراف ترامپ هم کاملاً معلوم بود که آمریکای ترامپ با هزاران حیله و نیرنگ توانسته 500 میلیارد دلار اسلحه به عربستان بفروشد و قطعاً حاضر نیست از اصل توافق و عوایدش به راحتی بگذرد. به ویژه آنکه ترامپ در بازگشت از سفر عربستان به همگان نوید داد که 500 میلیارد دلار درآمد یعنی کار و کار و کار برای همه آمریکائی‌ها.
روشن است که آمریکای ترامپ بیش از گذشته با «پول کثیف» دریافتی از رژیم‌های فاسد و مفلوکی همچون عربستان و سایر رژیم‌های ارتجاعی اداره می‌شود و آنها به خاطر استمرار چنین معاملات کثیفی، چشم خود را به روی جنایات و شرارتهای عربستان و دیگر شیوخ فاسد منطقه بسته‌اند.
در تشریح رفتار دوگانه آمریکا و دیگر همدستانش همین بس که عربستان با پرونده سیاهی در جنایات ضد بشری در سوریه، عراق، یمن، بحرین و لیبی، عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل است و درباره کارنامه حقوق بشری سایر کشورها قضاوت می‌کند! به ویژه آنکه بخاطر حضور مستشاران آمریکائی، انگلیسی و فرانسوی در اتاق جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن، آنها دقیقاً در جریان شرارتهای ائتلاف هستند. موضوع مهمتر اینکه نه تنها مستشاران نظامی این کشورها به ائتلاف سعودی کمک می‌کنند تا بیشتر و موثرتر به جنایات علیه مردم مظلوم یمن بپردازند، بلکه در حملات وحشیانه ائتلاف علیه بندر استراتژیک حدیده، نظامیان و مزدوران هر سه کشور در نوک پیکان حمله به بندر حدیده حضور موثر و تعیین‌کننده‌ای داشتند ولی آنها نیز با تحمل تلفات سنگینی وادار به عقب نشینی شدند.
یک نکته اساسی به برخورد دوگانه رسانه‌های استکباری به ویژه آمریکائی باز می‌گردد که در مورد قتل مرموز قاشقچی به میدان آمده‌اند ولی در مورد قتل عام روزمره مردم مظلوم یمن طی چهار سال اخیر کاملاً ساکتند و کمتر سخنی در این زمینه مطرح است چرا؟ برای آنکه اسرار قتل مرموز قاشقچی در خارج از قلمرو تاثیر آنها در مقیاس جهانی فاش گردید و آنها غافلگیر شدند اما در مورد فجایع یمن، پیشاپیش توافق شده بود که رسانه‌های غربی و آمریکائی در این زمینه بی‌تفاوت باشند تا بلکه ائتلاف جنایتکارانه سعودی بتواند کار مقاومت و ارتش یمن را یکسره کند.
مشکل بزرگ سعودی‌ها این است که حتی با همدستی آمریکای ترامپ و سایر حامیان شرور غربی نتوانسته‌اند مقاومت یمن را درهم بشکنند و نگرانند که فردا با آنهمه خشم انباشته مردم مظلوم یمن چگونه برخورد کنند تا بتوانند آنرا مهار سازند؟ ممکن است سعودی‌ها با ریخت و پاش دلارهای نفتی بتوانند بر جنایت سازمان یافته علیه جمال قاشقچی هم سرپوش بگذارند و این مسئله هم دقیقاً همانند سایر جنایات آل سعود به فراموشی سپرده شود و رسانه‌های استکباری از پیگیری مسئله منصرف شوند ولی حافظه تاریخی ملت‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت و به آنها دروغ تحویل داد. آل سعود برای چندین دهه، خود را به عنوان حامی مردم مظلوم فلسطین جا زدند ولی طی ماه‌های گذشته بن سلمان به وضوح اعتراف کرد که فلسطین اولویت عربستان و سایر رژیم‌های ارتجاعی عرب نیست بلکه مقابله با ایران و همدستی با اسرائیل برای مهار ایران در اولویت است. بن سلمان این آرزو را به گور خواهد برد ولی دنیای معاصر چگونه برخورد دوگانه مدعیان مبارزه با تروریسم و حمایت از ملت‌های مظلوم را باور خواهد کرد؟
حتی رسانه‌های آمریکائی و غربی هم بارها اعتراف کرده‌اند که آل سعود، مادر تروریست‌ها است و به لانه فسادی تبدیل شده که تمامی حرکات و اقداماتش در جهت دشمنی با انسانیت و بشریت است.
حالا ترامپ اعتراف می‌کند که بخاطر منافع 110 میلیارد دلاری فروش اسلحه نه تنها فروش اسلحه را متوقف نمی‌کند بلکه حتی در اصل ماجرای قتل قاشقچی هم تشکیک می‌کند و مایل نیست به وقوع قطعی و حتمی این جنایت علیرغم آنهمه اسناد و مدارک و شواهد، اعتراف کند و بر وقوع آن صحه بگذارد.
اینها نکات به یاد ماندنی از تاریخ معاصرند و با وجود این شواهد و اسناد، تاریخ مدون و تکمیل‌تری به ثبت خواهد رسید و دنیای معاصر و آیندگان در حافظه تاریخی خود می‌سپارند که حقوق بشر و مسائل انسانی برای غرب و به ویژه آمریکا، دستاویزی برای حفظ، تامین و تضمین منافع نامشروع آنها چیز دیگری نیست و این دلارهای آل سعود است که معجزه می‌کند!
***************************************
روزنامه خراسان**
سرنوشت خاشقچی و آینده روابط واشنگتن – ریاض
امیرعلی ابوالفتح
ناپدید شدن جمال خاشقچی ، روزنامه نگار منتقد سعودی اولین مورد از سرکوب رسانه ها از سوی دولت عربستان به شمار نمی آید . همچنین ، ناپدید شدن خاشقچی ، نخستین مواجهه مقامات آمریکایی با موضوع نقض حقوق بشر توسط سعودی ها محسوب نمی شود . اما چه اتفاقی رخ داده است که سرنوشت یک روزنامه نگار معترض سعودی کسی که پیش از این بخشی از هیئت حاکمه عربستان نیز به شمار می رفت ، اکنون به عمده ترین اختلاف میان واشنگتن و ریاض بدل شده است تا جایی که در آمریکا ، برخی از مجازات عربستان از جمله قطع فروش سلاح یا حتی اعمال تحریم علیه سران سعودی سخن به میان می آورند ؟ آن چه که به عربستان و ترکیه ارتباط دارد این است که جمال خاشقچی روز دوم اکتبر برای انجام امور شخصی به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرد و بعد از آن از سرنوشتش خبری در دست نیست . ترک ها مدعی هستند مدارکی دارند دال بر کشته شدن خاشقچی در کنسولگری و سعودی ها نیز مدعی هستند مدارکی دارند دال بر خروج خاشقچی از کنسولگری . تا این جای ماجرا به نظر می رسد که سرنوشت خاشقچی صرفا موضوعی مناقشه برانگیز میان ریاض و آنکاراست یا حداکثر به یک جنجال حقوق بشری میان عربستان و کشورهای غربی بدل شده است اما واکنش ها در آمریکا، سرنوشت خاشقچی را به موضوعی متفاوت بدل کرده است. جدا از این که خاشقچی اقامت دایم آمریکا را داشته و در یکی از معتبرترین روزنامه های آمریکایی – واشنگتن پست – می نوشته، افشای خبر اطلاع دستگاه های اطلاعاتی آمریکا از تلاش سعودی ها برای ربودن این روزنامه نگار معترض بر ابهام این پرونده افزوده است . رسانه های آمریکایی خبر داده اند که سرویس های اطلاعاتی آمریکا چند روز پیش از ناپدید شدن یا مرگ خاشقچی ، با استراق سمع ، از برنامه سعودی ها برای ربودن این روزنامه نگار منتقد عربستانی مطلع شده بودند؛ اما گویا هیچ هشداری برای آگاه کردن خاشقچی یا جلوگیری از اقدامات سعودی ها انجام نداده بودند . این موضوع سوالاتی را در اذهان ایجاد کرده است :
چرا آمریکایی ها اقدامی انجام ندادند ؛ چرا کاخ سفید تا چند روز در برابر جنجال خبری سکوت پیشه کرد ؛ چه کسانی در داخل جامعه اطلاعاتی از ماجرا خبر داشتند ، به چه دلیل اطلاعات دستگاه های جاسوسی آمریکا مربوط به تلاش سعودی ها برای سربه نیست کردن خاشقچی به رسانه ها درز پیدا کرد ؛ آیا جامعه اطلاعاتی آمریکا رئیس جمهور این کشور را از تلاش سعودی ها مطلع کرده بود ؛ آیا زمانی که دونالد ترامپ در روزهای نخست گفت که هیچ اطلاعاتی درباره ناپدید شدن خاشقچی ندارد ، دروغ گفته بود و سرانجام این که آیا ماجرای قتل خاشقچی با اظهارات ترامپ برای دریافت پول از سعودی ها در ازای تامین امنیت عربستان در ارتباط بوده است ؟ با این که تقریبا به هیچ یک از این سوالات پاسخ داده نشده است ، کنگره آمریکا دست به کار شده و با وجود جریان سیل آسای دلارهای نفتی سعودی ها به سمت قانون گذاران آمریکایی طی دهه های متوالی ، کاخ سفید را به ارائه گزارش ناپدید شدن جمال خاشقچی ملزم ساخته است ؛ آن هم با قانونی که با هدف اعمال تحریم نزدیکان ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه به اتهام قتل مخالفان روس در کنگره آمریکا به تصویب رسیده است . قانون ماگنیتسکی که در سال 2012 درباره آن چه مرگ مشکوک سرگئی ماگنیتسکی در بازداشتگاهی در روسیه خوانده شد ، به تصویب رسید، رئیس جمهور آمریکا را ملزم ساخت که حداکثر طی 120 روز گزارشی را در خصوص نحوه مرگ این شخص و اسامی آمران و عاملان آن در اختیار کنگره قرار دهد . بر اساس همین قانون نیز ، باراک اوباما ، رئیس جمهور وقت آمریکا ، تحریم هایی را علیه نزدیکان پوتین به اجرا گذاشت .
اکنون شش سال بعد از روسیه ، دشمن و رقیب سرسخت آمریکا ، گویا این بار نوبت عربستان رسیده است که درپی ناپدید شدن یا مرگ یک ناراضی سعودی ، در معرض مجازات و تحریم واشنگتن قرار گیرد. درخواست 22 سناتور عضو کمیته روابط خارجی سنا از کاخ سفید برای اجرای قانون ماگنیتسکی در ماجرای خاشقچی نشان می دهد که موثر ترین نهاد مربوط به سیاست خارجی کنگره در اعمال فشار بر ریاض پا پیش گذاشته است و این موضوع با وجود شکاف های حزبی در آمریکا ، از اجماع دو حزبی جمهوری خواهان و دموکرات ها برخوردار است . ضمن این که برخی از متحدان نزدیک ترامپ در کنگره نیز در زمره درخواست کنندگان هستند . از این رو ، اگر کاخ سفید سرانجام زیر فشار افکار عمومی و خشم کنگره ، تحقیقات درباره سرنوشت خاشقچی را آغاز کند و در جریان آن ، نقش مقامات ارشد سعودی از جمله محمد بن سلمان ، ولیعهد این کشور به میان کشیده شود ، چه بسا برای نخستین بار ، عربستان نیز طعم تحریم های آمریکا را بچشد .
البته هنوز دولت آمریکا ، به ویژه شخص دونالد ترامپ به دلیل منافع عمومی و شخصی حاصل از تجارت عظیم نفت و سلاح میان دو کشور ، در برابر تشدید فشارها بر ریاض مقاومت می کند ،تاجایی که ترامپ دیروز نیز در گفت وگو با سی بی اس هرچند عربستان را به «مجازات سخت» در صورت دست داشتن در ناپدید شدن خاشقچی تهدید کرد اما در عین حال به صراحت گفت که قراردادهای تسلیحاتی با سعودی را لغو نمی کند. با این حال ، چه بسا ماجرای خاشقچی در نهایت فرصت مناسبی را برای ترامپ جهت باج گیری بیشتر ایجاد کند که بارها تاکید کرده است کشورهای ثروتمند خلیج فارس از جمله عربستان بدون ادامه کمک های آمریکا حتی دو هفته هم قادر به حکومت کردن نخواهند بود . چنین به نظر می رسد که دربار سعودی برای رهایی از یکی از بدترین مخمصه های سیاسی دهه های اخیر چاره ای نخواهد داشت جز این که پول بیشتری را برای ساکت کردن اعتراضات دولتی به ویژه در آمریکا هزینه کند ؛ موضوعی که بیش از همه ، دونالد ترامپ را خوشحال می کند.
شاید بعدها مشخص شود که مرگ احتمالی خاشقچی- یا حداقل ، واکنش های رسانه ای آن - بخشی از توطئه بین المللی برای شدت بخشیدن به چپاول سعودی ها از سوی رئیس جمهوری بوده است که آشکارا در واشنگتن به ثروت افسانه ای عربستان چشم دوخته بود .
***************************************
روزنامه ایران**
«اف‌ای‌تی‌اف» و چند نکته
حسن بهشتی‌پور
کارشناس مسائل بین‌الملل
لوایح چهارگانه «اف‌ای‌تی‌اف» در شرایطی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در پروسه بررسی نهایی از سوی نهادهای دیگر قرار دارد که فرصت جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل شرایط مورد نظر «اف‌ای‌تی‌اف» رو به اتمام است و این نهاد مشورتی بین‌المللی از فردا (23 مهرماه) در نشستی چند روزه این موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد. این در حالی است که به رغم طی مراحل طولانی برای تحقق بخشیدن به شرایط مورد نظر «اف‌ای‌تی‌اف» و تبدیل شدن ایران به یک عضو عادی در عرصه مناسبات مالی جهانی همچنان طرح و پیگیری این موضوع در صحنه داخلی کشور با موانع و بحث‌های حاشیه‌ای همراه است که ذکر چند نکته پیرامون آن ضروری است؛
- یکی از دلایلی که مخالفان، پیرامون پیروی ایران از قوانین و مقررات «اف‌ای‌تی‌اف» مطرح می‌کنند، به تعداد اعضای این نهاد بین‌المللی بازمی‌گردد. برخی می‌گویند برخلاف آنچه گفته می‌شود، تنها 37 کشور، عضو دائم و 3 کشور هم عضو ناظر هستند بنابراین شمار زیادی از کشورهای جهان به آن نپیوسته‌اند. این در حالی است که پذیرش 4 لایحه مورد نظر «اف‌ای‌تی‌اف» و مجموعه اقداماتی که تصویب و اجرای آنها از سوی کشورهای جامعه بین‌الملل ضروری به نظر می‌رسد، به معنای عضویت در این نهاد نیست. یعنی عضویت یک موضوع است و اجرای آیین‌نامه‌ها و توصیه‌های «اف‌ای‌تی‌اف» موضوع دیگر است. در همین چارچوب بسیاری از کشورها پیروی از این قوانین و مقررات را پذیرفته‌اند و توصیه‌ها را هم اجرایی کرده‌اند اما عضو این گروه نشده‌اند. هر کشوری که این توصیه‌ها را اجرا می‌کند با این هدف است که بتواند روابط بانکی بین‌المللی‌اش را در یک چارچوب پذیرفته شده جهانی و بر اساس استانداردهای پذیرفته شده از سوی اغلب کشورهای جهان انجام دهد. چنان که بیش از 190 کشور جهان قواعد «اف‌ای‌تی‌اف» را پذیرفته‌اند و به آن عمل می‌کنند.
- لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» بعد از طی فراز و نشیب‌های زیادی با تصویب در مجلس از سوی نمایندگان ملت مورد پذیرش قرار گرفته است و این پروسه هم بعد از طرح بحث و بررسی‌های کارشناسی از سوی موافقین و مخالفین طی شده است. در چنین فضایی است که مخالفت‌ها و فشار به دولت برای کناره‌گیری از پیگیری این موضوع همچنان ادامه دارد. حال آنکه تحقق شرایط «اف‌ای‌تی‌اف» و پیروی از قوانین و مقررات آن نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند اما زمینه حل مشکلات را فراهم می‌کند. بانک‌های کشورمان درگیر مشکلاتی هستند که ریشه اصلی آن به مقررات مورد نظر «اف‌ای‌تی‌اف» باز می‌گردد. چنانچه ایران در فهرست کشورهایی قرار نگیرد که مبادله با آن مشروع و قانونی باشد، بانک‌های آن هرگز نمی‌توانند با حدود 11 هزار بانک در حدود 200 کشور مختلف و در چارچوب مناسبات عادی پولی کار کنند. حالا مخالفین می‌کوشند این مسأله را به رفع تحریم‌ها مربوط کنند در حالی که این طور نیست و تصویب لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» مقدمه‌ای برای حل مشکلات بانک‌های ایران با سایر بانک‌ها و همچنین به جریان افتادن سرمایه‌گذاری خارجی در صحنه اقتصادی ایران است.
- الحاق به دو کنوانسیون «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» و نهایی کردن دو لایحه داخلی اصلاح قانون پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است با هم یک هویت مشترک مبتنی بر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم دارند که ایران در اصل آن، یعنی تعریف هدف مبارزه با تروریسم با جامعه جهانی وحدت نظر داشته و تنها بر سر مصادیق آن ممکن است اختلاف نظر داشته باشد و در این مصداق‌ها هم کسی نمی‌تواند ایران را مجبور به تبعیت از مقررات «اف‌ای‌تی‌اف» کند.
با در نظر گرفتن نکات یاد شده و تبعاتی که طرح و پیگیری این موضوع در صحنه سیاست داخلی کشور رقم زده است، ضروری به نظر می‌رسد یک مرجعی در داخل کشور مسئولیت تبیین و توضیح ابعاد پیدا و پنهان اجرای مقررات جهانی «اف‌ای‌تی‌اف» و پیامدهای مثبت و منفی آن را عهده‌دار شود و به این ترتیب از تعمیق دو دستگی داخلی و دمیدن بر تنور اختلافات بر سر توافقات بین‌المللی جلوگیری کند.
***************************************
