مدعيان وحدت ملي

"وحدت ملي" از جمله مفاهيم ارزشمندي است که بحث پيرامون آن هر از گاهي رسانه‌ي مي‌شود و برخي فعالين سياسي درباره آن سخن ميگويند. اين بحث مجددا در دستورکار بخشي از اصلاح‌طلبان قرار گرفته و با تعابيري مختلفي بکار گرفته شده است. حزب کارگزاران سازندگي در بيانيه پاياني سومين کنگره ملي اين حزب که در اوايل آذرماه برگزار گرديد، با تشريح وضعيت کنوني کشور و اشاره به ناکارآمدي‌هاي موجود که حاصل آن برخي نارضايتي‌هاي اجتماعي است، مي‌نويسد: «به گمان ما مي‌توان با يک "گفت‌وگوي ملي" به‌خصوص ميان حاکمان و شهروندان و نيز اصولگرايان و اصلاح‌طلبان و به دور از سياست‌زدگي همچنان چراغ اميد را روشن نگه داشت. به شرط آن‌که ما اصلاح‌طلبان به همان اندازه که به انتخابات مي‌انديشيم به کارآمدي دولت هم فکر کنيم و به شرط آن‌که اصول‌گرايان به همان اندازه که به امنيت نظام سياسي فکر مي‌کنند به مشارکت و مشروعيت حاکميت هم بينديشند.»

در همين راستا دبيرکل حزب کارگزاران سازندگي به تازگي اظهار نظري داشته و مي‌گويد: «براي رسيدن به وحدت ملي، راهي غير از انتخابات آزاد وجود ندارد. نبايد فقط حاکميت بگويد انتخابات آزاد است. از همه زبان‌ها و حيطه هاي جغرافيايي کساني بايد بيايند و در يک بحث کارشناسي شرکت و نهايتا با راي آزاد و بدون فشار انتخاب شوند.»

واقعيت آن است که اصلاح طلبان چند سالي است از وحدت ملي صحبت مي‌کنند اما هيچگاه حاضر نشده‌اند که براي عملياتي کردن آن اقدام موثري بردارند. ابهام در معناي وحدت ملي مدنظر اين جريان يکي از موانع در اين عرصه است. در طول اين سالها تلاش منطقي و فارغ از تعلقات جناحي براي ارائه تعريف آن نشده است و هنوز تصويري شفاف و مورد قبول همگاني از اين مفهوم و ابعاد و شاخص‌هاي آن وجود ندارد. گويا اراده‌اي هم براي اين امر وجود ندارد و اين مبهم بودن بيشتر به کار طراحان وحدت ملي مي‌آيد!

يکي از ترديدهاي موجود در اين زمينه ترديد در اغراض و نيت‌هايي است که در پس مطرح کنندگان اين ايده وجود دارد. به نحويي که گويا اين طرح بيش از آنکه تامين کننده منافع ملي باشد، به کار بهره‌برداريهاي جناحي مي‌آيد! به واقع هم فرصتي براي متهم کردن رقيب به واگرايي سياسي است و هم فرصتي براي طرح برخي مطالبات جناحي! به عنوان نمونه اين جريان وحدت ملي را به مقوله تطهيرسازي برخي چهره‌هاي سياسي و آزادسازي سران فتنه و رفع حصر آنان گره زده است! اين مساله آنقدر آشکار است که در اذهان عمومي اينگونه جلوه مي‌کند که همه اهداف سناريوي وحدت ملي در صورت پايان حصر فتنه‌گران محقق شده است!

پيوند اين مقوله با "انتخابات آزاد" نيز از جمله اين مقارنت‌ها است. اين جريان در حالي از "انتخابات آزاد" سخن مي‌گويد که در چند انتخابات اخير پيروز بوده و قدرت را در دولت و مجلس و شوراي شهر بدست آورده است. اما مطالبات آنان بيش از اين بوده و منظور از انتخابات آزاد در اين نگاه کنارگذاشتن منطق "شايسته سالاري" است که با ترکيبي از "انتخاب مردمي" از ميان "صاحبان صلاحيت" در نظام اسلامي تعريف گرديده است. رويکردهاي ليبراليستي حزب کارگزاران خود را تحت لواي "انتخابات آزاد" عاري از هرگونه بررسي "صلاحيت" آشکار مي‌سازد که اين مطالبه در تعارض با ارکان نظام مردم سالاري ديني است! چرا که دريچه را براي استحاله نظام اسلامي از طريق ورود کارگزاران ليبرال و بدون صلاحيت باز خواهد کرد! به واقع گويا شعار وحدت ملي تنها فرصتي براي سکولاريزه کردن نظام جمهوري اسلامي است که در دستور کار احزابي قرار دارد که در نشرياتشان با افتخار خود را "ليبرال دموکرات" يا "سوسيال دموکرات" معرفي مي‌کنند!

ملاحظه ديگر توجه به اين حقيقت است که چه کساني در سال‌هاي اخير در مسير واگرايي و تشديد اختلافات قدم گذارده‌اند!؟ شکست خوردگان انتخابات سال 88 ، خود سردمداران بر هم زدن وحدت ملي به حساب مي‌آيند. افکار عمومي به خاطر دارد که تا پيش از آن حوادث تلخ انتخابات رياست جمهوري دهم، تا اين حد بين جريان هاي سياسي کشور واگرايي احساس نمي‌شد. آن روز همه مدعيان امروزين وحدت ملي، پس از آنکه با عدم اقبال اکثريت جامعه مواجه شدند، به سادگي رقيب سياسي را متهم به فساد و دروغ‌گويي و عدم پاکدستي، و نظام سياسي را متهم به تقلب در انتخابات کردند و با تهييج هواداران و دوقطبي سازي راديکال فضاي انتخابات، بخشي از هواداران فريب خورده را به خيابان‌ها کشاندند تا ادعاي وحدت ملي خود را با آشوب و بلوا به نمايش بگذارند!

کوبيدن بر طبل واگرايي و بداخلاقي سياسي در طول سال‌هاي اخير نيز توسط این جریان دنبال گرديده است که اوج آن را در همين انتخابات سال 1396 مي‌توان مشاهده نمود. آنگاه که رقيب سياسي به دروغ متهم به ديوارکشي در خيابان گرديد و با اتهامات متعدد ديگري توسط جريان رسانه‌اي اصلاح طلب مورد هجمه قرار گرفت، در حالي که بزرگان اين جريان نظاره گر اين بداخلاقي‌ها بودند و سکوت پيشه کردند!

وحدت ملي با تلاش همه جانبه همه گروه هاي سياسي با محور قرار دادن انديشه هاي حضرت امام(ره)، رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي، پايبندي به قانون اساسي، مرزبندي آشکار با بيگانگان و ضدانقلاب و تقدم منافع ملي بر ملاحظات جناحي ممکن خواهد شد که جاي دارد در آستانه چهل سالگي انقلاب اسلامي همه گروه هاي سياسي در اين مسير حرکت نمايند.