صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۷:۲۷  ، 
شناسه خبر : ۳۱۴۱۲۰

روزنامه کیهان **

زیبنده «گام دوم»

چرا فساد (اینجا اداری و مالی) در دانمارک خیلی کم و در سومالی خیلی زیاد است؟ چرا در ادارات کره جنوبی یا ژاپن، رشوه خیلی کم داده و گرفته می‌شود اما مثلا در سومالی و لیبی و افغانستان زیاد؟ آیا دانمارکی‌ها به دلیل مسائل فرهنگی و اعتقادات دینی است که اختلاس نمی‌کنند؟ و در مصر یا سومالی برعکس، اعتقادات دینی ضعیف است که این کشورها را به شدت درگیر فساد کرده است؟ یا نه، مسائل اقتصادی است که در این موضوع، تعیین‌کننده است. مثلا چون کارمند فلان اداره در سوئد به لحاظ مالی تامین است، نیازی به گرفتن رشوه نمی‌بیند و در سومالی چون کارمند تامین نیست، مجبور می‌شود رشوه دریافت کند؟!

در این وجیزه که به بهانه انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین «سید‌ابراهیم رئیسی» به ریاست قوه قضائیه نوشته شده است، تلاش می‌کنیم، پاسخ‌هایی برای این چند سؤال «مهم» بیابیم.

باید گفت هیچ یک از دلایلی که نام بردیم، عامل اصلی کم بودن فساد در این کشورها نیست. این عوامل در کاهش میزان فساد قطعا موثرند اما نه آنقدر که بشود با آن، مشکل را «حل» کرد. هر جا «پول» و «ثروت» باشد، در آنجا احتمال فساد هم هست. «موقعیت فساد» هر جا که پیش بیاید، فساد اتفاق می‌افتد و در اینجا

بین دانمارک و سومالی هم تفاوت زیادی وجود ندارد، چون در همه دنیا آدم‌هایی هستند که مترصد فرصت برای «سوء‌استفاده» هستند. با این حساب، «دلیل اصلی» و «اول» اینکه میزان فساد در برخی کشورها زیاد و در برخی کشورها کم است، مواردی که در بالا نام بردیم نیست. پس علت اصلی چیست؟

اولا باید توجه داشت فساد هیچ وقت به صفر نمی‌رسد حتی در برخی کشورها، علت اینکه فساد اداری و مالی خیلی کم اتفاق می‌افتد، به خاطر سیستمی است که در ادارات این کشور از سوی مدیران «تدبیر» شده است. فرهنگ به‌اندازه خود در کاهش چنین معضلاتی تاثیر دارد اما نه به‌اندازه «سیستم» و «تدبیر مدیران» آن کشور. تامین بودن کارمند نیز موثر است اما چقدر مفسدان اقتصادی در دنیا وجود دارند که از خوردن و دزدی کردن سیر نمی‌شوند؟! بنابراین، این سیستم است که باعث کاسته شدن از میزان فساد می‌شود.

همین جا باید ‌اشاره کرد که فرهنگ برخاسته از باورهای دینی حساب جداگانه‌ای دارد و تقوی و خداجویی باطل‌السحر همه فسادهاست. رهبر معظم انقلاب در توصیه ۸ ماده‌ای خود به جناب رئیسی تاکید می‌کنند که «عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل تحول و پیشرفت قوه بدانید. سلامت قضات و پاکیِ دامن آنان از هر گونه فساد، شرط لازم و اوّل برای همه توفیقات شما است».

«سیستم» یاد شده می‌تواند شامل مکانیزمی باشد که در آن ارتباط ارباب رجوع و کارمند را تا حد ممکن کم کند. این ارتباط هرقدر کمتر باشد، امکان وقوع تخلف هم کمتر خواهد شد. مثلا اداره یا موسسه دولتی را تصور کنید که در بخش‌های دارای ظرفیت «فساد» به جای کارمند، تکنولوژی و سیستم‌های کامپیوتری قرار ‌داده‌اند. در همین گمرک خودمان و تا همین چند ماه پیش وقتی در برخی قسمت‌های حساس، به جای کارمند از سیستم‌های کامپیوتری استفاده شد، از میزان رشوه به همان میزان کاسته شد.

گاهی اما رسیدن به یک هدف و رفع یک معضل(فساد یا غیر‌فساد) نیاز به تکنولوژی و سیستم‌های پیچیده هم ندارد و با تدبیر درست مدیر می‌توان به هدف نزدیک شد، حتی با یک تغییر کوچک و جابجایی. برای تقریب ذهن به این مثال توجه کنید:

وقتی اتوبوس‌های «بی آر تی» نبود، همه ما متولدین دهه 60 و 70 شاهد درگیری‌های لفظی و فیزیکی بین راننده اتوبوس و مسافری بودیم که احیانا به راننده بلیط نداده بود. گاهی حتی دیده می‌شد راننده آنقدر عصبانی شده که اتوبوس مملو از مسافر را رها کرده و فریاد می‌زد: «تا وقتی مسافرهایی که از در عقب سوار شده‌اند، بلیط ندهند حرکت نخواهم کرد.» وقتی اتوبوس‌های بی‌آرتی آمد، با این تغییر ارتباط راننده و مسافر کمتر شد و به همان میزان از درگیری‌های لفظی و فیزیکی بین این دو نیز کاسته و بدین ترتیب، مشکل(اینجا دعوای راننده و مسافر) تا حدود زیادی حل شد.

یادآوری این نکته در اینجا ضروری است که، قطعا مسائل فرهنگی، اعتقادی و تامین بودن پرسنل اداری در کاستن از فساد و معضلات نقش دارند. اگر در کنار «سیستم» روی مسائل فرهنگی و اعتقادی مردم نیز به درستی کار شود، میزان فساد به مراتب کمتر خواهد شد.

«دلیل دوم» موفقیت این کشورها در مقابله با فساد، نداشتن رودربایستی و اجرای درست، بی‌نقص و سختگیرانه قانون است. وقتی «پارک گئون‌های»رئیس‌جمهور کره جنوبی تخلف کوچکی کرد، یا «کارلوس گون»، مدیر عامل نخبه رنو و نیسان در ژاپن (قهرمان ملی این کشور) در اظهار نامه مالیاتی‌اش دروغ نوشت کوچکترین گذشتی نکردند. اولی را از قدرت به زیر کشیدند و راهی زندانش کردند، دومی را اخراج، محاکمه و جریمه سنگینش کردند. خانم «پارک گئون‌های» کم آدمی نبود. آقای «گون» هم همینطور. اولی در سال 2013 از سوی مجله فوربس جزو 100فرد قدرتمند جهان انتخاب شده بود و کارنامه قابل قبولی هم در ریاست‌جمهوری خود داشت اما با یک تخلف (که در بسیاری از کشورها شبیه به شوخی است) دستگاه قضائی کره جنوبی بدون توجه به حاشیه‌ها، وی را محاکمه و به 25 سال زندان محکوم کرد. دومی هم چندین شرکت بزرگ خودرو‌ساز در دنیا را از بحران ورشکستگی نجات داده و به طور همزمان مدیر عاملی آنها را هم بر عهده داشت. حضرت آقا در پنجمین توصیه خود به جناب رئیسی، ریاست جدید قوه قضائیه می‌فرمایند «در برخورد قضائی ملاحظه این و آن را نکنید».

وقتی می‌شنویم، فروشگاهی کوچک در شهر کم‌جمعیت و دور افتاده آمریکا حاضر به فروش یک گوشی تلفن همراه «اپل» به یک ایرانی ساکن آن شهر نمی‌شود، فقط به این دلیل که «ایران در لیست تحریم‌های آمریکاست»، یا وقتی ژاپن مدیر عامل افسانه‌ای نیسان، آوتووارز و رنو را به دلیل یک دروغ در اظهار‌نامه مالیاتی‌اش به صلابه می‌کشد و کره جنوبی با تشکیل یک گروه ویژه برای دستگیری خانم رئیس‌جمهور چند باری به «کاخ آبی» یورش می‌برد، وقتی چین اعلام می‌کند، طی مثلا 2 سال گذشته چندین هزار مقام دولتی و نظامی را محاکمه و به حبس‌های طولانی یا حتی اعدام محکوم کرده، یعنی، کشورها با «قانون» (سوای از درستی و غلطی آن) شوخی ندارند و آن‌را برای قشنگی نمی‌نویسند!

شاید اینجا بد نباشد‌گریز کوتاهی بزنیم به اظهارات اخیر آقای رئیس‌جمهور محترم که گفته بود، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به شکایتی که از او شده توجه نکند (نقل به مضمون)! یا صراحتا اعلام شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه ندارد درباره FATF مداخله کند (حمله صریح به روند قانونی) این یعنی، برخی بزرگترها قانون را «شوخی» می‌گیرند. در این صورت نباید از آن فوتبالیستی که جلوی مجری قانون ایستاده و اقدام به تهدید(فیلمبرداری) از پلیس می‌کند، انتظار اجرای قانون را داشت. کوچکترها از بزرگتر‌ها یاد می‌گیرند آقای رئیس‌جمهور!

با این تفاسیر، امید است با روی کار آمدن آقای «رئیسی» که حقیقتا خیلی‌ها را به بهتر کردن اوضاع امیدوار کرده (و برخی را هم عصبانی!) و همکاری دولت و مجلس محترم با ایشان، شاهد اجرای بهتر قوانین و برخورد شدیدتر و سریع‌تر با مفسدان دانه‌درشت باشیم، اقداماتی که رئیس‌سابق قوه قضائیه یعنی آیت‌الله آملی لاریجانی هم با محاکمه چندین مفسد دانه‌درشت نشان دادند، چقدر می‌تواند در کاستن از فساد موثر باشد. تخریب ویلای غیر‌قانونی دختر آن وزیر سابق جلوی دوربین‌های تلویزیونی کار درست و قابل تحسینی بود که قطعا مردم را امیدوار و متخلفان را نگران کرد و با آمدن آقای رئیسی انشاء‌الله باز هم شاهد چنین اقدامات خوب و موثری خواهیم بود.

جعفر بلوری

***************************************

روزنامه جمهوری اسلامی **

بهترین کارگزاران باشید

بسم‌الله الرحمن الرحیم

پیگیری خبرهای مربوط به قیمت کالاهای مورد نیاز مردم، واقعیت عجیب و بسیار تلخی را نشان می‌دهد که اگر مسئولان به آن توجه نکنند، به یک ضایعه بزرگ تبدیل خواهد شد.

در خبرهای این روزها می‌خوانیم و می‌شنویم که فلان وزیر گفته است قیمت هر کیلو مرغ بیش از این مبلغ نیست و هر کسی بیشتر بفروشد باید مجازات شود، ولی بلافاصله بعد از انتشار همین خبر قیمت مرغ چند هزار تومان بیشتر می‌شود و هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد! آن وزیر دیگر می‌گوید خودروهای پیش فروش شده را خودروسازان باید به قیمت فروخته شده در قرارداد فروش تا فلان زمان به خریداران تحویل بدهند و هیچ خودروسازی حق ندارد قیمت خودروها را از آنچه مصوب شده بالاتر ببرد، ولی از فردای همان روز که خبر این صحبت منتشر می‌شود قیمت خودرو بالا می‌رود، خودروسازان نیز به وعده‌ها عمل نمی‌کنند و خریداران در صف‌های طولانی منتظر می‌مانند و باز هم هیچ اتفاقی نمی‌افتد. دولت برای تثبیت نرخ ارز و سکه تلاش می‌کند، رئیس کل بانک مرکزی را عوض می‌کند، مقررات جدیدی توسط سران قوا وضع می‌شود و حتی قیمت ارز و سکه پائین می‌آید ولی در پائین آمدن قیمت کالاها هیچ اثری نمی‌گذارد و قیمت‌ها همچنان سیر صعودی دارند...

در چنین شرایطی آن دسته از مردم که حقوق ثابتی دارند و یا دچار مشکلاتی هستند که نمی‌توانند از عهده تامین هزینه‌های زندگی برآیند، در پیچ و خم تامین معاش سرگردان می‌شوند و کاری از آنها ساخته نیست. مردم ایران، در کوران حوادث گوناگون و در سخت‌ترین دوران‌های جنگ و تحریم نشان داده‌اند که اهل مقاومت هستند و برای حفاظت از آرمان‌های انقلاب و موجودیت نظام جمهوری اسلامی حاضرند ناملایمات را تحمل کنند ولی انتظار ندارند مسئولان در برابر ظلم فاحشی که عده‌ای فرصت طلب، سودجو و زیاده خواه به مردم می‌کنند این چنین بی‌تفاوت باشند. اگر وضعیت کنونی نتیجه بی‌تفاوتی مسئولین نیست، باید گفت مسئولین نمی‌توانند از عهده مقابله با فرصت طلبان و سودجویان و زیاده‌خواهان برآیند. اینکه مسئولان اجرائی تصمیم می‌گیرند و دستور می‌دهند ولی اجرا نمی‌شود، اینکه تعزیرات تهدید می‌کند ولی نتیجه‌ای ندارد، اینکه اینهمه دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی، حمایتی، اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی وعده می‌دهند و تلاش هم می‌کنند ولی باز هم گرانی و سودجوئی پابرجاست و بیشتر هم می‌شود، برای مردم قابل قبول نیست. مردم می‌گویند پاسخ حضور همیشگی ما در صحنه‌های انقلاب و همراهی با نظام، این نیست که عده‌ای فرصت طلب مشغول پر کردن جیب‌های خود باشند و مسئولان نیز یا تماشاچی باشند و یا اعتراض کنند و شعار بدهند ولی کاری از پیش نبرند.

ادامه این وضعیت غیرقابل قبول، به تدریج این تصور را در افکار عمومی تقویت می‌کند که شاید مسئولان به دلیل اینکه خودشان دچار مشکلاتی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند نیستند، از شرایط جامعه ارزیابی درستی ندارند و به همین دلیل موضوع را جدی نمی‌گیرند. اگر این تصور درست باشد، واقعاً جای نگرانی است و باید برای حل مشکل، در ساختار مسئولیتی کشور تجدیدنظری اساسی به عمل آید. مسئولان اگر ناتوانند باید جای خود را به افراد توانمند بدهند، اگر موانعی بر سر راهشان وجود دارد آنها را از میان بردارند و اگر قدرت برطرف ساختن موانع را ندارند، واقعیت‌ها را به مردم بگویند و تکلیف خود را روشن کنند. در یک نظام حکومتی، بهترین کارگزاران کسانی هستند که مردم را محرم بدانند و مشکلات خود را با مردم در میان بگذارند تا از همراهی آنان برخوردار شوند. مسئولان ما هم می‌توانند بهترین کارگزاران باشند.

***************************************

روزنامه خراسان**

اگر برای ما آب ندارد برای برخی«نان» دارد!

نویسنده : مجید فکری

هزاران سال است که مردم این مرز و بوم با استفاده از دانش کهن بومی نظیر خشکه چین، آب بند، خوشاب ها یا گورآب ها، موفق شده اند منابع آبی ایران را مدیریت، بهره برداری و باز تامین کنند. کاری که مدیران ما در مدتی بسیار کوتاه نتوانستند انجام دهند و هر روز خودشان و ما را بیشتر در باتلاق خشکسالی فرو می برند. چرا که سوء مدیریت منابع آب طی چند مرحله در سال های اخیر تبعات وحشتناک خشکسالی را چند برابر کرده است.

اولین قدم اشتباه به چند دهه قبل برمی گردد که به نام خودکفایی، مجوزهای بی رویه حفرچاه صادر شد و در کنار آن تساهل و تسامح باعث حفر350 هزار حلقه چاه غیر مجاز و 400 هزار حلقه چاه مجاز در کشور و برداشت های غیرمجاز از چاه های مجاز شد؛ کلاف سردرگمی که هنوز کسی جسارت باز کردن آن را ندارد.

قدم اشتباه دوم نیز به اصطلاح نهضت سدسازی بود. نهضتی که شاید در مقطع سازندگی و با نگاهی کوتاه مدت و بدون توجه به توسعه پایدار، جواب گوی نیاز برخی مناطق بود اما در واقع فقط انتقال مشکل از جایی به جای دیگر و نه رفع کامل مشکل بود. نتیجه تفکر سدسازی که متاسفانه هنوز هم به دلایل قابل تاملی در بین مسئولان وزارت نیرو طرفداران سینه چاکی دارد، افزایش 16 سد به 600 سدبود و در پی آن نابودی کشاورزی و زندگی مردم بسیاری مناطق با هدف رونق منطقه ای دیگر و احتضار برخی رودخانه های استراتژیک و مهم کشور رقم خورد از جمله کارون که از پنج رود بزرگ کشور تغذیه می شد.

و اما قدم اشتباه سوم که در نوع خود اشتباهی پرهزینه تر و عجیب تر است، این روزها در حال وقوع است؛ انتقال آب دریاها به نقاط مرکزی کشور همچون انتقال آب دریای خزر به سمنان و انتقال آب دریای عمان به خراسان جنوبی و رضوی. اتفاقاتی که در واقع آخرین راهکار کشورهایی است که با بی آبی مطلق مواجه اند و نه کشوری مثل ایران که هنوز به آن مرحله نرسیده است. جالب آن که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم با این طرح های انتقال آب موافق و فقط نگرانی اش قیمت پنج یورویی هر مترمکعب آب انتقالی از دریای عمان به مشهد است!

هرچند آسیب شناسی این پروژه ها منظور نگارنده این مطلب نیست و باید در این خصوص بحث های کارشناسی دقیقی صورت گیرد ولی حتی اگر تبعات مهم زیست محیطی در پی نداشته باشد، سوالی که مطرح می شود این است که چرا هنوز دولتمردان و تصمیم گیران (و نه تصمیم سازان) لجوجانه نگاهی جدی تر به اجرای طرح های آبخیزداری نمی اندازند؟ طرح هایی که صدها سال توانسته بود آب مورد نیاز کشور را به نسبت جمعیت و بارندگی تامین کند، حتی در بیابان های کم بارش.

آبخیزداری در واقع علم و هنر برنامه‌ریزی مستمر و اجرای اقدام‌های لازم برای مدیریت منابع حوضه‌های آبخیز اعم از طبیعی، کشاورزی، اقتصادی و انسانی بدون ایجاد اثرات منفی در منابع آب و خاک است. طرح های آبخیزداری با کاهش میزان فرسایش خاک، زمینه را برای نفوذ آب در خاک فراهم و آن را تبدیل به منبع آبی برای پایین دست حوضه خود می کند. نکته مهم این که از مجموع 60 میلیون هکتار از عرصه های بیابانی و مرتعی کشور حدود 30 میلیون هکتار مستعد عملیات آبخیزداری است و مهم تر آن که اوایل مهر ماه امسال معاون وزیر کشاورزی از اختصاص 200 میلیون دلار اعتبار از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبخیزداری کشور خبر داد. اعتباری قابل تامل که اگر چه کافی نیست ولی می توان با آن خیلی کارها کرد.

چنان که به گفته مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها، حجم پولی که در این سال ها به حوضه های آبخیز اختصاص داده شده است، قادر بوده تنها ۲۶ میلیون هکتار از اراضی کشور را مورد مطالعه قرار دهد وطرح های آبخیز داری را در ۱۱ میلیون هکتار اجرایی کند. هم اکنون نیز برای حدود ۹ میلیون هکتار مطالعه انجام شده اما هیچ اقدامی در آن صورت نگرفته است.

اما هزینه اجرای این طرح ها تقریبا چقدر است؟ به گفته کارشناسان در واقع برای انجام اقدامات لازم روی 9 میلیون هکتار مزبور، باید آن را ضرب در مبلغ ۷۰۰ هزار تومان(هزینه اجرای اقدامات طی امسال که به تناسب زمان تصویب و تخصیص نیازمند اعمال ضریب افزایش سالیانه خواهد بود) کرد. در نتیجه ۶۳۰۰ میلیارد تومان نیاز است تا مطالعات انجام شده اجرایی شود و ۱۰۰ میلیون هکتار نیز نیاز به انجام مطالعات دارد که مبلغی معادل ۱۰ هزار تومان برای هر هکتار را به خود اختصاص می دهد که در مجموع بودجه ای معادل ۱۰۰۰میلیارد تومان نیاز دارد.

اما به فرض تامین این اعتبار، تجربه اجرایی نشان داده است آن را در یک بازه زمانی حدود پنج ساله در اختیار مجریان قرار می دهند. بنابراین، در این حالت آن ها تنها قادرند در این حوضه ها اقدامات اجرایی را اولویت بندی و تا زمان تکمیل نهایی میزان اعتبار، مطالعات نهایی خود را تکمیل کنند. از سوی دیگر، ظاهرا در توزیع نیز مشکل وجود دارد و به علت توزیع قطره چکانی منابع مالی، هر مطالعه چندین سال به طول می انجامد و در این مدت زمان مشکلاتی مانند تغییر کاربری و ... رخ می دهد که موجب بازنگری طرح های کلان و اتلاف منابع می شود.

این در حالی است که همه کارشناسان متفق القول بر این واقعیت تاکید دارند که عملیات آبخیزداری نه تنها موجب تامین منابع پایدار آبی در کشور می شود بلکه در مقایسه با بازده آن بسیار به صرفه بوده و در حدود چهار برابر هزینه ها، سود حاصل خواهد کرد. حال منافع ملی و امنیتی قصه که نمی توان بر آن قیمتی نهاد، بماند.

با این اوصاف مردم حق دارند بپرسند این همه اصرار بربرداشتن قدم های اشتباه در مدیریت آب کشور، چرا؟ و باز شاید بتوان به نوعی افکار عمومی را درک کرد وقتی که خود در پاسخ سوال شان می گویند: شاید این طرح های اشتباه برای کشور آب نداشته باشد اما قطعا برای برخی ها "نان" دارد.

***************************************

روزنامه ایران**

تریبون رسمی و مسئولیت نقد

تردیدی نیست که جامعه ایران دچار مشکلات گوناگونی است. برخی از این مشکلات عام و فراگیر است، به‌طوری که کشورهای صنعتی و پیشرفته نیز درگیر آنها هستند، هرچند ابعاد درگیری با مشکلات در هر کشوری با کشور دیگر تفاوت دارد. برخی از مشکلات نیز خاص ایران یا کشورهای معدودی است. بنابراین هدف هیچ کس نباید پوشاندن مشکلات و خطاها باشد. ولی آیا این امر بدان معناست که صبح تا شب خودمان را درگیر این مشکلات کنیم و امکان دیدن بخش‌های پر لیوان را از خود سلب کنیم؟ شاید از مخالفان انقلاب و کشور و براندازان انتظار این رفتار باشد که مثل مگس فقط روی زخم‌ها بنشینند و از آن ارتزاق کنند. این رفتار آنان غیر طبیعی نیست، ولی انتظار می‌رود که صاحبان تریبون‌های رسمی در عین حال که به مشکلات جامعه می‌پردازند و درست هم هست، البته مشروط بر اینکه منصفانه اظهار نمایند، ولی در عین حال باید نقاط مثبت و روشن جامعه را نیز فراموش نکنند و آنها را هم ببینند. مگر نه اینکه رهبر معظم انقلاب درباره انعکاس اقدامات مثبت بارها تأکید کرده‌اند، خوب چه کسی باید این وظیفه را انجام دهند؟ فقط که دولت نباید از اقدامات خود تعریف و تمجید کند. بلکه این وظیفه کسانی است که از تریبون‌های رسمی انتقاد می‌کنند، باید در کنار انتقادات، نقاط قوت و برجسته را نیز بیان کنند. تا تعبیر بدی از آن تریبون نشود.

نمونه روشن آن خط آهن قزوین به رشت است که یکی دیگر از مراکز استان‌های کشور که از استان‌های مهم است را به شبکه ریلی کشور وصل کرده است. نه فقط این خط که در طول دوره این دولت، رکورد احداث خطوط ریلی شکسته شده و به میانگین سالانه 500 کیلومتر رسیده است که رقم بسیار قابل توجهی است. مگر نه اینکه یکی از سیاست‌های کلان و ابلاغی رهبر معظم انقلاب در اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه افزایش خطوط ریلی و بالا رفتن سهم راه‌آهن در حمل و نقل مسافر و بار است؟ و مگر نه اینکه این همه تصادفات جاده‌ای و مصرف سوخت بالا داریم و مگر نه اینکه در دولت‌های قبلی، بویژه در دولت اصول‌گرا، توجهی اندکی به این صنعت شد در حالی که بیشترین درآمدهای نفتی تاریخ ایران را داشتند، پس چرا باید مهم‌ترین مسأله تریبون رسمی نماز جمعه به گوشت نخوردن بخشی از مردم خلاصه شود؟ چرا افتتاح پروژه‌های بزرگ عسلویه یا موارد مشابه در این تریبون‌ها دیده نمی‌شود؟ فقط در سال گذشته و امسال مراکز استان‌های، همدان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و گیلان به شبکه ریلی متصل شده‌اند. موضوعی که همواره برای مردم این استان‌ها در حد آرزوهای چند ده ساله تلقی می‌شد، اکنون محقق شده است. چرا تریبون نماز جمعه در این موارد ساکت است؟

مسأله فقط این نیست. اگر تاریخ این تریبون‌ها نشان می‌داد که آنان همواره بر نارسایی‌ها و انتقادات تأکید داشته‌اند و هیچ‌گاه نقاط مثبت و نیمه پر لیوان را ندیده‌اند، باز هم می‌پذیرفتیم، هرچند این کار نادرست است که از اموال عمومی استفاده شود و علیه یک بخش از نظام حرف زده شود ولی کاملاً یک‌سویه و در نقد وضع موجود. ولی باز هم قابل تحمل بود که رفتار امروز ادامه رفتار گذشته آنان باشد. ولی حیف که چنین نیست، زیرا همه می‌دانند که در گذشته و در زمان دولت‌های اصول‌گرا و همسو این مسیر کاملاً معکوس بوده است یعنی نه فقط انتقادی مطرح نمی‌شد، بلکه این تریبون‌ها به بلندگوهای تبلیغاتی و حتی توجیه اقدامات ناصواب دولت‌های همسو تبدیل می‌شدند.

اگر گمان می‌کنند که می‌توان با این انتقادهای یک‌سویه و غیر منصفانه و ندیدن نقاط قوت جایی در دل مردم پیدا کنند، در این صورت باید گفت که این راه را از اساس اشتباه آمده‌اند. این کار جز تخریب فضای عمومی و تبلیغاتی و بدبین کردن مردم به کلیات امور و نظام نتیجه دیگری ندارد.

ای کاش به تبعات کار خود بیندیشیم و به قول امام علی(ع): «ساعتی اندیشیدن بهتر از عبادت یک شب یا به تعبیر دیگر عبادت هفتاد سال است.»

***************************************

روزنامه وطن امروز**

با حکم رهبر انقلاب، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه‌قضائیه منصوب شد

گام دوم در عدلیه

8 توصیه اساسی برای تکمیل سند تحول قضایی

گروه سیاسی: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج سیدابراهیم رئیسی را به ریاست قوه‌ قضائیه منصوب کردند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب اسلامی در این حکم با تأکید بر لزوم تحول در قوه‌قضائیه و آغاز پرقدرت دوران جدیدی که زیبنده گام دوم انقلاب باشد، از فقاهت، دانش، تجربه، سلامت، امانت و کارآمدی حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در مقاطع گوناگون خدمت و سوابق طولانی ایشان در قوه‌قضائیه و آشنایی کامل با همه زوایای آن، به عنوان دلایل این انتخاب یاد و در ادامه 8 توصیه مهم خطاب به رئیس جدید قوه‌قضائیه بیان کردند.

رئیسی با 38 سال قضاوت

طی چند روز گذشته که زمزمه‌های انتصاب آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه‌قضائیه مطرح شد، استقبال کم‌نظیری از حضور وی در رأس قوه‌قضائیه انجام شد. حتی جریان‌هایی که به لحاظ ذائقه سیاسی، طی سال‌های گذشته اقدام به تخریب رئیسی کرده بودند نیز ناچار شدند لب به اعتراف گشوده و از ثمرات این انتصاب بگویند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیدابراهیم رئیسی سابقه طولانی او در امر قضاوت است؛ موضوعی که باعث شد این امیدواری ایجاد شود که تجربه قاضی‌القضات، منتج به تحولات بزرگی در دستگاه قضایی، بویژه در امر توزیع عدالت شود. رئیس جدید قوه‌قضائیه یک سابقه 38 ساله در امر قضاوت دارد. او یکی از تربیت‌یافتگان و شاگردان آیت‌الله شهید سید محمد بهشتی است. یک مرور کوتاه بر سوابق سیدابراهیم رئیسی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بخوبی تجربه و تخصص قاضی‌القضات جدید در این حوزه را نشان می‌دهد.

ورود آیت‌الله رئیسی به عرصه مدیریت از سال ۱۳۵۹ و با حضور در جایگاه دادیاری شهرستان کرج آغاز شد و پس از چندی با حکم شهید آیت‌الله قدوسی، به سمت دادستان کرج منصوب شد. موفقیت ایشان در ساماندهی وضعیت پیچیده این شهر موجب شد پس از 2 سال خدمت در این جایگاه مهم (سال‌های 1359 و 1360) ایشان در سال 1361 همزمان با دادستانی کرج مسؤولیت دادستانی شهر همدان را نیز عهده‌دار شود. حضور همزمان ایشان در این 2 مسؤولیت برای مدتی ادامه یافت تا آنکه به عنوان دادستان استان همدان معرفی شد و از سال 1361 تا 1363 به مدت 3 سال در این سمت خدمت کرد.

وی سال ۱۳۶۴ به عنوان جانشین دادستان انقلاب تهران منصوب شد و به این ترتیب، دوره مدیریت قضایی ایشان در تهران آغاز شد. سپس ایشان مورد توجه حضرت امام خمینی‌(ره) قرار گرفت و احکام ویژه و مستقیمی را برای رسیدگی به مشکلات اجتماعی در برخی استان‌ها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان از بنیانگذار جمهوری اسلامی دریافت کرد که این احکام در صحیفه امام ثبت شده است. بعد از رحلت امام‌(ره)، رئیسی با حکم رئیس قوه‌قضائیه به سمت دادستان تهران منصوب شد و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت 5 سال این مسؤولیت را برعهده داشت. ایشان از سال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد که خدمت ایشان در این سمت تا سال ۱۳۸۳ ادامه یافت. تحولات ایجاد شده در حوزه نظارت بر دستگاه‌های اداری مربوط به این دوره است که همزمان با روی کار آمدن دولت ششم و هفتم است. آیت‌الله رئیسی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳، به مدت 10 سال معاون اول قوه‌قضائیه بوده و از سال 1393 تا اواخر سال 1394 نیز مسؤولیت دادستانی کل کشور را برعهده داشته است، همچنین ایشان از سال ۱۳۹۱ تاکنون با حکم مقام معظم رهبری دادستان کل ویژه روحانیت نیز هست.

البته به غیر از سوابق اجرایی در حوزه قضایی، رئیسی مسؤولیت‌های مهمی در حوزه‌های غیرقضایی نیز دارد. تولیت آستان قدس رضوی از ۱۷ اسفند ۱۳۹۴، نماینده مجلس خبرگان رهبری از استان خراسان جنوبی دوره‌های چهارم و پنجم (دوره فعلی)، عضو هیأت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری (دوره چهارم و پنجم)، عضو شورای عالی فضای مجازی، عضو شورای پول و اعتبار و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله سوابق و مسؤولیت‌های غیرقضایی سید ابراهیم رئیسی بوده است.

تدریس در حوزه و دانشگاه

رئیس جدید قوه‌قضائیه در کنار تحصیلات عالیه حوزوی، دارای تحصیلات عالیه دانشگاهی نیز هست. سیدابراهیم رئیسی که متولد 1339 در مشهد است، پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و مقدمات حوزوی در مشهد عازم قم شد. او ابتدا به مدرسه آیت‌الله بروجردی رفت و مدتی نیز در مدرسه‌ای که با مدیریت آیت‌الله پسندیده و در واقع با نظر امام خمینی‌(ره) اداره می‌شد، اشتغال به تحصیل داشت.

رئیسی در قم اصول فقه را نزد آیت‌الله مروی، لمعتین را محضر آیت‌الله فاضل هرندی، رسائل را نزد آیت‌الله موسوی‌تهرانی، مکاسب محرمه را خدمت آیت‌الله دوزدوزانی، کتاب البیع مکاسب را نزد آیت‌الله خزعلی، خیارات مکاسب را نزد آیت‌الله ستوده و آیت‌الله طاهری‌خرم‌آبادی، کفایه را خدمت آیت‌الله سیدعلی محقق‌داماد، تفسیر قرآن کریم را نزد آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله خزعلی، شرح منظومه و فلسفه را نزد آیت‌الله احمد بهشتی، دوره شناخت را نزد آیت‌الله مطهری و نهج‌البلاغه را محضر آیت‌الله‌‌العظمی نوری‌همدانی آموخت.

سیدابراهیم رئیسی از درس خارج اصول آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری و آیت‌الله هاشمی شاهرودی و خارج فقه آیت‌الله آقا مجتبی تهرانی و آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر انقلاب استفاده کرده است. علاوه بر این، ایشان با اتمام دوره سطح حوزه توانست به دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی راه یافته و پس از دفاع از پایان‌نامه خویش با عنوان «ارث بلاوارث» در سال تحصیلی ۱۳۸۰ با قبولی در کنکور دکترای مدرسه عالی شهید مطهری در رشته فقه و حقوق خصوصی ادامه تحصیل دهد.

وی با تکمیل تحقیقات خود در حوزه فقه و حقوق، موفق به اخذ مدرک عالی‌ترین سطح آموزشی حوزه (سطح چهار) شد و در نهایت از رساله دکترای خود با عنوان «تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق» دفاع کرد. عنوان رساله دکترای رئیسی نیز «تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق» بوده است.

بر اساس این تحصیلات و تخصص حوزوی و دانشگاهی، رئیسی اکنون در حوزه علمیه تهران، رسائل، مکاسب و کفایتین را در سطوح عالیه تدریس می‌کند. در حوزه علمیه مشهد نیز تدریس درس خارج در موضوعات وقف، نذر و امر به معروف و نهی از منکر را انجام می‌دهد.

در حوزه، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نیز دروس تخصصی فقه قضا، فقه اقتصاد، اصول فقه و حقوق مدنی در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه‌های امام صادق (ع)، شهید مطهری و آزاد اسلامی را تدریس می‌کند.

متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب مستطاب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج سیدابراهیم رئیسی دامت برکاته

آغاز دهه پنجم انقلاب و گذشت 40 سال از تشکیل دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب می‌کند با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحولی متناسب با نیازها و پیشرفت‌ها و تنگناها در قوه‌قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزه‌ای مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده گام دوم انقلاب است، با قدرت و جدیت آغاز کند. اینجانب برای تحقق این مقصود حیاتی، جنابعالی را برگزیده‌ام که دارای سوابق طولانی در سطوح مختلف قوه‌قضائیه و آشنا با همه زوایای آن می‌باشید و از طرفی در کنار فقاهت از تحصیلات حقوقی و دانش و تجربه در این عرصه مهم برخوردارید و سلامت و امانت و کارآمدی خود را در مقاطع گوناگون خدمت نشان داده‌اید.

سند تحول قضایی پیشنهادی جنابعالی را ملاحظه کردم. بر اساس مشورت‌ها و نظرات کارشناسی، آن را مفید و کارساز می‌دانم. با این حال چند نکته را مؤکداً به جنابعالی سفارش می‌کنم.

نخست آنکه برای همه فصول این سند و بندهای ذیل آنها، زمان تعیین کنید و خود و همکاران‌تان را بر پایبندی به سرآمد برنامه الزام نمایید. در زمانبندی‌ها نه عجله و نه مماطله نباید راه داده شود.

دوم آنکه در همه فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید.

سوم آنکه عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل تحول و پیشرفت قوه بدانید. سلامت قضات و پاکی دامن آنان از هرگونه فساد، شرط لازم و اول برای همه توفیقات شما است. در ریشه‌کنی فساد از درون قوه که مایه مباهات شما و سرافرازی اکثریت قضات دادگاه‌ها و دادسراهاست، هیچ تردید و درنگ نکنید.

چهارم آنکه گسترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدف‌های قوه‌قضائیه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه‌قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد.

پنجم آنکه در برخورد قضایی ملاحظه این و آن را نکنید.

ششم آنکه از جوانان صالح و انقلابی و فاضل در مسؤولیت‌های قوه استفاده کنید.

هفتم آنکه قاضی و دادگاه را عزیز بدارید. احساس عزت و شرافت در قاضی، سد محکمی در برابر انگیزه‌ها و عوامل نفوذ و انحراف است.

هشتم آنکه همکاری با قوای مجریه و مقننه و هم‌افزایی با آنان را که سفارش همیشگی اینجانب است در نظر داشته باشید. آنان نیز موظف به همراهی و همکاری با شمایند.

در پایان لازم می‌دانم از آیت‌الله آملی به‌خاطر تلاش‌های ارزشمندشان تشکر و قدردانی کنم و برای توفیق کامل جنابعالی و همکاران‌تان دست دعا و توسل به درگاه ربوبی بلند کنم و توجهات و دعای حضرت بقیه‌الله ارواحنا فداه را مسألت نمایم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله

سیدعلی خامنه‌ای/ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

پیام‌های تبریک مقامات و شخصیت‌ها به سیدابراهیم رئیسی

انتصاب سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه‌قضائیه با استقبال شخصیت‌ها و مقامات کشوری و لشکری مواجه شد.

در ادامه بخشی از پیام‌های تبریک مقامات و شخصیت‌ها به سیدابراهیم رئیسی آمده است.

حداد عادل: انتصاب جنابعالی را تبریک می‌گویم و برای شما در این مسؤولیت خطیر از خداوند‌ طلب توفیق می‌کنم. رهنمودهای مقام معظم رهبری راه جنابعالی را در آینده این قوه به روشنی ترسیم می‌کند. امیدوارم در این راه با توکل به خداوند و با درایت و شجاعت به پیش روید.

عبدالعلی علی‌عسکری، رئیس رسانه ملی: بی‌تردید، حضور شما در صدر دستگاه قضا با پشتوانه‌ای ارزشمند از سوابق انقلابی و تجربیات قضایی و اجرایی در طول 40 سال گذشته، در کنار دانش و تخصص علمی و فقهی، روز‌های نویدبخشی را در این عرصه مهم و حساس به همراه خواهد داشت و منشأ برکات و آثار ارزشمندی در حوزه اجرای احکام و قوانین مبتنی بر عدالت اسلامی خواهد بود.

سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه: حضور شایسته و پرمیمنت حضرتعالی در رأس دستگاه قضایی کشور نویدبخش حرکت‌هایی نوین در جهت گسترش هر چه بیشتر عدالت و مساوات و غنای روزافزون نظام قضا و دادرسی اسلامی در طلیعه‌ دهه‌ پنجم انقلاب است و بی‌تردید، تعالی همه‌جانبه‌ جامعه‌ اسلامی در گرو صلابت و سلامت محاکم آن است.

سرلشکر محمد باقری، رئیس ستادکل نیروهای مسلح: بی‌شک کارآمدی و توانمندی‌های مشهود و مشهور علمی و فقهی، اشراف و تسلط همه‌جانبه بر جایگاه و نقش خطیر قوه‌قضائیه در جامعه و نظام اسلامی و برخورداری از تجارب و سوابق ارزنده در دستگاه عدالت، پشتوانه مطمئن و نافذ جنابعالی در انجام وظایف و مسؤولیت‌های محوله و تحقق تحول زیبنده گام دوم انقلاب و متناسب با نیازها، پیشرفت‌ها و تنگناهای این مجموعه که در منظومه انتظارات و سفارشات مقام معظم رهبری بر آن تأکید شده است، خواهد بود.

امیر سرلشکر موسوی، فرمانده کل ارتش: انتصاب شایسته جنابعالی به ریاست قوه‌قضائیه را که نشان از اعتماد رهبر عظیم‌الشان انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای عزیز مدظله‌العالی به حضرتعالی دارد، تبریک عرض می‌کنم. ان‌شاءالله در دهه پنجم انقلاب اسلامی و در سایه علم و فقاهت و تجربه گرانقدرتان شاهد پیشرفت‌های زیبنده نظام جمهوری اسلامی باشیم. اینجانب موفقیت و بهروزی برای حضرتعالی و همکاران پرتلاش‌تان را در این سنگر مهم و خطیر از خداوند منان آرزومندم.

علی‌اکبر ولایتی: انتصاب شایسته حضرتعالی به ریاست قوه‌قضائیه که نشان از اعتماد مقام معظم رهبری به جنابعالی می‌باشد را صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم. بدون شک درایت، تدبیر و اشراف حضرتعالی در مباحث حقوقی و موضوعات مرتبط با دستگاه قضا ذخیره‌ای ارزشمند و گرانبها در جهت ایجاد تحولی عظیم و عمیق در پیشبرد منویات مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب در دستگاه قضا خواهد بود.

حاجی‌صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه: رجای واثق دارم تجارب و دستاوردهای سترگ آن عالم عامل، نجیب، انقلابی، مردمی و ولایتمدار که محصول سال‌ها مجاهدت و نقش‌آفرینی در سنگرهای مختلف قوه‌قضائیه است پشتوانه مستحکم آن فقیه وارسته و مصمم در تحقق منویات و توصیه‌های معظم‌له برای ایجاد تحول در دستگاه عدالت و آغاز دورانی مقتدر و زیبنده گام دوم انقلاب و دلگرم‌کننده اعتمادآفرین برای مردم، محسوب خواهد شد و حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در این راستا آمادگی همه‌جانبه خود برای همکاری با دستگاه قضا را اعلام می‌کند.

محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام: امیدوارم با الطاف الهی، دعای خیر حضرت ولی‌الله الاعظم‌(ع) و با تکیه بر علم، تجربه طولانی و موفق و تلاش جهادی که الحمدلله در منش و فعالیت‌های جنابعالی وجود دارد در قوه‌قضائیه تحول مدنظر مقام معظم رهبری را ایجاد نمایید و ارکان این قوه را بیش از گذشته در خدمت مردم شریف ایران موفق گردانید.

از توهین‌‌های زشت انتخاباتی تا تعاریف کم‌سابقه قضایی

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در اردیبهشت‌ماه 1396 شرکت کرد و در حالی که تنها چند ماه فعالیت انتخاباتی محدود انجام داده بود توانست با کسب 16 میلیون رای، توجهات را به خود جلب کند.

به گزارش «وطن‌امروز»، با این حال و فارغ از معادلات انتخاباتی، رفتاری که دار و دسته حسن روحانی و حامیان او در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته علیه سیدابراهیم رئیسی داشتند، نشان داد آنها حتی به بدیهی‌‌‌‌‌ترین قواعد اخلاقی در رقابت‌ها پایبند نیستند. نسبت‌‌های ناروایی که ماشین جنگی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری به رئیسی زد؛ شاید در تاریخ رقابت‌‌های انتخاباتی ایران بی‌سابقه باشد. در برهه‌ای نیز جریان رسانه‌ای طرفدار حسن روحانی از نبش‌‌های عقیدتی خود با منافقین استفاده کرد و یک موج تخریبی با همکاری بخشی از جریان سیاسی هوادار روحانی و منافقین علیه سیدابراهیم رئیسی به راه افتاد. در این میان نقش هماهنگ‌کننده جریان هوادار روحانی و ضدانقلاب خارج‌نشین را تلویزیون فارسی‌زبان دولت انگلیس بر عهده گرفت. بی‌بی‌سی فارسی چنان در این نقش هماهنگ‌کننده فرو رفته بود که ناچار شد برخی ژست‌‌های خود را کنار بگذارد و به صورت علنی به تبلیغ حسن روحانی بپردازد. موضوعی که باعث شد در محافل داخلی برای این شبکه انگلیسی عنوان «ستاد بنفش» را به کار ببرند. جدا از اهانت‌ها و تهمت‌‌های ناروای ماشین جنگی حسن روحانی علیه سیدابراهیم رئیسی، هم‌افزایی این جریان با ضدانقلاب علیه رئیسی، در برخی مواقع موجب تقویت ضدانقلاب شد. همین ماجرای منافقین و به کار بردن القاب توهین‌آمیز و ناروا علیه سیدابراهیم رئیسی و به نفع حسن روحانی باعث شد گروهک تروریستی منافقین در برهه‌ای عرض‌اندام کرده و نظام اسلامی را آماج تهمت قرار دهد. به عبارتی دار و دسته روحانی بدون توجه به منافع ملی و مصالح نظام، نبش رسانه‌ای خود با ضدانقلاب را فعال نگه داشتند تا نظام اسلامی که مورد هجوم تروریست‌‌های منافقین قرار گرفته بود؛ برای مدت کوتاهی متهم به برخورد با تروریست‌‌های منافق شود. تاسف‌آور اینکه خود حسن روحانی نیز در برخی اظهارات انتخاباتی خود به گونه‌ای حرف زد و از اعدام گفت که ناخودآگاه عملیات جریان تبرئه‌‌سازی منافقین را تقویت می‌کرد.

این رفتار‌‌های توهین‌آمیز به گونه‌ای بود که درنهایت رهبر انقلاب به این ماجرا ورود و تصریح کردند جای «جلاد و شهید» نباید عوض شود. حالا همین جریان که محوریت آن را اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان بر عهده داشتند؛ طی روزهای گذشته و با جدی شدن خبر ریاست سیدابراهیم رئیسی بر قوه‌قضائیه، گویی رفتار توهین‌آمیز و غیراخلاقی خود را فراموش کرده و چنان در مدح رئیسی می‌گویند و او را مورد تمجید و تعریف خود قرار می‌دهند که گویی اساسا آنها نبوده‌‌اند که سال گذشته بدیهی‌‌‌‌‌ترین قواعد اخلاقی را زیر پا گذاشتند و یک سید اخلاق‌مدار را در انتخابات آماج زشت‌‌‌‌‌ترین توهین‌ها و تخریب‌ها قرار دادند. فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و حامی دولت و رسانه‌‌های آنها و حتی بی‌بی‌سی فارسی طی روزهای اخیر اظهارات و مطالب مجیزگونه‌ای را برای سیدابراهیم رئیسی مطرح کرده‌اند. اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان طی روزهای اخیر درباره سیدابراهیم رئیسی می‌گویند او باتخصص‌‌‌‌‌ترین رئیس قوه‌قضائیه بعد از انقلاب است؛ او با تجربه‌‌‌‌‌ترین رئیس قوه بعد از انقلاب است؛ او اخلاق‌مدارترین رئیس قوه‌قضائیه پس از انقلاب است؛ او موجه‌‌‌‌‌ترین و مقبول‌‌‌‌‌ترین رئیس قوه‌قضائیه بعد از انقلاب است؛ او عادل‌‌‌‌‌ترین رئیس قوه‌قضائیه پس از انقلاب خواهد بود و درنهایت او بهترین رئیس قوه بعد از انقلاب خواهد شد!

البته شاید شیادان سیاسی نیز امیدوار به کرامت و اخلاق‌مداری ریاست جدید قوه‌قضائیه و از همین رو امیدوار به دم‌تکان دادن‌‌های خود هستند.

***************************************

نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات