حکم انتصاب رئیس قوه قضائيه راهبردهایی کليدي دارد که رهبر معظم انقلاب با هدف تحول در دستگاه قضا و مبتني بر ضرورت‌هاي دهه پنجم انقلاب اسلامي آن را صادر کردند. در ميان ملاحظات هشت‌گانه، اصل دوم؛ «ضرورت مردمي بودن، انقلابي بودن و ضد فساد بودن» به مثابه جهتگيري اصلي تحولات دستگاه قضايي مورد تأکيد معظم‌له قرار گرفته است.
1ـ مردمي بودن دستگاه قضا به این معنا است که رويکرد اين دستگاه بايد به نحوي باشد که از یک سو مجرمان، خلافکاران و زورگويان از اين مجموعه واهمه داشته و از سوی دیگر دادگاه‌هاي نظام اسلامي مرجعي براي پناه مردم مظلوم و بي‌پناهي باشند که ظالمان حقوق آنان را زير پاگذاشته‌اند. واقعيت آن است که هر چند جهتگيري قوه قضائيه در راستاي اين امر بوده، اما تا تحقق کامل اين وضعيت فاصله بسياري وجود دارد. توده مردم بايد مطمئن و اميدوار باشند که در صورت رجوع به دستگاه قضايي می‌توانند حقوق پایمال شده‌شان را با کمترين هزينه و نگراني به دست آورند.
2ـ انقلابي بودن دستگاه قضا نيز به این معنا است که اين دستگاه با روحيه انقلابي به وظايف قانوني خود عمل کند. به واقع، دال مرکزي تحول در دستگاه قضايي را بايد در حاکميت تفکر انقلابي بر اين دستگاه دانست. حقيقت آن است که اقدامات بزرگ در کشور محصول اراده‌هايي است که داراي ثبات قدم و ايستادگي بوده و در مسير دين و انقلاب دچار انحراف و تزلزل نشده‌اند. آثار نقش‌آفريني اين بزرگان را مي‌توان در تاريخ اين سرزمين و در عرصه‌هاي سياسي، امنيتي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و قضايي مشاهده کرد؛ از این رو براي رفع مشکلات قضايي کشور بايد امور را به دست افرادي سپرد که از روحيه انقلابي برخوردارند و با همه وجود به آرمان‌هاي انقلاب و ملت باور دارند و از اولويت‌بخشي به افراد متزلزل در راه دين و انقلاب بايد حذر کرد. تحول، نيازمند دگرگوني است و اين دگرگوني با مقاومت کساني مواجه خواهد بود که وضع موجود منافع مادي آنان را تأمين مي‌کند! لذا انقلابي بودن در دستگاه قضا نيازمند مقاومت و مبارزه عليه نيروهاي مقاومي است که در اين دستگاه عريض و طويل ريشه داشته و به سادگي حاضر به تغيير وضعيت نیستند و منافع خود را از دست رفته مي‌بينند!
3ـ ضد فساد بودن اين دستگاه نيز به آن معنا است که اين مجموعه هم نسبت به هرگونه انحراف و فساد در جامعه حساس باشد و با قاطعيت و فارغ از هرگونه مصلحت‌سنجي عافيت‌طلبانه و با اقتدار به مصاف با انحرافات برود. لازمه اين ضديت با فساد نيز آن است که ابتدا دستگاه قضا از درون خود به بيماري فساد دچار نشده باشد! از دادگاهي که در آن صاحبان قدرت و ثروت از موقعيت مناسب‌تري نسبت به ديگران برخوردارند، نمي‌توان انتظار داشت که رأي صادره بر ضديت با فساد اتخاذ شده باشد! افزون بر اين، فسادستيزي، هم شجاعت مي‌خواهد و هم اینکه بايد در اين راه استقامت کرد و هزينه داد. رفتن به ميدان ريشه‌کني فساد با دردسرهاي بسياري همراه است که تنها انقلابيون مؤمنِ مدبّر هستند که می‌توانند بر اژدهاي هفت سر فساد غلبه کنند.
