قدرت سخت و فرايند تمدن‌سازي اسلامي در جمهوری اسلامی - بخش دوم

قدرت نظامي به مثابه قدرت سخت

در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي، رشد و پيشرفت در صنايع نظامي از اهميت بسيار بالايي برخوردار بوده و سرمايه‌گذاري‌هاي بسیاری در اين زمينه شده که موفقيت‌هايي را به دنبال داشته است. ساخت انواع سلاح‌ها و تجهيزات نظامي، مانند ساخت انواع هواپيما و جت‌هاي جنگنده مافوق صوت رادارگريز (مانند صاعقه و آذرخش)، آموزشي (مانند پرستو، درنا، سيمرغ، شفق، تندر)، خودکفايي در توليد و ساخت انواع هواپيماهاي بدون سرنشين مدرن، ساخت انواع بالگرد (مانند بالگردهاي شاهد، شباويز 2075 و 2061 و بالگرد ضد تانک 2091) و تعمير انواع هواپيما و بالگرد با کسب رتبة پنجم جهاني بخشي از دستاوردهاي صنعت هوايي است. پيشرفت در زمينة ساخت و توليد انواع موشک‌هاي بالستيک، دوربرد زمين به زمين، زمين به هوا و انواع موشک‌هاي دريايي (مانند موشک ماهواره‌بر سفير، شهاب، سجيل، عماد و موشک کروز) ايران را در رديف کشورهاي دارنده فناوری ساخت موشک‌هاي فوق دقيق سطح به سطح قرار داده است. همچنين ساخت انواع رادار با برد بيش از يک‌هزار کيلومتر و پرتاب چندين ماهواره با سرنشين و بدون سرنشين به فضا از جمله مواردي هستند که کسب رتبة هفتم جهان در سامانة کامل پرتاب ماهواره و رتبة دوازدهم جهان در طراحي و ساخت ماهواره براي يازدهمين عضو باشگاه فضايي جهان، يعني ايران را به دنبال داشته است. ساخت زيردريايي، ساخت و تعمير انواع ناو و ناوچه، ساخت هاورگرافت (قايق‌هاي دوزيست)، ساخت انواع قايق‌هاي تندرو و قايق پرنده، ساخت و تعمير انواع زره‌پوش و تانک‌ها و خودکفايي در ساخت انواع تجهيزات و سلاح‌هاي سبک، نيمه‌سنگين و سنگين، مانند انواع خمپاره‌انداز و توپ‌هاي مدرن، انواع سامانه‌ها و سلاح‌هاي پدافند ضد هوايي و مهمات سبک و سنگين و توسعه صنايع مخابراتي و ساخت انواع بي‌سيم و تقويت و توسعه صنايع اپتيک و ساخت انواع دوربين‌هاي معمولي و ديد در شب و صدور برخي از اين محصولات به برخي از کشورها از ديگر دستاوردهاي صنايع نظامي محسوب مي‌شود.(دارابي، 1395: 175)

امروزه مردم ايران، يکي از زمينه‌هايي که مي‌توانند به آن به ديدة باور و با حس افتخار بنگرند، قدرت نظامي کشورشان است؛ زيرا قدرت نظامي به آنها توانايي عرض اندام در عرصه‌هاي خارجي را مي‌دهد. براي نمونه، مقابله موفقيت‌آميز قدرت نظامي ايران با گروه تروريستي داعش طي چند سال گذشته در خاک عراق و سوريه، به مثابه منبعي براي خودباوري مردم بود؛ به گونه‌ای که طي دوران مبارزه، به کرات مشاهده ‌شد بسياري از جوانان تصوير فرماندة نبرد با داعش، «سردار قاسم سليماني» را برای تصوير پروفايل خود در شبکه‌هاي اجتماعي برگزيده‌اند.

توسعة اقتصادي به مثابه قدرت سخت

نخستين برنامه توسعه در ايران پس از انقلاب در سال 1368 آغاز شد. دولت هاشمي برنامه توسعه و رفاه اقتصادي را در اولويت قرار داد. با پايان جنگ ايران و عراق در مرداد ماه 1367، بسياري از کساني که متولي امور اقتصاد کشور در اوضاع جنگي بودند، خواستار تحول و بازنگري در سياست‌هاي اقتصادي دوران جنگ شدند و با توجه به فراهم شدن زمينه و امکان برنامه‌ريزي، برنامة اول توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را تدوین کردند. عمده‌ترين اهداف اين برنامه به این شرح بود: بازسازي و تقويت ظرفيت‌هاي دفاع ملي، بازسازي مراکز توليدي و جمعيت خسارت‌ديده در طول جنگ، ايجاد رشد اقتصادي با تأکيد بر خودکفايي محصولات راهبردی کشاورزي و مهار تورم، تأمين حداقل نيازهاي اساسي آحاد مردم و تلاش برای تأمين عدالت اجتماعي اسلامي، تعيين و اصلاح الگوي مصرف و اصلاح سازمان مديريت اجرايي و قضايي کشور. دولت محور اصلي کار خود را اجراي برنامة اول توسعه ذکر کرد و به منظور اجرايي کردن برنامة توسعه، برنامه جديدي در سازمان برنامه و بودجه به نام «برنامه تعديل اقتصادي» تدوين کرد. هدف اين مجموعه از سياست‌ها از ميان بردن عدم تعادل‌هاي تاريخي اقتصاد کلان ايران و دستيابي به رونق اقتصادي بود.(فوزي، 1384: 260ـ 258) برنامه تعديل اقتصادي گامي در راستای پيوند با اقتصاد جهاني، جذب سرماية خارجي و انتقال فناوری بود که آزادسازي اقتصادي و خصوصي‌سازي را در پي داشت.(دهقاني فيروزآبادي، 1388: 403)

رشد بخش‌هاي گوناگون اقتصادي در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي قابل ملاحظه بوده است، به گونه‌ای که ايجاد زيرساخت‌هاي اقتصادي از جمله سدسازي و مهار آب، توليد فولاد، توليد سيمان، توليد برق، گازرساني و برق‌رساني، راه آهن و بزرگراه‌ها، شهرسازي و شهرک‌سازي و توسعه زيربناها و امکانات شهري، توسعه امکانات بهداشت و سلامت، توسعه مدارس و دانشگاه‌ها با هدف تربیت نيروي انساني همواره مورد توجه بوده است. با اين حال، اگرچه برنامة توسعه اقتصادي با استفاده از الگوي تعديل اقتصادي، بدون استثنا از سوی همه دولت‌های پس از انقلاب با جديت به اجرا گذاشته شده است؛ اما به نظر نمي‌رسد هدف اصلي اين برنامه يعني بهروزي و رفاه اقتصادي مردم به صورت کامل محقق شده باشد؛ چرا که آمار شاخص‌هاي عملکردي اقتصاد مثبت نبوده است. به طور کلي، اقتصاددانان از نظر هدف‌هاي سياست کلان اقتصادي، بر مواردي مانند اشتغال کامل، ثبات قيمت‌ها (کنترل تورم)، توزيع عادلانه درآمد و رشد مداوم اقتصادي تأکيد دارند. به دليل آثار نگران‌کننده تورم در اقتصاد، کنترل آن يکي از هدف‌هاي سياست کلان اقتصادي بوده است. افزون بر نرخ تورم، نوسانات آن نيز اهميت دارند؛ زيرا افزايش نوسانات نرخ تورم موجب کاهش قدرت پيش‌بيني نرخ تورم آينده از سوی فعالان اقتصادي و افزايش نااطميناني نسبت به آينده می‌شود. افزايش تورم و افزايش نوسانات آن از مسير مختل کردن خاصيت علامت‌دهي قيمت‌هاي نسبي در اقتصاد، موجب ايجاد اثرات منفي بر توليد و اشتغال می‌شود. افزون بر این، افزايش نرخ تورم موجب تغيير توزيع درآمد و ثروت به نفع اقشار پردرآمد و به زيان اقشار کم‌درآمد می‌شود. بنابراين افزايش نرخ تورم از نظر رشد اقتصادي و نيز توزيع درآمد به زيان رفاه اجتماعي است.(زمان‌زاده، 1389: 39) آمار تورم در سال‌هاي پس از انقلاب بیان‌کننده آن است که در مجموع در بازه‌ سال‌هاي 1358 تا 1390، تورم کل اين دوره معادل 34 هزار و 691 درصد بوده است. به عبارت ديگر، شاخص قيمت‌ها طي مدت بيست‌وسه سال مذکور حدود 348 برابر شده است. (www.mashreghnews) در سال‌هاي 1390 و 1391 نرخ تورم به ترتيب 5/21 و 5/30 بوده است. از سال 1391 و در پي تشديد تحريم‌هاي خارجي و در بستري از عدم‌تعادل‌هاي انباشته ناشي از اجراي چند سال سياست‌هاي اقتصادي ناسازگار و ناهماهنگ، زمينه افزايش چند برابري نرخ ارز و متعاقب آن افزايش نرخ تورم (متوسط 12 ماهه) شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي و شاخص بهاي توليدکننده به ترتيب به 4/40 (در مهرماه 1392) و 1/46 درصد (در شهريور ماه 1392) فراهم شد؛ تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در نقطه اوج خود در خرداد ماه 1392 به 1/45 درصد و براي شاخص بهاي توليدکننده نيز در بهمن‌ ماه 1391 به 0/49 درصد رسيد. (www.cbi.ir)

نرخ بيکاري در کنار نرخ‌هاي تورم و رشد اقتصادي، از مهم‌ترين شاخصه‌هاي عملکرد اقتصاد کلان است. بر اساس اعلام سازمان جهاني کار (ILO) در صورتي که نرخ بيکاري در گروه سني جوانان در کشوري بيش از دو برابر نرخ بيکاري کل باشد، وضعيت بيکاري در آن کشور در نقطه بحراني قرار دارد؛ اين در حالي است که هم اکنون نرخ بيکاري در جوانان بيش از دو برابر بيکاري ميانگين کشوري قرار گرفته است. به گزارش بانک مرکزي ايران، در سال ۱۳۸۹، 5/22 درصد از خانواده‌هاي ايران بدون فرد شاغل، 4/55 درصد داراي ۱ فرد شاغل، ۲۱/۷ درصد دو فرد شاغل و 9/4 درصد داراي دو فرد شاغل و بيشتر بوده‌اند. در سال ۱۳۹۳، درصد خانواده‌هاي بدون فرد شاغل به ۲۴ درصد رسيد که از اين ميان ۵۷ درصد يک‌نفر شاغل، 5/15 درصد دو نفر شاغل و 5/3 درصد داراي سه نفر شاغل و بيشتر بوده‌اند. مرکز آمار ايران نيز در سال 1396 نرخ بيکاري در ميان افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله را ۴/۲۸ درصد اعلام کرده که ۵/۲۴ درصد مردان و ۳/۴۲ درصد زنان جوان را در برمي‌گيرد. بر اساس نتايج حاصل از يک پژوهش، درباره آينده اقتصادي ايران پيش‌بيني شده است که با توجه به تحولات بازار نيروي كار، تعداد بيكاران از 3 ميليون و 200 هزار نفر در سال 1395 به 4 ميليون و 445 هزار نفر در سال 1400 افزايش ‌يابد.(https://fararu.com)

در کنار تورم و بيکاري، بحث نبود امنيت شغلي افراد شاغل را نيز بايد افزود. انواع روابط کار در بازار به دو نوع روابط کار استاندارد شامل کار تمام‌وقت و قرارداد استخدام دائمي و روابط کار غيراستاندارد شامل کار پاره‌وقت و روابط استخدامي مبهم(پيمانکاري) تقسيم شده است.(غفراني، 1394: 4) طي سال‌هاي ابتدایي انقلاب، فقط 10 درصد از کارگران داراي قرارداد موقت با کارفرمايان دولتي و خصوصي بودند.(روزنامه کيهان، 25/5/1393) در حالي که طبق گزارش رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران در سال 1396 حدود ۹۵ تا ۹۶ درصد کارگران در کشور، با قرارداد موقت کار مي‌کنند، به گونه‌ای که شاهد انواع و اقسام قراردادهاي کاري، مانند کارگر قراردادي، کارگر قرارداد سفيد امضا، کارگر روزمزد، کارگر بي‌قرارداد، کارگر ساعتي، کارگر قرارداد شفاهي و کارگر پيماني هستيم و همة اينها به معناي نبود امنيت شغلي نيروي کار است.(مالجو، 1393: 145) با توجه به بالا بودن میزان بيکاري و نبود امنيت شغلي در ميان جوانان، اين پديده خود را با شدت بسيار بيشتري در معضلات عميق و ناگوار اجتماعي، از قبيل مشکلات تشکيل خانواده، جرايم، فساد و درهم‌ريختگي بافت فرهنگي نمايان می‌کند. اين نمودهاي پديدة بيکاري نه تنها زخم‌هايي عميق بر پيکر اجتماع در وضعيت کنوني وارد مي‌کند، بلکه متأسفانه نشانه‌هاي اوليه مشکلات عميق‌تر اجتماعي در آيندة جامعه است. (عظيمي‌آراني، 1388: 91)

اين واقعيت ليبرال‌هاي غربي را دلخوش کرده است. به نظر زکريا، ايران در فرايندي که اصلاحات و انقلاب را در هم مي‌آميزد، کم‌کم يک دموکراسي سکولار خواهد شد؛ زيرا حکومت اقتصاد را بد اداره کرده است، از نظر سياسي سخت‌گير است و با ميليون‌ها جوان از خودبيگانه مواجه است. اسلام‌گرايان ايران برگ برنده‌ خود را از دست داده‌اند. آنها در همه نقاط ديگر خاورميانه و شمال آفريقا بديلي فريبنده و افسانه‌اي براي واقعيت مصيبت‌باري هستند که مردم در آن زندگي مي‌کنند. اين واقعيت در خود بنيادگرايي اسلامي است. بار ديگري که روحانيون به سراغ مردم بيايند، مردم به آ‌نها پشت خواهند کرد. (زکريا، 1384)

نبود مطلوبيت وضعيت اقتصادي و شرايط کاري کشور، به طور قطعی از سوي جامعه، نه به مثابه امري طبيعي؛ بلکه به منزله امري دولت‌ساخته نگريسته مي‌شود و مي‌تواند بي‌اعتمادي به کارآمدي نظام سياسي را به دنبال داشته باشد و اميد به آينده را تضعيف کند. در اين راستا، سیاست اقتصاد مقاومتي براي غلبه بر مشکلات اقتصادي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي طرح و اجراي آن به دولت توصيه مي‌شود. اقتصاد مقاومتي طراحي و مدل‌سازي ويژه‌اي از شرايط و سازوکارهاي اقتصادي است که مبتني بر آن، فضاي اقتصادي کشور بر اساس فرض وجود حداکثر تحريم‌ها و فشارها، به صورت فعال و نه منفعل طراحي مي‌شود. در اقتصاد مقاومتي، اهداف اقتصادي مهم‌ترين مؤلفه در جهت‌دهي فعاليت‌ها هستند و کليه عوامل اقتصادي بايد در راستاي تحقق اين اهداف حرکت کنند. تحقق عدالت اجتماعي، کسب اقتدار بين‌المللي و بقاي کشور، اثبات عملي کارآمدي نظام ديني و اسلامي، مرجعيت بين‌المللي و... مهم‌ترين اهداف در اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌روند.(تراب‌زاده، 1392: 43) اقتصاد مقاومتي حاوي مؤلفه‌هاي زير است:

1‌ـ ايجاد تحرک و پويايي در اقتصاد کشور و بهبود شاخصه‌هاي کلان؛ از قبيل رشد اقتصادي، توليد ملي، اشتغال، کاهش تورم، افزايش بهره‌وري، رفاه عمومي و از همة اين شاخصه‌ها مهم‌تر، عدالت اجتماعي؛

2‌ـ توانايي مقاومت در برابر عوامل تهديدزا؛ از قبيل تکانه‌هاي اقتصادي جهان، بلاياي طبيعي و تکانه‌هاي تخاصمي، مانند تحريم‌ها و امثال تحريم‌ها که اقتصاد کشور را تحت تأثير قرار مي‌دهد؛

3ـ تکيه بر ظرفيت‌هاي داخلي کشور در عين استفاده حداکثري از امکانات بيرون از کشور؛

4‌ـ رويکرد جهادي، همت جهادي و مديريت جهادي براي انجام کارهاي بزرگ؛

5‌ـ مردم‌محوري به معناي تکيه بر مردم و فراهم کردن صحنه براي ورود مردم به همراه امکانات خويش در ميدان اقتصادي؛

6‌ـ امنيت اقلام راهبردي و اساسي؛ در درجه اول غذا و دارو. بايد توليد داخلي کشور طوري شکل بگيرد که کشور در هيچ شرايطي، در زمينه‌ تغذيه و دارو دچار مشکل نشود؛

7‌ـ کاهش وابستگي به نفت؛

8‌ـ اصلاح الگوي مصرف؛ صرفه‌جويي، پرهيز از ريخت‌وپاش، پرهيز از اسراف، پرهيز از هزينه‌کَردهاي زائد هم در بين مسئولان و هم مردم. نکته قابل ذکر اين است که صرفه‌جويي به معناي دعوت به رياضت‌کشي نيست.

9‌ـ فسادستيزي به معناي امنيت صحنة اقتصادي شفاف‌سازي، ايجاد فضاي رقابتي، ايجاد فضاي اقتصادي باثبات.

10‌ـ دانش‌محوري؛ دانش‌بنيان کردن اقتصاد. (امام خامنه‌اي، 1392)

تمدن‌سازي اسلامي

انقلاب اسلامي طبق الگوي ترسيمي رهبر معظم انقلاب فرايند پنج‌گانه انقلاب اسلامي (مبارزه با طاغوت)، نظام اسلامي (پياده کردن طرح کلي اسلامي)، دولت اسلامي (ايجاد منش و روش اسلامي براي حکمرانان)، کشور اسلامي (ثمره جريان يافتن اسلام در جميع ابعاد جامعه اسلامي) و در نهایت تمدن اسلامي که نتيجة منطقي الگوپذيري کشورهاي گوناگون از کشور اسلامي است، روند حرکت فرد به جامعة اسلامي را مي‌نماياند.(دارابي، 1395: 272)

نتيجه‌گيري

مطابق با الگوي ترسيمي هانتينگتون از روند توسعه کشورهاي غير غربي و بر اساس سياست‌هاي رهبر معظم انقلاب، الگوي ترقي و پيشرفت انقلاب اسلامي به شکل زير قابل ترسيم است:در اين وضعیت است که انقلاب اسلامي به مثابه الگويي مقتدر و قابل افتخار قابليت صدور به جهان را خواهد داشت. بنابراين، بايد بدون هراس به سمت توسعه اقتصادي و پيشرفت نظامي گام برداشت. جمهوري اسلامي اگر چه در حوزة نظامي قدرتمند است؛ اما در حوزه اقتصادي مشکلاتي دارد که بايد در پرتو اقتصاد مقاومتي‌ـ که رويکردي دورن‌گرا با تکيه بر توانمندي‌هاي کشور دارد‌ـ آنها را برطرف کند تا بتواند در پايان سند چشم‌انداز 1404 به قدرت بزرگ اقتصادي خاورميانه تبديل شود. به عبارتی، تا اقتصاد قدرتمند نداشته باشيم، نمي‌توانيم با اقتدار از انقلاب اسلامي و آرمان‌هاي آن دفاع کنيم. در اين صورت انقلاب اسلامي به صورت پروژه‌اي ناتمام باقي مي‌ماند.

منابع و مآخذ

1‌ـ تراب‌زاده جهرمي و ديگران؛ «بررسي ابعاد و مؤلفه‌هاي اقتصاد مقاومتي جمهوري اسلامي ايران در انديشه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي»؛ فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامي، شماره 32، بهار، ص 46ـ 31، 1392.

‌2ـ دارابي، علي؛ آينده‌پژوهي انقلاب اسلامي (بيم‌ها و اميدها)؛ تهران: نشر امير کبير.

‌3ـ دهقاني فيروزآبادي، سيدجلال؛ سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران؛ تهران: انتشارات سمت، 1388.

‌4ـ روزنامه کيهان، 25/5.

5ـ زکريا، فريد؛ آينده آزادي: اولويت آزادي بر دموکراسی؛ ترجمة اميرحسين نوروزي؛ تهران: انتشارات طرح نو، 1384.

‌6ـ زمان‌زاده، حميد؛ «يك دهه عملكرد اقتصاد ايران در آيينه شاخص‌هاي کلان اقتصادي»؛ فصلنامه تازه‌هاي اقتصاد، سال هشتم، شماره 129، ص 43ـ 35، 1389.

7ـ عظيمي‌آراني، حسين؛ مدارهاي توسعه‌نيافتگي در اقتصاد ايران؛ تهران: نشر ني، 1388.

8ـ غفراني، فهيمه؛ شرکت‌هاي پيمانکاري تأمين نيروي انساني؛ مفهوم کار موقت؛ تهران: مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي؛ معاونت پژوهش‌هاي اقتصادي، 1394.

9ـ فوزي، يحيي؛ تحولات سياسي اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي ايران؛ ج دوم، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1384.

10ـ مالجو، محمد؛ «افت توان چانه‌زني کارگران در ايران پس از انقلاب»؛ مجله نگاه نو، شماره 104، 1393.

11ـ ناي، جوزف؛ قدرت نرم؛ ترجمه مهدي ذوالفقاري و محسن روحاني؛ تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1389.

12ـ هانتينگتون، ساموئل؛ برخورد تمدن‌ها و بازسازي نظم جهاني؛ ترجمه محمدعلي حميد رفيعي؛ تهران: نشر دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي، 1378.

منابع اينترنتي

1ـ بررسي 34 سال تورم در ايران (1391): مندرج در مشرق‌نيوز، به نشاني اينترنتي

https://www.mashreghnews.ir/news/182552.

2ـ بررسي تحولات تورم طي سال‌هاي 1390 تا 1395 (1396): مندرج در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، به نشاني اينترنتي https://www.cbi.ir/showitem/16085.aspx

3ـ حضرت آيت‌الله‌العظمی خامنه‌اي، سيدعلي(1382)، بيانات در ديدار کارگزاران نظام، مندرج در دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، به نشاني اينترنتي http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3186

4ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1383)، بيانات در ديدار اعضاي مجلس خبرگان‌ رهبري، مندرج در دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، به نشاني اينترنتي http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8588

5ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1392)، ابلاغ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، مندرج در دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، به نشاني اينترنتي http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=25370.

6ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404، مندرج در دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، به نشاني اينترنتي http://farsi.khamenei.ir/special?id=4133

7ـ نتايج يک پژوهش درباره آينده اقتصاد ايران، مندرج در خبرگزاري فرارو، به نشاني اينترنتي https://fararu.com/fa/news/356673

منابع انگليسي

1- Fukuyama, Francis, The End of History and the last man, the free press: New York, 1992.

2- Zakaria, Fareed, The Post-American World, W. W. Norton & Company: New York, 2008.