نسخه خارجی راه‌حل درمان اقتصاد ما نیست‌!

در سال رونق تولید برای بررسی بیشتر مقوله خودکفایی و توسعه پایدار اقتصادی با دکتر حسین صمصامی اقتصاددان به گفت‌وگو نشستیم که ماحصل آن را می‌خوانید.

* ارزیابی شما از چرایی نامگذاری امسال به سال رونق تولید و اهمیت و ضرورت آن چیست؟
علت انتخاب شعار امسال را که باز هم یک شعار اقتصادی است، می‌توان در پرتو تحلیل و نگاه به مجموعه مسائل کشور دریافت. شاید ترجیح ذهن بعضی‌ها این بود که شعار امسال یک شعار فرهنگی باشد یا شعار اخلاقی، اما با توجه به مجموعه مسائل کشور، امسال هم مانند چند سال قبل، شعار سال که باید به صورت گفتمانی در میان مردم و افکار عمومی کشور رواج پیدا کند، یک شعار اقتصادی قرار داده شد. اساساً رهبر معظم انقلاب مهم‌ترین مسائل و محوری‌ترین موضوع کشور و مردم را برای شعار سال انتخاب می‌کنند. از این رو، از آنجایی که رونق تولید به مثابه مهم‌ترین مسئله مورد توجه جامعه امروز ما، در حقیقت راه‌گشا و حلال گرفتاری اقتصادی امروز است، به عنوان شعار سال برگزیده می‌شود که مستلزم یکسری اقدامات عملی است. رهبر معظم انقلاب خودشان فرمودند فقط به یک بنر و اطلاعیه اکتفا نشود؛ بلکه باید یکسری اقدامات عملی اتفاق بیفتد.

* از نظر شما، مهم‌ترین موانع رونق تولید در شرایط فعلی کدامند؟
اگر امروز تولید رونق ندارد، معلول چه عوامل و علت‌هایی است؟! اینها را باید شناسایی کرد و در رفع آنها اقدام کرد. موارد زیر بخشی از این موانع است:
1ـ اعتقاد و باور موضوع / اگر نسخه درمان را خارجی بدانیم، یعنی دولت ما به دنبال حل مشکل اقتصادی در خارج از کشور باشد نه تنها رونق تولید اتفاق نمی‌افتد؛ بلکه تولید نابود می‌شود. ما باید باور کنیم مشکل لاینحل در داخل کشور نداریم. باید باور کنیم راه حل مشکلات نسخه اقتصاد مقاومتی است. باید باور کنیم نسل جوان تولیدکننده ما می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرین باشند. باید بپذیریم نباید از دشمنان انتظار داشته باشیم. اگر ما برای درمان درد و معلولیت کسی تلقی کردیم که به ما سهم داده شده، هیچ وقت درمان و شفایی اتفاق نمی‌افتد؛ بنابراین باید ابتدا از درون مسائل را حل کنیم. ریشه اصلی و مشکل زیرساختی که در این زمینه وجود دارد اعتقاد و باوری است که در برخی از مسئولان ما نسبت به این موضوع وجود ندارد و طبیعتاً در این زمینه باید مجلس و دولت ورود کنند که عمده موضوع در این زمینه در اختیار دولت است.
2ـ هزینه بالای قیمت تمام شده کالا در کشور/ هزینه بالای قیمت تمام شده کالا در کشور به دو عامل بستگی دارد: 1ـ معضل قاچاق، 2ـ سرمایه در گردش. وقتی بانک‌های ما با سود 28 درصد، 20 درصد، 18 درصد و 14 درصد به بخش تولید وام می‌دهند، همه می‌دانیم که جز موارد استثنا 10 تا 15 درصد سود ندارد. وقتی داریم با 18 درصد، 20 درصد و 14 درصد پول را به بخش صنعت می‌دهیم، یعنی تأمین پول خرما و حلوای ختم آن صنعت؛ یعنی سوق دادن آن صنعت و تولید به سمت ورشکستگی؛ زیرا وقتی سود لازم حاصل نشود، نمی‌تواند اقساط و حتی جریمه تأخیر را بدهد؛ در نتیجه ورشکسته می‌شود. یعنی خود این سود بالایی که برای وام‌های بخش تولید تأمین می‌کنیم، عامل رکود و ورشکستگی است، عامل از دور تولید خارج کردن واحدهای تولیدی ماست، یعنی دولت و نظام بانکی ما باید تدبیر کنند؛ چرا این هزینه تولید کالا را بالا می‌برد. وقتی هزینه تولید بالا رفت، این کالا دیگر قادر به رقابت با مشابه خارجی نیست؛ چون رقابت در دو موضوع مهم است، یکی کیفیت و دومی قیمت، به این ترتیب در قیمت و کیفیت نمی‌تواند رقابت کند و اقبال به کالای ایرانی نمی‌شود. وقتی ما فاصله قیمت کالای ایرانی را نسبت به کالای خارجی کم کنیم، اقبال به سمت کالای داخلی می‌آید؛ اما اگر قیمت کالا خیلی بالا باشد، با مشابه خارجی مقایسه می‌کنند و در جاهایی ترجیح می‌دهند کالای خارجی بگیرند. 
3ـ مالیات / توجه به سیاست‌های مالیاتی، بدون درنظر‌گرفتن اولویت به سیاست‌گذاری‌های کلان مبتنی بر تقویت تولید و دیگر سیاست‌گذاری‌ها، تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بیشتر درآمد سرانه ایرانیان را رقم خواهد زد. در‌ صورتی‌ که در امر مالیات‌گیری، معلول ‌بودن مالیات از تولید لحاظ نشده و اولویت به اصلاح سیاست‌گذاری‌های کلان مبتنی بر حمایت از تولید قرار نگیرد، فشار اقتصادی ناشی از فشار هزینه‌ها یکی از نتایج مالیات خواهد بود. اگر تولید ناخالص داخلی ایران را در سال ۹۸ بتوان بر اساس آمار بانک مرکزی رقمی نزدیک به هزار ‌و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت، با توجه به درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه ۹۸‌ـ که رقمی نزدیک به ۱۵۳ هزار میلیارد تومان است‌ـ می‌توان گفت، حجم مالیات نزدیک به ۷۱/۱۰ درصد از تولید خالص داخلی ایران رسیده است.
4ـ قاچاق/ دولت مدعی رقم 15 میلیارد دلار برای قاچاق است که به اعتقاد ما بالای بیست میلیارد دلار است. متأسفانه، در بودجه سال 1398 دولت فقط 14 میلیارد برای تأمین کالاهای اساسی مردم اختصاص داده است. طبیعی است نَفَس تولید داخلی را می‌گیرد و رونق اتفاق نمی‌افتد. دولت باید با جدیت تمام و با همه وجود پای مقابله با قاچاق بایستد. در مجموع، حمایت از کالای ایرانی و تولید داخل الزاماتی لازم دارد که یکی از آنها مبارزه با قاچاق کالا است؛ در حالی که ما در سال ۱۳۹۷ شاهد قاچاق دوطرفه بودیم.
5ـ بروکراسی/ دولت باید بروکراسی اداری دست و پا گیر را حذف کند؛ ما در مالیات‌ها و تسهیلات بانکی مشکلاتی داریم که دولت باید برای رونق بیشتر مشکلات بانکی، مالیاتی و گمرکاتی را حل کند تا تولیدکنندگان از این اداره به آن اداره، از این وزارتخانه به آن وزارتخانه نروند. در واقع، باید امور دولتی انسجام بیشتری پیدا کند و زمانی که مردم برای تولید به جایی مراجعه می‌کنند یا گروهی و ستادی تشکیل می‌دهند، مشکلات‌شان حل شود.
6ـ تصدی‌گری دولت/ مشکل اصلی اقتصاد کشور ما تصدی‌گری دولت است. اگر بخواهم در یک جمله مشکل اقتصاد کشور را بیان کنم، می‌توانم بگویم دولت آنجایی که باید باشد، نیست و آنجایی که نباید باشد، هست. دولت باید در بحث تدوین، تبلیغ، ابلاغ و اجرای سیاست‌های درست و کلان اقتصادی وارد شود. متأسفانه، امروز ضعف‌های فراوانی در دولت مشاهده می‌شود و در این زمینه‌ها بسیار ضعیف عمل می‌کند. دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد و کار را به بخش خصوصی واگذار کند تا رونق اتفاق بیفتد.

* جایگاه دولت، مجلس و حتی مردم در حمایت از کالای ایرانی را چگونه می‌بینید؟
هم دولت و مجلس و هم مردم باید از کالای ایرانی حمایت کنند و از مصرف جنس خارجی بپرهیزند؛ یعنی باید بپذیریم امروز کالای ایرانی در کیفیت با کالای خارجی رقابت دارد و گاهی واقعاً مرغوب‌تر از مشابه کالای خارجی است. امروز بسیاری از کالاهای تولیدی ما را با برند خارجی می‌فروشند؛ یعنی مشتری می‌پذیرد و می‌خرد؛ ولی باورش نشده که کالای ایرانی می‌تواند به مرغوبیت کالای خارجی باشد. ما این را باید بپذیریم که به‌ دلیل منافع ملی و تولید رونق داخلی و شکستن رکود تولید در داخل کشور باید از کالای ایرانی استفاده کنیم که معامله پر سودی است.