«وکیلالدوله» یا «وکیلالمله» مهمترین لقبی است که نمایندگان به یکدیگر میدهند یا بر گردن خود به مثابه مدال افتخار میآویزند.
اما در قاموس انقلاب وکیلالدوله یا وکیلالمله بودن مهم نیست، مهم این است که نماینده مجلس وکیل انقلاب باشد. گاهی لازم است وکیلالدوله بود، چون منافع نظام و انقلاب آنجاست و گاهی باید از وکیلالمله بودن فرار کرد، زیرا آنجا به دلیل تعلق محلی ممکن است اولویتهای اصلی نظام نادیده گرفته شود. مجلس دهم، یکی از مجالسی است که نه تنها نتوانست دولت را به تحرک و اقدامات لازم در راستای حل مشکلات داخلی و خارجی وادار کند؛ بلکه در عرصه داخلی نیز نتوانست کارنامه درخشانی برای خود به یادگار بگذارد.مجلس در چه زمینههایی کوتاهی کرد:
۱- شفافیت آرا: شفافیت آرای نمایندگان سبب میشود نمایندگان در قبال آرای خود پاسخگو باشند و انتخابکنندگان نیز فرصت شناخت بیشتر آنها را داشته باشند. مرداد ماه 1397 طرحی فراجناحی از سوی آقایان حاجیدلیگانی و فتحی به مجلس آمد تا با اصلاح آییننامه داخلی مجلس، آرای نمایندگان شفاف شود. این طرح در ابتدا با حمایت بیش از دویست نماینده و مطالبه سراسری مردم همراه بود؛ اما یک فوریت آن در مجلس رأی نیاورد و طرح به کمیسیون تدوین آییننامه داخلی رفت و پس از آن مشخص نشد، طرح چه زمانی بررسی و برای رأیگیری به صحن علنی خواهد آمد. اگر چنین طرحی تصویب میشد خانه ملت به یک خانه شیشهای تبدیل میشد که افکار عمومی میتوانستند به راحتی بر رفتار آنان نظارت کنند.
۲-انفعال در برابر برجام: مجلس در شرایطی شکل گرفت که برجام در مجلس گذشته به تصویب رسیده و بیش از سه سال در انتظار چیدن میوههای برجام بودیم؛ اما برجام روز به روز عرصه را بر زندگی مردم تنگ میکرد و نمایندگان مجلس در مقابل خروج آمریکا و بدعهدی اروپا فعالیت مثمر ثمری نداشتند. مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی کرده بود اگر دولت گامی برای خنثیسازی آثار این تحریمها برندارد، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ بین ۸/۳ تا ۵/۵ درصد کوچکتر میشود. این مجلس برای حل این مشکل به صورت جدی وارد نشد و دولت را در عبور از فشارهای تحریمی رها کرد.
۳- سکوت در برابر گرانیها: گرانیهای سرسامآور در سالهای ۱۳۹۷ و ابتدای ۱۳۹۸ که نرخ تورم را تا حدود 30 درصد کشانده بود، نتوانست مجلس را برای همدردی با مردم بیدار کرده و مسئولان دولتی را مجبور به فعالیت جهادی و کاهش آلام مردم کند. همین مجلس اگر چه برای حل مشکلات اقتصادی مردم تا پای سؤال از رئیسجمهور هم پیش رفت؛ اما پس از آن با وجود قانع نشدن نمایندگان نیز اتفاق خاصی رخ نداد و مشکلات اقتصادی کشور روز به روز بیشتر شد.
۴- طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان: اواخر سال ۱۳۹۶ بود که ۱۸۰ نفر از وکلای ملت در راستای تحقق اصل ۴۹ قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را با قید دو فوریت تقدیم هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی کردند. طبق اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. این طرح در بهمن ۱۳۹۷ برخلاف تصورات با مخالفت نمایندگان مواجه شد و نمایندگان مجلس فقط با یک فوریت آن موافقت کردند.
۵- قانون نظارت بر رفتار نمایندگان: این قانون در مجلس هشتم و سال ۱۳۸۹ ریشه دارد. به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیئترئیسه دائمی، هیئت نظارت شکل میگیرد که وظایف ذیل را دارد:
الفـ گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینههای غیرمتعارف وی؛ بـ گزارشهای مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی؛ جـ گزارشهای واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بُعد انتظامی؛ دـ گزارشهای هیئترئیسه درباره غیبت، تأخیر و بینظمی نماینده موضوع مواد «78» تا «81» و «88» تا «91» آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی. در این مجلس موارد متعددی از شکایت نسبت به نمایندگان مطرح شد، اما نتیجه آن باعث ابهام بیشتر اینگونه نظارتها شد.
مجلس شورای اسلامی در فرصت باقیمانده میتواند به دور از تبلیغهای انتخاباتی که متأسفانه از سال گذشته شروع شده است، اقدامات انقلابی را برای حل مشکلات مردم، مقابله با گرانیها، مقابله با زورگوییهای کشورهای مستکبر و هویت بخشیدن به دیپلماسی پارلمانی از خود بروز دهد. اگر مجلس خود را مخاطب انقلاب اسلامی بداند، میتواند نقش فعالتری در ارتباط با دولت، مردم و کشورهای منطقه داشته باشد و حتی اگر نتواند گشایشی در حل مشکلات ایجاد کند، میتواند به منزله یک تبیینکننده مردم را به آینده انقلاب و نظام دلگرم کند.