بر اساس گزارش مرکز آمار کشور، نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت ماه امسال یک و نیم درصد شد، این رقم برای دهک‌های اول یعنی گروه‌های کم درآمد ۰.۰۶ درصد بوده است که پایین‌ترین میزان تورم ماهانه از اسفند ماه ۹۶ تا کنون بوده است. هر چند کاهش تورم نشانه خوبی از ثبات قیمتی در بازار دارد، اما پیش‌بینی می‌شد که با برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی از گوشت قرمز نرخ تورم در این ماه به واسطه افزایش قیمت گوشت در بازار افزایش یابد، ولی در کمال تعجب بازار گوشت به تصمیم دولت مبنی بر حسب دلار ۴۲۰۰ تومانی از گوشت هیچ واکنشی نشان نداد و حتی قیمت این کالای مصرفی نسبت به فروردین ماه کاهش نیز یافت و بر اساس گزارش مرکز آمار یکی از دلایل کاهش تورم ماهانه در اردیبهشت ماه همین کاهش قیمت گوشت در بازار بوده است.
حال سوال این است که چطور می‌شود با برداشته شدن یارانه واردات یک کالا، آن هم گوشت قرمز که یک کالای مصرفی است، قیمت آن در بازار نه تنها افزایش نمی‌یابد، بلکه شکسته می‌شود؟
اردیبهشت ماه سال گذشته که نرخ ارز در کشور روند صعودی به خود گرفت، نظر عده‌ای از کارشناسان بر این بود که به جای اختصاص یارانه بیشتر برای واردات کالاهای مصرفی و غیر مصرفی و کنترل قیمت‌ها در بازار از این طریق، یارانه نقدی به حساب مردم واریز شود تا مردم خود دخل و خرجشان را با قیمت‌های جدید کنترل کنند. آن موقع دولت مخالف سرسخت این نظر کارشناسی بود و به جای آن طرح دلار ۴۲۰۰ تومانی را ابتدا برای تمامی کالاهای وارداتی و بعد از مدتی آن را تنها برای کالاهای اساسی پیشنهاد و اجرایی کرد.
اکنون با گذشت نزدیک به یک سال از اجرای این طرح، اشتباه محرز دولت در این طرح را لااقل در بخش گوشت می‌توان دید. به نظر می‌رسد اجرای طرح دلار ۴۲۰۰ تومانی در مرحله شک اقتصادی نه تنها موجب کنترل و ثبات قیمت کالا‌ها نشد بلکه موجب تزریق ناامنی روانی به بازار و مصرف کنندگان که مردم باشد نیز شد، به طوری که با وجود هزینه‌های گزاف بیش از ۲۱ میلیارد دلاری در این طرح، میزان موفقیت آن بسیار اندک بوده است. حال با مشخص شدن میزان تأثیر دلار‌های دولتی بر تثبیت قیمت کالا‌ها در بازار، ملت حق دارند بدانند که:
اول؛ با اختصاص یافتن هزاران میلیارد تومان ارز دولتی به کالاهای اساسی از جمله گوشت، چرا قیمت آن‌ها در بازار کنترل نشد و این کالا‌ها نیز مثل سایر کالا‌هایی که با ارز آزاد وارد می‌شدند، افزایش یافتند.
دوم؛ چرا هنوز با مشخص شدن اشکالات این طرح، دولت هنوز مُصر بر اجرای آن است و با گذشت بیش از دو ماه از سال جاری، از اجرای قانون مصوب مجلس در خصوص اجرای کالابرگ الکترونیکی سرباز می‌زند؟
سوم؛ سرمایه‌های ملت در اجرای طرح موسوم به دلار جهانگیری که قرار بود به کمک معیشت مردم بیاید و بار تورمی افسارگسیخته را از سر آن‌ها کم کند، در کجا و چگونه هزینه شد که حتی در زمانه اجرای این طرح نه مردم از آن منتفع گشتند و نه با حذف آن متضرر شدند؟
امروز افکار عمومی بیش از پیش خواهان شفاف سازی دولت در هزینه کرد طرح دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند؛ این که دولت بگوید، سرمایه‌های ملی در قالب طرح ۴۲۰۰ تومانی دقیقاً در چه مسیری هزینه شده و می‌شود و چه افراد و گروه‌هایی در آن ذینفع اند و مزایای تداوم این طرح برای کشور و ملت کدام است؟
