از اردیبهشت ماه سال اخیر بود که به یکباره ارزش پول ملی افت کرد و تا پایان سال ۹۷ به مرز نزولی سه برابری رسید. در این بین، دولت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی راهکار جدیدی ارائه کرد که این راهکار در نهایت به دلار ۴۲۰۰ تومانی (دلار جهانگیری) معروف شد. رئیس‌جمهور محترم در گرماگرم افزایش قیمت ارز به مردم اطمینان خاطر داد که این طرح، یعنی اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، برای کنترل قیمت این کالاها، حداقل تا پایان فروردین ۹۸ ادامه خواهد داشت.
دکتر روحانی در حالی این قول را به ملت داد که قیمت‌های حال حاضر کالاهای اساسی همچون گوشت، مرغ، برنج، رب، ماکارانی، تن ماهی، شیر، کره، پیاز و ... و بهتر است بگوییم تمامی کالاهای اساسی و ضروری در طول اجرای این طرح، افزایش یافته و دولت علیرغم هزینه نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری در این طرح، نتوانسته است قیمت کالاهای اساسی را ثابت نگه دارد. بررسی این موضوع که چرا دولت با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و هزینه کرد نزدیک به نیمی از درآمد‌های نفتی یک سال کشور، نتوانست قیمت‌ها را کنترل کند و این میزان بودجه مملکت دقیقاً کجا هزینه شده و به جیب چه کسانی رفت، بماند برای بعد!
اما امروز مردم از دولت این سوال را دارند که؛ چرا با وجود ایرادات محرز طرح دلار جهانگیری، درِ دولت همچنان بر روی یک پاشنه می‌چرخد؟ و بنابر گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت در دو ماهه سال جاری نیز حدود ۳ میلیارد دلار از بودجه کشور را برای کالاهای اساسی تخصیص داده است. چرا با وجود مصوبه مجلس و علی رغم گذشت دو ماه از سال جاری، دولت تن به اجرای مصوبه کالابرگ الکترونیکی برای توزیع عادلانه برخی کالاهای اساسی نمی‌دهد؟
به نظر می‌رسد؛ بدلیل اثربخش نبودن طرح دولت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و بدلیل جلوگیری از اتلاف بیش از پیش منابع ملی در طرح دلار جهانگیری، لازم است دولت سریعاً ساز و کار کالابرگ الکترونیکی را راه اندازی کند تا مردم، بخصوص طبقات ضعیف جامعه بتوانند برخی از کالاهای مصرفی خود را از این طریق و با قیمت پایین تری تأمین کنند.
