انتخابات 1398 با فرارسيدن آخرين تاريخ براي استعفاي مسئولان دولتي رسماً آغاز شد و زنگ فعاليت جريانهاي سياسي به صدا درآمد.اصولگرايان كه نشستهاي انتخاباتي خود را از ابتداي سال 1397 به شكلي محدود برگزار ميكردند، فعاليت خود را از 12 خرداد ماه 1398 با عنوان «شوراي راهبردي وحدت» علني كرده و سازوكار لازم را براي وحدت اصولگرايان تعريف كردند. شوراي راهبردي از شخصيتهاي حقيقي و حقوقي تشكيل ميشود؛ اما كسي نماينده يك شخصيت حقيقي نخواهد بود و تنها احزاب رسمي ميتوانند نمايندهاي از جانب خود معرفي كنند. همچنين كساني كه خودشان نامزد انتخابات مجلس هستند، در تركيب شورا حضور نخواهند داشت.
حجتالاسلام ميرتاجالديني درباره وظايف شوراي راهبردي وحدت و مكانيسم كار آن ميگويد: مكانيسم كلي روشن است و جلسات شوراي راهبردي اصولگرايان براي يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي ادامه خواهد داشت تا نيروهاي اصولگرا و انقلابي ساماندهي شوند. در شهرستانها و استانها، شوراي نيروهاي اصولگرا با ساماندهي جديدي كارشان را آغاز ميكنند. روند بررسي نامزدهاي انتخابات مجلس از شهرستانها شروع ميشود و سپس استانها نامزدهاي هر حوزه انتخابيه را بررسي و جمعبندي نهايي ميكنند و نام آنها را به مركز ميفرستند تا پس از تأييد آنها، فهرست سراسري نيروهاي انقلاب و اصولگرا براي انتخابات مجلس معرفي شود.
در حالي كه هنوز ايدههاي وحدت در اين شورا نهايي نشده، اقبال تشكلهاي اين جريان، به ويژه حمايت جبهه مردمي نيروهاي انقلاب از آن سبب شده است اميد به اتحاد و موفقيت نسبي براي تنظيم فهرستي واحد از سوي اصولگرايان به اين اردوگاه بازگردد.
اصلاحطلبان نيز كه تاكنون بر سر نحوه ورودشان به انتخابات راهبردهاي مختلف را مطرح ميكردند، بر ترديدهاي درونگروهي فائق آمده و براي گرفتن مجوز رسمي از وزارت كشور، ناگزير به تغيير نام شوراي عالي سياستگذاري اقدام كردند. «جبهه اصلاحات ايران اسلامي» محصول اين تلاش و تغيير نام بود. با اعلام موجوديت اين جبهه هم جنبه قانون و تشريفاتي فعاليت اين جريان حل شده و هم بخشي از اختلافات آنها بر سر سهم هر حزب در شوراي عالي كاهش مييابد.
اگرچه رسانههاي وابسته به اين جريان هنوز درباره سازوكار اين جبهه ترديدهايي را مطرح ميكنند، تأسيس جبهه معمولاً كاركرد مؤثري در همگرايي ميان احزاب يك جريان دارد؛ به ويژه آنكه برخي اصلاحطلبان همچنان اميدوارند پارلمان اصلاحات جايگزين شوراي هماهنگي و شوراي عالي اصلاحطلبان شود و بتوانند قوانيني براي تعيين سهم هر حزب وضع كنند.
اعتداليها نيز كه شايد بيشترين انگيزه را براي تغيير كرسيهاي مجلس به نفع خويش دارند، فعاليتهاي خود را علني كرده و نشستهاي انتخاباتي برگزار ميكنند. اين جريان با تعريف موقعيت خود در ميانه جريانهاي اصلاحات و اصولگرا و داشتن دست برتر نسبت به ديگران شانس خود را افزايش ميدهد. بدين ترتيب شايد بتوان گفت يكي از قويترين فهرستهاي انتخاباتي مجلس يازدهم از سوي اين جريان منتشر خواهد شد كه احتمالاً، هم برخي اصولگراها و هم برخي از دولتيها از آن حمايت خواهند كرد.
علاوه بر جريانهاي رسمي، بهاريها(جريان حامي احمدينژاد) نيز كه گفته ميشود ميلي براي ائتلاف با ديگران ندارند، اهداف چندگانهاي را براي فعاليت انتخاباتي در مجلس يازدهم دنبال ميكنند كه يكي از آنها ايجاد چالش جديد بر سر تأييد يا رد صلاحيت چهره اصلي اين فرقه به سبك انتخابات رياستجمهوري دوازدهم است كه ميتواند تأثير زيادي بر روند تبليغات و فعاليتهاي انتخاباتي ساير جريانها، به ويژه جريان انقلابي داشته باشد؛ البته هدف نهايي اين فرقه باز كردن فضا براي عدهاي است كه هرچند ممكن است با فهرست جداگانهاي پا به عرصه انتخابات نگذارند، ميتوانند به مخاطبان خود پالسهايي را ارسال كنند كه در صورت موفقيت از چه گروهي حمايت خواهند كرد. رصد و شناخت اين دستهبنديها و تعميق در گفتمان و نظرات بنيادين و سوابق مديريتي نامزدهاي هر يك از اين ائتلافها و جريانها ضرورتي است كه ميتواند بستر يك انتخاب خوب و آگاهانه را رقم بزند.