مسئولان و رونق توليد

رونق توليد كه بر تارك سال جاري نيز مي‌درخشد، در گرو تلاش و ايفاي نقش مردم و مسئولان است. مسلماً نقش آنها و به ويژه دو قوه مجريه و مقننه در رفع مشكلات و موانع توليد بيشتر است؛ براي نمونه در رفع موانع توليد، گاهي مشكلات قانوني وجود دارد كه بايد دولت لوايحي را براي موارد كمبود قانون يا اصلاح قانون ارائه دهد. مجلس نيز مي‌تواند علاوه بر كمك به دولت در اين راستا، طرح‌هايي را به منظور رفع موانع توليد طراحي و ارائه كند؛ البته بيش از آنكه به وضع قوانين جديد نياز داشته باشيم، بايد به مقررات‌زدايي از قوانين موجود بپردازيم تا دست و پاي توليد براي رونق بيشتر باز شود كه اين موضوع با همكاري توأمان دولت، مجلس و ديگر قوا امكان‌پذير است.

قوانين كار، ماليات، فرايند دريافت مجوزها و نحوه ارائه تسهيلات، مسائل مرتبط با فضاي كسب‌وكار هستند كه يك فعال اقتصادي در طراحي و شكل‌گيري آنها نقشي ندارد؛ اما به دليل الزامات قانوني بايد آنها را انجام دهد. در چنين شرايطي، اگر دولت بخواهد توليد را رونق دهد، بايد چنين روندي را تسهيل كند. مجلس نيز مي‌تواند به تسهيل امور بپردازد و قوانين مخل توليد را حذف كند.

با اعمال تحريم‌هاي آمريكا، ميزان صادرات نفت كشورمان در سال گذشته تقريباً نصف شد. هرچند اين مسئله موجب كاهش درآمدهاي ارزي كشور شده است، بايد از اين فرصت براي كاهش پايدار وابستگي بودجه به نفت بهره‌مند شد. همچنين وابستگي به منابع نفتي بايد از بين برود و به ظرفيت‌هاي داخلي كشور از جمله نيروي انساني، معادن و حتي مشاركت مردم در رونق توليد ملي تمركز و تكيه شود.

فشار حاصل از كاهش درآمدهاي نفتي براي كشور ما و هر كشور مشابه، انگيزه و تحرك چشمگيري براي اجراي اصلاحات اقتصادي و نجات كشور از وابستگي به نفت ايجاد خواهد كرد. حذف وابستگي به درآمدهاي ناشي از نفت، لازمه رونق توليد است و مسئولان بايد همه‌جانبه از اين موضوع حمايت كنند.

كاهش وابستگي به نفت، وظيفه مستقيم دولت است؛ اما احتمالاً با اين شرايط مشكل است كه دولت بخواهد گامي در اين راستا بردارد؛ زيرا اين موضوع موجب انقباض بودجه‌اي مي‌شود و دولت تمايلي به اين كارها ندارد؛ بنابراين طبيعي است مجلس بايد پيش‌قدم اصلاح بودجه 1398 در راستاي كاهش وابستگي به نفت شود. اصلاح ساختار تخصيص و هزينه‌كردها نيز كه در فرمايش‌هاي رهبر معظم انقلاب بوده است، قطعاً در اين روند تأثير دارد. 

هزينه‌هاي جاري دولت (غير از بخش مربوط به حقوق كاركنان) در سال‌هاي اخير چند برابر شده است. كاهش هزينه‌هاي جاري دولت نيز در راستاي همان موضوع كاهش وابستگي بودجه به نفت است كه بايد در اصلاحيه بودجه ديده شود. با اقدامي جهادي از سوي مجلس در اصلاح قانون و نظارت و نيز دولت، هزينه‌هاي غيرضروري مانند همايش‌ها و سفرهاي خارجي و هزينه‌هاي جاري دستگاه‌ها كاهش مي‌يابد.

يكي از اصلي‌ترين موانع توليد، نظام بانكداري است. اگر فردي بخواهد سرمايه‌اش را در توليد، هزينه كند، نرخ بازدهي آن بين 10 تا 15 درصد است؛ اما وقتي پولش را در بانك مي‌گذارد، سود بيشتري مي‌برد. دولت چند سال است كه قصد دارد لوايح اصلاح نظام بانكي را به مجلس ارائه كند. مجلس هم طرحي در اين زمينه طراحي كرده است كه به گفته كارشناسان نواقص زيادي دارد؛ اما هيچ يك تصويب نشده است. بازنگري در نظام بانكي بسيار ضروري است؛ زيرا در حال حاضر توليد در كشور ما از حمايت و پشتيباني واقعي شبكه بانكي بي‌بهره است. مجلس بايد طرح اصلاح نظام بانكي را پس از نظرخواهي از كارشناسان و مراكز پژوهشي البته با دريافت نظرات وزارتخانه‌هاي اقتصادي و بانك مركزي هرچه سريع‌تر اصلاح و تصويب كند. در مجموع بايد گفت اكنون كه حدود يك فصل از سال در حال گذشتن است، فرصت زيادي براي برداشتن گام‌هاي بلند به منظور رونق توليد نداريم.