با اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیکی دغدغه و نگرانی مسئولین امر در خصوص کاهش بار اثرات تورمی و فشار‌های اقتصادی بر سفره طبقات متوسط و ضعیف جامعه برطرف خواهد شد و به عبارت دیگر در این طرح حق به حق دار خواهد رسید.
رئیس کل بانک مرکزی، شنبه شب میهمان برنامه نگاه یک شبکه اول سیما بود و در این برنامه به بررسی وضعیت ارزی کشور پرداخت. دکتر همتی در این برنامه وضعیت ذخائر ارزی کشور را مناسب توصیف کرد و افزود: «افزایش ذخایر اسکناس کشور در سال‌های اخیر بی سابقه است.»
وی همچنین در بخشی از صحبت‌های خود به بازار‌های چند نرخی ارز در کشور پرداخت و گفت: "در حالی که غربی‌ها اقدام به کاهش تعداد خریداران نفتی ما می‌کنند و راه‌های درآمدی ما از صادرات را کاهش می‌دهند، نمی‌شود ارز را تک نرخی کرد. ما در شرایط جنگی هستیم. باید جلوی رانت و فشار ارزی را بگیریم، در شرایط جنگی نمی‌شود صحبت از آزادسازی کرد. "
هر چند رئیس محترم بانک مرکزی نیز معتقد است باید جلوی رانت ارزی را گرفت، ولی واقعیت این است که با تداوم بازار چند نرخی ارز این امر امکان پذیر نخواهد بود؛ در این بازار امکان بروز رانت و فساد چندین برابر می‌شود که یک مورد از آن به قول رئیس جمهور محترم کشورمان، واردات کالا با ارز دولتی و صادرات همان کالای وارداتی به لطایف الحیلی از کشور می‌شود. البته این تنها گوشه‌ای از فساد‌های اقتصادی است که در نتیجه اجرای طرح دلار ۴۲۰۰ تومانی و هزینه بیش از ۱۸ میلیارد دلار از بیت المال کشور زیر پای این طرح حادث شده است، وارد کنندگانی نیز که این ارز را می‌گیرند نیز عملاً در یک هاله‌ای از رانت دولتی قرار می‌گیرند که مابقی وارد کنندگان امکان برخورداری از آن را ندارند.
با این وجود به نظر می‌رسد، اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص کالابرگ الکترونیکی بخش زیادی از آسیب‌های اقتصادی ناشی از مدیریت کشور با ارز‌های چند نرخی را برطرف کند. این امر هم جلوی رانت‌ها و فساد‌های فاحش حوزه واردات و توزیع کالا‌ها را می‌گیرد و امکان رهگیری و مدیریت توزیع اقلام اساسی توسط فروشگاه‌ها در بین واجدین شرایط را به صورت شفاف و آنلاین فراهم می‌کند، هم میزان ارز دولتی تخصیص یافته به کالا‌های اساسی در مسیر صحیح و مدیریت شده هزینه می‌شود و امکان اجرای زمان بندی شده آن نیز توسط دولت فراهم است و هم دغدغه و نگرانی مسئولین امر در خصوص کاهش بار اثرات تورمی و فشار‌های اقتصادی بر سفره طبقات متوسط و ضعیف جامعه برطرف خواهد شد و به عبارت دیگر در این طرح حق به حق دار خواهد رسید.
اما با این وجود و با گذشت بیش از سه ماه از سال جاری، این که چرا دولت همچنان بر اجرای روش معیوب و آسیب زای خویش اصرار دارد و از اجرای این مصوبه قانونی سر باز می‌زند، سوال و گلایه‌ای است که پاسخ آن از سوی دولت تا کنون فقط سکوت بوده است.
نویسنده: اکبر کریمی
