منطق تأیید و رد صلاحیت

بر اساس اصل 99 قانون اساسي نظارت بر انتخابات در جمهوري اسلامي، بر عهده شوراي نگهبان است كه اين نظارت، نظارتي مؤثر و فراگير است و همه مراحل و اجزاي انتخابات را در بر مي‌گيرد؛ با اين حال يكي از بخش‌هاي حساس انتخابات در نظام جمهوري اسلامي موضوع فرايند رد يا تأييد صلاحيت كانديداهاست. در اين زمينه پرسش مهم آن است كه سازوكار تأييد يا ردّ صلاحيت نامزدهاي انتخابات كه علي‌الاصول برعهده شوراي نگهبان است، از چه منطقي پيروي مي‌كند؟ در ادامه، نكاتي كه در برگيرنده منطق تأييد و ردّ صلاحيت شوراي نگهبان در عرصه انتخابات است، از نظر مي‌گذرد.

1ـ منطق ايفاي نقش ذاتي و قانوني: واقعيت آن است كه نظارت يك قاعده عقلايي، فراگير و مؤثر است؛ تقريباً در همه جاي جهان كه سازوكارهاي دموكراتيك در جريان است و در بيشتر نهادها، دستگاهي كه متولي امر نظارت بر انتخابات است، نظارت مورد نظر خود را به نحو مؤثر اعمال مي‌كند. طبق قانون فعلي، وظيفه بسيار مهم تضمين سلامت انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است و به تبع اين موضوع، يكي از بخش‌هاي سرنوشت‌ساز انتخابات توجه به صلاحيت داوطلباني است كه تصميم گرفته‌اند مسئوليت خطير قانون‌گذاري و اداره كلان كشور را بر عهده بگيرند. بنابراين ورود شوراي نگهبان در زمينه تأييد و ردّ صلاحيت‌ها، پرداختن به نقش و مسئوليتي است كه قانون برايش در نظر گرفته است.

2ـ منطق گزينش شايستگان: هر چند شوراي نگهبان بارها اعلام كرده در امر نظارت بر احوال و صلاحيت داوطلبان، حداقل‌ها را مي‌تواند احراز كند، با اين حال رد و تأييد صلاحيت كانديداها از سوي شوراي نگهبان بر مبناي منطق و قاعده گزينش افراد شايسته و كنار نهادن انسان‌هاي فاقد صلاحيت است؛ اين منطق آنچنان پشتوانه عقلي و عرفي دارد كه نمي‌توان آن را انكار كرد يا در فرايند انتخابات ناديده گرفت. اساساً كدام نظام سياسي حتي با بالاترين ادعاهاي دموكراسي‌خواهي، حاضر است اين قاعده و اصل كلي را مورد بي‌اعتنايي قرار دهد؟ شايسته‌گزيني و شايسته‌گماري به دليل اهميت و جايگاه خطير مسئوليت‌هاي سياسي و اجتماعي كه با سرنوشت و سعادت يك ملت و كشور ارتباط پيدا مي‌كند، امري ضروري و لازم‌الرعايه است و اگر كشوري به اين موضوع بها ندهد، به وقوع پيامدهاي خطرناكي براي منافع و امنيت ملي خود ضريب داده است.

3ـ منطق احراز صلاحيت: جايگاه حساس مسئوليت در قواي قانون‌گذاري و مجريه كشور و سپردن اين مناصب به افراد شايسته و داراي سطحي از خصوصيات ايجاب مي‌كند كه صلاحيت‌هاي مورد نياز از سوي دستگاه ناظر «احراز» شود؛ با اين وصف واضح است كه در اينجا قاعده «اصل بر برائت است» نمي‌تواند حكم‌فرما باشد؛ چرا كه حداقل شايستگي‌ها و صلاحيت‌ها بايد به صورت اثباتي در داوطلب احراز شود.

4ـ منطق صيانت از منافع ملي: در شرايطي كه دشمن مترصد آن است كه همه ابزارها و منافذ را براي اعمال فشار بر نظام و نيز نفوذ موردي و جرياني در بخش‌هاي حساس كشور به كار گيرد، عقانيت حكم مي‌كند كه با ريزبيني و دقت فراوان در موضوع تأييد و رد صلاحيت‌ها، امكان حضور و نفوذ افراد فرصت‌طلب در حاكميت از بين برود. البته اين وضعيت منحصر به جمهوري اسلامي نيست؛ بلكه همه سيستم‌هاي سياسي، با حساسيت اين موضوع مهم را مطابق با ارزش‌ها و استانداردهاي خودشان پيگيري كنند؛ از اين رو هر چقدر احتمال نفوذ و رخنه دشمن به جايگاه‌هاي انتخابي قدرت بالاتر مي‌رود، نظارت نيز اهميت بيشتري پيدا مي‌كند، لذا زماني كه خطر نفوذ بيشتر مي‌شود، مراقبت‌ها از مصالح جامعه و منافع ملي نيز بايد دوچندان شود.