«منطقه آزاد» به منزله یک منطقه پیشرو در مسیر افزایش صادرات و واردات مورد نیاز هر کشور نقش مهم و بسزایی را به عهده دارد. در این مناطق قانون و مقررات خاصی، از جمله معافیت‌های مالیاتی، برداشتن بروکراسی‌های دست‌وپاگیر، مشوق‌های صادراتی، بخشودگی عوارض گمرکی و... وضع می‌شود تا اقتصاد هر کشوری بتواند بیشترین بهره را در این امر نصیب خود کند.
نتیجه معکوس.
اما متأسفانه شاهد آن هستیم که در مناطق آزاد کشورمان موفقیت محسوسی در ورود فناوری‌های مورد نیاز و همچنین جذب سرمایه‌های خارجی به دست نیامده است. مناطق آزاد در کشور به جای اینکه مسیری برای ایجاد تحولات بزرگ اقتصادی در صنعت، توریست و توسعه بشوند، به معضلی برای واردات بی‌رویه و از کار افتادن کارخانجات و تولیدی‌های داخلی تبدیل شده‌اند.
یکی از مناطق آزاد در کشور منطقه آزاد «قشم» است. این منطقه موقعیت جغرافیایی و اقتصادی مهمی دارد که با دسترسی از مسیر‌های دریایی و هوایی و داشتن جایگاه‌های با ظرفیت بسیار خوب انرژی می‌تواند ظرفیت ویژه‌ای را در بین مناطق آزاد کشور ما داشته باشد؛ اما با وجود محرومیت‌های موجود در این منطقه و نبود زیرساخت‌های مناسب و دیگر موارد، انتظارات متناسب با ویژگی‌های این منطقه برآورده نشده است.
منطقه آزاد «کیش» هم یکی از مناطق شناخته شده در کشورمان است که با جاذبه‌های فراگیر در آن، جذب بالای گردشگر و توریست، امکانات و زیرساخت‌های آماده و... گرچه توانسته است منطقه راضی‌کننده‌ای برای مسافران و مخاطبان خود باشد. اما این منطقه هم معایب خاص خود را دارد؛ به گونه‌ای که رقابت شدید با مناطق دیگر کشورهای همسایه، نبود ثبات مدیریت و محدودیت فعالیت‌های مالی، ازجمله نواقص این منطقه است.
مناطق آزاد دیگری در کشورمان وجود دارند، از جمله منطقه آزاد چابهار، اروند، ارس و... که آن‌ها نیز داستانی مشابه دارند.
دلایل ضعف عملکرد‌ها
یکی از الزامات مناطق آزاد که باید به آن توجه شود، ثبات قوانین و مقررات متناسب با آن منطقه است تا سرمایه‌گذاران بتوانند با برنامه‌ریزی‌های مدنظرشان سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشند و با آرامش و امنیت اقتصادی موجود نتایج حاصل برای دوطرف سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر مطلوب باشد و نقطه عطفی در اقتصاد کشورهای مختلف رقم بخورد.
متأسفانه، تأمین نکردن بودجه و اعتبارات لازم برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق آزاد یکی از موارد مهم در تکمیل نشدن پروژه‌های برنامه‌ریزی شده و همچنین نرسیدن به اهداف و چشم‌انداز‌های ترسیم شده است؛ از این رو این امر خلأیی را در رشد و توسعه مطلوب این مناطق در کشور به وجود آورده است که در صورت رفع آن تحول خوبی در مباحث عمرانی و زیرساختی کشور رخ خواهد داد.
رقیبان جدی هم در کشورهای همسایه‌مان وجود دارند که هرچند دیرتر از ما به فکر ساخت چنین مناطقی افتاده‌اند، اما توانسته‌اند با استفاده از جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین مساعدت دولت‌های خود در ایجاد زیرساخت‌های مناسب اقتصادی برای مناطق‌شان دست به کار شوند و میلیارد‌ها دلار به سرمایه‌های خود اضافه کنند.
مسئولان امر باید با استفاده از ظرفیت‌های نیروی کار ماهر، کاهش هزینه‌های زندگی، تسهیل در حمل‌ونقل عمومی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب و پیشرفته در حوزه‌های مختلف بانکی، صنعتی، گمرکی و... بتوانند تمام توان خود را به جذب سرمایه‌های لازم معطوف کنند تا در این زمان حساس تحریم و مشکلات اقتصادی در بی‌اثر کردن آنان به نتیجه مطلوب برسند.
متأسفانه، با امتیازات خاص و اعطای مجوز‌های خارج از قانون برای واردات بی‌رویه و غیرلازم ازجمله واردات کالا‌های لوکس و... و همچنین نبود مسکن مناسب و شرایط اشتغال برای مردم بومی این مناطق مشکلات زیادی در زندگی ساکنان، به ویژه اختلاف طبقاتی شدیدی به وجود آمده است.
معضل دیگری که در بحث مناطق آزاد وجود دارد، پدیده شوم قاچاق است. این مسئله با نظر به اینکه نظارت کافی و مستمر محسوسی وجود ندارد و زیرساخت‌های لازم برای جلوگیری از ورود و خروج کالا‌ها به مقدار مناسب دیده نمی‌شود، در ضرررسانی به ماهیت مناطق آزاد سهمی جدی را به خود اختصاص داده است.
متأسفانه، حضور شرکت‌های سوری و سوءاستفاده‌گر در جهت کسب رانت و فساد برای تأمین منافع و سود خود سبب شده است در پیشرفت نداشتن این مناطق به سود کشور و مردم سدی سخت واقع شود. آنان با فرار‌های مالیاتی و نداشتن عملکرد شفاف و نظارت نامناسب توانسته‌اند جای پای خود را محکم کرده و فعالیت‌های مورد دلخواه خود را انجام دهند.
ضرورت نظارت
رهبر معظم انقلاب در بند دهم از بیست و چهار بند ابلاغیه اقتصاد مقاومتی مرقوم داشته‌اند:
حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا‌ها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
ـ تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
ـ گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
ـ تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات.
ـ برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیاز‌های صادراتی، شکل‌دهی بازار‌های جدید و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشور‌ها به ویژه با کشورهای منطقه.
ـ استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
ـ ایجاد ثبات رویه و مقررات در زمینه صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازار‌های هدف.
هنوز هیچ یک از مناطق آزاد موجود در کشور به سطح کیفیت این شاخصه‌های ذکر شده نرسیده‌اند.
باید در نظر داشت با توجه به مشکلات ذکر شده، بیم آن وجود دارد که توسعه کمی این مناطق بیشتر از اینکه سودی داشته باشد، ضرر داشته باشد؛ چرا که اگر نواقص ذکر شده رفع نشود و از طرفی اصلاح آنان به تعویق بیفتد و جایگزین خوبی برای آنان ارائه نشود، مشکلات از گذشته بیشتر می‌شوند.
بنابراین، لازم است با تأمل بیشتر نمایندگان مجلس و به ویژه دولتمردان در امر نظارت و پیگیری ایرادات مطرح شده و جبران آنان برای رسیدن به سطح کیفیت بند دهم سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تلاشی فراگیر و شبانه‌روزی انجام داد تا به جای اینکه ده‌ها منطقه آزاد بی‌کیفیت و رها شده داشته باشیم، تعدادی هرچند محدود، ولی در سطح کیفیت مورد انتظار و ترسیم شده در الگوی اقتصاد مقاومتی داشته باشیم تا رشد کمی را نیز با توجه به تجربیات موفق گذشته در دستور کار سیاست‌های اقتصادی کشور قرار دهیم.
به هر صورت برای اینکه صادرات ما به نحو احسن و مطلوب اقتصاد کشور صورت پذیرد، نیاز است تولیدات خود را به صورت تصاعدی و با کیفیتی رقابت‌پذیر پیگیری کنیم. کاهش هزینه‌های تولید و معافیت‌های مالیاتی منطقی و برنامه‌ریزی شده و همچنین اعطای تسهیلات بانکی مناسب و رفع موانع از سر راه تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی کشور نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد، به گونه‌ای که با توجه به جایگاه ظرفیت اقتصادی ایران در بین کشورهای جهان‌ـ که رتبه هفدهم را دارد‌ـ از این فرصت نهایت استفاده را کنیم و برای مردم و کشورمان بهترین انتخاب‌ها را داشته باشیم.
