فساد را ميتوان در زمره چالشهايي دانست كه دامن نظام را گرفته و در پيوند با ناكارآمدي كه با هم تنيده شدهاند، موجب توليد نارضايتي مردم و رنجش خاطر آنان شده و اگر اعلام نارضايتي به اصلاح و مداواي آن منتهي نشود، عاملي تعيينكننده براي شكلگيري اعتراض عمومي و فرسايش سرمايه اجتماعي نظام به حساب ميآيد. علاوه بر اين، بياعتنايي به خواست مردم در مبارزه با فساد ذهنيت سيستمي بودن آن را تقويت ميكند، به مشروعيت نظام لطمه ميزند و زمينهساز بحران سياسي ميشود؛ از اين رو بزرگنمايي و تكرار اخبار مربوط به فساد در مركز فعاليتهاي رسانهاي و رواني دشمنان نظام، اعم از گروهكهاي ضد انقلاب و برانداز تا كشورهاي متخاصم قرار دارد.
بنابراين مهار و مبارزه با فساد ضرورتي قطعي و انكارناپذير و در تراز جهادي خطير براي صيانت از نظام محسوب ميشود كه البته سخت و دشوار است؛ زيرا متأسفانه در پديد آمدن آن چند گروه شامل عناصر نفوذي، عناصر طماع و فرصتطلب و عناصر غافل و بيتوجه به وظايف با هم ايفاي نقش ميكنند؛ به ويژه اينكه برخي از آنان با ظاهرسازي يا رابطهبازي خود را به مسئولان و افراد ذينفع نزديك كرده يا از نزديكان آنان هستند. طبيعي است مبارزه با فساد اقتصادي و اداري وظيفهاي است كه بر عهده همه قوا شامل دولت، مجلس و دستگاه قضاست و بستن گلوگاهها و منافذ اوليه شكلگيري كه در اولويت است، بر عهده دولت و دستگاههاي اجرايي قرار دارد؛ اما حال كه متأسفانه با اژدهاي هفت سر فساد مواجه هستيم، چه چارهاي جز مبارزه قاطع و بيامان با آن وجود دارد؟
با ورود حجتالاسلام والمسلمين رئيسي به قوه قضائيه، خوشبختانه يكي از اقدامات عملي ايشان تشديد روند برخورد با مفسدان بوده كه موجبات تقويت اميد در جامعه و اعتماد مردم شده و بياساس بودن ادعاي وجود فساد سيستمي در كشور را نشان داده است؛ از اين رو انتظار ميرود اين اقدامات با حمايت ساير قوا همراه شده و به تقويت بيش از پيش سرمايه اجتماعي نظام بينجامد.
برخلاف چنين انتظاري، آقاي روحاني رئيس محترم جمهور، در يك سخنراني رسمي، با انتقاد از دستگاههاي نظارتي و متهم كردن آنان به دخالت در كار دولت، گفت: نبايد بگذاريم، نظارت تعطيل شود و فسادي رخ دهد؛ اما خواهش من اين است دخالت تعطيل شود. با دخالت ديگران، دستگاه اجرايي نميتواند به مقصد و مقصود خود برسد.
وي در عين تأكيد بر مسئوليت قوه قضائيه در برخورد و محاكمه متخلفان اشاره كرد كه نگذاريد شائبه سياسي بيايد، اگر شائبه سياسي آمد، قضاوت مرده است. همچنين وي با ادعاي اينكه اگر ذهنيت مردم ايجاد شود كه افراد وابسته به يك جريان سياسي به دليل فساد محاكمه ميشوند، دستگاه قضايي مشروعيت خود را از دست ميدهد، گفت: «فساد و رانت با بگير و ببند و دادگاه از بين نميرود، بلكه دستگاه قضايي آخرين مرحله است، آغاز مبارزه با فساد ابتدا بر دوش ماست.»
در ارتباط با اين موضع مغاير با انتظار آقاي روحاني كه خود شائبه سياسي دارد، چند گمانه قابل ذكر است:
1ـ ايشان نسبت به ميزان فساد و رانت اشراف نداشته و آن را در مرحله نازلي ميداند كه از سوي خود دولت قابليت مهار و درمان دارد؛ بنابراين ورود قوه قضائيه دخالت محسوب ميشود.
2ـ اصل مبارزه با فساد و تداوم آن به دستگيريهايي از يك جريان سياسي خاص و وابسته به دولت منتهي خواهد شد و ورود قاطعانه قوه قضائيه در اين عرصه براي اقدام عليه يك جريان سياسي خاص و بياعتبارسازي آن است.
3ـ دولت و دستگاههاي اجرايي وظايف خود را براي پيشگيري و مهار فساد انجام داده و ورود دستگاه قضايي به اين عرصه ناموجه و بر كارآمدي و پاسخگويي دولت سايه مياندازد؛ اما هر كدام از گمانهزنيهاي فوق كه با واقعيتهاي ميداني مربوط به فساد اقتصادي و اداري محك بخورد و ارزيابي شود، فاصله آن از واقعيتها و همچنين انتظارات جامعه را نشان ميدهد كه ناشي از گرفتن مشورتهاي معيوب و بدون پشتوانه كارشناسي يا همان سنجش از پشت شيشههاي دودي خودروي شخصيتي است كه رنگها و خطوط واقعي را دقيق نشان نميدهد.
واقعيت اين است كه متأسفانه نه تنها دستگاههاي اجرايي نسبت به انجام وظايف خود در انسداد گلوگاههاي فساد و انجام نظارتهاي اوليه كوتاهي كردهاند كه به توليد فساد منتهي شده، بلكه در مواردي خود در زمره آلودهكنندگان يا مقصران در پديد آمدن آن هستند كه نمونه آن ماجراي تاراج منابع ارزي و طلاي كشور و همچنين افزايش بيرويه قيمت خودرو و برخي ديگر از اقلامي است كه توسط شركتهاي دولتي توليد ميشود.
آقاي روحاني به درستي اشاره كردهاند: «آغاز مبارزه با فساد ابتدا بر دوش ماست و ما به عنوان دولت بايد جلوي فساد را بگيريم.» اما پرسش اين است كه حال با فسادي كه پديد آمده و شما در جلوگيري از آن عاجز بودهايد، چه بايد كرد؟ آيا برخورد نكردن با مفسدان مشوق ادامه فساد نيست؟ اينكه فرمودهاند براي مبارزه با فساد بايد همه چيز شفاف باشد، امر كاملاً درست و دقيقي است؛ اما چرا براي مهار نجوميبگيران كه دقيقاً بر عهده خود دولت است، شفافسازي صورت نميگيرد.
سالهاست مردم مطالبه برخورد با مفسدان را دارند و آن هم قاطع و يك دليل شكلگيري اين مطالبه بياعتنايي و بيخيالي نسبت به وجود فساد و ادامه آن به كار كارشناسي و انسداد منافذ بوده است كه تنها وعده داده شده و بيعمل ماندهاند.
به نظر ميرسد نگراني آقاي رئيسجمهور قبل از اينكه كارشناسانه و معطوف به واقعيتها باشد، به نگراني از ادامه مبارزه و دستگيريها و رسيدن به برخي چهرههاي منتقد و رانتي باشد كه قدرت سياسي را در خدمت منافع رانتي قرار دادهاند؛ اما شايسته است اين مبارزه ضروري را به شائبه سياسي آلوده نكنيد.