اقتصادی >>  اقتصاد مقاومتی >> اخبار ویژه
تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۸  ، 
شناسه خبر : ۳۱۶۸۸۵
دولت تدبیر و امید طی شش ساله عمر خود کدامین یک از راهکار‌های بومی در حوزه اقتصادی را مورد توجه قرار داده است و چه شیوه مدیریتی فعالی برای برون رفت از مشکلات جاری در پیش گرفته است؟
پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/ حمزه شیخیانی
حل مشکلات اقتصادی نیازمند شناسایی مسائل و مشکلات و اولویت‌بندی این مسائل با تکیه بر توانمندی‌های پیدا و پنهان کشور در رفع این موانع و مشکلات است. بیکاری به ویژه بیکاری جوانان و افراد تحصیل کرده و تورم بالای ناشی از نقدینگی بالا، ایجاد رانت به واسطه چند نرخی بودن ارز در کشور، عدم شفافیت در ساختار بودجه ریزی بخصوص برای شرکت‌های درآمدزای دولتی و نیازمندی جدی در اصلاح نظام بودجه‌ریزی، نبود سازمان قدرتمند مالیاتی و به تناسب آن وجود فرار مالیاتی گسترده در کشور، وابسته بودن کشور به درآمد‌های نفتی و تناسب یک به یک سیکل‌های تجاری کشور با مسائل حوزه نفت، مشکلات بانکداری، به تعطیلی کشیده شدن صنایع بزرگ و اکثراً کوچک تنها برخی از مهم‌ترین مشکلات امروز اقتصاد کشور است.
دولت به عنوان مسئول اجرایی کشور و هدایت کننده سیاست‌های پولی و مالی، می‌بایست از طریق اعمال مدیریت اجرایی مناسب و اتخاذ رویکرد‌های مناسب اقتصادی، به دنبال رفع مشکلات و موانع یاد شده برآید. تا کنون برای مشکلات ذکر شده، راه‌حل‌های قابل اجرایی از سوی کارشناسان داخلی مطرح شده است که اجرایی سازی این راهکار‌ها نیازمند اول؛ باور به آن در بدنه دولت و دوم؛ اراده لازم برای تحقق عینی آن در ساختار اقتصادی کشور است. به عنوان مثال یکی از راهکار‌های عبور از مشکلات کارگاه‌های کوچک و بزرگ کشور که عمده آن نبود سرمایه در گردش است، از طریق به جریان انداختن نقدینگی کشور در حوزه تولید قابل رفع است؛ هدایت نقدینگی ۲۰ هزار هزار میلیارد تومانی کشور به سمت صنایع تعطیل شده می‌تواند جذب نیروی کار را در این صنایع افزایش داده و آثار تورمی ناشی از نقدینگی سرگردان در بازار دلالی، سفته بازی و ... را مهار کرده، مشکلات متعدد صنعتی را مرتفع کرده و تولیدات صنعتی را افزایش دهد، افزایش تولید نیز به نوبه خود منجر به کاهش نیاز به ارز خارجی، افزایش سطح درآمد و رفاه اجتماعی و کاهش سطح قیمت‌ها می‌شود.
استقلال بانک مرکزی از دولت دیگر موضوع ثابت شده علمی است که موجب ساماندهی و ثبات نرخ ارز و استقلال پایه پولی کشور از سیاست‌های گذرای دولتی خواهد شد.
با این وجود به نظر می‌رسد پیشنهاد‌ها و راهکار‌های علمی ارائه شده از سوی دلسوزان کشور، متأسفانه تاکنون موجب غفلت واقع شده و دولت‌ها منبع عبور از مشکلات اقتصادی کشور را با تداوم کج دار و مریض رویه‌های جاری انتخاب کرده اند. اتخاذ راهکار‌های زیان‌ده مانند چاپ پول بدون پشتوانه در مقاطعی که موجب افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پایه پولی کشور و بروز مشکلات متعدد در اقتصاد کشور و معیشت ملت شده است، نمونه‌ای از اتکا به رویه‌های جاری و نبود روحیه جهادی و انقلابی و اصلاح گرایانه از سوی دولت‌ها در حوزه اقتصاد کشور بوده است.
حال در مقطع فعلی با نگاه به حوزه اقتصادی کشور، یک سوال جدی مطرح، این است که دولت تدبیر و امید طی شش ساله عمر خود کدامین یک از راهکار‌های بومی در حوزه اقتصادی را مورد توجه قرار داده است و چه شیوه مدیریتی فعالی برای برون رفت از مشکلات جاری در پیش گرفته است؟ آیا روشی که دولت برای برون رفت از مشکلات دارد، راهبرد اقتصاد مقاومتی و ارزش گذاری بر تئوری‌ها و نظرات داخلی بوده است یا بسته مورد تأیید دولت برای برون رفت از مشکلات، نسخه‌های تجویزی خارجی همچون fatf یا instex (ابزار حمایت از مبادلات تجاری) است؟
تا کنون مراودات مختلفی بین دولت کشورمان با کشور‌های اروپایی بر سر اینستکس انجام شده و عملاً به نتیجه منتهی نشده است. در این مجال کوتاه، بدلیل تشابه نسخه‌هایی مثل اف‌ای تی اف با بسته پیشنهادی دولت‌های اروپایی که می‌تواند موجب خودتحریمی و تحویل دودستی اطلاعات اقتصادی کشور به بیگانگان شود (مراجعه به مقاله کیهان ۶/۲/۹۸)، به چند نکته اشاره می‌شود تا چرایی لزوم اتخاذ راهکار‌های دورن زا و تکیه بر توان داخلی بیش از پیش مکشوف شود:
۱- عدم توجه به بررسی و اتخاذ راهکار‌های کارشناسی و در کنار آن پذیرش و اجرای نسخه‌های بیرونی می‌تواند اثرات خود تحریمی را علاوه بر اثرات تحریمی غرب، بر گرده اقتصادی کشور سنگین‌تر کند.
۲- آیا دولت پاسخی برای این سوال دارد که اجرای مفاد اینستکس کدام یک از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد کرد؟ اگر چنین است، چرا اطلاع رسانی عمومی و شفاف در این زمینه انجام نمی‌دهد و اگر دلخوش به ظاهر بند‌های بسته پیشنهادی است، لازم است پنبه خوش خیالی به مذاکرات برد برد از گوش برخی مسئولین کشور برداشته شود تا واقعیت عرصه بین المللی بیش از پیش درک شود و با امید واهی، ملت و کشور بار دیگر معطل و گرفتار تعهدات بین المللی و منطقه‌ای زیانبار نشوند، چرا که تکیه دولتمردان بر صندلی‌های ریاست و مدیریت کوتاه است و تاوان اصلی این تصمیمات اشتباه را ملت باید بدهند.
۳- تضمینی وجود ندارد که با ایجاد ساز و کار جدید، مشکلات بانکداری، تورم و بیکاری کشور حل شود و اروپایی‌ها عملاً نمی‌توانند و نخواهند خواست تضمین قابل قبولی برای حل مشکلات پولی ناشی از تحریم به ایران بدهند؟ (تجربه اروپایی‌ها در برجام خلاف این امر را نشان می‌دهد.)
بنابراین به دولت محترم پیشنهاد می‌شود که به جای گذاشتن توان اصلی خود بر پیگیری بسته‌های پیشنهادی اقتصادی از خارج، به بسته‌های پیشنهادی داخلی و توان بومی کشور تکیه کند. تجربه در برجام نشان داد که مذاکره با آمریکا و اروپا نهایتاً نتیجه‌ای جز دادن فرصت به دشمن و افزایش فشار تحریمی بیشتر بر مردم نداشت. هیچ عقل سلیمی دوباره این مسیر هزینه زا را تجربه نمی‌کند، بنابراین لازم است تیم‌هایی از متخصصین اقتصادی، بدون گرایش جناحی و سیاسی در کشورف فعال شوند و راهکار‌های علمی پیشنهاد شده داخلی با استفاده از توان و ظرفیت‌های موجود اقتصادی توسط آن‌ها مورد بررسی و مداقه قرار گیرد تا بلکه از این طریق نظرات محکم کارشناسی شده برای پیاده سازی در سیستم مدیریت اقتصادی کشور به قوای قانون گذاری و اجرایی کشور پیشنهاد شود.
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات