رفت و آمدهاي سياسي

در هر جامعه‌اي با هر دين و مذهب و منشي، نظام آموزش و پرورش زيربناي تحولات حال و آينده آن جامعه را شكل مي‌دهد. فرقي هم نمي‌كند كه آن جامعه و كشور پيشرفته باشد يا در حال توسعه يا اينكه چه مدل سياسي در آن حاكم باشد. هرچه است، اين مدارس و خروجي‌هاي آنها هستند كه نشان مي‌دهند در آينده چطور آدم‌هايي با عنوان سياستمدار، اقتصاددان، هنرمند، ورزشكار، فعال اقتصادي و صنعتي و يا هر عنوان ديگري زمام امور كشورشان را به دست مي‌گيرند. در يك كلام، حال و هواي فرداي هر كشوري، در آموزش و پرورش امروز آن رقم مي‌خورد. همين واقعيت مهم مي‌طلبد كه برنامه‌ريزان و دست‌اندركاران امور در هر كشوري، بيشترين توجه و همت خود را صرف نظام آموزشي و رشد كمي و كيفي آن كنند.

اين نكته كليدي، در كشور ما كه صبغه‌اي ديني و سابقه‌ تمدني كهن و شناخته‌شده‌اي دارد، اهميت بيشتري مي‌يابد؛ به ويژه اينكه چهار دهه از انقلابي كه با الهام‌گيري از آموزه‌هاي وحياني و با هدف سعادت و تعالي جامعه به بار نشسته مي‌گذرد در طي اين 40 سال نيز، بيشترين همت دشمنان و بدخواهان اين آب و خاك، بر انحراف در فكر و فرهنگ جامعه متمركز بوده است؛ بنابراين چگونگي اداره نظام تعليم و تربيت در ايران اسلامي، همواره دغدغه دلسوزان و اهل فكر و انديشه بوده است.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تحولات مثبت و ماندگاري در نظام آموزش و پرورش كشورمان رقم خورد كه نقطه شروع آن، در همان اوايل انقلاب و در انديشه و عملكرد شهيدان رجايي و باهنر و در قالب طرح‌ريزي «امور تربيتي» در آموزش و پرورش بوده است. پس از آن تا به امروز، نظام آموزش و پرورش كشورمان در دولت‌هاي مختلف فراز و نشيب‌هاي بسياري را پشت سر گذاشته و حالا در چهل سالگي انقلاب و در دولتي كه با عنوان «تدبير و اميد» بر سر كار است، با انبوهي از مسائل و فرصت‌ها و تهديدها روبه‌روست.

سال‌هاي خاص براي آموزش و پرورش

به اعتقاد بسياري از صاحب‌نظران حوزه تعليم و تربيت، نظام آموزش و پرورش كشورمان در شش سال اخير كه دولتي با اسم و رسم خاص عهده‌دار اداره امور شده، بيش از قبل درگير چالش‌هايي شده است كه از سال‌ها پيش آن را رنج مي‌دهد؛ درست مانند سال‌هاي حاكميت دولت اصلاحات كه همين چالش‌ها بيش از هر زماني دامن‌گير نظام تعليم و تربيت بود. از سياسي شدن آموزش و پرورش گرفته تا بي‌توجهي مزمن به مشكلات بودجه‌اي و ساختاري آن، از بي‌مهري به نظام تربيت معلم و بستر آن يعني دانشگاه فرهنگيان گرفته تا آمد و رفت مكرر مديران ارشد، همگي سبب شده تا نظام آموزش و پرورش بيش از قبل دچار تلاطم شود، به ويژه اينكه حالا با آمدن چهارمين وزير، دولت روحاني ركورددار تغيير وزرا در حساس‌ترين وزارتخانه كشور در ميان دولت‌هاي بعد از انقلاب شده است.

با روي كار آمدن دولت حسن روحاني در سال 1392 و در شرايطي كه نظام آموزش و پرورش از چند سال قبل از آن وارد پروژه حساس «تحول بنيادين» شده بود و با همه ضعف‌ها و قوت‌ها كار در آن زمان در اين مسير قرار گرفته بود، وي در ابتدا محمدعلي نجفي را به عنوان گزينه پيشنهادي براي اين وزارتخانه به مجلس معرفي كرد؛ چهره‌اي كه به دليل سوابق منفي‌اش در فتنه 88 و برخي ديدگاه‌هاي خاص سال‌هاي اخيرش نتوانست اعتماد مجلس را جلب كند؛ به همين دليل، اين صندلي به «علي‌اصغر فاني» رسيد و وي به مدت سه سال و چند ماه بر اين كرسي نشست، تا اينكه در ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم و در شرايطي كه اعتراضات فرهنگيان به مشكلات بودجه‌اي و نابساماني در نيروي انساني (به دليل تضعيف هدفمند دانشگاه فرهنگيان) اوج گرفته بود، رئيس‌جمهور با استعفاي فاني موافقت كرد و «فخرالدين احمدي دانش آشتياني» را براي اخذ رأي اعتماد به مجلس معرفي كرد؛ چهره‌اي كه او هم در مجلس نهم به دليل ضعف برنامه‌هاي پيشنهادي و البته سوابق خاصش در فتنه 88 نتوانسته بود اعتماد مجلس را براي وزارت علوم جلب كند؛ اما حالا به مدد وجود مجلسي همسو با دولت، به راحتي عهده‌دار وزارت آموزش و پرورش شد؛ اما گويا خود روحاني هم متوجه وزن وزير خود شده بود؛ چرا كه چند ماه بعد و با آغاز دولت دوازدهم، به جاي او «سيدمحمد بطحايي» از مديران قديمي وزارتخانه را به مجلس پيشنهاد داد و به اين ترتيب، آموزش و پرورش سومين وزير خود را در دولت تدبير اميد به خود ديد.

هرچند دوران وزارت بطحايي با حاشيه‌هاي كمتري همراه بود و او تلاش كرد تا آموزش و پرورش را در مسير اصلي خودش هدايت كند، نابساماني‌هاي مالي و بودجه‌اي كه رابطه نزديك وزير با رئيس سازمان بودجه هم نتوانسته بود آن را علاج كند يا كاهش دهد، سبب شد تا بطحايي هم در اواسط خردادماه امسال از قطار دولت پياده شود. به گفته برخي منابع مطلع، استعفاي بطحايي پس از آن اتفاق افتاد كه پيگير جلسه با رئيس‌جمهور براي طرح مشكلات بودجه‌اي وزارتخانه‌اش شده بود؛ اما روحاني به او وقت نداد و وي هم به بهانه «نامزدي مجلس» از سمتش استعفا داد و البته مدتي بعد، به عنوان معاون دانشگاه آزاد اسلامي منصوب شد!

پس از استعفاي بطحايي، روحاني در اقدامي عجيب سيدجواد حسيني را كه از سياسي‌ترين و حاشيه‌اي‌ترين مديران استاني آموزش و پرورش بود، به عنوان سرپرست منصوب كرد و پس از سه ماه، در روزهاي پاياني مهلت قانوني سرپرستي، «محسن حاجي‌ميرزايي» دبير هيئت دولت را براي وزارت به مجلس معرفي كرد؛ چهره‌اي كه بيش از 20 سال است در آموزش و پرورش حضور نداشته؛ اما باز به لطف مجلس همسو با اصلاح‌طلبان و دولت مدعي اعتدال، او نيز توانست با 200 رأي به عنوان چهارمين وزير راهي ساختمان شهيد رجايي وزارت آموزش و پرورش شود.

حال و روز آموزش و پرورش و چند پرسش حالا و در شرايطي كه دولت موسوم به تدبير و اميد، طي شش سال چهار وزير و دو سرپرست را به نظام آموزش و پرورش آورده و برده، اين پرسش‌ها ذهن فعالان اين حوزه را مشغول كرده كه آخر اين مسير قرار است به كجا ختم شود؟ آيا دولت روحاني اين حقيقت را باور خواهد كرد كه نظام تعليم و تربيت، كانون تحولات مثبت و منفي در جامعه است و بايد به طور ويژه به آن نگاه شود؟ آيا در شرايطي كه رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به سياسي شدن آموزش و پرورش هشدار داده و آن را «سم مهلك» خوانده‌اند، اين رفت و آمدهاي رفاقتي و سياسي به حساس‌ترين وزارتخانه دولت، تمام خواهد شد؟

از همه اينها مهم‌تر، «دانشگاه فرهنگيان» كه قرار بود با احياء و ارتقاء نظام تربيت معلم، نيروهاي انساني كارآمد، متخصص و متعهد را براي امروز و فرداي مدارس تأمين كند، در كجاي معادلات مديران دولت و وزارت آموزش و پرورش قرار دارد؟ و ده‌ها سؤال ديگر از اين جنس كه پرداختن به هركدام از آنها بحث مفصلي را مي‌طلبد، اما از پاسخ دولتمردان به اين سؤالات نمي‌توان چشم‌پوشي كرد، چراكه نسل آينده حتما در اين باره قضاوت خواهد كرد.