آگاهی عمومی و مطالبه عدالت

فساد از چالش‌های مهم پیش روی دولت‌ها در سال‌های اخیر است. این موضوع چنان در دنیا گسترش یافته که برخی ناامیدانه به این باور رسیده‌اند که هیچ نظام سیاسی‌ای نمی‌تواند از فساد مصون باشد. فساد، موریانه قدرت و حکومت است، پایه‌های مشروعیت آن را بطیء و تدریجی از داخل می‌جود و حقانیت اعمال قدرت را روز به روز نحیف و شکننده می‌کند. به باور «پل هیوود» در کتاب فساد سیاسی، فساد به دموکراسی صدمه بیشتری وارد کرده و اصول بنیادین آن را بیشتر تضعیف می‌کند.

فساد و چالش‌های مبارزه با آن

فساد چیست؟ آیا همه فساد را به مثابه یک چالش می‌دانند؟ اگر مانند نظر بیشتر اعضای جامعه و نخبگان فکری و سیاسی، قائل به تقدس علم به معنای Science باشیم، انتظار عملکرد مطلوب رشته‌های علوم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوق و مدیریت دولتی در تئوری‌پردازی و ارائه راهکار برای مقابله با فساد را داریم. این موضوع برای نظام اسلامی ما به دلیل نوع ایدئولوژی سیاسی حاکم بر آن از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ اما به نظر می‌رسد در این مورد، اجماع نظر چندانی میان صاحب‌نظران وجود ندارد. چالش مبارزه با فساد از همین جا آغاز می‌شود. بخشی از این کمبود اجماع نظر، ذات علوم انسانی است؛ اما بخش دیگر آن به سیالیت، پیچیدگی و وابستگی فوق‌العاده مفهوم فساد به زمینه‌های خاص فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر جامعه بستگی دارد. به عبارت دیگر، در اینکه باید با فساد از هر نوع آن، به ویژه اقتصادی که اثر عینی‌تری در ایجاد فاصله طبقاتی و احساس تبعیض و نابرابری اجتماعی دارد، مبارزه و مقابله کرد، تردیدی وجود ندارد؛ اما برجسته کردن تئوری‌های نظری درباره تعریف فساد، گرفتار شدن در پیچ و خم‌های تعاریف فلسفی و کلامی آن و دسته‌بندی راه‌های مبارزه با فساد به تبع تعریف‌های مختلف از فساد گاهی چالش‌ساز شده و به جای تعمیق و تدقیق مسئله، صورت مسئله را از بین می‌برد.   

برخی فساد را به عنوان یک کژکارکرد نظام سیاسی به رسمیت نمی‌شناسند. دیدگاه آنها متأثر از علوم مهندسی است و مانند دیگر کارکردگرایان ساختاری، نظام سیاسی را مانند ماشینی می‌دانند که متشکل از چرخ دنده‌هایی است که به صورت هماهنگ برای بهبود علمکرد سیستم عمل می‌کنند. وقتی در اینگونه دیدگاه‌ها مفهوم همکاری اصل قرار می‌گیرد، عملکرد غلط سیستم در قالب تضادها اموری بسیار استثنایی شناخته می‌شود. اکنون باید توجه داشت که فساد در این نظریه چه جایگاهی دارد؟ متأثران از این دیدگاه معتقدند باید به گونه دیگری به فساد در دنیای واقع نگریست. همچنین فعالان اقتصادی به عنوان گروه‌هایی که بیشترین مراجعه را به نهادهای دولتی و دیوان‌سالاری دارند، به صورت خاص و دیگر اعضای جامعه به صورت عام از وجود فساد در سیستم نفع می‌برند؛ برای نمونه فردی که در اداره‌ای دولتی رشوه می‌دهد، این کار را برای تسریع در پیشبرد تقاضای خود انجام می‌دهد و به واقع هم کارش تسهیل شده است.

فساد و حوزه عمومی

ریشه این چالش بزرگ و تشتت در ادراک مفهوم فساد از کجا نشئت می‌گیرد؟ بستر وقوع فساد، حوزه عمومی است. که از کنش‌گران صاحب صلاحیت قانونی برای تعقیب منافع عموم تشکیل شده است. با این حال فساد زمانی رخ می‌دهد که آنها دست به تأمین منافع خصوصی و نامشروع خود یا گروه خود می‌زنند. به تعبیر «مارک فیلیپ» در کتاب فساد سیاسی، هرگونه تعریفی از فساد سیاسی مفهومی از سیاست «غیر آلوده به فساد» را فرض می‌گیرد. چنین برداشتی متضمن داوری‌های هنجاری در مورد ماهیت واقعی سیاست و تحریف بالقوه آن است. فیلیپ تأکید می‌کند که باید دانست چگونه تعریف ما از سیاست بر فهم ما از فساد تأثیر خواهد گذاشت: «در بدبینانه‌ترین حالت به علت تعارض منافع بین منافع ملی و منافع شخصی سیاستمدار، خود وی یا گروه ذی‌نفعی که او نمایندگی‌اش را بر عهده دارد، در فسادهای رخ داده نقش دارد. در این صورت یا او فعالانه در فرایند سیاستگذاری‌های مبارزه با فساد سنگ‌اندازی کرده و به صورت رایج در فضای سیاسی کنونی بر مبنای عوام‌فریبی مبارزه با فساد را اولویت کشور نمی‌داند و آن را حوزه‌ای پرهزینه و بلااستفاده معرفی می‌کند، یا منفعلانه قوانین مبارزه با فساد همچون قانون انتشار حقوق مدیران ارشد را اجرایی نمی‌کند.»

چه باید کرد؟

در شرایط کنونی که دست‌اندرکاران جدید قوه قضائیه برای مبارزه با فساد، به ویژه فساد اقتصادی، عزم خود را جزم کرده‌اند، باید در حوزه افکار عمومی جامعه تعریف واحدی از آن صورت گیرد و مراقبت شود این موضوع با صحنه‌آرایی جریان‌ها و افراد فاسد همچنین با کلی‌گویی و برخورد کلیشه‌ای و مبتلاسازی آن به بازی زبانی و پیچ و خم ادبیات پیچیده تعاریف فلسفی از منظر مکاتب مختلف به فساد اصل برخورد با آن تحت الشعاع قرار نگیرد. گسترش فضای مجازی سبب آگاهی روزافزون جامعه از مصادیق فساد در عرصه‌های گوناگون شده است و تنها باید مطالبه عدالت از طریق تجمیع این آگاهی و بصیرت انقلابی و یک‌صدا کردن منافع عمومی در سازوکارهای سیاسی، رسانه‌ای، حزبی و تشکل‌های مردمی به نتیجه واحد ریشه‌کنی و مبارزه با فساد با هدف تطهیر و روان‌سازی سیستم خدمت به مردم صورت بگیرد. مسلماً بیشتر افراد جامعه از بی‌نظمی در اداره کشور و مبتلا شدن کشور به آفات و آسیب‌هایی مانند فساد گریزان بوده و خواستار کشوری عاری از فساد و آماده برای سرمایه‌گذاری و تولید ثروت و قدرت از این طریق برای مردم هستند. این خواسته باید به فرصت و پشتوانه‌ای برای مبارزه بی‌امان با فساد در انواع آن و تقویت عزمی که ایجاد شده تبدیل شود.