- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
یکی از شبهاتی که در مقاطع مختلف و به انحای گوناگون بارها طرح‌شده در خصوص چرایی عدم ورود رهبری در حوزه‌های اجرایی است. این شبهه معمولاً زمانی که ناکارآمدی حوزه‌های اجرایی اوج می‌گیرد و موجب تشدید نارضایتی افکار عمومی می‌شود، جدی‌تر شده و بیشتر اذهان مردم را با خود درگیر می‌کند. اکنون نیز و در زمانه‌ای مشکلات مختلف سیاسی مثل برجام یا اقتصادی مثل گرانی ها و تورم این شبهه به شکل‌های مختلف در گفتگوها شنیده‌شده و یا در فضای مجازی دیده می‌شود. در ادامه خواهیم کوشید به این شبهه از جوانب مختلف پاسخ دهیم:
در ساختار نظام جمهوری اسلامی نوعی تقسیم وظایف میان ارکان مختلف شکل‌گرفته که بر مبنای آن وظایف و مسئولیت‌های هر یک از مسئولان و ارکان نظام تعیین‌شده است. بر این اساس مطابق اصل ۵ قانون اساسی ولایت مطلقه امر و امامت امت بر عهده ولی‌فقیه بوده و دیگر مسئولان کشور هرکدام وظایف و مسئولیت‌هایی بر عهده‌دارند.
مطابق «اصل شصتم» قانون اساسی «اِعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است.» و نیز «اصل یکصد و سیزدهم» نیز تصریح می‌کند «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.» همچنین بر اساس «اصل پنجاه و هشتم» این قانون «اِعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.»
همان‌گونه که پیداست حوزه اجرا و تقنین دارای مابه ازاهای نهادی و متولیان خاص خود است که بر اساس روال مشخصی تعیین می‌گردند. نکته جالب اینجاست که اتفاقاً در ساختار جمهوری اسلامی این دو قوه بارأی مستقیم تعیین تکلیف شده و عملاً متولیان اجرا و قانون‌گذاری مشخص می‌گردند.
در جمهوری اسلامی ایران نیز حوزه اقتصاد و مدیریت کلان آن در بخش حاکمیتی عمدتاً در همین دو قوه تمرکزیافته و سایر نهادها یا فاقد صلاحیت حاکمیتی و یا تأثیرگذاری مستقیم در روندهای اقتصادی هستند. صلاحیت حاکمیتی در اینجا به معنای مرجع قانونی صدور مجوزهای رسمی برای فعالیت‌های اقتصادی، سیاست‌گذاری و پایش فعالیت‌های اقتصادی در کشور، اجازه ورود و یا عدم ورود دستگاههای گوناگون در بازار و … است.
این‌ها در حالی است که اصل ۱۱۰ قانون اساسی به‌جز برخی عزل و نصب‌ها، «تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» را بر عهده رهبری گذارده است. بنابراین حوزه‌های اجرایی و قانون‌گذاری خصوصاً در بخش اقتصاد متولی مشخصی غیر از رهبری دارد که باید پاسخگوی وظایف و اختیارات خود باشد.
گاه پرسیده می‌شود مگر مطابق نظریه سیاسی امام (ره) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت‌فقیه از نوع مطلقه نیست؟ پس چرا رهبری از این اختیارات خود برای حل این مشکلات اقتصادی استفاده نمی‌کند؟
پاسخ این است که:
اولا-ً رهبری «اجازه» بهره‌گیری از اختیارات مطلقه در اداره کشور را دارد، ولی به این معنا نیست که لزوماً «امکان» این امر نیز در اختیار او باشد. اجازه مطلقه بودن ولایت متکی به نص است، اما امکان آن متکی به شرایط، ازجمله مهم‌ترین آن‌ها که آمادگی پذیرش آن در خواص و آحاد امت است. می‌دانیم که نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه مردم‌سالاری دینی است و مردم نظام را متعلق به خود می‌دانند. اگر براثر القائات دشمن شائبه نقض مردم‌سالاری دینی در افکار عمومی ایجاد شود، موجبات گسست میان امام و امت فراهم آمده و اصل نظام آسیب می‌بیند.
ثانیاً- حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در سیره حکومتی خود دو اصل را همواره مدنظر داشته‌اند : ۱- دادن فرصت انتخاب‌گری به مردم برای مشارکت‌جویی بیشتر در حاکمیت و نیز تجربه‌آموزی در انتخاب‌های مختلف که با تنفیذ مکرر آرای مختلف مردم در انتخابات ریاست جمهوری تبلوریافته است. ۲- استفاده حداقلی و صرفاً اضطراری از اختیارات ولایت مطلقه و حکم حکومتی و عمدتاً به‌صورت مقطعی و با حدود معین.
این‌چنین است که حضرت امام در پاسخ جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص اختیار مجمع تشخیص می‌نویسند: « انشاء الله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این مهروموم‌ها انجام‌گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد.»[۱] همین امر در سیره رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به‌کرات مشاهده می‌شود.
ثالثاً- مطلقه بودن ولایت به معنای درهم‌ریختگی ساختار و بی‌انضباطی در حکمرانی نیست. در ساختار قانون اساسی نیز مسیرهایی جهت اِعمال این حق وجود دارد. همان‌گونه که نورخان‌تر گرفته شد مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست،» بر عهده رهبری است، البته قیدی دارد و آن «از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. این بدان معناست که تمایل اولیه قانون‌گذار بر حل مشکلات باخرد جمعی و با مشارکت کارگزاران نظام است. بر این اساس است که اتفاقاً بیشتر احکام حکومتی امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس درخواست خود مسئولان قوا صادرشده است . چنانچه حضرت آیت الله خامنه‌ای در سال ۱۳۸۸ و در پاسخ به نمایندگان نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات می‌فرمایند: «آقای خاتمی نیز وقتی سال ۷۶ می‌خواستند کاندیدای ریاست جمهوری شوند، آمدند پیش بنده و گفتند که بنده عقیده‌ام این است که رهبری باید در چارچوب قانون اساسی عمل کند. بنده به ایشان گفتم بسیار مطلب خوبی است ولی شما جناب آقای خاتمی کسی خواهی بود که در آینده بیشترین تقاضاها را برای استفاده از اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری جهت حل مشکلات کشور خواهید داشت. در طول سال‌های ریاست جمهوری، ایشان بارها نامه می‌زدند که فلان مطلب را تنها شما می‌توانید حل کنید و بنده می‌نوشتم که با توجه به اینکه درخواست شما در چارچوب قانون اساسی نیست، مکتوب بنویسید که موضوع از طریق اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری حل شود و ایشان بارها و بارها چنین مطلبی را مکتوب کردند. شما ببینید این اختیارات رهبری در انتخابات مختلف مثل تائید انتخابات مجلس تهران و یا تائید صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری و… تاکنون به نفع چه جریانی بیشتر به کار گرفته‌شده است. در همین جمع اکثر دوستان در زمان تصدی خود بر پست‌های مختلف در مواقع بحرانی کشور، همین درخواست‌ها را به‌صورت مکتوب برای استفاده از اختیارات رهبری داشته‌اند .»[۲]
بدین ترتیب روشن است که احکام حکومتی نیز عمدتاً به خواست مسئولان قوا صادرشده است.
فراتر از امکان حقوقی ورود یا عدم ورود ولی‌فقیه، امکانات مادی و مدیریتی در اختیار او نیز مهم است. در موضوع مورد مناقشه (برجام یا مشکلات اقتصادی) طبیعی است که با صدور یک فرمان و یا حکم حکومتی مشکل قابل‌حل نیست. برای آنکه مشخص شود تا چه میزان امکان حل مشکل سیاسی یا اقتصادی در ساختار کنونی نظام در اختیار رهبری است باید به وضعیت اختیارات قانونی، شرح وظایف و امکانات دستگاههای متولی این امور نگاهی بیاندازیم:
به عنوان مثال مطابق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی اختیارات و وظایفی به شرح ذیل دارد:
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی “شورای عالی امنیت ملی” به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد:
۱ – تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
۲ – هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.
۳ – بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
همچنین مطابق قانون وظایف وزارت امور خارجه، مصوب سال ۱۳۶۴، این نهاد در امور ذیل دارای وظیفه و اختیار است:
ماده ۱ – وزارت امور خارجه عهده‌دار اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۲ – وزارت امور خارجه در اجرای مفاد ماده ۱ وظایف اساسی زیر را عهده‌دار خواهد بود.
۱ – بررسی، برقراری، تنظیم، حفظ و توسعه روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با سایر دولتها و سازمانهای سیاسی بین‌المللی و نظارت و‌اشراف بر سایر روابط خارجی.
…
۷ – همکاری با دستگاههای اجرایی کشور و ارائه نظریات لازم با رعایت ملاحظات سیاسی خارجی در جهت بررسی و تهیه طرحهای مربوط به‌برقراری و گسترش مناسبات اقتصادی، فرهنگی، علمی، فنی و غیره.
ماده ۳ – کلیه نهادها و ارگانهای جمهوری اسلامی مکلفند در تنظیم مناسبات و برقراری هر نوع ارتباط با دول خارجی و انعقاد قرار داد و همکاریهای‌فنی، اقتصادی، فرهنگی علمی و نظامی با کشورهای خارج و سازمانهای بین‌المللی هماهنگی سیاسی لازم با وزارت امور خارجه به عمل آورده و‌وزارت امور خارجه نیز مکلف است نسبت به فراهم آوردن موجبات تأمین هماهنگی و ایجاد ارتباط و تسهیلات لازم بر اساس اصول و سیاستهای‌خارجی و حفظ مصالح جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم را معمول دارد.
ماده ۵ – وزارت امور خارجه مکلف است به منظور ایجاد زمینه‌های لازم برای عقد قراردادها، عهدنامه‌ها، موافقتنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های دولت‌جمهوری اسلامی ایران با کشورهای جهان و سازمانهای بین‌المللی اقدامات لازم را به عمل آورد.
و…
بنابراین در موضوعی مثل برجام بسیاری از نهادها و ارگان های کشور دارای اختیارات و وظایف مصرح در قانون هستند و امور باید از طریق مجرای خود مورد کارشناسی و اجرا قرار بگیرد. بدیهی است که توان کارشناسی و اجرایی رهبری نیز محدود به همین سازمان ها و ارگان ها می باشد و مسیر قانونی مواردی مثل برجام باید از کانال هایی عبور کند که قانون مشخص نموده است.
در موضوع مشکلات اقتصادی نیز باید گفت که برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد مطابق قوانین بودجه سالانه کشور، حدود ۸۰ درصد بودجه حاکمیت در اختیار قوه مجریه است و ۲۰درصد باقیمانده در اختیار مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و سایر نهادها ازجمله نهادهای وابسته به رهبری است. همچنین مطابق «اصل یکصد و بیست و ششم» رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه‌وبودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد. این بدان معناست که مدیریت تخصیص بودجه در اختیار رئیس‌جمهور است و اوست که تصمیم می‌گیرد از بودجه مصوب هر نهاد چه میزان در اختیاران قرار دهد.
حتی بخش‌های فرا قوه‌ای همچون «صندوق توسعه ملی» نیز عملاً درید مدیریت قوه مجریه بوده، چنانچه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با کارگزاران نظام می‌فرمایند: « همین‌که حالا آقای دکتر روحانی اشاره کردند که یک مقداری از پول ارز و درآمد ارزی به دولت داده نمی‌شود، این یعنی می‌رود داخل صندوق توسعه‌ی ملّی. این صندوق توسعه‌ی ملّی در اختیار دولت است و هیچ‌چیز این در خارج از دولت نیست؛ خود صندوق در اختیار دولت است، مسئولین صندوق را دولت نصب می‌کند، سیاستهای صندوق، برداشت از صندوق، همه‌چیزش دست دولت است منتها در یک مواردی چون یک برداشت غیرقانونی برای دولت ضرورت پیدا می‌کند و فرصت اینکه بروند از مجلس اجازه بگیرند نیست، می‌آیند سراغ این حقیر، از این بنده مجوّز می‌گیرند برای اینکه این پول را مثلاً بردارند [برای] این کار، وَالّا این صندوق در اختیار دولت است.»[۳]
هرچند مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاستهای کلی نظام با رهبری است و اتفاقاً سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و یا اصل ۴۴ باهدف شکوفایی و مقاوم‌سازی اقتصاد صادرشده، اما در مقام اجرا این روحیه و سلیقه مدیران اجرایی است که به نتیجه نهایی رسیدن یا نرسیدن سیاستهای کلی را مشخص می‌کند و می‌دانیم که تعیین این مدیران در اختیار رئیس‌جمهور و وزرا است. طبیعی است که بر هم زدن این نظام ساختاری به معنای نادیده انگاشتن سازوکارهای متعارف مردم‌سالاری دینی است و ممکن است همین افرادی که امروز شبهه «چرایی عدم ورود رهبری به مسائل اقتصادی» را دارنده فردا شبهه «چرایی نادیده انگاشتن ساختارهای دموکراتیک» را طرح کنند.
علاوه بر این ورود مکرر رهبری به تدابیر سیاسی و اقتصادی‌ای که معمولاً در قوه اجرایی اتخاذ می‌گردد، بهانه‌ای در دست کسانی ایجاد می‌کند که به دنبال این ادعا هستند که «نمی‌گذارند کارکنیم!»
نکته ی دیگر انکه اگر دولت در مسئله ای مهم و خاص از مسیر درست زاویه پیدا کند، رهبری تذکر و ارشاد می‌دهند؛ اما باید دانست که امکان برخوردهای قهری یا دخالت های گسترده برای رهبری به لحاظ جامعه‌شناختی دارای محدودیت هایی است. به عنوان مثال هرچند برای رهبری امکان قانونی عزل رئیس جمهور پس از رأی مجلس وجود دارد اما چنانچه بخواهد رئیس‌جمهور را عزل کند، جامعه به تبع آن دچار اختلاف و تنش می‌شود. درواقع می‌توان گفت محدودیت در هیچ دولتی برای رهبری وجود ندارد. اما محدودیت جامعه‌شناختی و سیاسی برای رهبری در برخی دولتها ایجاد می‌شود. البته رهبری باور عمیق به مردم‌سالاری دینی دارند و همواره بر این موضع تاکید کرده‌اند. این بدان معناست که ایشان از انتخاب مردم همواره حمایت کرده‌اند. [۴]
آنچه در اینجا به‌اختصار بدان پرداخته شد به این معنا نیست که رهبری به حل مشکلات مردم بی‌اعتنا بوده و برای آن کاری نکرده باشند. در میان مسئولان عالی‌رتبه نظام، بیشترین تأکید بر حل این مشکلات را از زبان امام خامنه‌ای شنیده‌ایم. بارها معظم له مسئله اصلی کشور را «اقتصاد» دانسته و به بازگویی «گله‌مندی‌های مردم» در جمع مدیران اجرایی پرداخته‌اند.
ایشان در نقش ابتدایی رهبری یعنی سیاست‌گذاری بر همین مسئله اصلی بارها تأکید نمودند: چنانچه در ده سال گذشته در نام‌گذاری و تعیین شعار، جهت حرکت کشور را در حوزه اقتصاد تعریف نمودند، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴ و … را باهدف بسترسازی پیشرفت اقتصادی و گره‌گشایی معیشتی ابلاغ کرده و بارها در توصیه به دولتمردان بر حل این مسائل تأکید نمودند.
در دیگر مسئولیت خود یعنی «نظارت» نیز بارها ضعف‌های نهادهای متولی و مدیران اجرایی گوشزد نموده‌اند و این نشان از اشراف فوق‌العاده معظم له به مسائل کشور و حوزه‌های اجرایی است و از سویی ایشان چندین برابر این پیگیری‌ها در مرئی و منظر عمومی از دستگاه‌ها و مدیران را حتی به‌صورت بازخواست و استیضاح در جلسات خصوصی انجام می‌دهند.
علاوه بر این‌ها، معظم له از طریق نهادهای منتسب به ولی‌فقیه نیز در جهت کاهش آلام مردم حرکت می‌کنند. فعالیت‌های خدمت‌رسانی نهادهایی چون بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص)، بسیج سازندگی، کمیته امداد امام خمینی (ره) در سرتاسر کشور خصوصاً نقاط محروم نشان از دقت نظر معظم له در حل مشکلات مردم دارد. البته امکانات مادی و سرمایه‌ای این دستگاه‌ها در مقایسه با کلیت دولت و قوه مجریه قابل‌مقایسه نیست و نمی‌توان انتظار داشت همه نارسایی‌ها و کم‌کاری‌های دیگران را جبران کنند.
در موضوع برجام نیز باید گفت رهبر معظم انقلاب به صراحت از مخالفت خود با محصول مذاکرات سخن گفتند و از دستگاه های مسئول خواستار مراقبت دقیق و لحظه به لحظه شدند:
«محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفته است، دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری و موارد متعدّدی است که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه به لحظه، می‌تواند به خسارت‌های بزرگی برای حال و آیندۀ کشور منتهی شود.» (۲۹/۷/۱۳۹۴)
اما آنچنان که روشن شد مسئولین امر در این موضوع به وظایف خود عمل نکردند؛ اما آیا ورود رهبری و مثلا اعلام خروج از برجام مشکلات را حل می نمود؟ آیا اگر چنین رفتاری اتخاذ می شد، مسئولین مربوطه و طرفدارانشان، نظام را متهم به تمامیت خواهی و … نمی کردند و نقض قانون اساسی را از سوی رهبری اعلام نمی نمودند؟ چه که در انتخابات سال ۹۶ نیز جمع قابل توجهی از مردم به همین شیوه ی راهبری در سیاست خارجی رأی داده و منطق پدیدآوردندگان برجام را مثبت ارزیابی کردند.
به‌یقین باید گفت آنچه در جامعۀ داخلی بیشترین آموزندگی را در مسئلۀ برجام برای مردم به ارمغان آورد، تجربه‌ای بود که از این توافق و ارتباط با دول غربی و در رأس آن‌ها آمریکا، ایجاد شد. تجربه‌ای که شاید نسل‌های اول و دوم انقلاب از آن به‌خوبی آگاهی داشتند، اما نسل‌های بعدی به‌عینه آن را تجربه نکرده بودند و آن‌هم به‌سبب این توافق فراهم گردید. رهبر فرزانۀ انقلاب در آغاز مذاکرات، به‌رغم بدبینی و اعتقاد به فریب‌کاری آمریکا، فرمودند با مذاکره موافقت می‌کنند؛ چراکه «این تجربه ظرفیت فکری ملت ما را بالا خواهد برد.» (بیانات مقام معظم رهبری، ۱۲ آبان ۱۳۹۲)
ایشان پس از گذشت چند ماه از توافق، بازهم بر این هدف خود تأکید کردند که «ملت به‌عنوان یک تجربه به مذاکرات هسته‌ای نگاه خواهد کرد تا ببیند آمریکایی‌ها در عمل چه‌کار خواهند کرد و حالا مشخص شده که آن‌ها برخلاف وعده‌های خود، همچنان به توطئه و تخریب مشغول‌اند… آن‌ها می‌گویند بیایید در مسائل منطقه هم مذاکره کنیم، اما تجربۀ برجام به ما می‌گوید این کار سمی مهلک است و در هیچ مسئله‌ای نمی‌توان به حرف‌های آمریکایی‌ها اعتماد کرد.» (بیانات مقام معظم رهبری، ۱۱ مرداد ۱۳۹۵.)
علاوه بر نقش مخرب آمریکا و فریب‌کاری‌اش، باید به دورویی و ظاهرفریبی آن‌ها در گفتار و تناقض در عمل، به‌عنوان یک تجربه نگریست. چنان‌که رهبری خاطر نشان کردند:«آمریکایی‌ها در ظاهر وعده می‌دهند، با زبان چرب‌ونرم حرف می‌زنند، اما در عمل توطئه می‌کنند، تخریب می‌کنند، مانع از پیشرفت کارها می‌شوند؛ این شد آمریکا، این شد تجربه.» (هماه)
«تجربۀ دیگر زیاده‌خواهی و فزون‌طلبی آمریکایی‌هاست که در این مذاکرات به اندوختۀ تجربیات ایرانی‌ها افزوده گردید. چنان‌که در هر قضیه‌ای که شما به‌فرض (که البته محال است) از اصول خودتان، از مبانی خودتان کوتاه بیایید، صرف‌نظر بکنید، بدانید او کوتاه نخواهد آمد. اول با زبان و با لبخند و با تبسم وارد میدان خواهد شد، بعد در عمل، کاری را که باید انجام بدهد، دبه می‌کند و تعهد خودش را انجام نمی‌دهد. این شد یک تجربه برای ملت ایران. این تجربه را مغتنم بشمرید.» (بیانات مقام معظم رهبری، ۱۲ تیر ۱۳۹۵)
و تجربۀ دیگر کوتاه نیامدن و عدم تنازل در برابر خواسته‌های این کشور است؛ آن‌چنان‌که شاهد بودیم پس از به سرانجام رسیدن توافقات برنامۀ هسته‌ای، بحث به برنامۀ موشکی، حقوق بشر، تروریسم و مسائل منطقه‌ای بسط پیدا کرد که با موضع‌گیری صریح رهبری و اقدامات دستگاه دیپلماسی، این عدم تنازل اتفاق افتاد و سدی در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب ایجاد شد.
یکی از تجربیات برجام این بود که به مردم و نخبگان ایران ثابت کرد کلید مشکلات اقتصادی و معیشتی را باید در داخل کشور جست‌وجو کرد، نه در ارتباط با غرب. برجام «نشان داد راه پیشرفت کشور و بهبود وضع زندگی مردم، توجه به داخل است، نه دشمنانی که مدام در منطقه و جهان در حال مانع‌تراشی برای ایران هستند.» (بیانات مقام معظم رهبری، ۱۱ مرداد ۱۳۹۵)
بنابراین تجربیاتی که به‌واسطۀ برجام برای جامعۀ ایران شکل گرفت، عبارت بود از: ایمان به فریب‌کاری و خدعۀ آمریکایی‌ها، آگاهی از نقش مخرب این کشور، زیاده‌خواهی و فزون‌طلبی آمریکا و در مقابل، تجربۀ ایستادگی و کوتاه نیامدن در برابر خواسته‌های آن‌ها از سوی مردم و نخبگان ایران و بی‌نتیجه بودن مذاکره با آمریکا و توجه به داخل و توسل به اقتصاد مقاومتی.
در پایان این متن را با یکی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دانشجویان خاتمه می‌دهیم: «درواقع رهبری، یک مدیریت کلان ارزشی است. همین‌طور که اشاره کردم، گاهی اوقات فشارها، مضیقه‌ها و ضرورت‌ها، مدیریت‌های گوناگون را به بعضی از انعطاف‌های غیر لازم یا غیر جایز وادار می‌کند؛ رهبری بایستی مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقی بیفتد. این مسئولیتِ بسیار سنگینی است. این مسئولیت، مسئولیت اجرایی نیست؛ دخالت در کارها هم نیست. حالا بعضی‌ها دوست می‌دارند همین‌طور بگویند؛ فلان تصمیم‌ها بدون نظر رهبری گرفته نمی‌شود. نه، این‌طور نیست. مسئولین در بخش‌های مختلف، مسئولیت‌های مشخصی دارند. در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش دیپلماسی، نمایندگان مجلس در بخش‌های خودشان، مسئولان قوه‌ی قضائیه در بخش خودشان، مسئولیت‌های مشخصی دارند. در همه‌ی این‌ها رهبری نه می‌تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاً امکان ندارد. خیلی از تصمیم‌های اقتصادی ممکن است گرفته شود، رهبری قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی‌کند؛ مسئولینی دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجایی که اتخاذ یک سیاستی منتهی خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبری مسئولیت پیدا می‌کند. در تصمیم و عملِ رهبری باید عقلانیت در خدمت اصول قرار بگیرد، واقع‌بینی در خدمت آرمان‌گرایی‌ها قرار بگیرد.» (بیانات در دیدار دانسجویان کرمانشاه، ۲۴ تیر ۱۳۹۰)
سلام.یه جوری ساده صحبت کنید همه بفهمن چی میگین.آخه برای چی با کلمات بازی میکنین؟من که قانع نشدم. تو رو خدا جلوی این ناامنی رو بگیرید ما خیلی می‌ترسیم صدای ما رو به رهبری و رییس جمهوری برسانید | 
نا امنی اقتصادی 
