تعدیل سیاست تعدیل

رأی بالای چهارونیم میلیونی به «احمد توکلی» در ششمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، نشان‌دهنده اعتراض جدی به سیاست‌های اقتصادی دولت هاشمی بود. این واکنش، طیف راست حاکم بر مجلس چهارم را که یک سالی از شکل‌گیری آن می‌گذشت، بر آن داشت تا به تدریج مواضعی مستقل از دولت گرفته و هر از گاهی انتقاداتی را نسبت به دولت هاشمی رفسنجانی داشته باشد. نمونه‌ای از این اختلاف مواضع در انتخاب اعضای کابینه خودنمایی کرد و «دکتر محسن نوربخش» وزیر پیشنهادی هاشمی برای وزارت اقتصاد و دارایی نتوانست آرای لازم را کسب کند و به جای آن «مرتضی محمدخان» برای وزارت معرفی شد که به مواضع اقتصادی طیف راست نزدیک‌تر بود. مرتضی محمدخان در تاریخ ۱۲/۸/۱۳۷۲ با ۱۵۱ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۲۶ رأی ممتنع به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی تعیین شد و البته مرحوم نوربخش هم ریاست کل بانک مرکزی را برعهده گرفت.

همچنین فشار مجلس بر دولت موجب شد وزیر فرهنگ و ارشاد و وزیر کشور نیز تغییر کرده و اعضای منصوب به مجمع روحانیون مبارز، «سیدمحمد خاتمی» و «عبداللّه نوری» کنار گذاشته شده و جای خود را به دکتر «علی لاریجانی» و «علی‌محمد بشارتی‌جهرمی» بسپارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۷۲ پس از ۱۵ ساعت بحث و گفت‌وگو پیرامون تقاضای رأی اعتماد به كابینه دولت، به ۲۲ نفر از وزرای پیشنهادی رأی اعتماد دادند. اسامی وزرای انتخابی عبارتند از:

۱ـ محمدعلی نجفی (وزیر آموزش و پرورش)، ۲ـ علی فلاحیان (وزیر اطلاعات)، ۳ـ علی‌اكبر ولایتی (وزیر امور خارجه)، ۴ـ یحیی آل‌اسحاق (وزیر بازرگانی)، ۵ـ علیرضا مرندی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی)، ۶ـ سیدمحمد غرضی(پست و تلگراف و تلفن)، ۷ـ غلامرضا شافعی (وزیر تعاون)، ۸ـ غلامرضا فروزش (وزیر جهاد سازندگی)، ۹ـ اسماعیل شوشتری (وزیر دادگستری)، ۱۰ـ محمد فروزنده (وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)، ۱۱ـ اكبر تركان (وزیر راه و ترابری)، ۱۲ـ محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر صنایع)، ۱۳ـ محمدهادی نژادحسینیان (وزیر صنایع سنگین)، ۱۴ـ محمدرضا هاشمی‌گلپایگانی (وزیر فرهنگ و آموزش عالی)، ۱۵ـ علی لاریجانی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)، ۱۶ـ حسین كمالی (وزیر كار و امور اجتماعی)، ۱۷ـ عیسی كلانتری (وزیر كشاورزی)، ۱۸ـ علی‌محمد بشارتی‌جهرمی (وزیر كشور)، ۱۹ـ عباس احمد آخوندی (وزیر مسكن و شهرسازی)، ۲۰ـ حسین محلوجی (وزیر معادن و فلزات)، ۲۱ـ غلامرضا آقازاده (وزیر نفت) و ۲۲ـ بیژن نامدارزنگنه (وزیر نیرو).

غلبه بر مشکلات اقتصادی و تداوم حرکت سازندگی مهم‌ترین رسالتی بود که دولت دوم سازندگی آن را در اولویت خود گذاشته بود. «یحیی آل‌اسحاق» وزیر بازرگانی معتقد است، رئیس دولت سازندگی، دوران سختی را مدیریت کرده است. وی در شرح این دوران سخت می‌گوید:

«در دولت دوم سازندگی که من وارد وزارت بازرگانی دولت هاشمی شدم، کل منابع ارزی کشور ۱۰ میلیارد دلار بود، آن هم به صورت یوزانس. در این‌ شرایط، تأمین نیاز کشور از گندم و روغن و برنج گرفته تا بقیه نیازهای عمومی، بالغ بر ۱۰ هزار قلم کالا می‌شد که در داخل به قدر کافی وجود نداشت و باید از مسیر واردات تأمین می‌شد؛ اما کل ارزی که به صورت یوزانس مدت‌دار شش ماهه در اختیار وزارت بازرگانی بود به سه میلیارد دلار می‌رسید. با این پول باید همه اقلام مورد نیاز را تأمین می‌کردیم و در عین حال باید زمینه سرمایه‌گذاری نیز آماده می‌شد؛ یعنی علاوه بر نیازهای جاری کشور، نیازهایی هم برای سرمایه‌گذاری وجود داشت؛ چرا که کشور قرار بود در مسیر توسعه و سازندگی هم قرار بگیرد. مثلاً ما در آن دوران، کشور سالیانه به ۲۰۰ هزار تن انواع لاستیک خودرو و ماشین نیاز داشت و کل تولید داخلی هم به ۷۰ هزار تن می‌رسید و مابقی باید وارد می‌شد تا نیاز کشور بالانس شود. از دیگر سو در آن وضعیت تنگنای منابع، قرار بود برای ایجاد کارخانه لاستیک‌سازی هم سرمایه‌گذاری شود. در آن دوران برای تحقق این امر، از مجموع واردات لاستیک کشور حدود ۸۰ هزار تن کم کردیم و منابع رها شده از این محل را برای ساخت و توسعه ۱۰ کارخانه لاستیک‌سازی اختصاص دادیم.

دولت سازندگی برای سرمایه‌گذاری، توسعه و سازندگی کشور یا باید پس‌انداز می‌داشت که نداشت، یا باید استقراض می‌کرد که قرار نبود استقراض کند یا باید از محل کم کردن واردات کار را پیش می‌برد که برد. در حقیقت در این شرایط، کشور با تأمین دو سوم یا نصف نیاز موجود اداره می‌شد تا برای توسعه و سازندگی کشور هم مهلتی باشد؛ زمینه‌سازی برای همه طرح‌های مختلف دوره سازندگی، از ۴۰ سدی که ساخته شد تا راه‌ها، نیروگاه‌ها، صنایع پتروشیمی و دیگر سرمایه‌گذاری‌ها همگی از محل کم کردن واردات بود. حقیقتاً اداره کشور با تأمین نیمی از نیاز کشور و هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای کار سختی بود، در این شرایط تورم هم ایجاد می‌شد ضمن اینکه انتظارات مردم هم بود و از آن سو، سرمایه‌گذاری‌های آتی هم مطرح بود.»

انتخاب چنین سیاست اقتصادی هرچند توانست کشور را در عرصه توسعه زیرساخت‌ها تقویت کند؛ اما آثار تورمی آن بر بازار و معیشت، موجب افزایش نارضایتی‌های مردمی شد. اقشار مستضعف جامعه که در این دوران از ایشان با عنوان «اقشار آسیب‌پذیر» یاد می‌کردند، تحت سخت‌ترین فشارهای اقتصادی قرار گرفتند، به گونه‌ای که در برخی از نقاط کشور شاهد برخی آشوب‌ها و اعتراضات اجتماعی بودیم.

مجلس چهارم به تدریج به منتقد دولت در حوزه اقتصاد مبدل شد و از «سیاست تثبیت» در برابر «سیاست تعدیل» سخن گفت و در نهایت دولت را مجبور کرد تا از سرعت سیاست‌های اقتصادی خود بکاهد. تداوم این اختلاف به ایجاد شکاف بزرگی در درون طیف راست و شکل‌گیری حزب کارگزاران سازندگی مبتنی بر ایده‌های آقای هاشمی‌رفسنجانی و اعضای کابینه وی، در سال‌های پایانی دولت و در آستانه انتخابات مجلس پنجم انجامید.