مثل یا روایتی هست که میگوید «بگو دوستانت کیست تا بگویم چه کسی هستی». در بین نحلههای طردشده اقتصادی، گروههایی هستند که به عکس اقتصاددانان متعارف، اهمیت پول در شکلدهی به واقعیات اقتصادی را بسیار مهم ارزیابی میکنند. آنها اقتصادهای امروز را «اقتصاد حرکتکننده با اعتبار» (Credit-driven Economy) خوانده و به این سوال جواب میدهند که «چطور پول اعتباری اقتصاد را شکل میدهد؟» (How credit Money shapes the economy?؛ نام یک کتاب). حرف حسابشان این است که «بگو پول در اقتصاد شما چگونه و از کجا بوجود آمده و چطور تخصیص مییابد تا بگویم اقتصادت چه اقتصادی است».
مهمترین کژکارکردی اقتصاد ایران، انحراف در نظام خلق و تخصیص پول است. ریشه اعتراضات بنزینی هم در اینجاست. از آخرین زمانی که قیمت بنزین در کشور افزایش یافت (بهمن 93) تا الان، حجم نقدینگی در کشور 1360 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. یعنی اگر جمعیت ایران را در این مدت بطور متوسط 80 میلیون بگیریم، به ازای هر ایرانی 17 میلیون تومان پول جدید به اقتصاد اضافه شده. اگر شیوۀ تخصیص و توزیع این پول بین طبقات برابر بود، باید اکنون موجودی حساب بانکی و اسکناس در جیب هر ایرانی 17 میلیون تومان بیشتر میبود. اگر فرض برابری را هم بگذاریم کنار؛ حتی اگر نابرابری شدیدی هم وجود میداشت و یک فرد نوعی ایرانی تنها از یکدهم این مبلغ بهرهمند میشد، الان یک خانوار متوسط چهارنفره حدود 7 میلیون تومان بیش از قبل پول داشت. برای خانواری که موجودی حساب او 7 میلیون بیشتر شده، بنزین 3000 تومانی چیز غیرقابل تحملی نیست.
اما وقتی نظام خلق و تخصیص پول از حیث مولدیت به بدترین شکل ممکن کار میکند و نابرابری در تخصیص منافع ناشی از پول جدید نه شدید، بلکه تقریباً کامل است، تمام محاسبات درست اقتصادی هم به هم میریزد. حجم نقدینگی بطور نجومی رشد میکند، اما جیب مردم خالی است؛ چون قریب به اتفاق پول جدید به درصدی بسیار ناچیز از جامعه تعلق میگیرد. خبری از تخصیص پول جدید به سرمایهگذاری مولد و اشتغالزا نیست تا این پول را به قدرت خرید عمومی بدل کند. حجم پول چهاربرابر میشود، اما مردم پول قیمت دو برابری و سه برابری بنزین را ندارند.
مهمترین گام برای امکانپذیرشدن واقعیسازی قیمتها در کشور و حتی کاهش مداخلات تعزیراتی دولت، اصلاح بنیادین نظام خلق پول است؛ اصلاحی که در نتیجۀ آن خلق پول مماس با سرمایهگذاری مولد و تخصیص متوازن منافع پول جدید بین عموم مردم است. ستاندن قیمتهای واقعی از مردم تنها زمانی بدون آسیب شدنی است که پیشتر پولی متناسب با آن از طریق تقویت قدرت خرید به مردم تزریق شده باشد. مطالبۀ پولی که معادل آن قبلا به حساب مردم وارد نشده و در حساب یک طبقۀ برگزیده انباشت شده، داد مردم را درمیآورد.
انتهای پیام/