در این بیانیه که شیخ عبدالمهدی الکربلایی نماینده آیت الله سیستانی در خطبه نماز جمعه آنرا قرائت کرد، آمده است: شکی نیست که حرکت مردمی ابزاری موثر برای فشار به کسانی که قدرت را در دست دارند برای انجام اصلاحات واقعی در کشور است اما شرط اساسی آن مسالمت آمیز بودن آن و کشیده نشدن آن به خشونت، هرج و مرج و تخریب است. در این باره باید آگاه بود و بهانه ای به دست افرادی که خواهان اصلاحات نیستند، داده نشود.

در بیانیه مذکور آمده است: حفظ مسالمت آمیز بودن تظاهرات و دور کردن آن از اقدامات خشونت آمیز و تخریب از اهمیت زیادی برخوردار است و این مسئولیتی است که برعهده همگان است که باید همه در راستای اجرای آن با همدیگر همبستگی کنند و همانطور که حفظ امنیت تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز برعهده نیروهای امنیتی است تا بتوانند خواسته های خود را با آزادی بیان کنند. نیروهای امنیتی باید حامی تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز باشند. تظاهرات کنندگان هم نباید به خرابکاران اجازه دهند که تحت عنوان تظاهرات کننده به صفوف آنها نفوذ و اقدام به حمله به نیروهای امنیتی و تخریب اموال عمومی و خصوصی کنند و به منافع شهروندان لطمه بزنند.

در این بیانیه تاکید شده است: پشتیبانی از نیروهای امنیتی، احترام به آنها، تقویت روحیه آنها و ترغیب آنها به انجام وظایف خود در زمینه حفظ مطلوب امنیت و ثبات وظیفه همه است و حضور این عزیزان برای جلوگیری از هرج و مرج و برهم زدن نظم عمومی ضروری است و همگان از حوادث برخی مناطق که نیروهای امنیتی نتوانستند اقدامات مورد انتظار را در این زمینه انجام دهند، واقف هستند و دیدند که چگونه مردان عشایر وارد آن مناطق شدند و به ایفای نقش مشهود در زمینه حمایت از صلح داخلی و جلوگیری از هرج و مرج و ویرانی پرداختند؛ این اقدام آنها واقعا قابل تقدیر است. اما باید در راستای بازگشت اوضاع به روال طبیعی در همه مناطق تلاش کرد و نیروهای امنیتی به مسئولیتهای خود در زمینه حفظ امنیت و ثبات و محافظت از نهادهای دولتی و اموال شهروندان و جلوگیری از حمله خرابکاران به آنها را عمل کنند و با حرفه ای گری با همه اعتراضات رفتار کنند تا فاجعه های هفته های گذشته تکرار نشود.

در بیانیه آیت الله سیستانی آمده است: ما به این ترتیب- بار دیگر- ریخته شدن خون های بی گناه و آسیب رساندن به اموال خصوصی و نهادهای عمومی در روزهای گذشته را محکوم می کنیم و از همه افراد آسیب دیده می خواهیم از طریق راههای قانونی برای مطالبه حقوق خود اقدام کنند و از سرویس های قضایی نیز می خواهیم که مجازات و پیگرد قانونی هرکسی که مرتکب جنایت شده – از هر طرفی که باشد- را براساس قانون در دستور کار خود قرار دهند. بار دیگر نسبت به کسانی که در کمین کشور نشسته اند و به دنبال بهره برداری از اعتراضات اصلاحی جهت تحقق اهداف مشخصی که باعث تضعیف منافع عالی ملت عراق می شود و با ارزش های اصلی مطابقت ندارد، هشدار می دهیم. همچنین بار دیگر به آنچه قبلا توسط مرجعیت دینی تاکید شده، اشاره می کنیم مبنی بر اینکه مرجعیت دینی وابسته به همه عراقی ها فارغ از هرگونه تمایز در وابستگی ها و گرایشهاست و تا حد توان خود در راستای تامین منافع عمومی در حد توان تلاش می کند و سزاوار نیست که عنوان آن از سوی هیچ یک از گروههای حاضر در تظاهرات اصلاح طلبانه استفاده گردد تا به ضرر یک گروه علیه گروه دیگر نباشد.

در این بیانیه ضمن تاکید بر عدم دخالت مرجعیت در روند انتخاب نخست وزیر جدید عراق بیان شده است: ما امیدواریم که انتخاب نخست وزیر جدید و اعضای کابینه در مدت مشخص در قانون اساسی و طبق خواسته های شهروندان به دور از دخالت خارجی رخ دهد.