روزهای سخت مکرون

تصمیم جدید دولت فرانسه مبنی بر اصلاح قانون بازنشستگی از پنجشنبه ۱۴ آذر ماه سبب شروع دور جدیدی از اعتراضات و اعتصابات در فرانسه شده است. بر اساس این تصمیم جدید، دولت فرانسه قصد دارد برای جبران کمبود بودجه از هزینه‌های خود بکاهد و به جز افزایش سنوات و کاهش حقوق بازنشستگان، در بخش آموزش و پرورش و بهداشت عمومی دست به تعدیل نیرو بزند که این موجب اعتراضات گسترده در این کشور اروپایی شده است، موضوعی که درباره آن می‌توان به برخی نکات اشاره کرد.

موج جدید اعتراضات در فرانسه در حالی آغاز شده است که این کشور از ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ صحنه اعتراضات مردمی موسوم به جنبش جلیقه‌زردهاست. این جنبش که در پی افزایش ۶ سنتی بهای مالیات بر سوخت در این کشور آغاز شد، بیش از یک سال است که روزهای شنبه در شهرهای مختلف فرانسه ادامه دارد. اگرچه این جنبش و اعتراضات سراسری در فرانسه در نهایت سبب شد تا «مکرون» از تصمیم خود صرف‌نظر کند؛ اما معترضان همچنان از سیاست‌های دولت فرانسه ناراضی هستند. موج جدید اعتصابات بسیار جدی شروع شده و پاریس را عملاً فلج کرده است.

اعتراضات فرانسه از جلیقه‌زردها تا اعتراض به اصلاح قانون بازنشستگی هرچند به بهانه‌هایی مقطعی شروع شده است؛ اما ریشه در مشکلات عمیق‌تری دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند این اعتراضات تلاش‌هایی برای مقابله با نظام سرمایه‌داری است؛ به همین دلیل با به چالش کشیدن نظام سرمایه‌داری گروه‌های چپ در فرانسه تقویت شده‌اند. فرانسه در این میان جایگاه ویژه‌ای دارد. این کشور به دلیل تنوع قومیتی و جمعیتی، پتانسیل‌های بیشتری برای اعتراض و شورش دارد. مهاجران در فرانسه جمعیت فراوانی را تشکیل داده‌اند. یک چهارم جمعیت فرانسه را کسانی تشکیل می‌دهند که دست کم طی دو نسل پیوندی مستقیم با مهاجران این کشور دارند.

این مسئله زمانی به خطری برای فرانسه تبدیل شده که نوع برخورد با بسیاری از این مهاجران زمینه را برای شورش و اعتراض مهیا کرده است؛ به همین دلیل زمانی که طرح‌های اقتصادی یا ریاضتی از سوی دولت اعلام می‌شود این مهاجران در کنار دیگر مردم معترض اعتراضات را گسترده کرده و شهرهای فرانسه را فلج می‌کنند. در واقع لایه اصلاح قانون بازنشستگی تنها یک جرقه دیگر برای شروع دور جدیدی از اعتراض و اعتصاب در فرانسه بوده است. سیاست‌های نئولیبرالیستی دو دهه گذشته در فرانسه به شدت حاشیه نشینان حومه‌های شهرهای بزرگ را از متن زندگی اجتماعی و سیاسی کشور جدا کرده است. این مناطق در تمام این سال‌ها همیشه آبستن اعتراضات خشونت آمیزی بوده که ساختار سیاسی این کشور هنوز هیچ راه‌حلی برای آنها نیافته است.

لایحه اصلاح قانون بازنشستگی از سوی معترضان گام دیگر دولت «مکرون» با هدف فقیرتر شدن مردم است. «فیلیپ مارتینز»، دبیرکل کنفدراسیون عمومی کار، اعلام کرده که این لایحه فقر را در فرانسه افزایش می‌دهد. اعتراضات گسترده اخیر که بسیاری از رسانه‌ها تعداد معترضان آن را از سال ۲۰۰۳ بی‌سابقه می‌دانند، به عنوان شکست بزرگ دولت «مکرون» معرفی شده است. «امانوئل مکرون» که سعی دارد خود را به عنوان سیاستمداری نواندیش در برابر اروپای سنت‌گرا معرفی کند، در برابر آزمونی دشوار قرار گرفته و به نظر می‌رسد روزهای سخت او که از جنبش جلیقه‌زردها شروع شده پیچیده‌تر خواهد شد.