سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت تحقق نیافتن منابع نفت و میعانات گازی، دولت مجاز است از حساب ذخیره ارزی، کسری ناشی از تحقق نیافتن درآمد‌های نفت را تأمین کند.
هادی قوامی از بررسی چگونگی تحقق درآمد‌ها و هزینه‌های بودجه ۹۹ از فردا در کمیته ویژه کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: کمیته ویژه این کمیسیون از یکشنبه نشست خود را با حضور اعضا برای بررسی چگونگی درآمد‌های مشخص‌شده در بودجه ۹۹ برگزار می‌کند و نتیجه آن را روز دوشنبه به کمیسیون تلفیق ارایه خواهد داد.
وی افزود: اعضای کمیته بررسی منابع درآمدی و هزینه‌های بودجه سال آینده را، نمایندگانی از کمیسیون‌های تلفیق، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات تشکیل می‌دهند. در جلساتی که در این کمیسیون تاکنون تشکیل شده، تبصره یک لایحه بودجه ۹۹ از حیث درآمد‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
این نماینده مجلس ادامه داد: براساس مصوبات کمیسیون تلفیق در قالب لایحه بودجه سال آینده کشور مقرر شد ۴۸ هزار میلیارد تومان از طریق فروش نفت و میعانات گازی در سال آینده تأمین شود و همچنین در صورت تحقق نیافتن این منابع، دولت مجاز است از حساب ذخیره ارزی، کسری ناشی از تحقق نیافتن درآمد‌های نفت را تأمین کند.
گفتنی است، این اظهارات در حالی بیان می‌شود که حساب ذخیره ارزی با شکل گیری صندوق توسعه ملی تقریبا از دور حضور در عرصه اقتصادی خارج شد و معلوم نیست اصلا این حساب چقدر موجودی دارد یا اینکه چقدر می‌توان در زمینه تامین کسری بودجه روی آن حساب باز کرد.
بر فرض اینکه این حساب آنقدر موجودی داشته باشد که بتواند کسری ناشی از فروش نفت را تامین کند، باز هم این سؤال پیش می‌آید که چرا دولت از درآمدی که باید صرف توسعه و زیر ساخت‌های کشور شود برای مصارف جاری خود خرج می‌کند؟ در حقیقت همان نقدی که به دولت روحانی در زمینه خالی کردن صندوق توسعه ملی (به عنوان یک ذخیره بین نسلی) وارد می‌شود، در اینجا هم می‌توان مطرح نمود.
به‌گفته قوامی، کمیسیون تلفیق در بخش بررسی درآمد‌های بودجه ۹۹ مصوب کرده است که در سال آینده طلبکاران دولت تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان از طریق فروش نفت در بورس انرژی و یا قیمت‌های منطقه‌ای از طریق‌اشخاص حقیقی مطالبات خود را تأمین کنند.
