قانونگذاری به نفع معیشت مردم

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه دوم اسفند ماه در تهران و همه شهرهای کشور برگزار شد. فارغ از نتایج آن و اینکه چه افرادی در نهایت مجوز ورود به پارلمان ایران را گرفتند، باید اذعان داشت مسئله و دغدغه اصلی امروز جامعه ایران را باید در اقتصاد و وضعیت معیشت مردم جست‌وجو کرد. موضوعی که در ایام تبلیغات انتخاباتی کاملاً مشهود بود و چه بسا در شعارهای نامزدها بیشتر خودنمایی می‌کرد. در این زمینه هفته‌نامه «صبح صادق» در گفت‌وگو با دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم را بررسی کرده است.

آقای دکتر! به عنوان اولین سؤال بفرمایید نظرتان درباره اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم چیست و نمایندگان منتخب مردم باید در حوزه اقتصاد بیشتر روی چه مباحث و موضوعاتی تمرکز کنند؟ 

به نظر من اولین موضوعی که نمایندگان مجلس یازدهم باید به طور جدی آن را در دستور کار خود قرار دهند، اهتمام به قانون اساسی و تعهد به انجام و اجرای مفاد آن است. موضوع مهم دیگری که تحقق آن باید در رویکرد نمایندگان مجلس یازدهم باشد، توجه به موضوعات بنیادی و اساسی، چون آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی و سلامت رایگان در کشور است؛ به گونه‌ای که آحاد جامعه به این خدمات دسترسی داشته باشند.

«آموزش و پرورش» و «خدمات درمانی و سلامت رایگان» دو اصل معوق مانده و تعطیل شده‌ای است که جای خالی آن طی سال‌های گذشته در رویکرد نمایندگان مجلس دیده می‌شود؛ دو اصلی که قانون اساسی بر آن بسیار تأکید دارد؛ چرا که ارتقای دانش و دسترسی عموم مردم به دانش و درمان و سلامت جامعه افزون بر کاهش بار اقتصادی این دو موضوع مهم از دوش مردم سبب ایجاد ارزش‌افزوده‌ای می‌شود که با حضور نیروهای متخصص و کارآمد سالم در جامعه ایجاد خواهد شد و می‌تواند زمینه‌های رشد و شکوفایی دیگر حوزه‌ها، از جمله اقتصاد کشور را نیز فراهم کند.

  با توجه به اینکه تمرکز بر حوزه‌هایی، مانند درمان و آموزش نیازمند ایجاد منابع جدیدی است تا هزینه‌های آن را پوشش دهد، لطفاً در این باره توضیح دهید.

اتفاقاً اینجا موضوع کاملاً اقتصادی است. نمایندگان مجلس یازدهم می‌توانند دو اصل مذکور را با در نظر گرفتن منابع مهمی، چون درآمدهای حاصل از جلوگیری از فرارهای مالیاتی و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدیدی که از ثروتمندان اخذ می‌شود به منصه ظهور برسانند. در واقع با درآمدهای جدید می‌توان کیفیت بالاتری را در این دو حوزه برای عموم مردم جامعه به ویژه قشر ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه ایجاد کرد.

  افزون بر دو مسئله «آموزش» و «درمان»، به نظرتان کدام موضوع اقتصادی نیازمند اصلاح بوده و به نوعی باید در اولویت نمایندگان مردم در مجلس یازدهم قرار بگیرد؟

«اصلاح نظام بانکی کشور» اولویت دیگری است که مجلس یازدهم باید آن را در صدر برنامه‌هایش قرار دهد. اصلاح نظام بانکی، حذف بانک‌های ورشکسته، یافتن راه حل مناسب برای ادغام بانک‌ها و تصویب قوانینی برای سلامت نظام بانکی کشور مسائل مهمی است که تا کنون توجهی به آن نشده و روی زمین مانده است. واقعیت این است که نجات بخش مهمی از اقتصاد کشور منوط به اصلاح نظام بانکی است. اولویت دیگری که نمایندگان مجلس یازدهم باید به آن توجه کنند، تعریف پایه‌های مالیاتی و اخذ مالیات از دلالان و سفته‌بازان و تصویب قوانینی به منظور جلوگیری از سوداگری در بازارهای گوناگون است. برای نمونه، مجلس می‌تواند با تصویب لوایحی وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی را به حداقل برساند. اگر این اولویت‌ها در رأس فعالیت‌های مجلس یازدهم قرار داده شود، فرصت بی‌سابقه‌ای برای گذار از رکود اقتصادی و زمینه‌سازی برای رشد و شکوفایی اقتصاد در سال‌های نه چندان  دور ایجاد می‌شود.

  آقای دکتر! به نظر شما در حال حاضر مهم‌ترین وظیفه نمایندگان تصویب قوانین جدید است یا نظارت بیشتر بر اجرای قوانین فعلی؟ در واقع به نظرتان مشکل کشور قانون‌گذاری است یا نحوه نظارت بر اجرای قانون؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی عهده‌دار دو وظیفه اصلی «قانون‌گذاری» و «نظارت بر حسن اجرای قانون» هستند. ضمن اینکه موضوع مهم دیگری با عنوان تطبیق دادن قوانین و مقررات بر اساس آرا و نظرات مردم نیز وجود دارد. با این حال  روند کنونی و سابق نمایندگان مجالس گوناگون طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد، موضوع نظارت به صورت کامل در مجلس تعطیل شده است؛ به این معنا که بسیاری از موارد نظارت تقریباً تعطیل است، هر چند در زمینه قانون‌گذاری نیز با مشکلاتی روبه‌رو بوده و هستیم. برای نمونه قوانین حوزه مالیاتی و معافیت‌های گسترده مالیاتی، روند مالیات‌ستانی را در کشور مختل کرده و بی‌دلیل ثروت‌های بی‌شماری را به برخی از افراد و گروه‌ها بخشیده است؛ در حالی که عمده فشار مالیاتی بر مردم ضعیف و طبقه کارمند و کارگر تحمیل شده است؛ از این‌رو در کنار تصویب قوانین جدیدِ مورد نیاز، نظارت بر حسن اجرای قوانین نیز موضوع مهمی است که تمرکز نمایندگان بر هر دو بخش موجب بهبود روند تأثیرگذاری مجلس در مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود.

  یکی از موضوعات مهم جامعه عملکرد ضعیف دولت برای حل مشکلات به ویژه در بخش‌های اقتصادی است، از نظر شما مجلس شورای اسلامی در رابطه با دولت باید چه روندی را در دستور کار قرار دهد تا در نتیجه آن عملکرد دولت به نفع عموم جامعه تغییر یابد؟

قطعاً مجلس نقش تعیین‌کننده‌ای در تدوین و تصویب لوایحی دارد که دولت به مجلس ارائه می‌دهد؛ هر چند نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گذشته از این فرصت به نفع مسائل اقتصادی استفاده نکرده‌اند و ورود به این موضوعات عمدتاً با دیدگاه‌ها و جنبه‌های سیاسی بوده است. ضمن اینکه هماهنگی بیش از حد دولت و مجلس همانند رویه دو سال گذشته که مجلس تمام لوایح ارسالی از سوی دولت را تصویب می‌کند، به نفع جامعه نیست؛ زیرا این سیاسی‌کاری‌ها سبب ایجاد هماهنگی کامل بین مجلس و دولت شده که این موضوع گاهی به ضرر جامعه است. هماهنگی بین دولت و مجلس زمانی مطلوب و به نفع جامعه است که لوایحی را که مجلس به قانون تبدیل می‌کند،‌ از سوی دولت اجرا شود. نمونه عینی این موضوع برنامه ششم توسعه است که با وجود قانون بودن، دولت آن را کاملاً نادیده گرفته است، ضمن اینکه مجلس وظایف اجرایی خود را به درستی اجرا نکرده و نمی‌کند. همکاری مجلس و دولت تا زمانی مطلوب است که در مسیر چارچوب‌های قانون اساسی و اصول حاکم برآن قرار داشته باشد؛ اما متأسفانه در برخی از دوره‌های مجلس شاهد بوده‌ایم بعضی از مدیران دولتی برای تصویب لایحه‌ای در مجلس قول‌ها یا امتیازاتی را به برخی از نمایندگان می‌دهند. به طور مسلم چنین روال‌هایی موجب بهبود معیشت مردم نمی‌شود. تا زمانی که مجلس با این رفتارها برخورد نکند و خودش نیز با چنین روال‌هایی همسو باشد و از طرفی دستگاه قضا نیز چنین رفتارها و نقض قانون‌هایی را نادیده بگیرد، علاوه بر اینکه رشد اقتصادی صورت نمی‌گیرد، شاهد سلب اعتماد مردم نیز خواهیم بود. استقلال تمام و کمال مجلس از دولت موضوع بسیار مهمی است؛ چرا که یک مجلس مستقل می‌تواند حافظ منافع مردم و پیگیر خواسته‌های عمومی آنها باشد. مجلس وابسته به دولت تنها به منافع شخصی خود و نه حفظ منافع ملی می‌اندیشد.

  در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، نامزدهای مجلس وعده‌های معیشتی زیادی به مردم دادند؛ به نظرتان نمایندگان مجلس و اصولاً جایگاه مجلس ظرفیت تحقق وعده‌های معیشتی را دارد؟

قطعاً نمایندگان می‌توانند بسیاری از مسائل اقتصادی را در کوتاه‌مدت و بلندمدت به نفع مردم و معیشت آنها تغییر دهند و بر روال‌های کنونی که به نفع اکثریت مردم نیست، تأثیر بگذارند. هماهنگی مجلس با دولت باید بر مبنای توجه اساسی به وضعیت زندگی مردم صورت بگیرد. محور اولی که درباره آن صحبت شد؛ یعنی آموزش و پرورش و خدمات سلامت رایگان می‌تواند بخش قابل توجهی از دغدغه‌های مالی مردم را کاهش دهد. مجلس می‌تواند چنین فرصت‌هایی را برای مردم ایجاد کند، فرصت‌هایی که دولت‌ها در سه دهه گذشته از آن فرار کرده و به اجرای مواد قانون اساسی تن نداده‌اند. واقعیت این است که بهانه فقدان منابع مالی موثق و درست نیست؛ چرا که با جلوگیری از فرارهای مالیاتی و گرفتن مالیات از ثروتمندان و دلالان طی سال‌های گذشته امکان تأمین بودجه برای این بخش‌ها وجود داشته است. بنابراین نمایندگان مجلس به طور قطعی با پیگیری حقوق مردم می‌توانند فشارهای اقتصادی و مالی بر خانواده‌ها را به مقدار قابل توجهی کاهش دهند.