زیر پا گذاشتن قوانین بین‌الملل

در روزهای گذشته خبری مبنی بر تخصیص دو تریلیون دلار در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و اصنافی که بر اساس شیوع کرونا در آمریکا تعطیل یا آسیب دیده‌اند، منتشر شد. اقداماتی شبیه به این در گذشته نیز سابقه داشته است؛ برای مثال در سال ۲۰۰۷ رقمی نزدیک به ۸۰۰ میلیارد دلار برای این واحدها تعریف شده بود. در آن دوره نتایج این حمایت‌ها نشان داد خروجی این بسته‌های حمایتی بیش از آنکه برای حمایت از کارگران یا اقشار ضعیف آمریکا هزینه شود، در جایگاهی کارفرمایی به منصه ظهور می‌رسد؛ به عبارت دیگر قبل از اینکه بخش اولیه این دو تریلیون دلار به عنوان پرداخت‌های پشت حساب یا کارت‌های اعتباری به افرادی که درآمد سالیانه کمتر از ۷۵ هزار دلار دارند، پرداخت شود، به صورت مشخص به نظام کارفرمایی، آن هم به صورت وام‌های مستقل برای شرکت‌هایی که از کرونا آسیب دیده‌اند، تعلق می‌گیرد. ضمن اینکه آمریکا با کسری بودجه بالایی که دارد در دو ماه اول سال میلادی جدید نشان داد یکی از پرخرج‌ترین و پردامنه‌ترین سال‌های کسری بودجه مزمن خود را پشت سر می‌گذارد؛ به گونه‌ای که کسری بودجه آمریکایی‌ها از یک تریلیون دلار عبور می‌کند. رئیس فدرال رزرو آمریکا بارها بر این موضوع تأکید کرده است که کسری بودجه‌های مزمن و اعتباراتی که از محل فروش اوراق ایجاد می‌شوند، دامنه تاب‌آوری بانک مرکزی آمریکا نسبت به بحران‌های پولی‌ـ‌مالی و چالش‌های اقتصادی آمریکا را کاهش داده‌اند. به نظر می‌رسد آمریکا پس از پشت سر گذاشتن دوره‌های آشوبناک جنگ‌های ارزی، تجاری و تعرفه‌ای، برای تنفس خود حاضر شده قواعد اقتصاد جهان را زیر پا بگذارد.

با تخصیص این پول در عین حال که دولت خودش را به بانک مرکزی بدهکار می‌کند، آن را در قالب رانتی که برای شرکت‌های بزرگ به وجود آورده است به صورت وام‌های بلندمدت و تسهیلات اعتباری به این شرکت‌ها اعطا می‌کند. از طرفی این پول، به واسطه استقراض از بانک مرکزی به نوعی پول پرقدرت است و وقتی وارد اقتصاد شود، اقتصاد دچار شوک و افزایش حجم نقدینگی خواهد شد؛ البته سیاستگذاران اقتصادی در اقتصادهایی مانند آمریکا تلاش می‌کنند تا با نظام‌ها و سیاست‌های مالی عمومی کارکرد پول را در جهت مقاصد خودشان تعریف کنند. اقتصاد این کشور در طول یک سال، قریب به ۱۰ درصد از کل تولید ناخالص ملی خود را به عنوان اعتبار جدید وارد بازار می‌کند. باید به این موضوع اذعان داشت تا به امروز منابعی که در دوره‌های قبلی مانند سال ۲۰۰۷ تحت عنوان حمایت‌های دولتی به اقتصاد آمریکا تزریق شده، هیچ نتیجه‌ای جز افزایش نرخ بدهی ملی آمریکا نداشته است.