- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
1- مسئله که در تمام امور اقتصادی کشور باید به عنوان اولویت مدنظر قرار گرفته و اجرایی شود، وجود نظارت هوشمند است. بسیاری از رانت‌خواری‌ها و فسادهای اقتصادی ناشی از عدم نظارت حین دریافت و پرداخت‌های مالی و پولی است. وقتی نظارت هوشمند نباشد شاهد نتایج بهتری از آنچه در این سال‌ها مشاهده کرده‌ایم، نخواهیم بود؛ بنابراین به جای دعوا و نزاع گروه‌های سیاسی بر سر چرایی و چگونگی شکل‌گیری فسادهای اقتصادی، بهتر است نظارت‌های موجود را به نظارت‌هایی هوشمند تبدیل کنیم؛ در باب موضوع 4/8میلیارد دلاری که برای واردات کالا تخصیص داده شده، اما کالایی وارد کشور نشده است و تکلیف و نحوه هزینه‌کرد آن در تفریغ بودجه 1397 با ابهام مواجه بوده و در واقع در محاسبات به نوعی گم شده است نیز همین موضوع صادق است.
2- دولت هنگامی که دچار کسری بودجه می‌شود، ناچار است به روش‌های مختلف کسری بودجه خود را تأمین کند. در نحوه تأمین بودجه دولت نیز باید شفافیت وجود داشته باشد که متأسفانه در این بخش نیز شفافیت چندانی دیده نمی‌شود؛ مثلاً در بودجه سال 1399 دولت فروش 1/5 میلیون بشکه نفت صادراتی را در درآمدهای خود محاسبه کرده است، در حالی که به خوبی به این موضوع واقف است که چنین رقم و میزان فروشی محقق نخواهد شد. در سایر موضوعات نیز چنین روندی مشاهده می‌شود. تا زمانی که نظام بودجه‌ریزی کشور عملیاتی، کاربردی و هدف‌محور نباشد، همچنان شاهد رانت‌خواری و عدم شفافیت در تخصیص بودجه‌های کشور خواهیم بود.
3- اختلافات پیش‌آمده بین سازمان‌های نظارتی، مانند دیوان محاسبات و بانک مرکزی است. واردات برخی کالاها مشمول زمان است و ارز ماحصل از آن به صورت آنی به اقتصاد باز نمی‌گردد؛ بنابراین از نظر بانک مرکزی ادعای دیوان محاسبات مبنی بر گم شدن 4/8 میلیارد دلار و انحراف آن صحیح نیست؛ در حالی که رقم صراحتاً در گزارش دیوان بیان شده است؛ بنابراین برای شفاف‌سازی لازم است دیوان محاسبات و بانک مرکزی در این باره جلساتی برگزار کنند تا مشخص شود این 4/8 میلیارد دلار ارز تخصیص داده‌شده ۴۲۰۰ تومانی کجا رفته و صرف چه کاری شده است؛ لذا برای روشن شدن ماجرا نیازمند ارائه گزارش‌های متقن و شفاف از سوی بانک مرکزی هستیم. هر قدر این گزارش شفاف‌تر منتشر شود، امکان پاسخگویی دولت و بانک مرکزی افزایش خواهد یافت؛ چرا که واقعاً اکنون به واسطه عدم وجود شفافیت و بیان جزئیات نمی‌توان درباره اینکه این مبلغ نجومی به چه سرانجامی مبتلا شده است اظهار نظر قطعی کرد.
4- نظام چندنرخی عامل فساد و رانت است و تا زمانی که ارز چندنرخی باشد، شاهد سوءاستفاده‌های این‌چنینی خواهیم بود.
