یک تحلیل واقع بینانه از وضعیت اقتصاد ایران، نشان دهد که چه میزان از این موانع در درون کشور و به علت بی تدبیری ها و عدم مدیریت صحیح بوده است تا مشخص شود با همت و تکیه بر توان داخلی می‌توان به هدف جهش تولید دست یافت.
حمزه معلی طلبه درس خارج حوزه علمیه قم و دانش آموخته مقطع دکتری اقتصاد معاون علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه در یادداشتی در مورد چالش‌ها و موانع جهش تولید نوشت: رهبر معظم انقلاب ده سال گذشته را همچون تکه‌های پازلی در جهت تحقق مولفه‌های اقتصاد مقاومتی نام‌گذاری کرده است.
چهار سال گذشته نام‌های سال در راستای حمایت از تولید ملی بوده است. سال 1396 «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، سال 1397 «حمایت از کالای ایرانی»، سال 1398 «رونق تولید» و سال 1399 نیز «جهش تولید» نام گذاری شده است. در طی سه سال اخیر موضوع حمایت از کالای ایرانی مورد اهتمام مردم و مسئولان کشور قرار گرفت، اکنون با توجه وضعیت اقتصادی کشور و ظرفیت‌های اقتصادی ایجاد شده، ضرورت جهش تولید را ایجاب می‌کند.
جهش تولید می‌تواند بسیاری از ضعف ها را مرتفع و آثار و پیامدهای مثبتی در اقتصاد کشور آشکار سازد. رفع مشکل بیکاری، افزایش درآمد خانوارها، افزایش درآمد دولت از بخش مالیات، کاهش وابستگی به نفت، جلوگیری از خام فروشی، افزایش صادرات، حفظ ارزش پول ملی و تامین ثبات اقتصادی، از جمله این آثار است که ضرورت پیگیری و تلاش مجدانه تحقق جهش تولید را برای مسئولین و مردم روشن می‌سازد.
استفاده و فعال سازی ظرفیت هایی مانند استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساختهای گسترده و مهمتر از همه، نیروی انسانی متعهد و کارآمد و جوان، نوید بخش شکوفایی اقتصاد ایران خواهد بود. شکوفایی اقتصاد باعث خواهد شد دشمن که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف آرایی کرده، به شکست و عقب نشینی وادار شود.
در این مسیر موانع و چالش‌هایی نیز وجود خواهد داشت که لازم است با توجه به ظرفیت‌ها، راهکارهای رفع این موانع به صورت جدی در دستور کار مسئولان و مردم قرار گیرد. اگر چه برخی از موانع، خارجی و دشمنی‌های تمدن غربی با نظام نوپای جمهوری اسلامی است، اما بسیاری از این موانع درونی است که با تدبیر و عزم جدی قابل حل است.
در یادداشت قبل ظرفیت های اقتصادی کشور به منظور تحقق جهش تولید بیان شد. و به دنبال پاسخ به این پرسش بود که در شرایط کنونی اقتصاد ایران و با توجه به مشکلات داخلی و خارجی، آیا امکان تحقق جهش تولید وجود دارد؟ در یادداشت حاضر موانع و چالش‌هایی که برای استفاده از این ظرفیت ها با آن مواجه خواهیم شد بررسی خواهد شد.
اگر چه توجه به ظرفیت های اقتصادی کشور تحقق جهش تولید را امری ممکن و در دسترس نشان می‌دهد، اما نباید از چالش ها و موانع نیز غافل شد. عدم توجه به موانع و تلاش در جهت مرتفع نمودن آن می‌تواند همه تلاش ها در جهت تحقق جهش تولید را ناکارآمد سازد.
نکته بسیار مهم در بررسی موانع این است که از طرفی برای حل آنها باید تلاش و برنامه ریزی صورت گیرد و از طرفی نباید بزرگتر از آنچه که هست دیده شود تا موجب یاس و ناامیدی و یا تصمیمات نا صحیح شود. توجه به موانع جهش تولید و بررسی و تبیین آنها می تواند علاوه بر به وجود آوردن یک تحلیل واقع بینانه از وضعیت اقتصاد ایران، نشان دهد که چه میزان از این موانع در درون کشور و به علت بی تدبیری ها و عدم مدیریت صحیح بوده است تا مشخص شود با همت و تکیه بر توان داخلی می‌توان به هدف جهش تولید دست یافت.
1.یافتن راه حل ها در خارج از مرزها
یکی از مهمترین موانع رشد اقتصادی کشور، چالش ذهنی برخی از مسئولان در یافتن راه حل ها در خارج از مرزها است. این نوع نگاه بدون توجه به توان و استعدادهای داخلی و شناخت آنها، پیشرفت اقتصادی را با استفاده از کمک بیرون مرزها ممکن می‌داند؛ این نگاه به خصوص در سال های اخیر اصلاح اقتصاد را در تغییر سیاست خارجی کشور می‌دانست.
کنار آمدن با مستکبران و تحمیل نظرات و قدرت آنها را در مسائل مختلف موجب پیشرفت و رونق اقتصاد می‌دانست. در حالی که بیان و شناخت ظرفیت های اقتصادی و مردمی و تکیه به توان و استعداد جوان ایرانی و مرور تجارب قبلی نشان می‌دهد که مهمترین خطر برای اقتصاد یک کشور این است که مسئولان آن کشور اعتماد به نیروهای داخلی خود را از دست داده و به فکر حل مشکلات در خارج از مرزهای خود باشند.
2.مشکلات قانونی و نظارتی
نبود فضای کسب و کار مساعد، بهبود وضعیت معاش کارگران، راهکارهای قانونی جهت تشویق فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نظارت بر اجرای قوانین حامی تولید، از جمله چالش های جهش تولید است.
قوانین در کشور باید به شکلی باشد که از اقتصاد مولد حمایت کند در حالی که قوانین و مقررات و شرایط کسب و کار اقتصاد ایران به صورتی است که با مجوزهای مختلف، عدم حمایت، عوارض و مالیات برای بخش مولد مانع ایجاد می‌کند. در مقابل بخش غیرمولد، از قوانین حمایتی و خلاءهای قانونی مانند معافیت مالیاتی بیشتری برخوردارند.
از جمله مسائلی که به نبود فضای کسب و کار مساعد دامن می‌زند، مشکلات مربوط به قانون کار است که حدود سی سال از تصویب آن می‌گذرد و قرار بود چالش های بین کارگر و کارفرما را پایان دهد. مشکلات متعدد کارگران و لزوم حمایت از افرادی که شرایط کار آنها تحت تأثیر تغییرات تکنولوژی متحول می‌شود، لزوم بازنگری در این قانون را نشان می‌دهد.
البته حدود 7 سال پیش، قانون بهبود فضای کسب و کار در کشور تصویب شد، ولی ایراداتی در روش‌های اجرایی و عدم نظارت بر اجرا باعث شد تا این قانون به درستی اعمال نشود. اجرای این قانون زمینه کنترل نرخ بیکاری و افزایش اشتغال زایی در کشور و همچنین کاهش مشکلات کارگری و در نتیجه جهش تولید را به دنبال خواهد داشت.
3.واردات بی رویه و قاچاق
واردات بی رویه و قاچاق یکی از بزرگترین سدهای راه تولیدکنندگان داخلی هستند. واردات بی رویه مخصوصا در کالاهایی که مشابه داخلی دارد موجب ناامیدی تولیدکننده و بیکاری کارگر ایرانی می‌شود. ورود کالا از مبادی غیر رسمی یا پدیده قاچاق نیز رابطه مستقیمی با تولید ملی دارد باید با ریشه‌یابی و رهگیری کالاهای قاچاق، مبادی ورودی و عاملان آن از بین برود. چنانچه واردات بی رویه و قاچاق ریشه کن نشود جهش تولید نیز ممکن نخواهد بود.
4.خلق بازارهای خارجی
از جمله چالش های جهش تولید، خلق بازارهای جدید و توانایی صادرات برای این تولیدات است. این امر نیازمند دیپلماسی فعال اقتصادی منطقه ای و فرا منطقه ای است. همچنین دیپلماسی اقتصادی می بایست مبتنی بر نیازسنجی مشتریان باشد. به عنوان مثال، این دیپلماسی اقتصادی است که به چینی‌ها آدرس می‌دهد که برای ایرانیان می‌توان سجاده و تسبیح و صلوات شمار و سفره هفت سین تولید کرد و تحقق این اتفاق ناشی از وجود 3 هزار اقتصاددان در دستگاه دیپلماسی کشور چین است.
5.تحریم ها و جنگ اقتصادی
با روی کار امدن جمهوری اسلامی ایران، جبهه استکبار به رهبری آمریکا، از همه ترفندهای مختلف سخت افزاری و نرم افزاری برای براندازی این نظام مقدس استفاده کرد. از جمله این ترفندها جنگ تمام عیار اقتصادی و اعمال تحریم علیه کشور ایران بود. این بار اتاق فرماندهی جنگ را در وزارت خزانه داری تشکیل داد. هدف نهایی دشمن از این جنگ و تحریم اقتصادی، آسیب زدن به اقتصاد، تولید، کارگاه‌ها و اشتغال کشور است.
اگرچه انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی خود، با تحریم‌ها مواجه بوده و این تحریم‌ها نتوانسته است وقفه‌ای جدی در مسیر پیشرفت انقلاب ایجاد کند، اما با تشدید تحریم ها در چندسال گذشته آثار ان برای تمامی افراد جامعه ملموس شده است.
نکته قابل ذکر آنکه کشور ایران در چهار دهه گذشته، همواره در عرصه های گوناگون با دشمنان درگیری داشته و به خواست خدا، توانسته است، در صحنه‌های مختلف، سربلند بیرون آید. این توفیقات با شناسایی و رفع ضعف‌ها صورت گرفته است. در عرصه جنگ اقتصادی تحریم ها نیز باید ضعف‌ها شناسایی شود و برای رفع آنها تلاش شود.
6.تأمین نقدینگی
تورم بالا و کاهش ارزش پول، سبب افزایش هزینه‌های تولید شده است. این افزایش هزینه، نیاز به سرمایه در گردش تولید را به شدت افزایش داده و در نهایت تامین مالی فعالیت ها مولد را دشوارتر نموده است. علی رغم رشد بالای نقدینگی طی سال‌های گذشته، تامین مالی فعالیت‌های تولیدی مولد، همچنان با دشواری روبرو بوده است. برای حل این چالش نیازمند طرح‌های حمایتی و برنامه‌ریزی دقیق بخش اقتصادی دولت هستیم.
7.مفاسد اقتصادی
از جمله چالش‌های جهش تولید وجود فساد در فعالیت‌های اقتصادی در سطح کشور است. مبارزه با این نوع فساد، سبب گسترش امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در سطح جامعه خواهد شد و در نتیجه صاحبان سرمایه برای سرمایه‌گذاری بیشتر در امور تولیدی تمایل پیدا خواهند کرد.
8.ساختار رانتی اقتصاد
مقصود از رانت درآمدی است که بدون تلاش به‌دست می‌آید. این چالش اقتصادی به‌دنبال خود انواع و اقسام رانت‌ها و مفاسد اقتصادی و سیاسی را ایجاد می‌کند، زیرا هر فعال اقتصادی تلاش می‌کند، سهم بیشتری از رانت را نصیب خود کند. از جمله آثار ساختار رانتی اقتصاد می‌توان به بازماندن کشور از کار مولد، پایین آمدن انگیزه تولید، افزایش بیکاری، گسترش دلالی، افزایش تورم، فساد مالی، فرار سرمایه به خارج، افزایش مصرف‌گرایی، قاچاق کالا و … اشاره کرد. ایران از زمان اکتشاف نفت و سرازیر شدن درآمدهای بادآورده نفتی، درگیر چنین وضعیتی بوده و تولید داخلی هیچ گاه جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است.
ساختار رانتی اقتصاد ایران مانع از هدایت پس‌اندازها به سوی سرمایه‌گذاری مولد شده و راه را بر رشد اقتصادی کشور به‌طور مستقل از درآمدهای نفتی، عملا بسته است. بنابراین یکی از چالش های تحقق جهش تولید را می توان ساختار رانتی اقتصاد ایران دانست.
9.عدم اولویت تولید در نظام بانکی
یکی از چالش‌های اساسی جهش تولید، رسوب سرمایه و عدم به کارگیری آنها در بخش تولید توسط بانک ها است. بانک ها، مراکز و موسساتی هستند که سپرده‌های عموم مردم را به عنوان ودیعه دریافت می‌کنند، کارمزد اندکی را کسر می‌کنند و سرمایه‌های عمومی (و به تعبیری سرگردان) را به سمت عرصه‌های تولید و صنعتی هدایت می‌کنند. به تبع در چنین شرایطی، تولید کشور تقویت می‌شود و در سایه چنین امری، ضریب اشتغالزایی ارتقاء پیدا می‌کند. بنابراین بانک‌ها می‌توانند از طریق تامین مالی هدفمند و اعطای تسهیلات بانکی به پروژه‌های کلان و اشتغالزای کشور، نقش پررنگی در کمک به جهش تولید داشته باشند.
اما آنچه در عمل اتفاق می افتد عدم اولویت تولید در نظام بانکی است. اگر افزایش تولید کشور در نظام بانکی اولویت داشت نباید نرخ سود بانکی را بیش از نرخ بازده سرمایه در کشور تعیین کنند. در حالی که نرخ بازدهی سرمایه در بازار تولید به طور متوسط بین 10 تا 15 درصد است، نرخ سود بانکی بیشتر از این مقدار است و سرمایه گذار به جای ورود به بخش تولید ترجیح می‌دهد تا سرمایه اش را در بانک که سود بیشتر و ریسک کمتری دارد قرار دهد. همچنین نرخ بازگشت سود تسهیلات بانکی نیز بسیار بیش از سود سرمایه در کشور است و تولید کننده توان دریافت تسهیلات بانکی را نخواهد داشت.
10.عدم ثبات ارزش پول ملی
عدم ثبات ارزش پولی ملی و نوسانات تورمی، یکی از شاخص های نااطمینانی در محیط اقتصاد کلان است. بی ثباتی ارزش پول ملی اثر مستقیم بر نوسانات قیمتی در بازار دارد. و نوسان قیمت نیز اثر منفی روی تولید می‌گذارد. زیرا غیر از آنکه مواد اولیه برای تولید دچار نوسانات قیمت و غیر قابل پیش بینی می شود، تولیدکننده اطمینانی به فروش، سود حاصل، رفتار مصرف کننده و سیاست های دولت نمی‌تواند داشته باشد. بنابراین یکی از چالش های جهش تولید عدم ثبات ارزش پول ملی خواهد بود.
11.حضور پر رنگ دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی
افزایش تولید و پیشرفت اقتصادی پایدار، بدون وجود دولت موثر و کار آمد، ممکن نیست. اما چنین دولتی باید نقش خود را بیشتر به عنوان شریک و فراهم آورنده تسهیلات و زیرساخت ها ایفا نماید، نه رقیب بخش خصوصی.
وقتی دولت حیطه اختیارات و وظایف خود به درستی نداند و فعالیت‌های تصدی‌گری دولت افزایش یابد، علاوه بر کاهش کیفیت و کارآیی در انجام امور، باعث خواهد شد دولت بزرگ شود. به نقل از منابع آماری، ژاپن با ۱۲۰ میلیون نفر، ۳۰۰ هزار نفر شاغل دولتی دارد؛ اما کشور ما با ۸۰ میلیون ایرانی، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کارمند دارد که ۱۰ برابر کشور ژاپن است. با بزرگ شدن دولت، مجبور می‌شود برای تامین هزینه‌هایش به روش هایی مانند افزایش مالیات متوسل شود و افزایش مالیات انگیزه تولید کننده را کاهش می دهد و با تبدیل شدن دولت به انحصارگر بزرگ، بازار رقابتی ازبین می رود و در چنین شرایطی بخش خصوصی قادر به فعالیت نخواهد بود. این در حالی است که در کشور های توسعه یافته، بخش خصوصی موتور محرک رشد اقتصادی است. گزارش سال 2017 بانک جهانی بخش خصوصی را مسئول ایجاد بیش از 90 درصد اشتغال در کشورهای در حال توسعه دانسته است. بنابر این یکی از چالش های جهش تولید حضور پررنگ دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی در اقتصاد است.
12.کیفیت تولیدات
ایجاد فرهنگ عمومی برای مصرف کالای ایرانی و استفاده از تمام ظرفیت بازار داخلی، یکی از اساسی ترین مولفه های جهش تولید است. یکی از علت های اصلی گرایش مردم و بازار داخلی به اجناس خارجی موضوع کیفیت است به این صورت که مردم به دنبال اجناس با کیفیت هستند. بنابراین حل چالش کیفیت محصولات داخلی سبب رضایت و رغبت مردم برای مصرف آنها خواهد شد. مصرف کالای ایرانی و استفاده از تمام ظرفیت بازار داخلی نیز یکی از پیش نیازهای جهش تولید است.
13.سود زیاد دلالی و واسطه‌گری
از یک نگاه می توان فعالیت های اقتصادی را به دو دسته تقسیم کرد: یک دسته از فعالیت‌ها فعالیت‌هایی که مولد هستند، ارزش افزوده ایجاد می‌کنند و اشتغالزا هستند که شامل فعالیت‌های تولیدی در حوزه صنعت، کشاورزی و... است.
دسته دوم، فعالیت‌های غیرمولد هستند که شامل فعالیت‌های دلالی یا واسطه گری می‌شود.
یکی از چالش های جهش تولید سود زیاد فعالیت های دلالی و واسطه گری در اقتصاد ایران است. فعالیت‌هایی مانند خرید و فروش دلار و سکه و ملک دارای سود سرشار و معاف از مالیات هستند. ضروری است اینگونه فعالیت ها هر چه زودتر در قانون مالیات بر عایدی سرمایه تعیین تکلیف شوند و بر این فعالیت‌ها مالیات‌های سنگین وضع شود تا انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری در امور تولیدی تقویت شود و مردم در مقایسه عایدی سرمایه‌گذاری میان یک فعالیت مولد و یک فعالیت سوداگرانه، فعالیت مولد را انتخاب کنند. در غیر این صورت جهش تولید با چالشی جدی مواجه خواهد بود.
14.عدم خواست عمومی و صرف منابع در امور غیر ضروری
علی رغم تأکید زیاد بر موضوع تولید ملی در برنامه های توسعه ای و سیاست های کلان کشور، سوال اصلی این است که چرا با این همه برنامه و قانون وتاکید در سه دهه گذشته این مساله محقق نشده است؟ پاسخ این سوال را باید در تفکر مدیران، سیاستگذاران و فرهنگ عمومی جامعه جستجو کرد. وقتی اهتمام و عزم عمومی برای ایجاد جهش تولید وجود نداشته باشد، مردم و مدیران حاضر به تغییر مشی خود یا از بین بردن عوامل ریشه ای نیستند و به جای توجه به تامین منافع ملی اقتصادی بیشتر به دنبال تأمین نفع شخصی یا سیاسی هستند. داشتن نگرش غیر تولیدی و تعیین اولویت ها بر این اساس در بین مردم و مسئولین ازجمله چالش های جدی برای جهش تولید خواهد بود. این امر باعث صرف منابع در امور غیر اولویت دار و ضروری خواهد شد. مردم و مسئولین باید هر کدام جایگاه خود را برای رساندن کشور به هدف جهش تولید بشناسند و برای تحقق آن تلاش کنند.
پیشرفت اقتصادی و رسیدن به هدف جهش تولید نیازمند دو امر است. اول وجود ظرفیت در اقتصاد کشور و توجه به موانع و چالش های پیش رو، که در یادداشت گذشته و یادداشت حاضر به آن پرداخته شد. دوم تأمین الزامات و پیش نیازهای آن از طریق برنامه ریزی صحیح و استفاده مطلوب از ظرفیت ها و تلاش در جهت رفع چالش ها و موانع تولید. تحقق این الزامات و پیش نیازها سبب ایجاد جهش تولید در اقتصاد خواهد شد. این الزامات و پیش نیازها در یادداشت بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به فعلیت رسیدن ظرفیت های اقتصادی کشور و رسیدن به رفاه در زندگی با استفاده از جهش در تولید، ممکن و شدنی است، مشروط به اینکه نوع نگاه مسئولین، نخبگان و عموم مردم برای تأمین الزامات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور تغییر کند.
