جایگاه نظر کارشناسی در نظام ولایی

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران با محوریت «ولایت مطلقه فقیه» با رأی قاطع مردم تاکنون،‌ همواره کسانی بوده‌اند که ماهیت این نظام را با طرح شبهاتی به چالش کشیده‌اند. در سال 1358 و در زمان بررسی و تدوین قانون اساسی،‌ هم در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی و هم در فضای رسانه‌ای و نخبگانی کشور، ‌عده‌ا‌ی در مقابل لحاظ شدن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی صف‌آرایی کردند و «‌نظام ولایی» را نظامی‌ مغایر با حقوق مردم درحوزه‌های گوناگون، ازجمله مغایر با نقش‌آفرینی مردم در اداره امور کشور می‌دانستند. این افراد چه به صورت یک شخص و چه با ماهیت جریانی، همانند نهضت آزادی، ‌جبهه ملی و گروه‌هایی با عناوین دیگر، در حجم وسیع و گسترده با طرح شبهات‌ تلاش کردند مانع استقرار یک نظام با ماهیت دینی در ایران شوند؛ شبهاتی از قبیل «ولایت مطلقه فقیه نافی حقوق مردم»‌،‌ «تلازم ولایت مطلقه فقیه با استبداد فقیه» و «ولایت مطلقه فقیه در تعارض با مدیریت علمی» در کانون تهاجم‌ها قرار داشت. از سال 1358 تاکنون نیز، هر از چندی این شبهات تکرار می‌شوند و مخالفان نظام دینی، ‌با طرح و تکرار آنها ‌تلاش می‌کنند اساساً نظام ولایی را یک نظام فردمحور و ناکارآمد معرفی کنند. جالب آنکه نظام‌های لیبرال دموکراسی غربی‌، نظام الگو و مطلوب این افراد و گروه‌ها برای استقرار در ایران است. در سال 1376 و با انسجام یافتن این افراد و گروه‌ها در جبهه‌ای با عنوان «جبهه دوم خرداد»، ‌مبارزه با نظام دینی و ولایی وارد مرحله پیچیده‌ای شد. از آن زمان تاکنون شعارهای «جامعه مدنی»، «توسعه سیاسی» و «اصلاحات»‌، همگی ماهیت نظام دینی را نشانه رفته‌اند. روزنامه «جامعه» به عنوان اولین روزنامه زنجیره‌ای، در اولین سرمقاله خود ‌هدف راهبردی‌اش را از پدیدآیی در پی رویداد دوم خرداد، تلاش برای استقرار «جامعه مدنی» در ایران به عنوان اصلی‌ترین شعار انتخاباتی «سیدمحمد خاتمی» معرفی کرد و از نظام‌های دموکراتیک، پیشرفته و صنعتی غربی ‌به عنوان مصداق کامل و نمونه‌های برجسته از جامعه مدنی مورد نظر یاد کرد. از سال 1376 تا به امروز، عناصر اصلی و نظریه‌پرداز جبهه اصلاحات همین راه را دنبال کرده‌اند؛ آنان مذهب و اسلام سیاسی با مختصات اندیشه سیاسی حضرت امام(ره) را‌ مهم‌ترین مانع سر راه خود ارزیابی کرده و برای برداشتن این مانع،‌ روی دو راهبرد بیشتر تمرکز کرده‌اند: 1ـ تعریف و تمجید از نظام‌های لیبرال دموکراسی غربی با ماهیت مردم‌گرایی علم‌محور؛ 2ـ تحریف و تخریب نظام ولایی به عنوان یک نظام فردمحور و مقابل خرد جمعی. هرچند در این سال‌ها به لحاظ نظری و عملی، سست‌بنیان بودن این ادعاها و شبهات بارها ثابت شد، ‌لکن با پدیدآیی بحران جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا، کارآمدی نظام‌های سیاسی از جنبه‌های مختلف محک خورد. اکنون غرب‌گرایان مخالف نظام دینی و مدعی در 40 سال گذشته، همگی پریشان‌احوال شده‌اند.

ناخوش بودن این جماعت‌، بیشتر از آن است که با پدیدآیی این بحران، ‌واقعیات آشکار شده است و مردم ایران و خصوصاً جوانان این سرزمین،‌ اکنون با تمرکز بر واقعیات میدانی به قضاوت نشسته‌اند. در این قضاوت، مردم با مشاهدات عینی رویدادها و حوادث در جوامع اروپایی و آمریکا، شکست‌های مدیریتی، اخلاقی و فلسفه اجتماعی در نظام‌های لیبرال دموکراسی غربی را با تمام وجود درک می‌کنند؛ اما همین مردم در این قضاوت، کارآمدی و ماهیت کاملاً مردمی، اخلاقی و با توجه به کرامت انسانی نظام دینی با «محوریت ولایت مطلقه فقیه» را هم درک می‌کنند. در این قضاوت مبتنی بر بررسی تطبیقی با مشاهدات عینی، دیگر تصویرپردازی‌های دروغین و منفی از جامعه ایران و نظام ولایی‌اش و تصویرپردازی‌های دروغین و مثبت از جوامع غربی با نظام‌های لیبرال دموکراسی‌اش کارآمدی ندارد. اکنون و در شرایط بحرانی،‌ واقعیات رخ‌نموده ملاک قضاوت خواهد بود، نه تصاویر ساختگی و دروغین؛ اما چرا جمهوری اسلامی برخلاف ناتوانی نظام‌های غربی، کارآمدی خود در مواجهه با بحران کرونا را به نمایش گذاشته است؟

دلیل اصلی این کارآمدی در نظام دینی، وجود همان ارزش‌هایی است که غرب‌گرایان در 40 گذشته ‌سعی در انکارش داشتند. «مردمی بودن و نقش‌آفرینی مردم به صورت واقعی ‌در اداره کشور» و «دانایی‌محوری و حرکت مبتنی بر واقع‌بینی و نظرات کارشناسی صحیح و دقیق» در کانون این ارزش‌ها در نظام ولایی قرار دارند؛ این ارزش‌ها ‌از عناصر اصلی در نظام مردم‌سالاری دینی است. در این 40 سال، توجه کردن ولی‌فقیه دارای ولایت مطلقه الهی به نظرهای کارشناسی و خرد جمعی دارای رویکرد آرمان‌گرایی واقع‌بین، ‌بارها و بارها مشاهده شده است؛ نمونه اخیرش را مردم در بیانات رهبر حکیم انقلاب اسلامی به‌وضوح ملاحظه کردند؛ آنجا که معظم‌له با اشاره به ضرورت توجه به نیاز مردم برای عبادت و مناجات در شب‌های قدر و حضور در مساجد، خطاب به اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا در ارتباطی تصویری فرمودند: «بنده هیچ پیشنهادی در این باره نمی‌کنم و تابع نظر و تشخیص کارشناسی ستاد ملی مبارزه با کرونا هستم.» ایشان همچنین با اشاره به ضرورت استفاده از کارشناسان متعهد فرمودند: «همان‌گونه که گفتم، نظر کارشناسی‌شده در ستاد ملی مبارزه با کرونا را معتبر می‌دانم؛ اما این بررسی را باید به کسانی سپرد که حقیقت و ضرورت دعا و توسل را درک می‌کنند، آن وقت هرچه آنها تصمیم بگیرند، بنده و همه مردم به آن عمل خواهیم کرد.»