ماجرای مسکن و آواری به نام «اجاره‌بها»

یادداشت: در میان بالا و بالاتر شدن قیمت تمامی اقلام و اجناس، از کالاهای به‌اصطلاح اساسی در سبد خانوارها گرفته تا لوازم‌خانگی، خودرو و ...، رقم افزایش قیمت مسکن و به‌تناسب آن رشد بی‌ُسابقه نرخ اجاره‌بها فشار بر اقشار کم‌درآمد را دوچندان کرده است. این‌که چرا قیمت اجاره‌بها این‌گونه افزایش می‌یابد، در وهله اول به وضعیت عرضه و تقاضا در کشور و سیاست‌های دولت در ساخت مسکن و حمایت از آن مربوط می‌َشود.

گزاره‌های خبری: باوجود بهبود اوضاع ساخت مسکن در انتهای دولت دهم، در ابتدای دولت یازدهم هجمه‌های زیادی علیه سیاست ساخت مسکن مهر انجام گرفت و در عوض هیچ سیاست جدیدی نیز عملیاتی نشد؛ مسکن مهر در بیان رئیس‌جمهور روحانی، عامل رشد تورم 40 درصدی تورم در کشور معرفی شد؛ راه‌حل دولت قبل در حوزه مسکن، خطرناک و مسکن مهر از ریشه خراب توصیف شد و گفته شد که مردم نباید در قوطی کبریت زندگی کنند و وزیر راه وقت نیز عملاً تکمیل مسکن‌های مهر و ساخت مسکن‌های جدید به این شیوه را متوقف کرد. حال، این روزها مردم برای خرید که نه، بلکه برای اجاره همین قوطی کبریت‌ها نیز عاجز مانده‌اند و دولت به‌ناچار درصدد کنترل تورم کمرشکن عارض شده بر بخش مسکن است و دکتر روحانی می‌گوید یکی از برنامه‌های دولتش «ایجاد رونق و عرضه مسکن کوچک و متوسط است که به سهولت قابل‌دسترس برای اقشار کم‌برخوردار باشد!»‌ و این‌که وزارت راه نباید بگذارد واسطه‌گرها نرخ مسکن و اجاره‌بها را افزایش دهند، هزینه ساخت مسکن باید پایین بیاید، دستگاه‌های اجرایی اراضی دولتی حریم شهرها را برای ساخت مسکن واگذار کنند و ... جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نیز هرچند سیاست مشخصی برای کنترل صعود نجومی اجاره‌بها در کشور نمی‌دهد ولی می‌گوید: «بخش زیادی از جامعه، اجاره‌نشین هستند. دولت قطعاً برای مهار رشد اجاره‌بهای مسکن تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد، دولت نمی‌تواند به اقشار ضعیف جامعه بگوید که ناچار هستید خانه‌ای کوچک‌تر انتخاب یا به حاشیه شهر مهاجرت کنید.» وزیر راه نیز در پایان جلسه ستاد اقتصادی دیروز که برای بررسی وضعیت مسکن برگزار شد، اعلام کرد: «به مستأجران تسهیلات حمایتی می‌دهیم... زمین رایگان و تسهیلات ارزان‌قیمت به انبوه‌سازان می‌دهیم...»؛ این‌ها حرف‌هایی است که مشابه آن در سال گذشته نیز گفته شد اما دردی از مشکلات قشر مستأجری که به اذعان وزیر راه، 30 درصد جمعیت کشور و 43 درصد شهروندان پایتخت را تشکیل می‌دهند، درمان نکرد.

گزاره تحلیلی: مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای مردم است که طبق اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی وظیفه تأمین آن بر عهده دولت است. واقعیت آن است که در سال‌های اخیر این بخش مورد غفلت قرارگرفته است، طوری که امروز مسکن حدود 80 درصد درآمد اقشار مستأجر را تشکیل می‌دهد. تنها راه رسیدن به تعادل و ثبات قیمتی مناسب در بخش مسکن و اجاره‌بها، تداوم ساخت مسکن انبوه و ارزان در کشور است، امری که در خط پایانی دولت کنونی کلید خورده و امید می‌رود در دولت آینده با جدیت دنبال شود تا علاوه بر جبران کاستی سال‌های اخیر، متقاضیان جدید نیز آسان‌تر صاحب سقفی روی سر شوند.‌

(نویسنده: اکبر کریمی)