حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته با اشاره به اهمیت حقوق عامه گفت: قانون اساسی مرجع احیای حقوق عامه را قوه قضاییه می داند.
در ایران برای صیانت از حقوق عامه مقامی به عنوان دادستان تعریف شده که مدعی العموم است.
وی افزود: صیانت و رصد اینکه در هرجایی حقوق عامه تضییع شود باید ورود صورت گیرد بر عهده دادستان است.
داستان کل کشور گفت: حقوق اشخاص برای اخذ یا صرف نظر کردن و بخشش بستگی به شخص دارد و حقوق جامعه در اختیار افراد نیست و حاکمیت باید از حقوق مردم صیانت کند.
تاکید بر صیانت از حقوق عامه
وی به سخنان مقام معظم رهبری در مورد قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: رهبری بارها در دیدار هایشان با مسئولان قضایی به احیای حقوق عامه تاکید کردند.
منتظری افزود: هنوز از لحاظ وجود قانون مشکلاتی داریم و امیدواریم مجلس فعلی در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد از زمانی که بنده به دادستانی آمدم آیین نامه‌ای در این رابطه تدوین شد و کارها را در آن راستا انجام می دهیم.
دادستان کل کشور با بیان اینکه حوزه حقوق عامه بسیار گسترده است، گفت: این دامنه گسترده است و هنوز هم احصا نشده است.
وی تصریح کرد: کسانی هستند که وظیفه دارند مالیات بپردازند اما متاسفانه این کار را نمی کنند و ما امروز قرار مالیاتی زیاد داریم. ورود به این موضوع و جلوگیری از فرار مالیاتی از مصادیق حقوق عامه است.
جلوی قاچاق خاک را گرفتیم
منتظری به قاچاق خاک اشاره کرد و گفت: متوجه شدیم خاک سرخ بندرعباس را برخی به تاراج بردند که ما جلوی آن را گرفتیم.
دادستان کل کشور در خصوص میزان اعتماد مردم به قوه قضائیه گفت: طبق نظر سنجی ها درصد اعتماد مردم بالا رفته است. البته این می تواند مقطعی باشد. مردم اگر ببینند دادستان های مردم در رابطه با حقوق عامه تلاش می کنند و مقامات اجرایی همکاری لازم را در اجرای احکام می کنند و دادگاه ها درست عمل کنند، این موجب افزایش اعتماد می شود اما اگر مردم دو سال بعد ببینند خروجی مناسب نبوده، اعتمادشان سلب می شود.
وی در خصوص نظارت های مردمی و همچنین سوت زنی ها گفت: بنده واژه سوت زنی را خیلی نمی پسندم و واژه بهتر برای این موضوع داریم. وقتی کسی یک تخلفی را می بیند چه ضرورتی دارد ابتدا آن را علنی فریاد بزند. امروزه وسایل زیادی برای ارتباطات وجود دارد اما به عنوان مدعی العموم به مردم می گویم مردم گزارشات خود را مکتوب و مستند ارسال کنند.
دادستان کل کشور ادامه داد: برخی مسائل را در فضای مجازی به عنوان اطلاع رسانی مطرح می کنند که این درست نیست.
وی تصریح کرد: هر کسی دلسوزانه بخواهد در راستای رفع مشکلات با قوه قضائیه همکاری کند در خود دادستانی کل درگاهی برای ارسال اطلاعات مردمی و ارائه گزارش از موضوعات مختلف از جمله برخورد نامناسب قضات را مطرح کنند.
راه مبارزه با تخلفات اصلاح قوانین چندپهلوست
منتظری در خصوص برخی مقررات فساد زا از جمله ماده ۱۰۰ گفت: به نظر ما یکی از مهمترین راه ها برای مبارزه با تخلفات اصلاح قوانین چند پهلو است. به قول یکی از شهرداران ما می توانیم هر کاری را در قالب یکی از آیین نامه ها بگنجانیم.
وی افزود: برخی قوانین منافذی دارند که وقتی این منافذ در اختیار عده‌ای قرار بگیرد سبب فسادمی شود. در حوزه های بانکی، شهرداری و مالیات منافذی داریم که عده‌ای از آن سواستفاده می کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شما برای بستن این منافذ تذکرات لازم را داده اید؟ گفت: قوانین شهرداری بسیار قدیمی است که اغلب نیاز به اصلاح دارند، شوراهای اسلامی قوانینی دارند که تعدادی از آنها منافذی برای سواستفاده دارد.
می خواهیم سازمان بازرسی بر قراردادهای فوتبالی نظارت کند
منتظری در خصوص ورود قوه قضائیه به برخی قراردادهای فوتبالی از جمله ویلموتس گفت: وزارت ورزش بالای سر این تیم ها هستند و معتقدیم وزارت ورزش باید بر قراردادها نظارت لازم را داشته باشد. بنده شنیدم که گفته شده این قراردادها محرمانه است. این در حالی است که ما قرارداد محرمانه نباید داشته باشیم. وزارت ورزش کجاست که بر این قراردادها نظارت کند؟ چرا از قوه قضائیه طلب نظارت دارند؟
وی تصریح کرد: ما از وزیر ورزش این موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا اعلام کنند از سازمان بازرسی هم می خواهیم نظارت کند، مردم از قوه قضائیه انتظار دارند ورود کند اما ما می گوییم همه وظایف را بر عهده قوه قضائیه نگذارید.
منتظری در پاسخ به این سوال که سیستم نظارتی قوه قضائیه چه ایراداتی داشته که نتوانسته تخلفات فسادهای داخلی از جمله فساد طبری را بفهمد؟ گفت: بنده اطلاعی که دارم و در بخشی که حضور داشتیم بینی و بین الله دستگاه قضا در دوره قبل و فعلی با قضات فاسد برخورد کرده و می‌کند. آمار برخوردها و پرونده‌های برخورد با فساد را داریم. بیش از ۱۲ هزار قاضی در قوه قضائیه داریم و شهادت می‌دهم اکثر قضات ما پاکدامن هستند. در این عرصه تعداد اندکی هم قاضی ممکن است دچار لغزش‌های مالی و اخلاقی شوند. به موجب اینکه خبرها برسد دستگاه ناظر آن را دنبال می‌کند. پرونده‌هایی دارم و مرتب دادگاه انتظامی ما رصد می‌کند.
مرگ قاضی منصوری مبهم و مشکوک است
وی افزود: در رابطه با پرونده مورد اشاره باید بگویم پرونده بسیار گسترده و دارای جهت های مختلفی است. پرونده به این مهمی در جریان رسیدگی است و در این مقطع زمانی پاسخ گویی به برخی از این ابهامات ممکن است در روند رسیدگی مشکلاتی ایجاد کند خوشبختانه دادگاه در حال رسیدگی است. انتظار داریم در پایان رسیدگی به این پرونده ابعاد مختلفش مورد رسیدگی قرار گیرد و دادگاه در مقدمه رای خود و در گردش کار خود ابهام زدایی برای خودش و مردم کند. انتظارم از مردم این است که صبر کنند روند رسیدگی دادگاه به اتمام برسد.
دادستان کل کشور در خصوص مرگ قاضی منصوری گفت: حادثه‌ای در خارج از کشور اتفاق افتاده و فردی که در مظان اتهام بوده متاسفانه در جایگاه قضا هم بوده، دچار حادثه شده است و ابعاد حادثه برای ما مشکوک و مورد سوال است و به عنوان مقام قضایی نمی توانیم تا روشن شدن ابعاد ماجرا اظهار نظر کنیم. نامه‌ای را برای دادستان رومانی از طریق وزارت خارجه ارسال کردیم. همین امشب مشغول تهیه نامه‌ای بودیم که از وزیر خارجه سوالاتی را مطرح می کنیم و به عنوان رابط این سوالات باید دنبال شود. گفته شده وی خودکشی کرده و یا کشته شده است. نمی توانیم اظهار نظر کنیم. خود ما هم گمان هایی را می بریم.
