روز گذشته رئیس مجلس در دیدار نمایندگان با رهبر انقلاب، از اقدام مجلس برای تدوین بسته ای خبر داد که براساس آن «بسته اقتصاد مردمی» برای «تحول اقتصادی به نفع مردم» در پنج محور در حال تدوین است. این پنج محور شامل «اصلاح ساختار بودجه ریزی»، «نوسازی نظام مالیاتی»، «بهبود معیشت اقشار کم درآمد»، «رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال» و «توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی» است.کاملا روشن است که اقتصاد ایران در حساس ترین شرایط اقتصادی به سر می برد. به طور مشخص اقتصاد ایران همزمان با سه پدیده منفی میانگین رشد صفر درصد طی ۹ سال اخیر، تشدید نابرابری اقتصادی و تورم سنگین مواجه است. شیوع ویروس کرونا نیز اقتصاد ایران را مانند همه اقتصادهای جهان درگیر و این سه مشکل را تشدید کرده است. در چنین شرایطی نحوه مواجهه با چالش های اقتصادی مهم است. این نحوه مواجهه می‌تواندبه دو صورت انجام شود. نخست، مواجهه از طریق اقدامات پراکنده و انفعالی و دوم، مواجهه براساس یک چارچوب تحلیلی مشخص و بسته ای از برنامه های مرتبط با یکدیگر.اگرچه توضیحات رئیس مجلس، فعلا محورهای کلی این بسته را مشخص کرده و نشان می دهد جزئیات این بسته در کمیسیون‌های مختلف مجلس در دست تدوین است ولی در همین حد، توجه مجلس به مسائل اقتصاد ایران در چارچوبی مشخص و مدون یک گام رو به جلو نسبت به مجالس قبلی محسوب می شود و نشان می دهد که مجلس یازدهم برخلاف مجالس قبلی و حتی برخلاف دولت های مختلف، با یک رویکرد برنامه ریزی شده و مدون به سراغ مسائل اقتصادی ایران رفته است. با این حال نهایی کردن این برنامه الزاماتی دارد که باید به آن توجه شود.
۱- پرهیز جدی مجلس از ورود به حاشیه های سیاسی، الزام مهمی در مسیر تدوین و نهایی کردن بسته اقتصادی است. واقعیت این است که هر اندازه مجلس در مسیر تدوین طرح های اقتصادی موفق عمل کند، حاشیه های سیاسی و موضع گیری های تند معدودی از نمایندگان، نظیر آن چه در جلسه وزیر خارجه با مجلس در هفته های گذشته رخ داد، می تواند وجهه بیرونی مجلس را تضعیف کند و چهره مجلس را از نهادی که تدوین کننده بسته اقتصاد مردمی است به نهادی سیاسی و جنجالی تغییر دهد.
۲- مجلس برای تدوین این بسته نیازمند تعامل با بدنه کارشناسی دولت و بخش های کارشناسی و پژوهشی خارج از مجلس است. پرهیز از ورود به حاشیه های سیاسی، در برقراری ارتباط موثر این بخش ها ضروری است، علاوه بر آن تعیین سازوکار مشخصی برای ارتباط نخبگان با مجلس واجب است. به عنوان نمونه تشکیل مجلس مجازی با حضور اندیشکده ها و نمایندگان تشکل های صنفی و منتخبان دانشگاه ها می تواند به این موضوع کمک کند. پیشنهاد دیگر الزام نمایندگان به تایید طرح های ارائه شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس یا مراکز علمی و پژوهشی خارج از مجلس است.
۳- تعیین تکلیف مرکز پژوهش های مجلس و سپردن سکان آن به چهره ای علمی و ترجیحا با تخصصی مرتبط با اقتصاد، می تواند نقش مهمی در نهایی کردن این برنامه داشته باشد. اگرچه شنیده های ما نشان می دهد که رئیس مجلس ارتباط مشورتی خوبی با برخی کارشناسان این مرکز داشته اما تعیین تکلیف مرکز پژوهش های مجلس که در دوره های اخیر به ویژه دوره گذشته اقدامات پژوهشی موثری از جمله تدوین طرح بودجه بدون نفت را انجام داده، ضروری است.
۴- در نهایت به نظر می رسد مجلس نیازمند ساختاری هماهنگ کننده برای تصمیمات مهم اقتصادی از جمله تدوین و نهایی کردن این بسته است. اگرچه ظاهرا کمیسیون های مرتبط با اقتصاد از جمله کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه محور اصلی تدوین این بسته هستند ولی سایر کمیسیون های تخصصی به ویژه کمیسیون های صنایع، کشاورزی، عمران و انرژی و حتی در بخشی از جزئیات این بسته نیز ممکن است مشورت سایر کمیسیون ها ضروری باشد لذا شکل گیری شورای هماهنگی اقتصادی مجلس با حضور نمایندگان کمیسیون های مرتبط با اقتصاد الزامی است. اگرچه چنین شورایی در حال حاضر وجود دارد ولی این شورا می تواند جنبه رسمی تری در ساختار داخلی مجلس به خود بگیرد و از اقدامات جزیره ای کمیسیون ها در حوزه اقتصاد بکاهد.
