چگونه بازار را به ثبات برسانیم؟

مهار نقدینگی

اولین شرطی که در مهار نوسان قیمت‌ها و کنترل افسارگسیخته بازار وجود دارد، این است که بازار ارز به یک ثباتی برسد و از نوسانات جدی در این بازار جلوگیری شود. متأسفانه در حال حاضر مشکلی که وجود دارد این است که در بازار ارز نوسانات جدی وجود دارد که در نتیجه این نوسانات، در بازارهایی که مستقیم یا غیرمستقیم با واردات مرتبط هستند، افزایش قیمت را شاهد هستیم. در گذشته هشت هزار قلم کالا وارد کشور می‌شد که ورود دو هزار قلم از آنها ممنوع شده است؛ یعنی ارز نیمایی و ارز ترجیحی به آنها تعلق نمی‌گیرد؛ چرا که یا کالای لوکس بودند یا کالاهایی بوده‌اند که مشابه داخلی در کشور داشته‌اند. از شش هزار قلم کالای باقی‌مانده که وارد می‌شود و حداقل از طریق ارز نیمایی یا ارز سنا یا ارز صادرات و واردات به آنها تخفیف داده می‌شود، افزایش قیمتی را در اینجا داریم و این افزایش قیمت‌ها، خود را در قیمت تمام شده کالاها و خدمات نشان می‌دهند. مطلب دیگر در این زمینه این است، زمانی که نقدینگی داشته باشیم، پتانسیل افزایش قیمت در کشور وجود دارد، در حال حاضر افزایش نقدینگی فراوانی را حداقل با نرخ حدود 30 درصد داشته‌ایم، بدون اینکه تولیدمان رشد ویژه‌ای کرده باشد که همین امر ظرفیتی را برای افزایش قیمت‌ها فراهم می‌کند؛ به عبارتی وقتی نقدینگی در کشور افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای کالا و خدمات اتفاق می‌افتد و این تقاضا منجربه افزایش قیمت‌ها می‌شود. افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات، تبعاتی در جامعه خواهد داشت و قطعا زندگی و معیشت برای افرادی که درآمدهای ثابت دارند و مرتب با این افزایش قیمت‌ها مواجه هستند، دشوار می‌شود. در این صورت مرتب شاهد نارضایتی بین افراد خانواده‌ها و کسانی که درآمدهای ثابت دارند، هستیم. نگاه مجلس در زمینه حل معضل نوسان قیمت‌ها این است که تلاش کنیم تا بانک مرکزی برنامه‌های جدی در زمینه کنترل بحث نقدینگی داشته باشد و با کمک بانک مرکزی ثباتی به بازار ارز بدهیم تا آرامش در بازار حاکم شود و از آن طرف هم کمتر به قیمت کالاها و خدمات فشار وارد شود.

مهدی طغیانی

نظارت همگانی

نخست باید به این مسئله توجه داشته باشیم که اقتصاد، بازاری با زنجیره‌های متصل به هم است که اگر هر کدام از این زنجیره‌ها حذف شود یا این زنجیره برقرار نشود، نتیجه موفقی حاصل نخواهد شد؛ از این‌رو ابتدا باید بپذیریم که این زنجیره اقتصادی، به هم پیوسته است. همچنین باید قبول کنیم در حوزه‌های اقتصادی، سیستم‌های دستوری، خیلی اثرگذار نیست و باید بازار، عرضه، تقاضا و کل این فرایند را به عنوان یک زنجیره دید؛ از این‌رو باید هر چیزی سرجای خود قرار گیرد تا خروجی‌ها منطقی باشند. عوامل مختلفی می‌توانند در از بین بردن تنظیم این حلقه اثرگذار باشند و آن را از نظم خارج کنند و سامانه را به هم بریزند که یکی از مهم‌ترین موضوعات این است که عرضه به اندازه تقاضا در بازار وجود نداشته باشد که این مسئله در همه حوزه‌ها مثل خودرو، لوازم خانگی و سایر حوزه‌های دیگر صدق می‌کند. نکته دیگری که می‌تواند در این حلقه اثرگذار باشد، عواملی است که از خارج وارد این سامانه می‌شوند و نظم آن را به هم می‌ریزند، مثل کالاهای قاچاق. بر همین اساس، سامانه‌ای که نظم بر آن حاکم بوده و میزان تولید و مصرف آن مشخص بوده است با ورود کالای قاچاق به آن بازار، به هم می‌ریزد، از این‌رو دیگر برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست که تولید کند، در نتیجه صدمه می‌بیند. در این میان چند نکته در بیانات رهبر معظم انقلاب در زمینه نوسان قیمت‌ها وجود دارد که یکی از آنها، نظارت است.

قوه مجریه

وقتی از نظارت صحبت می‌کنیم، نباید فقط به این موضوع خلاصه شود که چه کسانی کالاها را احتکار می‌کنند یا چه کسانی بازار را به هم می‌زنند، چراکه نظارت بسیار گسترده‌تر و عام‌تر است. نظارت از زمان تولید مواد اولیه هر کالا، زمان تولید و خروجی محصول تا زمان عرضه محصول به بازار و مصرف‌کننده را شامل می‌شود. گاهی اوقات تولید به اندازه کافی وجود دارد و پاسخگوی نیاز بازار است، اما کسانی که این کالاها را می‌خرند، مصرف‌کننده نیستند و به این منظور کالاها را می‌خرند که در فضای بهتر و زمان دیگر وارد بازار کنند یا صادر کنند که درآمد بیشتر کسب کنند. در نتیجه وقتی کالایی که به داخل اختصاص دارد، اما به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و باندهای سوداگری آنها را یک جا می‌خرند و عرضه توزیع را حذف می‌کنند و به جاهای دیگر می‌برند، طبیعی است سیستم به هم بریزد؛ از این‌رو یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که می‌تواند موجب ثبات قیمت‌ها شود، حوزه‌های نظارتی است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در این باره فرمودند انجام‌شدنی است؛ چراکه ابزار و کنترل‌ها داخلی است و هیچ عامل خارجی در آن دخیل نیست و همچنین به اندازه کافی سیستم‌های نظارتی داریم، طبیعی است که در این موضوع نقش وزارت صمت به عنوان مجموعه‌ای که اصناف زیرنظر آن هستند، بسیار برجسته‌تر از جاهای دیگر است؛ به عبارتی وزارت صمت باید نظارت اثرگذاری داشته باشد؛ این وزارتخانه باید نظارت، مدیریت، برنامه‌ریزی و در حقیقت در اینجا  نقش‌آفرینی کند.

قوه قضائیه

همچنین سایر دستگاه‌های نظارتی که متعدد نیز هستند و قوه قضائیه، در حقیقت زنجیره تکمیلی این حلقه هستند. مدعی‌العموم بودن، یکی از وظایف دادستان کل کشور و دادستان‌های زیرمجموعه آن است؛ بنابراین حفظ نظم عمومی از وظایف دادستان‌هاست و هر موضوعی که مخل نظم عمومی باشد، در حوزه کنترل دادستان‌ها قرار دارد و می‌توانند خیلی راحت ورود کنند. طبق وظایفی که برای دستگاه قضائی معین شده است و با توجه به اینکه مدافع حقوق عامه هستند، باید در این قضیه ورود و با کسانی که در بحث سوداگری، احتکار و به هم زدن بازار و تشویش اذهان عمومی اثرگذار هستند، برخوردهای جدی کنند؛ البته باید در زنجیره‌های قبل از آن نظارت‌های سیستمی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی فعال‌تر باشند که بتوانند نقش خود را ایفا کنند.

قوه مقننه

مجلس شورای اسلامی نیز حتما می‌تواند در زمینه مهار قیمت‌ها اثرگذار باشد، البته گفتنی است باید حوزه‌ها از همدیگر تفکیک شوند و ما نمی‌توانیم نسخه‌ای را به عنوان یک نسخه کلی برای همه موضوع ها در نظر بگیریم. برای نمونه در کمیسیون صنایع و معادن چند موضوع اساسی را که در حوزه صنعت و معدن است در دستور کار خود قرار داده‌ایم که امیدواریم به زودی طرح آن آماده و وارد صحن علنی شود تا بعد از تصویب به قانون تبدیل شود. یکی از طرح‌های مورد نظر، موضوع ساماندهی بازار خودروست و به عنوان یک طرح جامع ضروری که مطالبه مردم است، نظرات و صحبت‌های دستگاه‌های اجرایی، خودروسازان و قطعه‌سازان را شنیده‌ایم و امیدوار هستیم که این طرح زودتر به قانون تبدیل شود تا مشکلات این بخش مرتفع شوند یا کاهش چشمگیر داشته باشند. همچنین در حوزه صنایع فولاد که دغدغه این روزهای کشور است و نوسانات زیادی دارد؛ طرحی در حال آماده‌سازی است که امیدواریم در این حوزه هم مؤثر باشیم. طرح جامعی نیز در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌هایی که می‌توانند در صنعت کشور، تولید، خلاقیت، ابتکار و همچنین حمایت از مجموعه‌ها، انسان‌های خلاق و جلوگیری از فرار مغزها و استفاده از ظرفیت‌ها اثرگذار باشند در حال آماده‌سازی است. نظام‌نامه‌ها که می‌توانند در تنظیم بخشی بین وزاتخانه‌ها اثرگذار باشند و خلاءها را پر کنند نیز، در اولویت قرار گرفته‌اند که امیدوار هستیم با سایر کمیسیون‌ها و به صورت یک کار مشترک، نظام نامه‌هایی در حوزه تولید، مالیات، تأمین اجتماعی و  عرضه تقاضا تنظیم کنیم.

حجت‌الله فیروزی