جواد غیاثی در بخشی از یادداشتی با عنوان نسخه خروج بورس از دو قطبی در شماره امروز روزنامه خراسان با عنوان نسخه خروج بورس از دو قطبی نوشت: وقتی از اواخر تیر و اوایل مرداد، با تصمیم سیاست گذار، عرضه‌های سنگین حقوقی (گاهی از سوی دولتی ها) در نماد‌های بزرگ و شاخص ساز انجام شد، بازار و حجم نقدینگی کوتاه نمی‌آمد و بازار با سرعت کمتر رشد کرد. اما با تداوم این عرضه‌ها و ورود یک شوک، یک باره بازار با قطب دیگر یعنی ریزش سنگین درگیر شده است. اگرچه از دولتی که بدون محاسبه و یک شبه تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌گیرد انتظار نیست، اما سیاست بهینه این بود که حمایت دولت (اظهارات و موضع گیری ها) و همچنین حجم عرضه‌ها (از طریق آزادسازی سهام عدالت، عرضه اولیه و افزایش شناوری) و ارائه ابزار‌های جدید (صندوق‌های ETF و عرضه نفت و ...) به نحوی مدیریت می‌شد که انتظارات بازدهی از بازار سرمایه را به مرور تعدیل می‌کرد تا بازار هم متعادل شود. اما این توازن هرگز وجود نداشت؛ در اردیبهشت یک باره خبر عرضه تدریجی سهام عدالت با دستور رئیس جمهور به عرضه ۳۰ درصدی طی یک ماه تبدیل شد.
عرضه صندوق‌های دولتی هم که نه تنها هیچ قاعده و محاسبه و برنامه‌ای نداشته بلکه اختلافات داخلی دولت را هم باعث شده است. حمایت‌های زبانی دولت (از رئیس جمهور تا سخنگو و.) نیز عمدتا بدون محاسبه و اغراق آمیز و بدون درک اثر واقعی آن بر بازار بوده است. عرضه های بزرگ هلدینگ‌های دولتی هم در حد وعده باقی مانده است؛ لذا اکنون سیاست گذار در منگنه‌ای دوقطبی گرفتار شده که خودش در ایجاد آن نقش زیادی داشته است. علاوه بر آن حجم زیادی از سرمایه‌های اقشار مختلف مردم هم درگیر بازار شده است که باعث می‌شود هم ریزش بورس پرتبعات باشد و هم صعود‌های سریع و عادت کردنِ پول به بازدهی‌های دورقمی در یک ماه! اگر بورس «همراه با تعدیل انتظارات بازدهی» متعادل نشود همواره دوقطبی خواهد بود و نوسانات آن و ورود و خروج نقدینگی دیگر بازار‌ها را نیز متلاطم خواهد کرد. رهایی از این منگنه هم جز با همان فرمول فوق ممکن نیست؛ یعنی حمایت و عرضه با هماهنگی طبق یک محاسبه صحیح. علاوه بر آن، تامین مالی دولت و شرکت‌ها از طریق بورس، مخصوصا با توجه به لایحه اخیر دولت (افزایش سرمایه از طریق صرف سهام) اتفاق مثبتی است که البته باید در مسیر افزایش سودسازی شرکت‌های بورسی قرار گیرد به نحوی که افزایش سرمایه‌ها از این طریق با دقت نهاد ناظر در مسیر امور توسعه‌ای مصوب در هنگام درخواست افزایش سرمایه (در شرکت‌ها و دولت) صرف شود تا در میان مدت و بلندمدت به رشد اقتصاد و سودآوری بینجامد. حالت ایده آل این بود که از شرایط مازاد عرضه پول به خاطر شرایط کرونا و افت نرخ سود، رشد بورس و امکان تامین مالی مناسب در جهت یک برنامه توسعه صنعتی، برای یک برنامه تحول اقتصادی استفاده شود که در شرایط سال آخر دولتی که ۷ سال را بدون راهبرد اقتصادی مشخص و موثر پشت سر گذاشته، اصلا قابل انتظار نبود.
در هر حال، در این شرایط نقدینگی انبوه موجود در بورس که باید به مرور به بازدهی معقول عادت کند، از سود رو به رشد شرکت‌ها هم استفاده خواهد کرد و به مرور فرهنگ سهامداری، آن چنان که ماهیت آن است، جاری خواهد شد.
