صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۵۳  ، 
شناسه خبر : ۳۲۴۱۴۹
جواد غیاثی در بخشی از یادداشتی با عنوان نسخه خروج بورس از دو قطبی در شماره امروز روزنامه خراسان با عنوان ‏ نسخه خروج بورس از دو قطبی نوشت: وقتی از اواخر تیر و اوایل مرداد، با تصمیم ‏سیاست گذار، عرضه‌های سنگین ‏حقوقی (گاهی از سوی دولتی ها) در نماد‌های بزرگ و شاخص ساز انجام شد، بازار و حجم ‏نقدینگی کوتاه نمی‌آمد و بازار با ‏سرعت کمتر رشد کرد. اما با تداوم این عرضه‌ها و ورود یک شوک، یک باره بازار با قطب ‏دیگر یعنی ریزش سنگین درگیر شده ‏است. اگرچه از دولتی که بدون محاسبه و یک شبه تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌گیرد ‏انتظار نیست، اما سیاست بهینه این بود ‏که حمایت دولت (اظهارات و موضع گیری ها) و همچنین حجم عرضه‌ها (از طریق ‏آزادسازی سهام عدالت، عرضه اولیه و ‏افزایش شناوری) و ارائه ابزار‌های جدید (صندوق‌های ‏ETF‏ و عرضه نفت و ...) به نحوی ‏مدیریت می‌شد که انتظارات بازدهی ‏از بازار سرمایه را به مرور تعدیل می‌کرد تا بازار هم متعادل شود. اما این توازن هرگز ‏وجود نداشت؛ در اردیبهشت یک باره خبر ‏عرضه تدریجی سهام عدالت با دستور رئیس جمهور به عرضه ۳۰ درصدی طی یک ‏ماه تبدیل شد.
عرضه صندوق‌های دولتی ‏هم که نه تنها هیچ قاعده و محاسبه و برنامه‌ای نداشته بلکه اختلافات داخلی دولت را هم ‏باعث شده است. حمایت‌های زبانی دولت ‏‏ (از رئیس جمهور تا سخنگو و.) نیز عمدتا بدون محاسبه و اغراق آمیز و بدون درک ‏اثر واقعی آن بر بازار بوده است. عرضه ‏های بزرگ هلدینگ‌های دولتی هم در حد وعده باقی مانده است؛ لذا اکنون سیاست گذار ‏در منگنه‌ای دوقطبی گرفتار شده که ‏خودش در ایجاد آن نقش زیادی داشته است. علاوه بر آن حجم زیادی از سرمایه‌های اقشار ‏مختلف مردم هم درگیر بازار شده است ‏که باعث می‌شود هم ریزش بورس پرتبعات باشد و هم صعود‌های سریع و عادت کردنِ ‏پول به بازدهی‌های دورقمی در یک ماه! ‏اگر بورس «همراه با تعدیل انتظارات بازدهی» متعادل نشود همواره دوقطبی خواهد بود ‏و نوسانات آن و ورود و خروج نقدینگی ‏دیگر بازار‌ها را نیز متلاطم خواهد کرد. رهایی از این منگنه هم جز با همان فرمول فوق ‏ممکن نیست؛ یعنی حمایت و عرضه با ‏هماهنگی طبق یک محاسبه صحیح. علاوه بر آن، تامین مالی دولت و شرکت‌ها از طریق ‏بورس، مخصوصا با توجه به لایحه ‏اخیر دولت (افزایش سرمایه از طریق صرف سهام) اتفاق مثبتی است که البته باید در مسیر ‏افزایش سودسازی شرکت‌های بورسی ‏قرار گیرد به نحوی که افزایش سرمایه‌ها از این طریق با دقت نهاد ناظر در مسیر امور ‏توسعه‌ای مصوب در هنگام درخواست ‏افزایش سرمایه (در شرکت‌ها و دولت) صرف شود تا در میان مدت و بلندمدت به رشد ‏اقتصاد و سودآوری بینجامد. حالت ایده آل ‏این بود که از شرایط مازاد عرضه پول به خاطر شرایط کرونا و افت نرخ سود، رشد ‏بورس و امکان تامین مالی مناسب در جهت ‏یک برنامه توسعه صنعتی، برای یک برنامه تحول اقتصادی استفاده شود که در ‏شرایط سال آخر دولتی که ۷ سال را بدون راهبرد ‏اقتصادی مشخص و موثر پشت سر گذاشته، اصلا قابل انتظار نبود. ‏
در هر حال، در این شرایط نقدینگی انبوه موجود در بورس که باید به مرور به بازدهی معقول عادت کند، از سود رو به رشد ‏‏شرکت‌ها هم استفاده خواهد کرد و به مرور فرهنگ سهامداری، آن چنان که ماهیت آن است، جاری خواهد شد. ‏
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات