شرایط در بازار ارز پیچیده‌تر از گذشته است و شیوع ویروس کرونا و تحریم‌ها موجب شده است تا سمت عرضه ارز با مشکل جدی مواجه شود. از یک سو صادرات و بازگشت ارز‌های صادراتی با مشکل مواجه شده و از سوی دیگر تحریم‌های نفتی و کاهش تقاضا برای خرید نفت و اُفت قیمت آن موجب شده است تا ورود دلار‌های نفتی به سختی انجام شود. این در حالی است که سمت تقاضای ارز نه تنها ثابت نمانده، بلکه با نزدیک شدن به پایان سال میلادی و تسویه حساب‌های تجاری ممکن است این تقاضا بیشتر هم شود.
به علاوه هر چند شاید در شرایط شیوع ویروس کرونا کمتر کسی به سفر خارجی فکر کند، باز هم این سفر‌ها وجود دارند و روز‌های پایان و ابتدایی سال میلادی برای برخی‌ها برای مسافرت انتخاب می‌شوند و همین موضوع هم می‌تواند تقاضا در بازار ارز را باز هم افزایش دهد.
مجموع عوامل باعث شده اند تا قیمت دلار روند صعودی داشته باشد. این افزایش بی رویه قیمت دلار به معنای کاهش ارزش پول ملی است؛ موضوعی که رهبر انقلاب بارها بر آن تاکید و حفظ ارزش پول ملی را یکی از اولویت‌ها اصلی اقتصاد عنوان کردند. امروز هفتم مهرماه ۱۳۹۹ نیز رئیس قوه قضائیه طی صحبت‌هایی اعلام کردند که کاهش ارزش پول ملی، امری خسارت‌بار است و باید از تداوم کاهش آن جلوگیری شود.
یکی از خسارات کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها، این است که این کاهش موجب می‌شود کالا‌های ایرانی برای شهروندان کشورهای همسایه ارزان‌تر تمام شود و همین می‌تواند روند قاچاق معکوس کالا را شدیدتر کند؛ موضوعی که بارها آن را در سال ۱۳۹۷ و به هنگام رشد قیمت دلار مشاهده کردیم.
در سال ۱۳۹۷ و با خروج آمریکا از برجام و وعده بازگشت تحریم‌ها در مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه قیمت دلار شروع به افزایش کرد و حتی در مهرماه آن سال قیمت این ارز به ۲۰ هزار تومان نیز نزدیک و همین مساله موجب سقوط شدید ارزش پول ملی شد و خبر‌ها حکایت از هجوم شهروندان کشورهای همسایه برای خرید کالا‌های ایرانی به شهر‌های مرزی داشتند.
به عنوان نمونه شهروندان عراقی به شهر‌های خرمشهر، آبادان و اهواز جهت خرید کالا‌ها هجوم آوردند و این امر موجب شد تا اولاً قیمت کالا‌ها در این مناطق افزایش یابد و ثانیاً برخی کالا‌ها کمیاب شوند و این مساله اعتراض شهروندان ایرانی را به همراه داشته باشد.
در همین رابطه، روزنامه همشهری در ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۷ نوشت: عراقی‌ها به دلیل نزدیک بودن به خوزستان، روزانه راهی منطقه آزاد می‌شوند و از میوه و سبزی گرفته تا گوشت مرغ و ماهی و دیگر اقلام مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند و به شهر‌های خود برمی‌گردند.
این موضوع تنها در شهر‌های استان خوزستان نبود، بلکه در سایر شهر‌های مرزی نیز به وضوح این موارد مشاهده می‌شد.
به عنوان نمونه خروج کالا‌های اساسی از شهر مریوان در استان کردستان کار را به جایی رساند که فرماندار این شهر در بیستم شهریور ۱۳۹۷ طی مصاحبه‌ای گفت: از امروز به گمرک و نهاد‌هایی که با این مسئله در ارتباط هستند، اعلام کردیم که از خروج هر نوع کالای اساسی اعم از روغن، برنج و سایر اقلام اساسی که با معیشت مردم ارتباط دارند، جلوگیری شود.
همچنین مسئله دیگری که در آن برهه از زمان دیده شد این بود که برخی بیمارستان‌ها از ارائه خدمات به ایرانی‌ها سر باز می‌زدند و برای کسب سود بیشتر به عراقی‌ها خدمت رسانی می‌کردند. روزنامه ایران در ۱۸ تیر ۱۳۹۷ با یکی از کسانی که در یکی از مراکز تخصصی قلب اهواز کار می‌کرد، مصاحبه‌ای را انجام داد و به چاپ رساند.
وی به روزنامه ایران گفته بود: از زمانی که قیمت دلار به ۹ هزار تومان رسید، قدرت خرید عراقی‌ها هم دو برابر شد. آن‌ها دیگر برای معاینه و درمان به بیمارستان‌های دولتی مراجعه نمی‌کنند و به مطب‌های خصوصی می‌روند و پزشکان هم در ازای دستمزدشان دلار می‌گیرند. وی ادامه داده است: پزشکانی را سراغ دارم که اولویت معاینه شان بیماران عراقی است.
هر چند در شرایط کنونی که شیوع ویروس کرونا مانع از تردد شهروندان کشورهای همسایه به ایران می‌شود، کاهش ارزش پول ملی و ارزان تمام شدن کالا‌های ایرانی و سود حاصل از قاچاق کالا‌های ایرانی به آن سوی مرز‌ها آن قدر برای شهروندان کشورهای همسایه و قاچاقچیان جذاب است، که می‌تواند دوباره به موضوع قاچاق معکوس کالا و افزایش تقاضا برای کالا‌های ایرانی دامن بزند.
این مساله نه تنها می‌تواند بر کمبود کالا در شهر‌های مرزی و بازار داخلی تاثیر بگذارد بلکه می‌تواند بر روی قیمت کالا‌ها نیز تاثیرگذار باشد و خود موج جدیدی از تورم را شکل دهد؛ بنابراین، به نظر می‌رسد که باید هر چه سریعتر مسئولین فکری به حال جلوگیری از افزایش روند قاچاق کالا‌های ایرانی به آن سوی مرز‌ها کنند و ثانیا چاره‌ای برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی بیندیشند.
