اردیبهشت ماه ۹۹ پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا به رییس‌جمهوری ارایه شد. پیشنهادی که مورد استقبال خودروسازان قرار گرفت. در همین رابطه، انجمن خودروسازان ایران از رییس‌جمهور درخواست کرد که تدابیری اتخاذ شود تا خودروسازان هم به بورس کالا ورود و خودروهای تولید داخل را در این بورس عرضه کنند.
آشفتگی بازار خودرو باعث شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عرضه خودرو در بورس کالا برای ساماندهی اوضاع و احوال صنعت خودرو و بازار آن در قالب یک طرح صحبت کنند. طرحی که گفته شده به زودی اجرا خواهد شد و هدف از آن شفافیت بالای معاملات و تبدیل کردن خودرو به یک کالای مصرفی است.
اگرچه هنوز تمام جزئیات طرح علنی نشده است و کلیات آن از زبان تعدادی از نمایندگان بیان شده است ولی تا همین جا نیز منتقدان زیادی دارد که مهمترین انتقاد آنها مربوط به عدم توجه طراحان این طرح به حقوق مصرف کننده است.
در زیر به برخی از اما و اگرهای اجرای این طرح از نگاه مصرف کنندگان اشاره شده است:
1- مبنای کشف قیمت در بورس، عرضه و تقاضا میباشد. بر همه روشن است که در شرایط فعلی تقاضای خودرو به هر دلیلی که هست به مراتب از عرضه آن بیشتر است. بررسی این موضوع که چه میزان از این تقاضا واقعی و چه میزان کاذب است بحث دیگری است ولیکن زمانی که تقاضا بسیار بیشتر از عرضه باشد قطعا قیمت خودرو، افزایش زیادی خواهد یافت!
یعنی در شرایطی که قیمت خودرو سر به فلک کشیده است! طرحی در حال ارائه شدن است که مجددا قیمت خودرو را افزایش می دهد.
نکته مهم اینکه افزایش قیمت خودرو صفر در بورس کالا باعث افزایش قیمت خودرو خارجی که در بورس نیست، خودرو دست دوم، قطعات و لوازم یدکی خودرو و در نهایت خدمات خودرو می شود که همه جامعه از این این تغییر آسیب می بینند.!
2- پیش فرض این طرح و طرح های مشابه این است که تولید خودرو در کشور به اندازه کافی صورت می گیرد و دلیل آشفتگی بازار خودرو، نقشی است که دلالان و واسطه ها ایفا می کنند و باید با شفافیت عرضه خودرو در بورس دست واسطه ها را کوتاه کرد؛ در حالی که این پیش فرض معیوب است، در حال حاضر تولید خودرو با نیاز خودرو متناسب نیست و بخش قابل توجهی از تقاضای بدون پاسخ در بازار واقعی است.
در چنین شرایطی باید ضمن افزایش تولید به عنوان یک راهبرد قطعی و بلند مدت، تقاضاهای کاذب بازار را از بین برد. این کار می تواند با اعمال قوانین مالیاتی و ... انجام شود.
3- اگر مشکل اصلی خودرو صرفا قیمت گذاری بود و کمبودی در بازار خودرو وجود نداشت این شیوه فروش خودرو می توانست با ایجاد شفافیت و حذف واسطه ها مشکل بازار خودرو را حل کند ولیکن در شرایط فعلی دو شرکت بزرگ خودرو سازی کشور که عملا یک بدن با دو سر محسوب می شوند با تولید کم خودرو هم مدعی هستند که هزینه تمام شده خودرو زیاد است و هم بازار را همواره تشنه نگه می دارند!
ادعای خودرو سازان این است که ما مشکل تأمین قطعات برای تولید بیشتر را داریم؛ بنابراین بهترین راهکار تأمین قطعات مورد نیاز خودروسازان است. (اگرچه اخبار ضدو نقیضی از وضعیت قطعات خودرو در گمرکات کشور و ... به گوش می رشد) ولیکن طرح مجلس می بایست معطوف به حل این مشکل باشد نه اینکه با عرضه خودرو در بورس آنقدر قیمت را بالا ببرند که عده ای از خرید خودرو منصرف شوند اما تشنگی بازار برای خرید خودرو از بین نرود!
4- ورود خودرو مانند مسکن در بازار بورس نه تنها آنها را به یک کالای مصرفی تبدیل نمی کند بلکه دلالی و سفته بازی را در این بازارها افزایش می دهد. زیرا مبنای قیمت گذاری در این بازارعرضه و تقاضا است و حرفه ای های بازار می توانند عرضه و تقاضا را جهت بدهند و قیمت را تعیین کنند. اگر مسئولین معتقدند که خودرو یک کالای مصرفی است باید طرحی را ارئه نمایند که مبنای قیمت گذاری خودرو، هزینه تمام شده آن باشد نه قیمت کشف شده در بازار سیاه عرضه و تقاضا!
البته این طرح علاوه بر انتقادات مصرف کنندگان که در بالا به بخشی از آنها اشاره شد منتقدینی از طیف خودروسازان و فعالین بزرگ بازار خودرو و بورس هم دارد.گفته می شود که در طرح مجلس قیمت گذاری اولیه خودروها توسط شورای رقابت صورت می گیرد که این موضوع با ماهیت بازار بورس مغایرت دارد و دخالت در بازار بورس محسوب می شود.
این نوع دخالت ها می تواند از یک طرف توازن و تعادل بازار بورس را به هم بزند و از طرف دیگر اعتماد مشتریان به بازار سرمایه را خدشه دار کند. این دسته از منتقدین خواهان آزادسازی قیمت خودرو هستند.
انتقاد دیگر این گروه به نحوه هزینه کرد وجوه حاصل از تفاوت قیمت شورای رقابت و قیمت فروش خودرو برمی گردد. در حالی که در طرح مجلس، مبلغی که به خودرو ساز پرداخت می شود همان قیمتی است که شورای رقابت تعیین کرده و مابقی در اختیار دولت برای گسترش حمل و نقل عمومی اختصاص می یابد، خودرو سازان و فعالین بازار خودرو معتقدند که کل این مبلغ باید در اختیار خودروساز قرار گیرد تا صرف ارتقاء کمی و کیفی خودروها شود!
سخن پایانی اینکه مجلس برای حل مشکلات صنعت خودرو باید طرح جامع شامل اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشد. در بلند مدت باید انحصار تولید خودرو از دست دو خودروساز که عملا یکی هستند خارج شود و با ایجاد قطب سوم رقابت واقعی بین خودروسازان ایجاد شود.
اقدامات میان مدت می تواند معطوف به گسترش کمی و کیفی خودرو متناسب با نیاز جامعه باشد و در نهایت برای اقدامات کوتاه مدت باید با استفاده از ابزارهای مختلف دولتی از قبیل سیاستگذاری در نحوه و میزان واردات خودرو، مالیات بر خریداران، جلوگیری از خرید خودرو توسط دلالان و ... آرامش را به این بازار برگرداند.
سخن پایانی اینکه مجلس برای حل مشکلات صنعت خودرو باید طرح جامع شامل اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشد. در بلند مدت باید انحصار تولید خودرو از دست دو خودروساز که عملا یکی هستند خارج شود و با ایجاد قطب سوم رقابت واقعی بین خودروسازان ایجاد شود 
