معترضان در سالگرد این جنبش باید مراقب مصادره و انحراف آن توسط دست های خارجی به ویژه آمریکایی ها باشند، چرا که سابقه و تجربه نشان می دهد، آمریکا جز اهداف و منافع خاص خود در سرزمین رافدین، به چیز دیگری نمی اندیشد.
عراق این روزها شاهد نخستین سالگرد اعتراضات و تظاهرات عمومی در این کشور است. این تظاهرات که در ادبیات معترضان «انقلاب اکتبر» نامیده می شود، سال گذشته اوایل ماه اکتبر آغاز شد، اما به دلیل همزمان شدن با مراسم پرشکوه اربعین، با یک وقفه سه هفته ای، از روز 25 اکتبر از سرگرفته شد.
اعتراضات عمومی عراق که عمدتا استان های شیعه نشین را در برگرفت، به کنار رفتن دولت عادل عبدالمهدی منجر شد و پس از حدود شش ماه مناقشه سیاسی، دولت مصطفی الکاظمی بر سر کار آمد.
در این اعتراضات که به درگیری های خونین انجامید، نزدیک به ۶۰۰ نفر کشته و بیش از 30 هزار تن مجروح شدند. به همین دلیل دولتمردان عراقی جهت کنترل اوضاع و پاسخ گویی به مطالبات مردم به تکاپو افتادند، به ویژه آن که مرجعیت عالی در نجف اشرف حامی تظاهرکنندگان بود.
مهمترین خواسته های معترضان، بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی و مبارزه با فساد مالی و اداری بود. در همین گیر و دار، مساله انتخابات زودهنگام مطرح شد و پارلمان عراق قانون انتخابات جدید را به تصویب رساند، قانونی که تلاش داشت نظام قدیم انتخاباتی را که مبتنی بر سهمیه بندی (محاصصه) سیاسی و طائفه ای بود، دچار تغییر اساسی کند.
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر جدید عراق از ابتدا با خواسته های معترضان همراهی کرد و تلویزیون دولتی عراق که سال گذشته چندان تمایلی به پخش گزارش های مربوط به تظاهرات ـ به ویژه کشته شدگان ـ نداشت، روز پنجشنبه با پخش سرود ملی و نمایش کلیپ هایی از تصاویر شهدای جنبش اعتراضی به استقبال سالگرد تظاهرات رفت.
این در حالی است که چادر معترضان در مناطقی مانند میدان التحریرِ بغداد، هنوز برپاست. تظاهرکنندگان حتی به دولت جدید اعتماد ندارند و معتقدند در جهت مطالبات آنان گام جدی برداشته نشده است.
نکته قابل توجه آن است که در داخل عراق، نسبت به تظاهرات ماه اکتبر نگاه یکپارچه ای وجود ندارد. یک دسته حامی تظاهرات بوده و مطالبات معترضان را نماد خواست عموم مردم عراق می دانند. این جریان بر این باور است که عملکرد دولت های پیشین، رضایت عموم عراقی ها را کسب نکرده و بلکه به دلیل نارکارآمدی و فساد زمینه اعترضات و تظاهرات خودجوش مردمی را پدید آورده است. از نگاه آن ها عراق نیازمند تحولات زیرساختی در حد تغییر قانون اساسی است.
این در حالی است که حمایت مرجعیت از اعتراضات، به این نگاه نوعی مشروعیت بخشیده و به همین دلیل اعتراضات هر چند فروکش کرده، اما شعله آن به طور کامل خاموش نشده است.
اما جریان دوم معتقد است هر چند اعتراضات ریشه های داخلی دارد، اما طراحی آن توسط عوامل خارجی به ویژه آمریکا و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس صورت گرفته است. اشاره اصلی آنان به سفارت آمریکا است که با ایجاد صدها نهاد جامعه مدنی طی سال های گذشته، به مدیریت اعتراضات با نمادها و شعارهای خاص خود مانند «جوکر»ها پرداخت.
این جریان قائل به آن است که توطئه ای جهت کنار زدن گروه های سیاسی محور مقاومت طراحی شده که در انتخابات 2018 اکثریت کرسی های مجلس عراق را به دست آورده و دولت عادل عبدالمهدی را تشکیل داده بودند.
از نگاه این گروه، آمریکا و متحدانش با پروژه آشوب سازی و انقلاب نرم، در صدد روی کار آوردن جریانات سکولار و لیبرال و همسو با خود از طریق انتخابات زودهنگام (یا به هنگام) بوده و هدف اصلی آنان، سیطره بر اوضاع عراق و دور ساختن این کشور از جبهه مقاومت و به ویژه جمهوری اسلامی ایران می باشد.
این در حالی است که دولت عبدالمهدی گام هایی را در جهت اصلاح امور کشور به ویژه در عرصه اقتصادی و نیز مبارزه با فساد اداری ارائه کرده بود، اما با موج اعتراضات و مستعجل شدن دولتش، ره به جایی نبرد.
صرف نظر از مناقشه حاد دو جریان موجود در عراق، نکته مهم آن است که اولا عراق دارای مشکلات ساختاری بوده و از طرفی، سایه پیامدهای جنگ های گذشته هنوز بر سر این کشور سنگینی می کند.
ثانیا معترضان هیچ طرح و بدیلی برای برون رفت از بحران عراق ارائه نکرده و رویکرد آن ها بیش از آن که ایجابی و توام با راهکار عملی باشد، سلبی (نفی وضعیت و ساختار موجود) است.
از سوی دیگر، دولت جدید الکاظمی که خود را با معترضان همسو نشان می دهد، هنوز به طور کامل موفق به جلب اعتماد و حمایت معترضان نشده است. بسته اصلاحات او هنوز مبهم است و وعده انتخابات زودهنگام نیز باتوجه به شرایط حاد عراق و به ویژه قطعی نشدن قانون جدید انتخابات، در هاله ای از ابهام قرار دارد.
شاید دلیل عمده این ناکامی آن است که دولت الکاظمی برآمده از ساختار موجود و توسط جریانات حاکم سیاسی بوده است. در حالی که معترضان جنبش خود را انقلاب نامیده و خواستار شکافتن سقف و درانداختن طرحی نو هستند، هر چند خود هنوز چهارچوب روشنی از این طرح نو در ذهن ندارند!
این نکته را هم باید در نظر گرفت که دولت الکاظمی در شرایطی روی کار آمده است که عراق با چالش های متعدد داخلی و خارجی مواجه است. حضور و نفوذ آمریکایی ها، معضلات اقتصادی، مساله کرونا و... از جمله اموری است که اداره امور عراق را با دشواری مواجه کرده است.
اگر مشکلات ساختاری و اختلافات شدید جریانات سیاسی عراق را هم بیفزاییم، معلوم می شود عراق تا رسیدن به مرحله ثبات و آرامش و شکوفایی راه درازی در پیش دارد.
به نظر می رسد، اعتراضات مردمی، هر چند بر حق و مشروع است، اما متولیان آن باید رویکرد واقع گرایانه داشته باشند. نگاه های سلبی و آرمان گرایانه، بدون ارائه راهکار مناسب، ره به جایی نبرده و بلکه موجب آشفتگی بیشتر اوضاع این کشور می شود.
نیز معترضان در سالگرد این جنبش باید مراقب مصادره و انحراف آن توسط دست های خارجی به ویژه آمریکایی ها باشند، چرا که سابقه و تجربه نشان می دهد، آمریکا جز اهداف و منافع خاص خود در سرزمین رافدین، به چیز دیگری نمی اندیشد.
حضور و نفوذ آمریکایی ها، معضلات اقتصادی، مساله کرونا و... از جمله اموری است که اداره امور عراق را با دشواری مواجه کرده است. 
