در ماه ژانویه آینده، دولت تازه آمریکا – چه دولت ترامپ باشد یا جو بایدن – با دشوارترین آزمون سیاست خارجی ایالات متحده از سال های نخست جنگ سرد تاکنون روبه رو خواهد شد.
این آزمون نه از چالش های مشخص بلکه همچنین از یک عدم موازنه فزاینده میان چهار متغیر کلاسیک در راهبرد کلان آمریکا سرچشمه می گیرد: هدف ها، روش ها، ابزارها و سپهر امنیتی. شکاف میان بلندپروازی های آمریکا و توانایی اش در پیاده کردن آنها، ریسک های راهبردی ناخوشایندی را پدید می آورد.
تجربه ما بعنوان مقام های امنیت ملی آمریکا – در ارتش، سازمان اطلاعات مرکزی و وزارت دفاع – می گوید که چرا اصلاح این عدم توازن، به سخن آسان و در عمل دشوار است. جامعه سیاستگذاران آمریکا، در برابر تعیین اولویت ها، مقاومت دارد و بیشتر به رخدادهای جاری واکنش نشان می دهد و همه را هم "حساس و حیاتی" معرفی می کند. سرویس های نظامی و جوامع رزمی، در سامانه هایی که از گذشته به ارث رسیده، گرفتارند؛ سامانه هایی که از جهات زیادی با گستره تامه منافع آمریکا، همخوانی ندارند. همچنین برای سازمانی که برای جاسوسی ساخته شده، پذیرش این اندیشه دشوار است که منابع بازopen sources، اکنون بینش هایی را درباره تحولات جهانی فراهم می آورد که به اندازه بینش بدست آمده از"اسرار ربوده شده" اهمیت دارند.
غلبه بر این مقاومت نیازمند یک فرمان مستقیم و روشن از طرف رئیس جمهوری و پی چویی سامان یافته آن برای ایفای مسوولیت مدیریتی اوست. نتیجه فرمان رئیس جمهوری باید گونه تازه ای از راهبرد امنیت ملی باشد: کوتاه و گویا و نه حاوی همه چیز برای همه کس. این فرمان باید درکی از اهداف آمریکا از گذر لنزهایی از یک فهرست عمومی، منافع اولویت بندی شده امنیتی و نیز دستورالعمل هایی درباره بکارگیری آن فهرست در تناسب با منابع و توانش امنیت ملی باشد.
اکنون از هر زمان دیگری مهمتر است که یک رویکرد موثر برای سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا، ترسیم شود اما این تلاش بدون روش نوینی برای ایجاد سازگاری و انطباق میان توانش آمریکا با اهداف کشور، ناکام می ماند، روشی که بتواند از اشتباهات راهبردهای گذشته، پرهیز کند.
سیاست خارجی، نیازمند حفظ تعادل میان چهار متغیر کلاسیک است. اهداف، چیزهایی است که یک دولت برای حراست از آن و به پیش بردن آن تلاش می کند. روش ها عبارتند از راهبردها، سیاست ها، مفاهیم یا ذهنیت ها و متدهایی که برای رسیدن به آن اهداف به کار می روند. ابزارها، همان عناصری از قدرت ملی هستند که از گذر مالیات یا قروض به دست می آیند و روش ها را تقویت می کنند. هر سه این متغیرها هم در پهنه امنیت، اقتصاد و شرایط سیاسی جهانی عمل می کنند که در آن سپهر، دیگر بازیگران هم اهداف خود را پی می گیرند.
عدم توازنی که به ویژگی سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده، معلول دو متغیر از چهار متغیر بالاست. نخست دگرش هایی که در دو دهه گذشته در سپهر جهانی رخ داده از جمله دگرش های عمده میان قدرت نسبی ایالات متحده و رقبای اصلی اش که یک چالش سنگین و فشرده را نوید می دهد. دگرش هایی که در تولید ناخالص داخلی صورت گرفته که زیرساختاری از قدرت ملی است. سهم آمریکا از تولید ناخالص جهانی، که بخشی از آن با قدرت خرید سنجیده می شود، از پنجاه درصد در سال 1950 به چهارده درصد در سال 2018 رسید. حال آنکه چین با عبور از آمریکا به تولید ناخالص داخلی معادل 18درصد جهانی رسیده است.
از این گذشته، چین و روسیه با بهره برداری از فرصت ناشی از دو دهه درگیری آمریکا در جنگ های بی پایان، شکاف ها در توانمندی های متعارف نظامی را کمتر کرده و توانمندی های نامتقارن خود را افزایش داده اند. آنها با بکارگیری فن آوری به بهره کشی از جوامع مردمسالار روی آورده اند و رهبری آمریکا را با بیشتر کردن شکاف میان ایالات متحده و همپیمانان سنتی اش، کم رمق ساخته اند.
دوم، گرایش رای دهندگان آمریکایی به توجه بیشتر به درون کشور و به صرف منابع برای مسائل داخلی است. از این گذشته، به عنوان پیامد گام هایی که برای خنثی کردن تاثیرات اقتصادی کووید19 گرفته شده، میزان قروض دولت آمریکا، به سطوحی افزایش یافته است که پیش از این، غیرقابل دوام ارزیابی می شد.
در چنین ساختاری است که آمریکا رشد پیشرونده اقتصاد جهانی را با گسترش تجارت در یک سامانه قانونمند هدایت کرده، تامین مالی با دلار به عنوان یک ارز ذخیره را تسهیل کرده و اینترنتی جهانی را با استانداردهای باز برساخته است. این سامانه جهانی، که همیشه توسط رقبای آمریکا زیر تهدید بود، اکنون با ملی گرایی نضج گیرنده و عوام گرایی داخلی هم در خطر قرار دارد.
پله بعدی این سلسله مراتب، همان امنیت متحدان و شرکا و پشتیبانی از آنهاست – یک منافع ویژه که متحدان و شرکا را هم به عنوان روش می بیند و هم هدف. متحدان آمریکا، نقشی کلیدی در امنیت و بهروزی آمریکا دارند. آنها در بازار جهانی مشارکت می کنند، توانمندی های دیپلماتیک، اطلاعاتی و نظامی آمریکا را تقویت می کنند و در صورت نیاز برایش حمایت حقوقی و حتی اخلاقی فراهم می آورند.
سرانجام به پله آخر می رسیم که همان حفاظت و در صورت امکان گسترش ارزش های جهانی است که دربردارنده آرمان هایی همچون جلوگیری از بیرحمی و خشونت، نسل کشی، یورش های عمدی به شهروندان و توسعه سلاح های بیولوژیکی و شیمیایی، همچنین حق حاکمیت کشورها و رهایی از آلام بشری است. نکته بحث برانگیز دیگر هم گسترش خود دموکراسی است.
سپهر دگرش یابنده امنیتی و محدودیت های فزاینده بر ابزارهای موجود، رئیس جمهوری بعدی را ملزم می سازد تا تصمیمات بسیار دشواری در این باره بگیرد که کدام اهداف، ارزش بیشتری از جهت اختصاص منابع و صرف توان آمریکا را دارد. بی گمان امنیت سرزمین آمریکا و دمکراسی آن، جای پرسش ندارند اما موارد دیگری همچون عمق تعهد آمریکا به همه متحدان و شرکای کنونی یا عزمش برای حفظ برتری نظامی در همه نواحی جهان می تواند مورد بازبینی قرار گیرد تا سپهر دگرش یابنده جهان و ابزارهای موجود را بهتر بازتاب دهد. در اینجاست که رئیس جمهوری بعدی آمریکا، باید این هشدار هنری کیسینجر را آویزه گوش خود کند که: "هیچ کشوری نمی تواند همزمان در همه بخش های گیتی و در هر لحظه ای از زمان، کارکردی خردمندانه داشته باشد."
با توجه به محدودیت ابزارها برای گذر از یک سپهر رو به وخامت است که پای یک متغیر دیگر برای حفظ توازن و حفاظت از اهداف به میان می آید: راه و روش ها.
در پایان 2020، نسبت قروض آمریکا به تولید ناخالص داخلی اش به 110 درصد می رسد که بالاترین سطح از زمان پایان جنگ دوم جهانی است. نتیجه اینکه، پیکره کلی منابع در دسترس برای سیاست خارجی کشور، بی گمان لاغر خواهد شد.
دولت آینده آمریکا برای هماوردی با روندهای منفی این دو متغیر راهبردی، باید به دو متغیر دیگر توجه نشان دهد که کنترل بیشتری بر آنها دارد: اهداف و روش ها. باید رویکرد سامان یافته تری را برای هدف گذاری و بکارگیری خلاقانه تر روش ها – از جمله ابزارهای قدرت ملی – یعنی دیپلماسی، توانش نظامی، ارتباطات راهبردی و نفوذ اقتصادی در پیش گیرد.
چارچوبی برای چاره کردن تهدیدها، باید با سلسله مراتبی پنج پله ای آغاز شود: نخست بقای کشور به عنوان یک دمکراسی آزاد که مهمترین مسوولیت هر دولتی است. اکنون باید به تهدیدهای هسته ای و بیولوژیک، یورش های اطلاعاتی که با سرعت نور از فاصله های دور انجام می شود را هم افزود چرا که می توانند برای همیشه سرشت سامانه سیاسی آمریکا را دگرش دهند.
دوم، جلوگیری از یورش های فاجعه بار به کشور و شهروندانش است؛ حملات تروریستی، انفجار یک ابزار هسته ای، یک حمله سایبری کمرشکن به زیرساخت های حیاتی، گسست کابل های زیر دریا یا حتی یک یورش پالسی الکترومگنتیک که در اثر یک انفجار هسته ای در ارتفاع بالا رخ می دهد. همچنین است واردات مواد مخدر صنعتی توسط گروه های جنایتکار که هر ساله ده ها هزار نفر از مردم این کشور را به کام مرگ می کشد. هزینه های انسانی و اقتصادی این تهدیدها می تواند به دگرش هایی سیستمیک در روش زندگی کشور بیانجامد.
پله سوم، حفاظت از سیستم عامل جهانی و نقش رهبری آمریکا در آن است. این سیستم عامل که گاه به آن نظم بین المللی یا نظم جهانی هم گفته می شود، متشکل از نهادها، قوانین، توافق نامه ها و نورم هایی است که به آمریکایی ها و دیگران در جهان این امکان را داده است که هفت دهه را بدون جنگی میان قدرت های بزرگ بگذرانند و بالاترین رشد رفاه اقتصادی را در تاریخ بشر داشته باشند.
روش ها از عناصر گوناگونِ توانش ملی سر بر می آورند که دربردارنده ابزارهای دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی می شوند. هرگاه که روش های راهبردی کنونی، ناکافی و بی کفایت شوند، رهبران می بایست جسارت و خلاقیت لازم برای یافتن راه های تازه یا به روز کردن روش های کهنه را داشته باشند همانگونه که آمریکا در دوران رقابت فضایی، همین کار را کرد.
دگرش در روش ها، شاید حتی از انطباق و سازگار کردن اهداف هم دشوارتر باشد. در سامانه های بزرگی همچون تشکیلات امنیت ملی آمریکا، سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای وضع موجود، رها شدن از چنبره تلاش های جاری را دشوار می کند.
تقریبا در همه موارد، پذیرش روش های تازه، نیازمند دگرش در اختصاص ابزارها در میان عناصر قدرت ملی و در درون نهادهایی است که عملا آنها را به کار می گیرند. با این حال، دولت آینده آمریکا این فرصت را دارد که روش های موجود در بکارگیری هر عنصری از قدرت ملی آمریکا را بازنشانی کند تا بهتر بتواند در خدمت اهداف کشور قرار گیرد. چنانچه از این کار سر باز زده شود، باید به ریسکی جایگزین تن داد که همان پی جویی تاکتیک های غیرقابل دوام یا کهنه است.
منبع: فارن افرز
هدف ها، روش ها، ابزارها و سپهر امنیتی. شکاف میان بلندپروازی های آمریکا و توانایی اش در پیاده کردن آنها، ریسک های راهبردی ناخوشایندی را پدید می آورد. 
