خشونت، ضرب و شتم و برخوردهای تحقیر آمیز با آوارگان، بازداشت و زندانی کردن آوارگان، نقض حق غذا و بهداشت از مهمترین مسئله نقض حقوق بشرپناهجویان در اروپا است.
بحران مهاجرت و پناهجویی در اروپا، بحرانی است که در پی شیوع کرونا تشدید یافته و با بی رحمی و نژادپرستی دولت‌های اروپایی به مرز فاجعه نزدیک می‌شود. در یادداشت حاضر به بررسی بیشتر این بحران اجتماعی در غرب می‌پردازیم.
پناهندگی، مسئله مهاجرت و سیاست‌های حزبی در اروپا
به دنبال آشوب‌ها و جنگ‌های داخلی و تنش‌های رخ داده در غرب آسیا و شمال آفریقا (از سال۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی) پناهجویان آسیایی و آفریقایی داغ دیده از جنگ و بدبختی که دامنگیر کشور‌های متبوعشان بود، مهاجرت برای ادامه زندگی‌شان به مقصد کشور‌های اروپایی را شروع نمودند. کشور‌های جنوب قاره اروپا، ممالک مرکزی این قاره، ترکیه، لبنان و برخی کشور‌های دیگر آماج این کوچ اجباری مردمان جنگ‌زده برای آزاد نمودن گریبان خود از مرگ و نیستی بودند.
قاره سبز اینک میزبان پناهجویانی از غرب آسیا و آفریقا شده است. اتحادیه اروپا، حاضر به پذیرش و اعطای پناهندگی به این آوارگان نیست و حتی با سختگیری و بی توجهی به آنان، سبب وخامت اوضاع زندگی آنان شده است.
به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، در سال۲۰۱۷ قریب به ۶۵.۶ میلیون نفر در جهان به دلیل آزار و اذیت، درگیری، خشونت یا نقض حقوق‌بشر در کشور مبدأ، آواره و مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند. بالطبع همه یا اغلب این پناه جویان و مهاجران فاقد امتیازات شخصیتی، علمی، فنی و یا اجتماعی هستند و صرفاً برای نجات خود از غارت و جنگ و نیستی به کشور‌های دیگر مهاجرت می‌کنند.
علت این مشکلات بر سر مسئله مهاجرین در اروپا در دو سطح قابل بررسی است. اولین سطح مربوط به اصل پذیرش یا عدم پذیرش مهاجرین غیرقانونی و پناه جویان بوده و در یک سطح پایین‌تر چالش موجود مربوط به تقسیم وظایف میان کشور‌های اروپایی در پذیرش آوارگان است.
در چنین وضعیتی دو روند رخ می‌نماید؛ اول: شاهد تاثیر سیاست‌های در پیش گرفته دول حاکم اروپایی برای حل مسالمت آمیز مشکل مهاجرین در رشد و تقویت احزاب چپ اروپایی هستیم که البته این سیاست‌ها را باید بر اساس گفتمان وحدت اروپا، «اروپای فدراتیو» تفسیر کرد و در دیگر روند، ما مواجه با تاثیر متقابل قدرت یابی احزاب راست بر تغییر در سیاست‌های مهاجرتی مقابله‌ای هستیم. احزاب راست اروپا ملی گرا‌ها را تشکیل می‌دهند. سیاستمدارانی که مخالف اتحادیه اروپایی پیش بینی شده بر اساس معاهده ۱۹ رم هستند، معاهده‌ای که اتحادیه را به شکل یک کشور کنفدراتیو درمیآوَرد؛ و در نهایت سیاستمدارانی مایل به استقلال کامل کشور‌ها و ملت‌های اروپایی اند. احزاب جبهه‌ی ملی در فرانسه، AFD آلمان و حزب آزادی اتریش، ایدئولوژی خود را بر بیگانه‌ستیزی در درون مرز‌ها و مبتنی بر ملی‌گرایی و تقابل با سیستم فعلی بنا کرده‌اند و به دنبال تعدی به دیگران یا حتی در پی برتری نژادی نیستند و تقابل آن‌ها با چیزیست که خودمختاری دولت _ ملت را کم‌رنگ کرده است.
از دیگر سو، تحلیلگران اقتصادی معتقدند یکی از مسائلی را که به اقبال «ملی‌گرا‌ها و راست‌های افراطی» در اتحادیه اروپا دامن زده، بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی در میان کشور‌های اروپایی در نتیجه موج مهاجرت‌های چند سال اخیر بویژه هجوم پناهجویان و آوارگان جنگی سوریه و عراق از سال ۲۰۱۵ به این سو بوده است.
در عین حال مقامات اتحادیه اروپا نیز به رغم برگزاری جلسات متعدد و اتخاذ برخی از تصمیمات، هنوز نتوانسته اند این بحران را حل کنند؛ چرا که کشور‌ها به تعهدات پذیرفته شده خود در این خصوص عمل نمی‌کنند.
سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا
سران اروپا برای چاره جویی در خصوص این مشکل بزرگ که دامن گیر اروپا شده گفتگو‌های فراوانی داشته اند که بعضا به تنش نیز کشیده شده است. رسیدگی به مشکلات ناشی از ورود مهاجران و پناه جویان اول نسبت به آوارگان حاضر در کشور‌های میزبان مربوط می‌شد که شامل حمایت‌های بشردوستانه از ساکنین مهاجر در کشور‌های فوق الذکر و نیز ایجاد امکانات و رسیدگی به اسکان گروهی یعنی در اردوگاه‌های مرزی و داخلی است. در رابطه با مهاجران در راه نیز نهایتا کشور‌های اروپایی در اتحادیه بر سر سیاست کلی در مواجه با مهاجرین به اجماع رسیدند: سیاستِ «در خانه بمان». بر این اساس اتحادیه می‌بایست اقداماتی به کار بندد تا از کشور مبدأ مانع از ایجاد سیل مهاجرت غیرقانونی به سمت اروپا شده و در واقع جهت گیری مبتنی بر پیشگیری گردد.
این سیاست دو راه کار را در پیش می‌گیرد: اول، مذاکره با کشور‌های مبدأ مهاجرین یا ثانویه، یعنی سرزمین‌هایی که در میان کریدور مهاجرین بوده و با گذر این کشور‌ها به سرزمین‌های اروپایی دست می‌یابند. دوم، برگرداندن مهاجرین به کشور‌های مبدأ.
اتحادیه اروپا قصد دارد طرح تازه‌ای را به تصویب برساند که به موجب آن کشور‌های عضو در قبال دریافت مبلغی مشخص، پناهجویان سرگردان را در کشور خود بپذیرند. مقامات اتحادیه اروپا مدعی هستند این طرح الزام‌آور، به بحران کمپ‌های شلوغ پناهجویان در یونان خاتمه خواهد داد.
طرح جدید که «سازوکار همبستگی اجباری» نام دارد، کشور‌های عضو را موظف می‌کند با دریافت ۱۰ هزار یورو به ازای هر فرد بالغ پناهجو و ۱۲ هزار یورو برای کودک پناهجوی بدون سرپرست، آنان را در کشور خود بپذیرند.
همچنین رویکرد کمیسیون اروپا در مورد مهاجرت سخت‌گیرانه‌تر شده است. بروکسل به دنبال کنترل‌های بیشتر، اخراج‌های گسترده‌تر و حذف سهمیه پناهندگی است.
نقض حقوق بشر پناهجویان در اروپا
پناهجویان در وضعیت بسیار بدی در اکثر کمپ‌های اروپایی نگهداری می‌شوند. اِعمال سیاست‌های جدید اتحادیه اروپا برای مقابله با این سیل عظیم پناهندگان و مهاجرین، دو اقدام تقسیم وظایف میان کشور‌های اروپایی در میزبانی از این افراد و نیز مقابله با ورود و مهاجرت این چنینی مردم جنگ زده یا قحطی زده است.
این تصمیمات به سبب پیامد‌های غیر قابل قبول آن با انتقاد‌های گسترده‌ی حقوق بشری روبه رو گشته است. برخی از پیامد‌های این تصمیمات عبارت اند از:
۱- آوارگی ثانویه پناهجویانی که به کشور‌های مذکور فرار نموده اند؛
۲- همکاری با حکومت‌های مبدأ پناهجویان و مهاجرینی که خود مرتکب نقض‌های شدید حقوق بشری و عاجز از کنترل و مدیریت کشور تحت کنترل خود می‌باشند؛
۳- همکاری‌های فوق شامل توافق بر سر اعاده پناه جویان به کشور‌های متبوع خود هستند که به گفته سازمان عفو بین الملل موجبات نقض حقوق بشر به سبب ورود آلام جدید بشری به پناه جویان در اثر وجود خطرات قریب الوقوع و بسیار محتمل شکنجه یا مرگ توسط دولت یا گروه‌های میهنی پناه جویان است.
در خرداد ماه گذشته دو سازمان عفو بین الملل و سازمان دفاع از حقوق پناهندگان آلمان اعلام نمودند که اتحادیه اروپا ابایی از این ندارد که با دولت‌هایی همکاری کند که خود مرتکب نقض آشکار حقوق بشر شده و به این ترتیب انسان‌ها را مجبور به فرار می‌کنند. همچنین “شورای اروپا” مهمترین سازمان حقوق بشری در اروپا در خرداد ماه گذشته ضمن گزارشی اعلام کرد که اتحادیه اروپا در انجام وظیفه خود برای نجات جان انسان‌ها و جلوگیری از بازگشت انسان‌ها به مناطقی که جان آن‌ها در خطر است، ناموفق بوده است.
جمع بندی:
خشونت، ضرب و شتم و برخوردهای تحقیر آمیز با آوارگان، بازداشت و زندانی کردن آوارگان، نقض حق غذا و بهداشت از مهمترین مسئله نقض حقوق بشرپناهجویان در اروپا است که این موضوع برخلاف تمام تعهدات مهاجرتی اروپا در قبال پناه جویان و مهاجرین براساس حقوق پناهندگی و بشر است که در سازمان‌ها و نهاد‌های اروپایی مانند کمیسیون اروپا و یا سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب شده است. این وظیفه کشور‌های اتحادیه اروپایی است که نسبت به پناهندگان بر اساس اصول و مقررات لازم الاتباع جهانی و منطقه‌ای خود رفتار نمایند. هم اکنون تصمیمات اتحادیه اروپا بر خلاف چنین مقرراتی بوده و نقض کننده حقوق بشر است.
واقعیت امر این است که حتی با تخصیص منابع مالی لازم برای نگهداری پناهجویان، تا زمانی که مواجهه ضد حقوق بشری اعضای اروپای واحد با پناهجویان اصلاح نشود، نمی‌توان نسبت به بهبود وضعیت حداقلی مهاجرین امیدوار بود.
