به نقل از رویترز، موسسه مالیه بین المللی (IIF) اعلام کرد درصورتی که تحریم های ایران لغو شود، اقتصاد این کشور می تواند سال آینده 4.4 درصد رشد کند اما همه گیری ویروس کرونا، سرمایه گذاری خارجی را محدود خواهد کرد.
انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا، احتمال پیوستن آمریکا به توافق هسته ای 2015 را افزایش داده است اما چشم انداز این رویداد هنوز مشخص نیست زیرا دو طرف خواستار تعهدات بیشتر هستند.
ترامپ در سال 2018 از توافق هسته ای با ایران خارج شد.
موسسه مالیه بین المللی که یک نهاد تجاری برای صنعت مالی جهان است، اعلام کرد اگر آمریکا بیشتر تحریم های اقتصادی علیه ایران را تا پایان سال 2021 لغو کند، اقتصاد این کشور می تواند پس از کاهش 6.1 درصدی در سال 2020، شاهد رشد 4.4 درصدی در سال آینده باشد.
بنا بر اعلام این موسسه، همچنین ایران می تواند در سال 2022 رشد 6.9 درصدی و در سال 2023 رشد 6 درصدی را تجربه کند.
موسسه مالیه بین المللی اضافه کرد اگر صادرات نفت ایران افزایش یابد، این کشور می تواند ذخایر ارزی خود را تا پایان سال 2023 به 109.4 میلیارد دلار برساند.
گاربیس ایرادیان، اقتصاددان ارشد ناحیه غرب آسیا و شمال آفریقای موسسه مالیه بین المللی گفت سرمایه گذاری مستقیم خارجی (در ایران) به تدریج از 890 میلیون دلار در سال جاری به بیش از 6.4 میلیارد دلار در سال 2025 خواهد رسید.
وی افزود با فرض لغو بیشتر تحریم ها تا اواخر سال آینده، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2021 کمتر از 2 میلیارد دلار باقی می ماند و بیشتر آن از سوی چین خواهد بود.
«بعلاوه، شیوع کرونا جریان سرمایه گذاری خارجی را در سال 2021 محدود می کند.»
بر اساس گزارش این نهاد بین المللی، در صورت پابرجا ماندن بیشتر تحریم های ایران، اقتصاد ایران «به مرز فروپاشی نمی رسد» اما همچنان شکننده باقی می ماند.
بر اساس چنین سناریوی بدبینانه ای، ایران در سال 2021 رشد اقتصادی 1.8 درصدی خواهد داشت و ذخایر ارزی آن از 80 میلیارد دلار در سال جاری به 46.9 میلیارد دلار در سال 2023 خواهد رسید.
حدود 90 درصد ذخایر ارزی رسمی ایران به علت تحریم های آمریکا در خارج بلوکه شده است.
