اقتصادی >>  اقتصاد بین الملل >> اخبار ویژه
تاریخ انتشار : ۲۰ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۷  ، 
شناسه خبر : ۳۲۶۸۳۵
دکتر مهدیار اسماعیلی:
متأسفانه با افزایش مستمر قیمت‌ها، تورم‌های افسار گسیخته‌ای در کشور شاهد بودیم تا جایی که بسیاری از مردم توانایی تحمل این حجم تورم را نداشتند.
پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی / گفتگو با مهدیار اسماعیلی
دکترمهدیار اسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، در گفت‎ وگویی با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی بصیرت، با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور متأثر از فضای انتخاباتی آمریکا، اظهار داشت: پس از خروج آمریکا از برجام؛ سیر صعودی نرخ ارز، طلا، خودرو و حتی بورس به‌وضوح دیده شد. این امر سبب شد که به دلایل مختلف حوزه تولید در داخل با مشکل اساسی روبرو شود.
 
از طرفی تأثیر سیاسی و اقتصادی در نتیجه انتخابات آمریکا چنان برای مردم ایران مهم شده بود که اکنون این تصوری وجود دارد که پیروزی جو بایدن، نامزد دموکرات‌ها، برای ایران نماد تغییر وضع موجود است و تصور می‌شود که با پیروزی، یا به برجام بر می‌گردد یا حداقل از سیاست فشار حداکثری دست بر می‌دارد. در هرکدام از این دو حالت احتمالاً تحریم‌های این کشور علیه ایران کم شود و شرایط بهبود پیدا کند.

دکترمهدیار اسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی، ادامه داد: متأسفانه با افزایش مستمر قیمت‌ها، تورم‌های افسار گسیخته‌ای در کشور شاهد بودیم تا جایی که بسیاری از مردم توانایی تحمل این حجم تورم را نداشتند. خصوصاً قشر ضعیف و کارگری جامعه در تأمین معیشت خود با مشکل مواجه شدند.

دکتراسماعیلی، استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع) تصریح کرد: در کنار دغدغه‌های بسیار مهم، ماجرای کرونا و سلامت مردم، آسیب شدیدی بر اقتصاد کشورمان متحمل شد. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های یک‌جانبه امریکا، فشارهای شدید بین‌المللی را تحمل می‌کرد. مضاف بر این، در اثر کرونا، مانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان، دوره‌ای از قرنطینه کلید خورد که طی آن، بسیاری از کسب و کارها آسیب‌های جدی دیدند.

وی اظهار داشت: در این مقطع هم که عده‌ای تصور می‌کنند پایان مشکلات اقتصادی کشورمان منوط به نتیجه انتخابات آمریکا و تأثیر سیاسی آن خواهد بود، نه تنها ارتباط دادن شرایط اقتصاد ایران به تغییرات سیاسی در انتخابات آمریکا نادرست، بلکه مخرب و مضر است حتی گفتن آن پیامدهای نامطلوبی را در بردارد.
 
در چنین شرایطی بود که مقام معظم رهبری با تأکید بر اینکه اولویت اصلی امروز کشور وحدت و انسجام برای حل مشکلات کشور است؛ با راهبری‌های راهبردی خود، جلوی پدیدآیی یک وضعیت سخت و دشوار را گرفتند.

به گفته دکتراسماعیلی، کشوری که مدعی دموکراسی بوده، به‌وضوح شاهدی بر این ادعا است؛ با یک تقلب گسترده در انتخابات هر دو مدعی دموکرات و جمهوری‌خواه ادعای برنده شدن دارند. طبیعتاً فرآیند فروپاشی، اضمحلال و انحطاط این دولت در ابعاد سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد آن‌ها با مشکلات فراوانی روبرو هستند.

وی در ادامه تصریح نمود: مدتی است در داخل با تورم‌های شدید روبرو هستیم. یکی از دلایل آن، حجم نقدینگی بالای کشور است. تقریباً بعد از خروج آمریکا از برجام و آغاز مجدد تحریم‌ها، درآمدهای کشور ما قدری محدود شد. آنچه مسلم است؛ بعد از خروج آمریکا از برجام، هزینه‌های کشورمان خیلی محدود و جزئی کنترلی صورت گرفته است. بایستی در این زمینه هزینه‌ها متناسب با درآمدها باشد که در این زمینه کنترلی صورت نگرفت.
 
نتیجه این اتفاق این است که منابع در برابر مصارف در بودجه باهم برابر نیست. وقتی منابع و مصارف برابر نباشند به قول عامیانه شاهد چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی و ایجاد انتشار بدهی با تعابیر مختلف و خلاصه پول بدون پشتوانه هستیم. در نهایت این عوامل، عدد نقدینگی و تورم را بالا می‌برد.

دکترمهدیاراسماعیلی،کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص اینکه اگر تحریم‌های ظالمانه از سوی آمریکا قابل کنترل نباشد و درآمدهای ارزی کشور قابل احیا نباشد، آیا در چنین شرایط اقتصادی، می‌توان کشور را اداره کرد؟
 
گفت: قطعاً با توجه به منابع ارزشمندی که در داخل کشور وجود دارد می‌توان کشور را بدون وابستگی خارجی اداره کرد. در سال ۱۳۹۹ بودجه کل کشور بالغ بر چیزی حدود ۲۰۰۰ هزار هزار میلیارد تومان است. متناسب با میزان استفاده از سازوکار، نزدیک به 600 هزار هزار میلیارد تومان مخارج دولت پیش بینی شده و حدود 1483 هزار هزار میلیارد تومان مخارج شرکت‌های دولتی است؛ یعنی سه برابر آنچه که دولت هزینه می‌کند. متاسفانه مبلغ سنگینی در بیرون از دولت، جاهایی که تحت نظارت و مشمول رسیدگی دیوان محاسبات از حیث نظارتی و صرفه‌جویی در منابع اعمال نمی‌شود، هزینه شده است. بر فرض اینکه از 1483 هزار هزار میلیارد تومان فقط ۱۰ درصد صرفه‌جویی داشته باشیم، تقریباً بخش عمده‌ای از کسری بودجه سال جاری مدیریت می‌شود.

این پژوهشگر مسائل اقتصادی معتقد است: اگر بتوانیم با باور درست نسبت به ظرفیت‌های وسیعی که در داخل کشور وجود دارد، نگاه کنیم می‌توان کشور را در گذر از وابستگی تحریم‌ها نجات داد؛ یعنی در درون با تقویت وحدت در جامعه، هم‌افزا شدن تمامی دستگاه‌ها به ویژه تعامل مستمر بین مجلس و دولت در بسیاری از موضوعات می‌تواند راه گشا باشد.

وی در خصوص رشد بی‌رویه قیمت ارز، خاطرنشان کرد: اگر تغییر متغیرهای کلان اقتصادی کشور تحت تأثیر انتخابات ایالات متحده قرار نمی‌گرفت؛ به‌نحوی ‌که با مدیریت درست زمان اجازه این سوءتفاهم سازی را برای دیگران درست نمی‌شد؛ اقتصاد ایران به ثبات و آرامش خواهد رسید.

دکتراسماعیلی، استاد اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع) در خصوص اینکه آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده چقدر می تواند اقتصاد کشورمان را تغییر دهد، اظهار داشت:در شرایطی که کشور محدودیت شدید ارزی دارد؛ آزادسازی و بازگرداندن منابع ارزی بلوکه شده کشورمان در دیگر کشورها در جهت بازگشت به چرخه اقتصادی می تواند امنیت و آرامش روانی زیادی در جامعه ایجاد کند.

دکترمهدیار اسماعیلی، عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) خاطرنشان کرد: متأسفانه در مدیریت منابع ارزی مشکلات فراوان وجود دارد. با روندی که در مدیریت منابع مواجه هستیم؛ صرفه‌جویی در شرکت‌های دولتی وجود ندارد.
 
به عنوان مثال اگر بازرگانی در کشور چین صادرات می‌کند، طی یک بازه زمانی مشخص منابع حاصل از صادرات خود را به کشور بازمی‌گرداند و مانند همه کاسب‌های آن کشور مشمول مالیات‌های معمول آن قرار می‌گیرد؛ اما اگر زمان را رعایت نکند، طی یک بازه زمانی فراتر از حد مجاز منابع خودش را برگرداند تا بیش از ۳۵ درصد اضافه جریمه مالیاتی، بر مالیاتی که باید پرداخت کند؛ جریمه خواهد شد؛ بنابراین اگر هم‌زمان در حوزه عرضه و تقاضا منابع ارزی را مدیریت‌ صحیح داشته باشیم، قطعاً این اتفاق در کشور موجب کنترل قیمت‌ها و خوشحالی قشر ضعیف جامعه خواهد شد.

دکترمهدیار اسماعیلی در خصوص خودرو و مسکن هم گفت که نگاه در داخل نسبت به این حوزه‌ها باید تغییر کند. وی افزود: تغییر نقش خودرو از سرمایه‌ای به مصرفی یا بالعکس با فرازوفرود‌های بازار خودرو ارتباط مستقیم داشته است؛ هر روز تغییرات قیمت‌های ناگهانی ممکن است ما را نگران کند.
 
در واقع بخشی از آسیب‌هایی که در حوزه نوسانات قیمتی وجود دارد ناشی از عدم کنترل تقاضا است. این نگرانی مردم را به سمتی می‌برد که به خودرو که ذاتاً یک کالای مصرفی است، نگاه سرمایه‌گذاری پیدا کنند؛ بایستی با ثابت نگه داشتن نرخ ارز حتی اگر دولت نخواهد به این استدلال و محاسبه برای مدیریت قیمت امتناعی داشته باشد، باید از نگاه مردم، خودرو به عنوان یک کالای مصرفی دیده شود نه به عنوان تقاضا.
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات