لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور از موافقت مقام معظم رهبری با تمدید بررسی لوایح «FATF» در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده است.
وی در گفت‌وگویی در پاسخ به این سوال که در این نامه از رهبر معظم انقلاب چه خواسته‌ای مطرح شده است، اظهار داشت: "در این نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند."
برخی بعد از اینکه معاون حقوقی رئیس جمهور موضوع fatf را مطرح کرد، اعلام کردند که رهبری موافق پیوستن ایران به موضوع مورد اشاره می باشند. در پاسخ به این موضوع می توان گفت که اصولا رهبر معظم انقلاب، موضوعات این چنینی را سعی نمودند که از طریق مسیری که قانون مشخص کرده است، حل و فصل کنند. مقام معظم رهبری همواره با دولت ها همکاری نمودند. درخواست دولت از رهبر معظم انقلاب به تمدید مهلت رسیدگی به لوایح fatf و موافقت وی با آن، دقیقا احترام گذاشتن وی به جایگاه قانونی دولت مستقر می باشد و در عین حال موضوع را در چارچوب قانون سعی نمودند هدایت و راهبری نمایند. بنابراین موافقت رهبری به ادامه بررسی fatf در مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیچگاه به معنی موافق بودن ایشان با این موضوع نیست.
مطرح شدن چندین باره بحث fatf در فضای عمومی کشور پس از آن صورت می گیرد که اعتماد چندین ساله به غرب در جریان برجام، به اقتصاد دروگرا و همگرایی در کشور ضربه زد و برجام جز ضرر و زیان هیچ گونه نفعی بر کشور نداشت. با تجربه تلخ توافقنامه هسته ای و اعتماد به غرب انتظار می رفت که دولت روحانی، مسیر دیگری را برای حل مشکلات اقتصادی در نظر بگیرد. متاسفانه پیگیری موضوع fatf در ماه های پایانی دولت نشان می دهد که این دولت در حل مشکلات بوجود آمده هیچگونه برنامه ندارد. بدیهی است عده ای دوباره درصدند که با موضوع fatf دوباره اجازه حرکت کشور به سمت فعال سازی و بکارگیری توان داخلی را به سمت حاشیه بکشانند.
از طرف دیگر تصویب و اجرای لایحه مذکور، شرایط کشور را بسیار سخت خواهد کرد. شکست آمریکا در اعمال فشار حداکثری به جمهوری اسلامی ایران، نتبجه ناتوانی آمریکا در شناخت مسیرهای دور زدن تحریم هاست. که این امر با تصویب fatf می تواند از بین برود.
از این روست که دولت ترامپ به عدم تصویب fatf واکنش نشان داد و وزیر امور خارجه آمریکا (مایک پمپئو) به صورت علنی خواستار تصویب آن شد. پمپئو در کنفرانس خبری با وزیر امور خارجه آلمان در سال 98 میگوید:«ایران بطور کامل نتوانسته است تعهدات خود ذیل برنامه اقدام FATF که در سال 2016 پذیرفته است را تکمیل کند. به عنوان بخشی از برنامه اقدام، ایران تعهد داده است که دو کنوانسیون پالرمو (مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی) و کنوانسیون CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) را تصویب کند. اما همان‌طور که ما از اصلی‌ترین کشور حامی تروریسم در جهان انتظار داشتیم، آنها تصمیم گرفته اند که این کار را انجام ندهند. امروز من از ایران می خواهم که هر دو معاهده را بدون تأخیر و بدون هیچگونه حق شرطی به تصویب برساند».
آیا درخواست آمریکا برای تصویب fatf از سر دلسوزی است یا عمق بخشی به تحریم های اعمال شده است؟ سوالی که دولت محترم باید در این زمینه پاسخگو باشد.
اما نکاتی وجود دارد که توجه به آن ضروری بنظر می رسد:
1- برخی مطرح می کنند که بسیاری از کشورها به این کنواسیون پیوستند و هیچگونه اتفاقی برای کشورشان نیافته است. مثال این گروه از افراد کشورهای همچون ژاپن و ترکیه و عربستان می باشد. اولا نوع نگاه دشمنی غرب با کشورمان بسیار متفاوت با کشورهای مطرح شده است. وقتی در نگاه آمریکا یک دانشمند ایرانی بعنوان تروریست مطرح می شود، چطور می توان برای پیوستن به لوایحfatf خود را همطراز با دیگر کشورها مطرح نمود. دوما پیش نیاز پیوستن به کنوانسیونهای اقتصادی در جامعه بین الملل، باید با پشتوانه قوی اقتصادی صورت گیرد. اقتصاد قوی در فعال سازی همه توان داخلی به وجود می آید. متاسفانه در هفت سال گذشته نگاه خارجی جایگزین توجه به تولید در کشورمان گردیده است. سیاستی که اینبار نیز به بهانه موضوعات دیگر می خواهد ادامه یابد.
2- عد ای مطرح کردند که بدون تصویب لوایح fatf ، حتی تجارت غذا و دارو مختل خواهد شد. متاسفانه سخنان این چنینی تنها به جهت ایجاد دوگانه سازی در کشور صورت می گیرد در حالی که اساسا نهادهایی که در حوزه اقلام بشردوستانه فعالیت دارند در تعریف fatf دارای ریسک بالا نیست و اعلام می کند که اجرای استانداردهای fatf نباید در تجارت بشر دوستانه خللی وارد کند. بند22 کنوانسیون مطرح شده در این خصوص چنین آورده است: " هم چنین بعنوان یک اصل، همکاری با توصیه های fatf نباید تعهدات یک کشور ذیل منشور سازمان ملل و قوانین حقوق بشربین المللی جهت ارتقای احترام جهانی برای حقوق بنیادین بشر و... مختل کند". بنابراین دلیل اصلی اخلال در تجارت بشر دوستانه، تروریسم اقتصادی آمریکاست که بعد از برجام، شدت بیشتر به خود گرفته است. پس جای fatf با آمریکا نباید جابجا گردد.
هر اقدام و فعالیتی که در حوزه تجارت صورت می گیرد، باید در راستای خنثی سازی تحریم های آمریکا صورت بگیرد که اینکار با مذاکره نه تنها به دست نخواهد آمد بلکه آمریکا را نیز بیشتر از گذشته به تحریم امیدوار خواهد کرد. سابقه نشان داده است نگاه داخلی تنها مسیر ناکارآمدی تحریم هاست.
هر اقدام و فعالیتی که در حوزه تجارت صورت می گیرد، باید در راستای خنثی سازی تحریم های آمریکا صورت بگیرد که اینکار با مذاکره نه تنها به دست نخواهد آمد بلکه آمریکا را نیز بیشتر از گذشته به تحریم امیدوار خواهد کرد 
