اقتصادی >>  اقتصاد بین الملل >> اخبار ویژه
تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۰  ، 
شناسه خبر : ۳۲۶۹۹۲
به هر حال ما در بحث اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز شاهد بودیم که متاسفانه دولت این کار را ناقص اجرا کرد ومجلس هم نظارت چندانی بر اجرای درست دولت نداشت.
پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی/ جمال حسینی
علی رغم اینکه در سال جاری به دلیل تشدید تحریم های نفتی، دولت بر شعار عبور از خام فروشی و تدوین بودجه ای بدون اتکا به درآمدهای نفتی تاکید داشت اما تدوین بودجه بر اساس فروش 2.3 میلیون بشکه  درروز نشان می دهد دولت باز هم امیدوار به فروش نفت است و هر چه نفت بیشتری بفروشد از این موضوع استقبال می کند.
 
به عبارت دیگر دولت مترصد این است تا با فروش نفت بتواند بخشی از چالش ها ومشکلاتی را که اقتصاد ایران را با چالش مواجه کرده حل کند. در حالی که ما شدیدا نیازمند تدوین بودجه ای بدون وابستگی به درآمدهای نفتی هستیم و اقتصاد بدون نفت یک هدف گذاری بدون تردید است که باید به آن سمت حرکت کنیم.
 
به هر حال ما در طول سه سال گذشته که ترامپ اقتصاد ما را با شدیدترین تحریم ها مواجه کرد هزینه های بسیاری پرداخته ایم. با تحریم های نفتی نرخ دلار به شدت افزایش یافت، درحالی که تا پیش از این به واسطه درآمدهای نفتی و دلارهای نفتی نرخ دلار به صورت دستوری پایین نگاه داشته می شد اما بعد از تحریم نفتی، دیگر الزام یا اجباری برای این مساله نبود بنابراین  چون نتوانستیم نفت بفروشیم و پول نفت را وارد اقتصاد کنیم نرخ دلار نیز برای اینکه تراز پرداختی ما متعادل بماند افزایش یافت، لذا با توجه به گرانی ایجاد شده برای نرخ ارز، برای عبور از درآمدهای نفتی به عبور از رویکرد واردات به تولید باید به سمتی حرکت کنیم که در حوزه صادرات توانمند شویم.

مساله این است که ما هزینه های اصلاحات اقتصادی برای تحقق یک اقتصاد بدون تکیه به درآمدهای نفتی را در سه سال گذشته پرداخته ایم، لذا از این موضوع باید برای ایجاد فرصت در اقتصاد استفاده کنیم.
 
بنابراین بازگشت به فروش نفت و تکیه به درآمدهای نفتی در بودجه اقدام کاملا اشتباهی است. بازگشت به درآمدهای نفتی و تامین بودجه عمومی کشور از درآمدهای نفتی به این معناست که ما از تجربه سه سال گذشته درس عبرت نگرفته ایم و باز هم در حال هزینه تراشی برای اقتصاد ایران هستیم.
 
در حالی که انتظار می رفت نفت از درآمدهای بودجه ای کشور در سال آینده حذف و دولت رویکرد مالیاتی را در بودجه بندی خود لحاظ کند. قطعا دولت با بستن راه های فرار مالیاتی و ایجاد پایه های مالیاتی جدید باید بخش مهمی از درآمدهای خود را از طریق مالیات جبران کند.
 
لذا با  ساختارمند کردن واستفاده بیشتر از فناوری اطلاعات، می توان درآمدهای مالیاتی کشور را تا حد  قابل توجهی افزایش داد تا نیاز اقتصاد ایران از اتکا به درآمدهای نفتی وامید به فروش نفت برای هزینه کرد در بودجه کشور کاهش یابد.
تکیه دولت بر درآمدهای مالیاتی منجر به وقوع چند اتفاق خوب در اقتصاد کشور می شود. یکی از اتفاقات این است که وقتی دولت می تواند بر درآمدهای مالیاتی تکیه کند که در کشور رونق اقتصادی وجود داشته و کشور درآمد ملی بالایی داشته باشد، اینجاست که دولت ها تلاش می کنند تا درآمدهای ملی افزایش یابد. در واقع اصلاح ساختاری در بخش مالیاتی، دولت کرخت و بی خیال را تبدیل به دولت چابک می کند. به عبارت دیگر هر چقدر درآمد مردم بیشتر شود درآمد مالیاتی دولت نیز افزایش می یابد.

هر چه میزان مالیاتی که دولت از مردم می ستاند افزایش یابد به تناسب این افزایش توقع مردم از دولت نیز بیشتر شده و مردم توقع دارند نظارت و شفافیت بیشتری از سوی دولت بر هزینه کردها اعمال شود. رسیدن به چنین مرحله ای به معنای افزایش کارآمدی دولت است.
 
با توجه به اینکه درآمد دولت از جیب مردم تامین می شود لذا دولت باید جوابگوی هزینه کردهای خود و تامین زیر ساخت های مورد نیاز مردم در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. از این زمان به بعد دولت دیگر نمی تواند در تعاملات خود پروژه های اقتصادی را به کسانی که مد نظرش هستند واگذار کند، بنابراین تحقق چنین روشی در مدیریت دولت موجب کارآمدی اقتصادی می شود.

در این میان مجلس باید این موضوع را جدی بگیرد. چرا که بی توجهی به اخذ مالیات و تکیه بر درآمدهای نفتی، منجر به اعطای یارانه پنهان به طبقات برخوردار جامعه می شود.
 
این رقم جدای از رقم یارانه آشکاری است که وجود دارد. به هر حال این انتظار از مجلس یازدهم وجود دارد که در خصوص ایجاد تغییرات و اصلاحاتی درباره مالیات از شرکت های مختلف دولتی وصاحبان درآمدهای بالا به سرعت وارد عمل شود. فعال سازی مالیاتی و اصلاح مالیات در بودجه یکی از واقعی ترین راهکارها برای کمک به اقتصاد کشور است.
 
از سوی دیگر این موضوع باید با نظارت مجلس بر عملکرد دولت صورت گیرد به نحوی که دولت نباید خود را صاحب منابع طبیعی کشور دانسته و با سرمایه های عمومی براساس مالکیت رفتار کند تا صرفا گروه قلیلی از عواید مالی آن برخوردار شوند.
 
دولت ها با دست اندازی به منابع عمومی و صرف میزان کمی ازآن برای ملت به دنبال این هستند تا وجه اجتماعی و سیاسی خود را نزد مردم افزایش دهند. در حالی که براساس قانون منافع عموم جامعه باید با گسترش خصوصی سازی و تامین درآمد دولت از مالیات ها در نظر گرفته شود.
 
به هر حال ما در بحث اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز شاهد بودیم که متاسفانه دولت این کار را ناقص اجرا کرد ومجلس هم نظارت چندانی بر اجرای درست دولت نداشت.
اگر با اصلاحات ساختاری و واقعی و تاکید مجلس وهمراهی کلیت نظام، دولت در زمینه استفاده از منابع عمومی و اختصاص عواید اقتصادی آن به گروه کوچکی از رانت خواران خلع ید شود و خود را موظف به پاسخگویی به مردم بداند قطعا می توانیم منتظر تدوین بودجه ای بدون وابستگی به نفت باشیم. در این صورت حتی اگر کشور درآمدهای نفتی نیز داشته باشد، این درآمدها صرف بودجه سالانه نشده و در راستای توسعه اقتصادی کشور در مصارف دیگری برای امروز و آیندگان صرف خواهد شد. 
برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
* نظر:
پرطرفدارترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات